الشرعية المؤقتة، وبوصلة الثورة السورية

يشهد تاريخ الثورة السورية، من خلال التغييرات التي طرأت على الرأي العام السوري الثوري، على أن هناك بوصلة رئيسية يتجه اليها، وتَمنح الشرعية بناء عليها، ولم يَحد عنها منذ بداية الثورة وحتى الآن، ومن غير المتوقع أن تتغير بعد سقوط النظام. تتمثل هذه البوصلة بالحاجة الموضوعية الشديدة للتغيير في سورية بعد استنقاع سياسي واجتماعي واقتصادي عاشته البلاد لمدة أربعين عاما. وهذه البوصلة لا يسترشد بها الشعب السوري الثائر فحسب وانما يسترشد بها النظام أيضا في مقاومتها، فيشتد قمعه حسب اتجاه الحاجة الضرورية التي يشير اليها توجه مؤشرها. هذه البوصلة سوف تبقى بعد سقوط النظام ولذلك أعتقد أن المخاوف الحالية المتنوعة من مآلات المستنقع العسكري سوف تتبدد مع التغير في الرأي العام والمزاج الشعبي الذي سيحصل في حينها والذي سيستتند إلى ذات البوصلة وذات الحاجة الموضوعية الشديدة للتغيير في سورية. كما سيستند الى إحدى بديهيات الديمقراطية، بأن الشرعية عند الشعوب دائما مؤقتة من الممكن أن تتغيرعند أي منعطف.
في هذه المرحلة لم يكن ليدعي كل حامل سلاح أنه من الجيش الحر، إلا لأنه يعرف السطوة المعنوية لهذا الاسم عند السوريين والحاضنة الاجتماعية والسياسية التي يتأمل كسبها ..وهذا لا يمكن أن يأتي إلا من الحاجة الشديدة للتغيير الذي لم يترك النظام فرصة لأي وسيلة أخرى لتحقيقهاغير الجيش الحر.. لذلك يسارع كل فصيل سياسي أو تجمع الى محاولة كسب الشرعية من خلال تأكيد صلته بالجيش الحر أو بأحد كتائبه. وليس غريبا بناء على مصدر الشرعية الحالي هذا، مستوى التنكيل بهم والتي وصلت الرغبة باستئصالهم الآن إلى استئصال مدن وقرى بكاملها.
في العام الماضي كان يدعي كل شاب وشابة انه يتظاهر حين كانت السطوة المعنوية في حينها للمتظاهر نتيجة الحاجة الشديدة لفعل التظاهر من اجل تأكيد استمرارية الثورة، وكان كل تجمع سياسي أو فصيل أو مؤتمر معارض يفتخر بأن من بين أعضاءه متظاهرين، ويحاول اثبات شرعيته بأن يعلن لنا أن نصف اعضاءه من المتظاهرين. وفي المقابل كان التنكيل على أشده للمتظاهرين في حينها وكان يؤكد في حينها عشرات الألوف من المعتقلين أنهم كانوا مستباحين في السجون حتى الموت، وأن كلمة سلاح لم تكن ترد في التحقيقات ولا مرة واحدة، ويشهد المعتقلون أن حاملي السلاح النادرون في حينها كانوا يخرجون من المعتقل، فحمل السلاح لم يكن يتحلى بالشرعية في حينها، بينما استشهد غياث مطر المتظاهر السلمي تحت التعذيب. ولم يكن استشهاده سوى شاهد على شرعية جديدة بازغة تؤكد على فقدان النظام للشرعية.
في بداية الثورة كان كل معلق جريء ومعارض في الاعلام ومهما كانت مشاربه الفكرية كان يتمتع بشعبية وسطوة معنوية لمجرد جرأته ودعمه للثورة نتيجة الحاجة الشديدة. السوريون في حينها كانت توجههم بوصلتهم وحاجتهم الشديدة للتغيير ولم يكونوا يفرقون في حبهم لهؤلاء الذي وصل لحد التقديس لهيثم المالح أو منتهى الأطرش وأو أيمن الأسود ومحمد العبد الله وهيثم مناع وبرهان غليون. وعمار قربي. وجورج صبرة ومنذر ماخوس. وزهير سالم..الخ.. وكذلك كان كل فصيل سياسي يحاول أن يكتسب شرعيته من شرعيتهم، ويستقطب لتجمعه السياسي عددا من الوجوه الاعلامية الداعمة للثورة. لذلك لم يكن غريبا أن الظهور الاعلامي كان يستجلب الاعتقال والتنكيل الشديد وكانت تهمة متظاهر خفيفة في حينها أمام التصريح على الإعلام لصالح الثورة. وكلنا شهد ويشهد كيف تبدل فيما بعد المزاج والرأي العام السوري اتجاه الكثير من الناطقين الاعلاميين الذين فقدوا اتجاه البوصلة، وكيف عزفت الناس عن سماع الكثير منهم بعد أن فقدوا شرعيتهم المؤقتة حسب مؤشر البوصلة.
بعد سقوط النظام ستكون الحاجة الشديدة لبناء الدولة الديمقراطية وتأمين الاستقرار وفرص العمل والسلم الأهلي، لذلك ستكون السطوة المعنوية لنوع رابع من أشكال النضال وستكون الحاضنة الاجتماعية والسياسية والثقافية مخلصة لبوصلتها الأساسية التي لم تحد عنها وهي الحاجة للتغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي. مؤشر البوصلة يشير دائما إلى الحرية، أي لا عودة ولا شرعية لأي نوع من أنواع الديكتاتورية والعبودية والقهر. والبوصلة تشير إلى الكرامة أي لا عودة ولا شرعية لأي نوع من احتكار الثروة الوطنية. والاهتمام بايدلوجية المناضل الجديد سوف يكون تاليا وليس أولا من قبل غالبية السوريين. ويمكن أن يوجد بين مناضلي هذه الفترة مناضلين من الجيش الحر والمتظاهرين والناطقين الاعلاميين ويمكن أن لا يوجد. حيث لن يتصدر المرحلة الجديدة منهم بالضرورة إلا من يمتلك المؤهلات المطلوبة في المرحلة الجديدة وهي مؤهلات بناء الدولة الديمقراطية والتي سوف تكون شرعيتهم الوحيدة. ولكن بالتأكيد لن يكتسبوا شرعيتهم الجديدة بدون الاحتفاء والاعتناء والدعم المادي والمعنوي بكل فرد من هذه الجماعات الثلاث التي كان لها الفضل في تحقق امكانية البدء ببناء سوريتنا الديمقراطية المتعددة الحرة الكريمة.