ضيا اسكندر
الحوار المتمدن-العدد: 5622 - 2017 / 8 / 27 - 15:41
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
بدأ الحديث مؤخراً عن اقتراب بداية النهاية للأزمة السورية، وأن الحرب على وشك أن تضع أوزارها. وسرعان ما شمّر كبار المستثمرين والمتنفّذين عن سواعدهم لقطف ثمار ما دمّرته الحرب وما خلّفته من كوارث رهيبة. وقد تعدّدت الإحصاءات والأرقام عمّا أصاب سورية من خسائر مادّية قُدّرَت بمئات المليارات من الدولارات. والسؤال كيف يمكننا الحصول على الواردات اللازمة لإعادة ما دمّرته الحرب، دون اللجوء إلى صندوق النقد والبنك الدوليين بشروطهما الجائرة؟
إن تأمين الموارد المالية الضرورية من أجل إعادة الإعمار برأينا يستدعي:
- مطالبة الدول التي تورّطت بسفك الدم السوري وبتدمير وتخريب البنية التحتية، وإجبارها بتقديم التعويضات العادلة سواء عبر قرارات ملزمة من مجلس الأمن، أو عبر اللجوء إلى المحاكم الدولية.
- تأميم الشركات الأجنبية والعربية العاملة على الأرض السورية، والتي فرضت علينا حصارها وعقوباتها الاقتصادية دون وجه حق، والاستيلاء على ممتلكاتها وبيعها بالمزاد العلني عند الضرورة.
- تأميم شركات الخليوي (م ت ن – سيرتل) التي حققت أرباحاً أسطورية غير مشروعة خلال سنوات خدمتها.
- إلقاء القبض على كبار الفاسدين والحجز على أموالهم المنقولة والثابتة، ومحاكمتهم علانيةً وعلى شاشات التلفزة.
- ملاحقة كبار المتهرّبين من تسديد الضرائب والعمل على تحصيلها. واتّباع أنجع السبل لاستعادة القروض «المتعثّرة» التي استولى عليها كبار المستثمرين خلال الأزمة وما قبلها.
- الاعتماد على القطاع العام بالدرجة الأولى في إعادة الإعمار، والاستعانة بخبرات الدول الصديقة وفي مقدّمتهم مجموعة «البريكس» وإيران. والكفّ عن سياسة الاعتماد على القطاع الخاص بتأمين المواد والحاجات الأساسية للمواطن، بغية إيقاف نزيف العملة الصعبة التي تم هدرها بحجة تمويل كبار المستوردين. وتفعيل مؤسسات التجارة الخارجية العائدة للقطاع العام للقيام بهذا الدور.
- سنّ التشريعات المحفّزة وتقديم كل التسهيلات والإجراءات لعودة أصحاب معامل القطاع الخاص إلى سورية. وتعديل وتغيير الأنظمة والقوانين التي من شأنها سدّ الثغرات التي كان يستغلها أرباب الفساد.
- اعتماد الأقانيم المجرّبة التالية لازدهار أيّ بلاد في الدنيا: «ديمقراطية – إعلام حرّ – شفافية – علمانية – حقوق إنسان - عدالة اجتماعية..»
إن أهوال الحرب مستمرة وستطول، ولكن بوسائل أخرى. والمسؤولية الوطنية لضمان مستقبل سورية تقتضي منّا اتّباع النهج الذي يكفل وصولنا جميعاً إلى برّ الأمان..
فهل نحن فاعلون؟
#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟