الاتحاد الدولي لعمال النقل يدين كارثة غزة: دعوة صريحة إلى التضامن ووقف التجويع الجماعي

أصدر الاتحاد الدولي لعمال النقل بياناً له في 31 تموز 2025 حاد اللهجة يدين فيه الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يجري من قتل وتجويع وتهجير بحق الفلسطينيين يشكل “سياسة لا إنسانية”، وداعيًا إلى تحرك نقابي عالمي عاجل لمحاسبة المسؤولين وإنهاء الحصار.
تصعيد غير مسبوق بعد انهيار الهدنة
منذ انتهاء وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025، شنّت القوات الإسرائيلية حملة عسكرية واسعة النطاق أدت إلى مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين. وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات طالت طوابير انتظار الحصول على الغذاء، والمستشفيات، والملاجئ، وقوافل المساعدات، ما يشكّل وفق الأمم المتحدة نمطًا من “العقاب الجماعي” قد يرقى إلى جريمة إبادة جماعية.
وفي ظل الحصار المستمر منذ 17 عامًا، حذّرت الأمم المتحدة من خطر حدوث مجاعة مدعومة من الدولة، خاصة مع استمرار عرقلة توزيع المساعدات. وأدان الاتحاد دور “مؤسسة غزة الإنسانية الامريكية ” GHF، التي تتولى توزيع الغذاء بعيدًا عن معايير العمل الإنساني وبدون إشراف أممي.
لا للمناطق المغلقة ولا لسياسة الاعتقال الجماعي
أثار البيان قلقًا بالغًا من محاولات حصر سكان غزة في ما يُعرف بـ”المناطق الإنسانية” أو “الجزر الآمنة”، والتي شبهها بخطط اعتقال جماعي تحت السيطرة العسكرية، ما يعدّ انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف. أكثر من 1.7 مليون فلسطيني نزحوا قسرًا، كثير منهم لأكثر من مرة.
كما لم تغب الضفة الغربية عن مشهد التصعيد، إذ تستمر القوات الإسرائيلية والميليشيات الاستيطانية في تنفيذ عمليات اقتحام، هدم منازل، وتهجير جماعي طالت أكثر من 40 ألف فلسطيني منذ مطلع 2025.
حملة إسكات ممنهجة على مستوى عالمي
ندد الاتحاد الدولي بجهود قمع المساءلة، مستنكرًا العقوبات الأمريكية المفروضة على المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي بعد كشفها في تقرير رسمي عن “اقتصاد الإبادة الجماعية” وتواطؤ شركات في دعم الحرب. كما أشار إلى تصاعد قمع حرية التعبير حول العالم، لا سيما بحق النقابيين والطلاب ومؤسسات المجتمع المدني المؤيدة لفلسطين.
وفي هذا السياق، أدان الاتحاد اعتراض قوافل مساعدات إنسانية مدنية – مثل “مادلين” و”حنظلة” – في المياه الدولية، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتجريمًا للتضامن.
عمال النقل في الخطوط الأمامية
أشاد الاتحاد بتحرك عمال النقل، ولا سيما عمال الموانئ، الذين بادروا إلى منع شحنات الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل. كما نبه إلى الأخطار المتزايدة التي تواجه العاملين في الملاحة البحرية والطيران، خاصة بعد الهجمات في البحر الأحمر واليمن.
وقال رئيس الاتحاد بادي كراملِن: “نشهد عملية تجويع متعمدة لشعب بأكمله… هذا ليس ضررًا جانبيًا، بل سياسة ممنهجة. قيمنا النقابية تفرض علينا أن نتحرك”.
خارطة الطريق: وقف الحرب، إنهاء الاحتلال، والمساءلة
أعاد الاتحاد الدولي التأكيد على مطالبه الرئيسية، أبرزها:

وقف دائم وفوري لإطلاق النار.
الإفراج عن جميع الأسرى والرهائن المحتجزين دون محاكمة.
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة منذ 1967.
تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338.
محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم الدولية عبر المحكمة الجنائية الدولية.
إنهاء تواطؤ الشركات المستفيدة من الاحتلال والحرب.
فتح جميع المعابر بشكل فوري وغير مشروط لإدخال المساعدات.
تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية دون تأخير
كما رحب الاتحاد باعتراف مؤتمر العمل الدولي بدولة فلسطين كدولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، ودعا الدول للاعتراف الرسمي بفلسطين كخطوة نحو سلام عادل ودائم.
دعوة إلى النقابات العالمية: لا صمت بعد اليوم
اختتم البيان بنداء واضح إلى الحركة النقابية العالمية، يحثها على تعبئة مواردها لمحاسبة الشركات الضالعة في الجرائم الدولية، وللدفاع عن القانون الدولي، والكرامة الإنسانية، وحق الفلسطينيين في الحياة.
وقال الأمين العام للاتحاد ستيفن كوتون:
“الوقت الآن للتضامن العالمي. حياة وكرامة ومستقبل الشعب الفلسطيني – ومستقبل السلام في المنطقة – كلها على المحك.”