الذكرى السادسة لموكب 30 يونيو

1
تهل علينا بعد أيام معدودات الذكرى السادسة لموكب 30 يونيو ٢٠١٩ في ظروف الحرب اللعينة الحرب التي دمرت البلاد والعباد، واندلعت بهدف تصفية الثورة، ومن أجل السلطة والثروة، والتي جاءت امتدادا لانقلاب 30 يونيو 1989 ،ومجزرة فض الاعتصام لتصفية الثورة، ومجازر دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان ، ومجازر انقلاب 25 أكتوبر.
لقد وضح ان الحرب كانت بهدف إعادة التمكين في الأرض للإسلامويين، التي كانت مع صنيعتهم الدعم السريع، كما وضح من تعديل الوثيقة الدستورية لتكريس الحكم الإسلاموي الديكتاتوري العسكري، مع ديكور مدني بتعيين د. كامل إدريس، ومحاولة الهيمنة على الحركة النقابية ومصادرة الحريات الصحفية والتعبير والنشر كما جاء في مشروع قانون الصحافة الجديد، اضافة للقمع والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات في سجون طرفي الحرب. ومواصلة الفساد والتمكين للمحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب لنهب لثروات البلاد. فضلا عن خطر تمزيق وحدة البلاد والتفريط في السيادة الوطنية بتكوين الحكومة الموازية التي تطيل أمد الحرب، وتؤدي لتقسيم البلاد.
٢
لقد كان موكب 30 يونيو 2019 سدا منيعا وردا حاسما على المجزرة البشعة لفض الاعتصام، وكان من الممكن مواصلة الثورة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، لكن التسوية التي فُرضت من المحاور الاقليمية والدولية على أساس الوثيقة الدستورية 2019، وتم التوقيع عليها بين العسكر وقوى الحرية والتغيير التي افضت للافلات من العقاب والشراكة مع العسكر، وتقنين الدعم السريع دستوريا قطعت الطريق أمام الثورة، وافضت الى الحرب الجارية حاليا، ومن المهم جدا عدم تكرار هذه التجربة ، بعدم العودة للتسوية التي تتيح الإفلات من العقاب ، وإعادة الشراكة ، كما في المحاولات الجارية للعودة اليها، مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى. الشراكة والحرب.
جاء انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد ليقطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها وامتدادا للنظام الفاسد ، كما وضح من مجزرة فض الاعتصام في العاصمة والولايات ،والإنقلاب على الوثيقة الدستورية.. واختطاف ملف السلام من حمدوك والتوقيع على اتفاق جوبا لاستكمال تصفية الثورة وحتى انقلاب ٢٥ أكتوبر الذي وجد مقاومة واسعة وفشل حتى في تكوين حكومة ، حتى جاء الاتفاق الإطاري الذي فجر الخلاف حول مدة دمج الدعم السريع في الجيش بين حميدتي والبرهان ، وأدي للحرب الكارثية الجارية حاليا، ويبقي ضرورة عدم إطالة أمدها، ووقف المزيد الدمار للبنيات التحتية وجرائم الحرب والنزوح الواسع والمعاناة الانسانية.
٣
وأخيرا ، لا بديل غير مواصلة اوسع تحالف قاعدي بين قوى الثورة السياسية والنقابية ولجان المقاومة لوقف الحرب ، والوقوف سدا منيعا كما حدث في موكب 30 يونيو لقطع الطريق أمام تصفية الثورة بالعودة للاتفاق الإطاري والشراكة مع العسكر والدعم السريع واتفاق جوبا ، بعد تجربة الحرب المريرة التي أكدت ضروة التغيير الجذري وخروج البلاد من الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية ، واستدامة الحكم المدني الديمقراطي ، وتحقيق المهام العاجلة الآتية :
- تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
- عدم الإفلات من العقاب بتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية للمحاكمات .
- تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تدهورت بعد الحرب، وصرف مرتبات العاملين، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والانترنت، واستقرار التعليم والصحة ، وإعادة تأهيل المصانع التي تم حرقها وتدميرها ، وتركيز الاسعار ومجانية التعليم والصحة ودعم السلع الاساسية من وقود وكهرباء ودواء.الخ، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي ، وتأمين الغذاء ، لمواجهة شبح المجاعة..
- الغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واصلاح النظام العدلي والقانوني، وإجازة قانون النقابات الذي يحقق ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وارجاع كل المفصولين العسكريين والمدنيين ، وترسيخ الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو العرق، وتمكين الشباب والمرأة.
- الحل الشامل والعادل لتحقيق السلام المستدام بعد تجاوز اتفاق جوبا والمسارات الذي فشل في وقف الحرب وتحول لمحاصصات ومناصب.
- وقف قيام أي قواعد عسكرية ، أو تأجير الميناء أو قيام ميناء جديد علي حساب ميناء بورتسودان.
- اعادة إعمار ما دمرته الحرب، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية والتوافق على دستور ديمقراطي و قانون انتخابات ديمقراطي يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.