عناصر برنامج نضالي لطليعة البروليتاريا في المغرب

1 - يتسم الوضع الحالي في المغرب بتدهور كارثي متواصل لحقوق الإنسان على جميع المستويات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. يتجلى هذا التدهور في سوء أوضاع الغالبية العظمى من الجماهير العاملة، رجالا ونساء وفي درجة اشتداد الظلم، وتدهور الحق في الحرية والمساواة والحياة الكريمة، وفي تفشي الفساد داخل العديد من الإدارات والمؤسسات؛ الى جانب اشتداد القيود والقمع والترهيب على الحق في حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، والتراجع الكبير لدور الدولة في حماية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية.

2 - إن الحرب المشتعلة في أوكرانيا فاقمت هذه الأوضاع الكارثية، حيث فاقمت آثار الوباء على الوضع الاقتصادي وضاعفت المعاناة المعيشية للمواطن تحت نيران الأسعار، بسبب فساد البنيات الداخلية، أكثر من تقلبات الأسواق وتقلبات سلاسل القيمة العالمية.

3 - وحالما بدأت الظروف الاقتصادية في التعافى نسبيًا، من بقايا الوباء الكارثي، حتى ظهرت كارثة التضخم وارتفاع أسعار جميع المواد والمنتجات؛ الأمر الذي زاد من تدهور القدرة الشرائية وتوقيف العديد من المشاريع، لا سيما تلك التي تستخدم مواد الطاقة كمواد خام في عملية الإنتاج. فقد ارتفع معدل التضخم إلى مستويات استثنائية بلغ 4,7 % بينما انخفض معدل النمو الى 0,7 % مقابل 3,2 % المتوقعة في القانون المالي لسنة 2022. كما ارتفع معدل البطالة إلى 16,9 % في المدن و 5 % في البوادي وبلغت البطالة 31,8 % في صفوف الشباب دون 24 سنة، و 19,6 % بين الخريجين و 16,8 % بين النساء.

4 - تتركز نضالات الجماهير الشعبية اليوم كما حدث سنوات 2006 – 2008 في ظل تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، على مواجهة البؤس الذي أصاب الطبقة العاملة وبقية الأجراء والموظفين وعائلاتهم بسبب غلاء المعيشة وانخفاض القوة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور واعدام صندوق المقاصة وخوصصة المرافق العمومية، وإغلاق العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية وتعطيل العمل في الأوراش على اختلاف أنواعها؛ مما أدى وسيؤدي إلى فصل مئات الآلاف من العمال، والحكم على معظمهم بالبطالة والحرمان من حقوقهم ومكتسباتهم، وجعلهم لقمة سائغة في فم الرأسمالية المنفلتة ومشاريعها التي تتغذى على الأزمات وتزدهر في ظل الكوارث.

5 - نتطلع لانخراط المناضلات والمناضلين من داخل فروع النقابات القاعدية المقاتلة وفروع المنظمات الحقوقية، وتنسيقات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وباقي الحركات الاجتماعية المستقلة، للدفاع عن حقوقهم التي لا تنفصل عن حقوق جماهير العاملات والعمال، والتصدي لنقل الباطرونا لعواقب الازمة الاقتصادية والاجتماعية على كاهل هذه الجماهير.

6 - في ظل انتاج هذه الحركية يمكن فقط تجسير شبكة من العلاقات النضالية بين النضالات النقابية والحقوقية ومجموعات المعطلين عن العمل وباقي الحركات الاجتماعية المستقلة الناشئة محلياً ووطنياً. بهذه الكيفية يتحقق الانخراط الملموس في الدفاع عن حقوق العمال ودعم النضال من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وكافة الحقوق. دون تجاهل خوض الصراعات القانونية والإعلامية الى جانب المحامين وعبر شبكات التواصل الاجتماعي محليا ودوليا، للإفراج عن المعتقلين من طلبة ومعطلين وأساتذة ومعتقلي حراك الريف وحراك جرادة وسجناء الرأي والصحفيين وكافة المعتقلين السياسيين.

7 – ينبثق عن مثل هذه الحركية الميدانية الملموسة، نضالا سياسيا ديمقراطيا وسط الطبقة العاملة، والرفع من الوعي بموضوعية الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية ضد منظومة الاستغلال والاستبداد والتبعية والتخلف. وهكذا، تتجذر معركتنا ضد الاستبداد والفساد والاحتكار والريع والنضال من أجل الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة والنضال ضد الإمبريالية والرأسمالية.

8 - على الرغم من انصراف المناضلات والمناضلين في اطار نضالات متعددة داخل هيئات مستقلة بعضها عن بعض، فإن ما يمكن أن يوحد مختلف نضالاتهم هو برنامجهم النضالي الواضح على سبيل المثال:

- وحدة الفعل النضالي النقابي رغم تعدد المركزيات النقابية؛

- منح الأولية لحقوق المرأة على كافة الواجهات لنبد السلطة الابوية ومحاربة استغلالها المزدوج وإقرار المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل؛

- الجرأة في الدفاع عن الحقوق والحريات والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين؛

- مناهضة الغلاء وتفكيك المرافق العمومية، والمطالبة بإلغاء الديون، ومحاربة نهب المال العام؛

- المطالبة بالتغطية الصحية، وبالحماية الاجتماعية، وبالتعويض عن البطالة، وبالسكن اللائق؛

- دعم ترسيم اللغة الأمازيغية بمراسيم تطبيقية لتنزيلها على أرض الواقع في مختلف جوانب الحياة الإدارية اليومية؛

- محاربة مشروع نهب أراضي الجموع والأراضي السلالية وتمليكها للقاطنين فوقها.