هيئات نقابية ومهنية لقطاع الصحافة والنشر تعقد لقاء مع الزاير حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعالم واالاتصال والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإكتروني بلاغا مشتركا يوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري حول لقائها كهيئات نقابية ومهنية لقطاع الصحافة والنشر بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
يستفاد من هذا البلاغ الذي تحصلت "الحوار المتمدن" على نسخة منه أن الهيئات النقابية والمهنية المذكورة عقدت لقاءها ذاك بالمقر المركزي لكدش بالدارالبيضاء في نفس اليوم تحت رئاسه الكاتب العام عبد القادر الزاير بحضور نائبيه وأعضاء من المكتب التنفيذي لكدش.
كما يستفاد من البلاغ المشترك أن كل هيئة من الهيئات النقابية والمهنية بعثت وفدا يتقدمه رئيسها أو كاتبها العام، وأن الجلسة خصصت لوضع المكتب التنفيذي لكدش في قلب التجاوزات والتراجعات والترامي الفاضح للحكومة على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة من خلال سن مقتضيات تمنح الهيمنة لفئة، وتكرس التشتيت واإلقصاء لفئات عريضة من التنظيمات المهنية والنقابية.
ونقرأ في البلاغ أن ممثلي الهيئات النقابية والمهنية سالفة الذكر قدموا في بداية اللقاء عرضا حول الموضوع أوضحوا فيه الأسباب الموضوعية وراء رفض تنظيماتهم للمشروع، ومطالبتهم بسحبه من مجلس المستشارين أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، مرأكدين على ضرورة إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج دسترته وخارج الإشراك الجمعي، ويضرب الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة (الاستقلالية، والديمقراطية)، ويكرس
المقاربة الاقتصادية، وآليات الضبط، ويجهز على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة والشفافية من خلال اعتماد نمط في الاقتراع: الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الصحافيين، وهو ما يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي؛ ويتعارض ومقتضايات الدستور ومدونة الصحافةوالنشر وأعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها والتزامات المغرب الدولية في مجال الحرياتالنقابية والتمثيل المهني. فضلا عن ذلك، يرى أصحاب البلاغ المشروع إياه غير مرتبط في سياقه مع إصلاح باقي القوانين المكونة للمدونة.
ويخبرنا البلاغ أن عرض الهيئات النقابية والمهنية وقف عند مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووصفها بالإيجابية لما سجلته من ملاحظات تتعلق بالشكل، وبمضمون مقتضيات المشروع وما جاءت به من مقترحات وتوصيات؛ وثمن في السياق ذاته، ما جاءت به مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من ملاحظات ومقترحات حول بعض مواد المشروع، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع، ومخرجات اليوم الدراسي الذي سينظمه .مجلس المستشارين حول المشروع.
تلك خطوات تعتبرها الحركة النقابية والمهنية مدخلا موضوعيا لتصحيح التجاوزات وإنتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وروح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومدونة الصحافة والنشر، على قاعدة الحوار المسؤول والمنتج.
وفي كلمته بالمناسبة، هنأ الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل السيد عبد القادر الزاير الهيئات النقابية والمهنية على وحدة النضال والعمل المشترك في مواجهة كل السياسات والمخططات التي تروم ضرب التنظيم الذاتي، والتحكم في قطاع الصحافة والنشر، وحمل الحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من تراجع وتأخر، كما يقول البلاغ. واعتبر الزاير أن تدخل السلطات وانفرادها في إعداد المشروع يخالف الدستور والقوانين، ويضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي للمهنة، داعيا إلى سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار، مع التأكيد على التضامن المطلق للمركزية التي يترأسها مع الحركة النقابية والمهنية للقطاع ومساندتها لكافة مواقف الهيئات المهنية والنقابات المعنية ونضالاتها المشتركة وصولا إلى إعادة قطاع الصحافة إلى نسائه ورجاله على أسس وقواعد الديمقراطية والاستقلالية والشفافية والتعددية، والتأسيس لمشروع إعلام حر ومسؤول يعزز سلة الحقوق والمكتسبات وتجويدها.