تداعيات الازمة الأخيرة مع إقليم كردستان العراق

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 8409 - 2025 / 7 / 20 - 00:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سنوات طويلة ومنذ تأسيس الدولة الحديثة والكرد يعتبرهم البعض من السياسيين الشوفينين والأحزاب المتنفذة كأنهم طارئين وبدرجة ثانية، وللعلم حتى الدستور الملكي لم يذكر حول حقوقهم كقومية ثانية، لا بل قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة والكرد يعيشون حالة من تهميش الحقوق القومية، هذه القضية معروفة وقد تناولتها المئات من الكتب والآلاف من المقالات والدراسات، وأبان تأسيس النظام الملكي في العراق عام 1921 صدر اول دستور عراقي في " 21 / آذار / 1925" قبل ذلك كان يطلق عليه اسم " القانون الأساسي العراقي وجاءت المقدمة وبعدها "123" مادة وزعت على " 19 " باب وجاء في المادة الثانية " العراق دولة ذات سيادة مستقلة حرة، ملكها لا يتجزأ، ولا يتنازل عن شيء منه، وحكومته ملكية وراثية، وشكلها نيابي" وأشار الباب الأول حول حقوق الشعب ، وفي الباب السادس ذكر الباب الأول " لا فرق بين العراقيين " امام القانون ثم المادة السابعة من الباب الأول " الحرية الشخصية" ...الخ ولم يتطرق القانون بشكل ملموس وخاص الى حقوق القومية الثانية الكردية لا من بعيد او قريب.. وسقط النظام الملكي بعدما قيام ثورة 14 تموز عام 1958حيث تم اصدار عدداً من الدساتير المؤقتة ، وأشار الدستور المؤقت لأول مرة « بأن الكرد شركاء في الوطن ويضمن لهم الحقوق ضمن العراق. وهكذا اعتبرت اول بادرة وطنية لخدمة وحدة الشعب العراقي والاعتراف بحقوق المكونات في البلاد، ومع ذلك لم يتحقق شيء مما ذكر حول الحقوق الكردية او المكونات الأخرى مما أدى الى قيام الكرد وبخاصة اثناء زعامة المرحوم ملة مصطفى البرزاني بثورة أيلول وهو الصراع المسلح الذي قام ما بين ( 1961 واستمر الى عام 1970 )ونتجت عن ذلك ضحايا قدرت ما بين ( 75،000 و 105،000 ) شخص وبعد التآمر المعروف من قبل القوى القومية المتطرفة بقيادة الجبهة القومية والبعث والقوى الرجعية وبقايا النظام الملكي ودعم القوى الاستعمارية تم اسقاط حكومة عبد الكريم قاسم والإجهاز على ثورة تموز الوطنية في انقلاب 8 / شباط / 1963 المشبوه وبقت الحرب مستعرة واستمرت ضد الكرد حتى بعد قيام انقلاب 17 تموز 1968 وعودة حزب البعث للحكم مرة ثانية ، وجرت مفاوضات عديدة بين النظام البعثي وبين القيادة الكردية لحل النزاع مما أدى الى الاتفاق حول الحكم الذاتي في ( 11آذار 1970) ، إلا ان الوضع الدستوري أبان حكم النظام الدكتاتوري وقيادة صدام حسين لم يحل موضوع الكرد وان اتفق معهم على منح الحكم الذاتي إلا انه اصبح هو القائد محتكراً السلطات الثلاث ، التنفيذية والتشريعية والقضائية وهو امر معروف حتى مشروع الدستور الدائم لعام 1990 لم يحمل أي جديد وانما كان عبارة عن تراجع في أكثرية المسائل التي تخص حقوق الشعب الكردي، ان الحديث يطول عما قام به النظام الدكتاتوري ضد الشعب الكردي وقضية الانفال والقصف الكيمياوي على حلبجة وغيرها دليل على النهج الشوفيني.
ــ بعد الغزو الأمريكي واحتلال العراق في 2003 واسقاط النظام تعدلت الصورة نحو الاتفاق على تحقيق الحقوق القومية للشعب الكردي ومنح المكونات الأخرى الحقوق ضمن دستور اتفق عليه على الرغم من نواقصه العديدة ولم تكن هناك خلافات ظاهرة او مشاكل مستعصية وكانت المادة ( 140) من الدستور المتعلقة بالمناطق المختلف عليها عبارة عن حل ممكن الاستفادة منه وخلق مستلزمات للتطور في اتجاه بناء دولة وطنية إلا ان ذلك لم يكن محط رضا من قبل البعض من الساسة الشيعة فدبت الخلافات وزاد التوتر بعد تأجيل تطبيق المادة المذكورة وبدلاً من الذهاب الى التفاهم والتعاون ازداد التوتر وتفاقمت الخلافات وبالذات بعدم قيام نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق بنقض اتفاقية أربيل عام 2010 واستمر التدهور في العلاقات وقامت الحكومة بإجراءات أدت الى تفاقم اكثر حيث توسعت دائرة الخلافات وبخاصة تأجيل الانتخابات في كركوك وفق مادة في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي عام 2008، ثم توالت الاحداث وظهور داعش وهيمنتها على الموصل ومناطق غربية واسعة امام اعين حكومة نوري المالكي والقوات المسلحة الموجودة في الموصل وتم استغلال فتوى السيد السيستاني في توسع وتشكيل الميليشيات الطائفية المسلحة ثم الحشد الشعبي وكثيراً ما تدخلت هذه الميليشيات في تهديد الكرد والاقليم والحكومة العراقية تغلق اعينها امام هذا الوضع الخطير، وبعد رحيل نوري المالكي ثم مجيء حيدر العبادي ... الخ وحررت الموصل والمنطقة الغربية ولكن لم تنتهي الانقسامات والخلافات والسياسة غير الطبيعة وفي الكثير من الأحيان العدوانية، هذه الخلافات لم تكن وليدة مصادفة بل هي نتيجة العقلية الشوفينية لدى البعض من القوى المهيمنة ومسؤولين قياديين، هذه العقلية راحت تخطط وفق نهج هدفه التجاوز ليس على حقوق الكرد فحسب بل المكونات الأخرى وتغليف الشوفينية بالدين والتعاليم الدينية والطائفية، خلق المشاكل و الخلافات والصراعات لم يكن على الطريقة نفسها فكل جهة وما اكثرها لها مخطط وتوجه وارتباط حتى خارجي، المخطط اخذ جانباً من القضايا المختلف عليها إلا ان اخطر توجه عدواني هي العقاب الجماعي لملايين الكرد بحجة الخلافات مع حكومة الإقليم وفي مقدمتها " النفط والغاز والمراكز الحدودية وغيرها" هذا العقاب الظالم هو الانتقام من الشعب الكردي في قوته ومعيشته وهذا التوجه غير الإنساني تبناه دائماً الذين يقفون بالضد من مصالح الكرد وعموم الشعب العراقي لأنهم يهدفون تفرقة الصف وشق الوحدة الوطنية التي أصبحت عبارة عن شعارات مرورية لتحقيق الأهداف، لأن مَنْ يستخف بالحقوق المعيشية لمئات الآلاف من الكرد ويخلق الازمة تلو الازمة في عدم دفع رواتبهم فهو حتماً لا يحب الخير للشعب العراقي ولا يحب الاستقرار للعراق ولا نعيد القول ضاربين المثل حول ما آلت اليه الخدمات الضرورية من كهرباء وماء وبطالة وفقر وهجرة فليس من المعقول اكثر من 25 عام ومئات المليارات من الدولارات واكثرية الشعب العراق يعيش حالات الجحيم الصيفي وصقيع الشتاء وارتفاع الأسعار على جميع المستويات ، ليس من المعقول استمرار ارتفاع نسبة الفقر التي اوضحته وزارة التخطيط في العراق " نسبة الفقر في البلاد بلغت 17.5% لعام 2025 " وتؤكد وزارة التخطيط "أن نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في جميع محافظات البلاد أظهرت أن متوسط حجم الاسرة في العراق بلغ حوالي 6 أفراد فيما بلغ متوسط انفاق الفرد الشهري (248.6) الف دينار عراقي" لنتصور كم هو بائس ومتدني انفاق الفرد الواحد في الشهر، وقد أشار الباحث الاقتصادي منار العبيدي الى حجم المأساة القادمة التي ستحل بالشعب العراقي حيث اعتبر الاستمرار في هذا التدهور " في حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات دون تغيير، مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول 2030، وقد تصل إلى 84% في 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية". وأشار غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية في حديث مع موقع ( سكاي نيوز عربية) " الفقر المدقع يعصف بأكثر من 11 مليون عراقي، علاوة على وجود 6 ملايين يتيم ومليوني أرملة، بفعل الحروب العديدة التي عاناها العراقيون، وأكثر من 4 ملايين يعيشون في العشوائيات والبيئات الطرفية المهمشة" ونضيف بدورنا التخبط والفساد المالي والإداري والتبعية الخارجية والإهمال الواضح في عدم دعم القطاع الخاص والصناعة الوطنية وعدم المسؤولية الوطنية وعدم الحرص على مستقبل البلاد وتطوره الحضاري
هذه هي الصورة المرعبة للوضع بشكل عام وبدون الشعور بالمسؤولية تأتي عملية قطع الرواتب بهدف قطع الاعناق وإفقار الملايين تحت ذرائع وحجج من الممكن حلها عن طريق المفاوضات وإيجاد الحلول النافعة، ومع هذا فمسؤولية هذا الوضع المتردي يتحملها الطرفين تقريباً الحكومة العراقية وحكومة الإقليم مع الفارق في المسؤولية الأساسية لان الحكومة الاتحادية بيدها قضية قطع الرواتب وممارسة الحصار الاقتصادي والتوجه لإصدار قانون النفط والغاز في العراق الذي رفض بحجة التخوف من الانقسام ومزيدا من الخلافات اعلن عنه في 10 / مارس / 2007 حيث " حثّ نواب عراقيون بارزون وسياسيون ووزراء سابقون وتكنوقراط نفطيون برلمان بغداد على رفض قانون النفط والغاز المثير للجدل في العراق" ليس هذا فحسب فهناك تخوف معروف !! من ان إقرار قانون النفط والغاز سيحمي ثروة البلاد النفطية من النهب والتلاعب من قبل الشركات الأجنبية.
ان وزارة المالية الاتحادية أعلنت إيقاف تمويل رواتب الإقليم ، وهي المرة الثالثة 2025 ، اما الأولى فهي 2014 ثم الثانية عام 2020 التي تقوم الحكومة الاتحادية بإجراءات تمس لقمة العيش بهدف غير انساني يعتبر عملية تجويع وافقار وكأنه عقاب بهدف اثارة الاضطرابات في الاقليم مما استنكر من قبل ملايين العراقيين ومؤسسات داخلية وخارجية وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي رفضها لهذا الاجراء حيث أصدرت بياناً اشارت فيه أن "الإجراء سيضر حتمًا بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية"، وأكدت الرئاسة انه "مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات". وطالبت رئاسة مجلس البرلمان الحكومة الاتحادية " العدول عن القرار " وفي المضمار نفسه أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي " ان قرار وزيرة المالية طيف سامي "غير قانوني ومخالف للدستور" لا نعرف كيف يفكر رئيس الوزراء السيد السوداني في هذه الظروف المعقدة والصعبة التي تمر بها المنطقة والعراق بالذات نسأل مباشرة
ــــ هل اجراء قطع ارزاق المواطنين الموظفين والفقراء الكادحين في الاقليم لصالح العراق والشعب العراقي ؟
ـــــ أم انه وبال يزيد فقرهم وشقائهم واملاقهم ويجعلهم في وشع معاشي هو الاسوأ ؟
ـــــ هل هو العقاب الحكومي لإرهاب الأكثرية وخلق حالة من الرعب والنكوص في الحقوق للجماهير ليس في الإقليم فحسب، بل أكثرية الشعب العراقي؟
ـــــ ليس للمقارنة، ولكن كمثال، ان مئات المليارات من الدنانير تصرف لأبناء رفحا السعودية واولادهم واحفادهم وحتى الذين لجأوا الى الدول الغربية وامريكا وكندا وأستراليا وغيرهم
من هنا نستشهد بمواقف كل القوى الوطنية والمنظمات الإنسانية والحقوقية الرافضة لمثل هكذا إجراء تعسفي غير دستوري ولا قانوني ، ونحن نشيد بما أشار به الحزب الشيوعي العراقي بكل صراحة " ان الملايين تنتظر الرواتب على أحرّ من الجمر، وان تأخير او عدم صرفها يترك ايضا آثاره الواضحة والكبيرة على حركة السوق، ويحصل هذا في وقت يشهد فيه اقتصاد البلاد حالة من الركود والانكماش، وترتفع نسب الفقر والبطالة، ويتلكأ توزيع مواد البطاقة التموينية الشحيحة أصلا والمحدودة "
ولا باس ان نستشهد ونتفق مع تعليق نوزاد لطيف الباحث في الشأن السياسي (لبغداد اليوم) « القضية هي فنية بحتة، ومسألة التزامات من الجانبين، صحيح أن هناك تقصيراً من جانب الحكومة الاتحادية في خلط حقوق الموظفين بخلاف مع حكومة الإقليم، يمكن أن يحل قانونياً، لكن التقصير الأكبر يعود لحكومة الإقليم ".
اذن ممكن إيجاد حل قانوني ايجابي عن طريق المفاوضات المسؤولة وتجنيب البلاد المزيد من التعقيدات والأزمات وان لا يعاقب فيه موظفي وكادحي الإقليم بدلا بقرار وزيرة المالية غير الإنساني.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل