لماذا لا نحتاج الى مجلس نواب

الفرد عصفور

الحوار المتمدن-العدد: 5167 - 2016 / 5 / 19 - 13:46
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

الاردن لا يحتاج مجلس نواب، هكذا بكل بساطة. ليس لانه صغير في المساحة ولا لانه قليل السكان ولكن لاسباب كثيرة اخرى.
مجلس النواب في الاصل يعمل بصورة حقيقية في الدول المتطورة والكبرى لانه يقوم بعمله الحقيقي. اما في الاردن فليس لمجلس النواب اي عمل حقيقي وما يقوم به النواب مجرد صورة مقلدة وغير صحيحة.
يعتمد النظام الديمقراطي في العصر الراهن كثيرا على الانتخابات التي تتطلب ان يقوم الناس باختيار من يمثلهم من اجل القيام بمهمة القيادة السياسية للبلد. لكن الديمقراطية الحقيقية ليست فقط في مجلس النواب. فالسياسيون يملكون مهارة الكذب السياسي للوصول الى ما يريدون ويمكن توريطهم بالفساد بواسطة فاسدين اخرين في الجهاز الحكومي.
قانون الانتخاب
النظام الانتخابي في الاردن نظام ضعيف جدا. في كل موسم يتم وضع قانون يفصل تفصيلا ليقدم مخرجات معروفة مسبقا (هذا في ميزان النزاهة يسمى التزوير) وهذا مخالف للديمقراطية الحقيقية، وكذلك ينفى التواصل والاستمرارية المطلوبة في الحياة السياسية. ولذلك لا نحتاج نواب يولدون من قوانين موضوعة من اجل نتائج معروفة مسبقا. من اجل هذا فالاردن لا يحتاج الى مجلس نواب.
المال السياسي
في الدول الحضارية ينتخب النواب ليمثلوا الشعب تمثيلا حقيقيا اما عندنا فانهم ينتخبون بسبب ما سبق وقدموه من رشاوى وولائم وتعيينات ووعود وبالتالي فان تمثيلهم غير حقيقي وعندما يصلون المجلس لا يمثلون الا انفسهم ولا يعملون الا لمصلحتهم الشخصية ومصلحة اقربائهم واعوانهم. ولذا فهذا النوع من النواب لا نحتاج اليه في الاردن.
التشريع المفقود في المجلس
ممثلو الشعب في مجلس النواب لهم مهمة اساسية رئيسية وهي التشريع. والتشريع يعني وضع القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين اداء الدولة والحكومة لخدمة الشعب ومراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها عند الضرورة. لكن مجالسنا النيابية لم تجترح اي قانون طوال تاريخ المملكة إذ لم يقم النواب ابدا بوضع اي قانون بصورته الكاملة من ألفه الى يائه، كما انهم نادرا ما اقترحوا مشروعات قوانين وان فعلوا فانها قوانين لخدمة مصالحهم الخاصة، كل ما يقومون به هو تمرير القوانين التي تأتي من الحكومة او تعديل بعض بنودها بما يخدم مصالح شركاتهم وبنوكهم ومؤسساتهم او اقربائهم. لذلك فان مجلس النواب في الاردن ليس سلطة تشريعية بحسب تعريف الدستور لهذه السلطة ومن أجل هذا فانه مجلس فاقد لأهليته. ولذلك فهذا النوع من النواب لا نحتاج اليه في الاردن.
نوعية النواب
من المفروض انه عندما يتم انتخاب النائب في دائرته لا يعود يمثل دائرته فقط بل يصبح نائب وطن اي انه لخدمة وطنه بالكامل. فهو لم ينتخب للحديث عن مطالب مناطقية وضيقة تخص دائرته وعائلته. ما نراه في تجارب مجالسنا النيابية ان النواب كانوا يتحولون الى مجرد مطالبين بالخدمات وهي خدمة لفظية فقط حتى انهم لا يقومون بمتابعة مطالباتهم على ضيقها ومناطقيتها باستثناء مطالبهم بكوتا الحج وكوتا المقاعد الجامعية والتقاعد الذي لا يستحقونه وطلبات بيع اعفاءات الجمارك التي منحت لهم بغير حق اصلا. احد النواب وفق ما نشره موقع جراسا نيوز في اواخر العام 2014 وله منصب مهم في المجلس حصل لابنه بطريقة غير قانونية على بعثة للدراسة على حساب ابناء العشائر كما حصل على مئة بعثة للدراسة الجامعية وقام بتوزيعها على ابناء منطقته. لذلك هذا النوع من النواب لا نحتاجه في الاردن.
يشتمون ويضربون ويتهمون
في المجلس السابع عشر شاهدنا عددا من النواب يرفعون اصواتهم بالشتم والسب ضد زملائهم من النواب، وبعضهم يدخلون بسلاحهم ويهددون زملاءهم ويطلقون النار في حرم المجلس. وبعضهم يتهم البعض الاخر علنا وعلى رؤوس الاشهاد في الصحافة. احدهم يتهم رئيس المجلس بتعيين اقارب له في وظائف تستحدث لهم. واحد النواب كما نشر في الصحافة يهدد بكشف تجاوزات ومخالفات كثيرة من قبل رئاسة المكتب الدائم. مثل هذا النوع من المجالس النيابية لا نحتاج اليه في الاردن.
التزام النواب بالحضور
في البلاد المتحضرة التي يقوم فيها مجلس النواب بواجباته على اكمل وجه وفق القسم الذي أداه اعضاؤه في بداية عمر المجلس، يحضر النواب كل الجلسات ويكون ذلك طوال السنة. اما عندنا فان دورة المجلس لا تزيد عن ثلاثة شهور بمعدل ستين جلسة في السنة في الحد الاعلى. هذه الجلسات على قلتها لا تشهد نصابا كاملا. وقد احترف نواب المجلس السابع عشر افقاد الجلسات نصابها اما طوعا او كرها وجعلوا بذلك المجلس مثار سخرية المجتمع والناس. في احدى الجلسات الفاقدة للنصاب حضر اقل من سبعين نائبا لكنهم انتخبوا بعض اللجان بتسعة وتسعين صوتا حسبما جاء في احدى الصحف الالكترونية. ولذلك فان هذا النوع من النواب الذي لا يحترم جلسات المجلس ولا يلتزم بالنصاب لا نحتاج اليه في الاردن.

عدم مسؤولية النواب
عادة ما يكون النواب اصحاب مسؤولية. اي انهم يتحملون مسؤولية ما يوافقون عليه او لا يوافقون عليه من خلال مشاركتهم الفاعلة في الجلسات. في مجالسنا النيابية نجد النواب لا يعرفون سوى الصياح ورفع الصوت او النوم او اللعب على الهواتف المحمولة او تفقد عروض الوجبات السريعة او الخربشة على الورق او صناعة الصواريخ الورقية. يوافقون على القوانين ويمررونها ومن ثم يتنكرون لها ويعارضونها في مواقف استعراضية لاستعطاف جمهورهم وكسب شعبية رخيصة. ولذلك فان هذا النوع من النواب لا نحتاج اليه في الاردن.

المصالح الشخصية
يرتفع صياح النواب ويعترضون بالصوت العالي على بعض البنود في بعض القوانين لنكتشف ان ذلك ليس لمصلحة المواطن ولا حتى لمصلحة من انتخبهم وانما لمصلحة شخصية. فهم يريدون تعديل البنود وتغيير القوانين لخدمة مصالح شخصية وشركات يملكونها ومؤسسات يمثلونها او اصحاب رؤوس اموال يعملون لمصلحتهم. من مثل ذلك قوانين الضرائب وقوانين المالكين والمستاجرين وغيرهما من القوانين. لكننا لم نجد النواب يسألون مثلا عن الشروط المرافقة لبعض القروض التي تلتزم بها الحكومة. تجدهم يصرخون بحجة حماية المواطن الفقير عندما يتقرر مثلا رفع اسعار الكهرباء لما فوق الستمئة كيلواط. والسبب الحقيقي ليس خدمة للمواطن ولا للفقير ولكن خدمة لهم ولاصحاب رؤوس الاموال. فهم يعرفون ان الفقير لا يستهلك ستمئة كيلواط شهريا وبالتالي لن تتاثر فاتورته ولكن ستتاثر فاتورة الاغنياء واصحاب الاموال الذي يهدرون الكهرباء والمياه والوقود الرخيص. نواب مجالسنا لا يقومون بدورهم الرقابي بشكل فاعل وصحيح. كل ما يقومون به مجرد شكليات على طريقة "واحدة بواحدة" مع الحكومة والحكومة تعاملهم بطريقة "اطعم التم تستحي العين". مثل هؤلاء النواب المدافعين بصورة مكشوفة عن البرجوازية وعن راس المال وعن الفساد لا نحتاج اليهم في الاردن.
نتائج وانجازات المجالس السابقة
ما هي نتائج وانجازات المجلس السابع عشر مثلا؟ يقولون انه انجز كذا من القوانين. وقام بزيارات وقام بجولات وقدم اسئلة للحكومة. من اكثر من ثلاثة الاف سؤال تقدم بها النواب للحكومة لم يحصلوا سوى على اجابات لحوالي اربعمئة سؤال لكنهم لم يلاحقوا ويتحصلوا على باقي الاجابات وانتهى الامر الى هنا. ما يسعى اليه النواب كان واضحا وهو المكاسب الشخصية المتمثلة في التقاعد غير المستحق الذي طالبوا به وكانت الحكومة مستعدة مثلما كانت كل الحكومات السابقة ان تقدمه لهم على طبق من ذهب لولا يقظة حامي الدستور الذي انتبه الى ذلك واوقفهم عند حدودهم. ومع ذلك تواترت اخبار عن تمرير قانون التقاعد للنواب مقابل موافقتهم على التعديلات الدستورية، ولذلك فمثل هؤلاء النواب لا نحتاج اليهم في الاردن.
بديل مجلس النواب
من الطبيعي انه لا يوجد اي بديل لمجلس النواب. ولكن هناك ما يقوم بدور اهم من دور مجلس النواب: الصحافة الحرة والاعلام الحر وحرية التعبير، كلها ادوات تسهم وتساعد في تعزيز الديمقراطية والرقابة على الاداء الحكومي. ان تتمتع الدولة بصحافة حرة وحرية تعبير بدون مجلس نواب افضل ألف مرة من وجود مجلس نواب مع تقييد حرية الصحافة والتعبير.
تجربة التعيين
في العالم اليوم اصوات بدأت ترتفع مطالبة بالغاء الانتخابات والعودة الى التعيين في مجالس "مختارين" يمثلون المواطنين تمثيلا حقيقيا ويكونون في مستوى المهمة التي تناط بهم. لقد جرب الاردن المجلس المعين من خلال "المجلس الوطني الاستشاري" وكان التقييم لعمل تلك المجالس انها كانت كثيرا افضل في ادائها ومستواها من كل المجالس المنتخبة. صحيح انها كانت تعين من قبل الحكومة وبرضاها وكانت هناك ايضا بعض المصالح في التعيين ولكن ما كان مفيدا في تلك التجربة ان الاشخاص الذين تم اختيارهم للمجلس الاستشاري لم يكونوا ملزمين تجاه ناخبين يضغطون عليهم وكانوا في الوقت نفسه من غير اصحاب المصالح الضيقة وان كان كثيرون منهم اصحاب مصالح اقتصادية وتجارية وقد خدموا تلك المصالح بطريقة او باخرى.

من المؤكد ان لا عودة الى تجربة المجالس المعينة. ومن المؤكد ان الانتخابات النيابية ستجرى. ومن المؤكد ان الهيئة المستقلة ستقوم بمهامها تحت طائلة القسم. ولكن من المؤكد ايضا ان الانتخابات ستأتي بنواب لا يختلفون ابدا عن نواب المجلس الحالي أو المجالس التي سبقته (وذلك لان زيد اخو عبيد). من المؤكد ان نواب المجلس الثامن عشر لن يقوموا بوضع اي قانون ولن يعدلوا اي قانون لاصلاح الثغرات في القوانين الحالية. ومن المؤكد ان النواب القادمين سيطالبون بمنحهم رواتب مضاعفة وتقاعد غير مستحق. ومن المؤكد ان الحكومة القادمة ستمنحهم بعض ما يريدون او توزع عليهم سيارات الدفع الرباعي التي لا يستحقونها. من المؤكد ايضا ان النواب القادمين سيطالبون بكوتات جامعية وكوتات حج وسيعترضون على زيادة اسعار الكهرباء لما فوق الستمئة كيلواط وسيواصلون الضغط على الحكومة لتعيين مزيد من الاشخاص في الجهاز الحكومي. من المؤكد ايضا ان النواب سيظلون يغيبون عن الجلسات ويعطلون النصاب. ومن المؤكد انهم سيقومون بتمرير كل القوانين التي تريد الحكومة تمريرها ويعطلون اي قانون لا تريد الحكومة تمريره وان كانت قدمته للمجلس لمجرد رفع العتب. ومن المؤكد ايضا انهم سيوافقون على قانون انتخابي اخر غير الذي انتخبوا بموجبه ليصبح عندنا كل مجلس وله قانونه.
من اجل ذلك كله، من المؤكد ان الاردن لا يحتاج الى مجلس نواب!

#الفرد_عصفور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات