حكومتان وتزايد خطر تقسيم السودان ونهب ثرواته

١
بإعلان الحكومة الموازية برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يتم ولادة حكومة غير شرعية خارجة من رحم انقلاب عسكري غير شرعي في ٢٥ أكتوبر 2021، الذي قوض الوثيقة الدستورية، وقاد للحرب اللعينة الجارية حاليا التي دمرت البلاد وشردت الملايين وتم مقتل وفقدان الآلاف من الأشخاص، اضافة لجرائم الحرب من الطرفين كما في الابادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي، الطرفان مسؤولان عن تلك الجرائم، مما يتطلب عدم الإفلات من العقاب.
وجود حكومتان يهدد وحدة البلاد ويقود لانهيار الدولة، وكما يقول المثل "ريسين غرقوا المركب". إضافة إلى أنه يقود لتجربة اتفاقية نيفاشا التي أدت لانفصال الجنوب، كما هو وارد في بند تقرير المصير في دستور تحالف الذي يسمح بتقرير المصير في حال عدم تطبيق العلمانية على المستوى الوطني.مما يسهل أضعاف البلاد، ونهب مواردها، من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
إضافة لخطر إطالة أمد الحرب ومضاعفة المآسي الانسانية التي يعاني منها المواطنون.
٢
لا يمكن تناول قيام حكومتان في البلاد بمعزل عن اجتماع الرباعية (تحول إلى السداسية بانضمام قطر وبريطانيا) القادم في ٢٩ يوليو الهادف لوقف الحرب والتسوية تحت إشرافها.
كما لا يمكن تناولها بمعزل عن الصراع المتفاقم بين أقطاب الرأسمالية لنهب موارد السودان وافريقيا ، والصراع من أجل النفوذ على البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وخطة ترامب لوجود بلد آمنة تساعد على نجاح استثمارات الولايات المتحدة، قد تنجح التسوية في وقف الحرب، لكن بدون حل جذرى، مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى. كما حدث في السودان وبلدان أخرى. إضافة لمخطط الشرق الأوسط الكبير الهادف لتقسيم وتمزيق وحدة بلدان المنطقة بهدف نهب ثرواتها، كما هو جارى في تصفية القضية الفلسطينية، وإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية ثورة ديسمبر 2018 في السودان، كما في إشعال الحرب اللعينة الجارية حاليا.
٣
كما جاء تكوين الحكومتين نتاجا لانقلاب 25 أكتوبر 2012 الدموي السودان الذي ادخل البلاد بشكل كبير في صراع المحاور بين الدول الامبريالية بهدف نهب ثروات افريقيا والسودان في ظل الأزمة العميقة التي تعيشها الرأسمالية العالمية ، والحرب الروسية الاوكرانية، وحرب غزة، والحرب الإيرانية الإسرائيلية التي قد تنفجر مرة.
٤
خلاصة الأمر، تكوين حكومتين في البلاد يهدد وحدتها، مما يؤدي للمزيد من نهب ثروات البلاد وانتهاك سيادتها الوطنية ويطيل أمد الحرب ومعاناة المواطنين منها، كما لايمكن النظر للتسوية الجارية في السودان بمعزل عن تفاقم الصراع بين اقطاب أو محاور الرأسمالية العالمية بهدف نهب موارد السودان وافريقيا ، والنفوذ علي البحر الأحمر ، مما يتطلب اوسع تحالف جماهيري لحماية وحدة البلاد، وإسقاط الحكومتين غير الشرعيين، ومواصلة ثورة شعب السودان حتى خروج الجيش والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وعدم الإفلات من العقاب، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، وتحقيق أهداف الثورة وانجاز مهام الفترة الانتقالية.