رؤية حزب التجمع حول وهم التخطيط في زمن الاقتصاد العشوائي وفوضي السوق فى مصر و ملامح مشروع موازنة2007/2008

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1936 - 2007 / 6 / 4 - 11:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قدم د. إبراهيم العيسوى عالم الاقتصاد وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع الرؤية النهائية لحزب التجمع حول التخطيط وفوضى السوق جاء فيه :
قدمت الحكومة إلى مجلسي الشورى والشعب في أواخر مايو 2007 مشروعاَ للخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تغطي السنوات من2007/2008 إلى 2011/2012 ، وخطة السنة المالية القادمة 2007 /2008. وصحيح أن تقديم مثل هذه الخطط هو التزام دستوري على الحكومة طبقاً للمادة (23) من الدستور والتي لم تتعرض للتعديل ضمن عملية التعديلات الدستورية التي شهدناها في الربيع الماضي .ولكن من الخطأ أن نتصور أن مجرد الوفاء بهذا الالتزام الدستوري يعني أن هناك تخطيطاً، أو حتى ما يشبه التخطيط ، تجري ممارسته فعلاً على أرض الواقع المصري.
والحق أن غياب التخطيط الجاد ليس ظاهرة جديدة تماماً. فهو ملمح أساسي للحياة الاقتصادية و الاجتماعية منذ أن بدأ الرئيس السادات السياسة الجديدة التي عرفت باسم الانفتاح الاقتصادي في 1974.غير أن التخطيط قد احتفظ في السبعينات وجزء من الثمانينات بقدر متناقص من المكانة التي كان قد اكتسبها في الحقبة الناصرية، حيث لم تكن حرب الخصخصة قد شنت بكامل أسلحتها بعد على القطاع العام،وحيث كانت خطوات فتح الاقتصاد على الخارج وإطلاق مجالات العمل أمام القطاع الخاص في مراحلها الأولى.
لكن مما لا شك فيه أن وتيرة التحولات في اتجاه إقامة اقتصاد سوق منفتح- أو بالأحرى اقتصاد منفلت - وإطلاق مجالات العمل أمام الرأسمالية المحلية والاستثمار الأجنبي، وفي اتجاه بيع القطاع العام وتحكم رجال الأعمال المصريين والشركات دولية النشاط في رقعة متزايدة الاتساع من الاقتصاد المصري، وفي اتجاه إحكام سيطرة رأس المال على الحكم، قد تسارعت تسارعاً شديداً منذ مطلع التسعينات حتى الآن.
فقد شهدت تلك الفترة تطبيق برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ابتداءً من 1991. كما شهدت سطوع نجم جمال مبارك المتبني بحماس للاقتصاد الحر وللارتماء في أحضان أمريكا، وتزايد نفوذه في وضع السياسات العامة للدولة واختيار القيادات الوزارية وقيادات البنوك وغيرها من القيادات العليا في أجهزة الدولة. ثم شهدت تولي د.نظيف رئاسة مجلس الوزراء في 2004واستكمال تنفيذ عدد من بنود الأجندة الأمريكية، وذلك بتسريع عمليات الخصخصة ومد نطاق تطبيقها إلى قطاع البنوك وتمرير قانون جديد للضرائب على الدخل وتخفيض الجمارك. وكان من نتائج هذه التحولات تآكل القاعدة التي بقوم عليها التخطيط تآكلاً شديداً ، و هو ما أدى بدوره إلى تراجع قدرة جهاز التخطيط على التحكم في مسار الاقتصاد المصري.

ومن هنا ظهر الحديث، ليس فقط في الصحف السيارة بل وفي تقارير رسمية ودراسات علمية ،عن الانفلات الاقتصادي والاستثمار العشوائي، وغياب أو تشوش الأولويات، وتحول جهاز الدولة إلى جزر منعزلة تفتقر سياساتها إلى التناسق والترابط. ولما كان وضوح الأولويات وحسن التنسيق بين مختلف السياسات والقطاعات من الركائز الأساسية للتخطيط ، فلا عجب أن ننعى غياب التخطيط مع تصدع هذه الركائز أو انهيارها.
ولا يحتاج الإنسان إلى إجهاد ذهنه كثيراّ لإثبات غياب التخطيط في حياتنا. فالنظام الحاكم يقدم أكثر من دليل على هذه الحقيقة. فقد ألغت الدولة وزارة التخطيط, وعين الرئيس مبارك بدلاً من وزير التخطيط وزير دولة للتنمية الاقتصادية،وإن لم يتغير شخص الوزير ذاته ،وذلك في إطار التعديل الوزاري الذي تم في صيف 2006. وعندما طلبت جريدة روز اليوسف(عدد 30 أغسطس 2006) إلى الرئيس مبارك أن يقدم تفسيراً لهذا التغيير،قال: إن " الأسلوب الجديد في العمل الوزاري يقتضي الاستغناء عن وزارة التخطيط". وقيل آنذاك كلام عن إنشاء مجلس قومي للتخطيط، ويبدو أنه كان مجرد "كلام والسلام"،إذ لم يتمخض عنه أي قرار أو فعل بعد مرور ما يقرب تسعة شهور؛ الأمر الذي يؤكد الرغبة في الإجهاز على التخطيط ،و "فض سيرته".
ولا تكف قيادات عليا في الدولة ،بمن فيها مبارك الكبير ومبارك الصغير، عن تذكيرنا في كل مناسبة،وحتى بدون مناسبة،أن اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد سوق حر منفتح على الخارج ويزداد اندماجا في الاقتصاد الرأسمالي العالمي،وأنه لا رجعة عن بيع القطاع العام ، وأنه لا عيب والحال كذلك أن يتولى رجال أعمال منصب الوزارة أو رئاسة لجان أساسية في مجلسي الشعب والشورى، بل أن هذا شئ جيد لاعتقادهم أنه يرفع مستوي الكفاءة في إدارة أجهزة الدولة ويحسن الأداء الاقتصادي.
ومما يجدر ذكره هنا قول لوزير التنمية الاقتصادية (التخطيط سابقاً) كان التليفزيون المصري يكرر إذاعته كثيراً ضمن حملة الدعاية للتعديلات الدستورية ،مضمونه أن اقتصادنا بمثابة سيارة، الجالس أمام" الدريكسيون" فيها هو القطاع الخاص. وإذا كان هذا كلام الوزير الذي يصر أن شيئاً لم يتغير بإلغاء وزارة التخطيط ،و أن الجهاز المعاون لوزير الدولة للتنمية الاقتصادية لم يزل يمارس الدور نفسه الذي كانت تقوم به وزارة التخطيط – وهذا صحيح فعلاً- وإذا كان المفترض في التخطيط أن يتولى القيادة، أي أن يكون هو الجالس أمام" الدريكسيون"، أفلا يعني القول المنسوب للوزير أن التخطيط قد مات وشبع موتاً. ولا يدحض في ذلك استمرار وزير الدولة للتنمية الاقتصادية في إعداد الخطط و تقديم وثائقها إلى مجلسي الشعب والشورى . فكما نعلم ،وكما أظن أن الوزير لم يزل يتذكر من دراسته وتدريسه للتخطيط قي الأيام الخوالي ، فإن إصدار وثائق الخطط شئ وممارسة التخطيط في الواقع شئ آخر مختلف تماماً، ومثل هذه الوثائق لا تعني شيئاً إذا غابت ممارسة العمل التخطيطي؛وهي غائبة بالفعل.
وأخيراً علينا أن نتذكر ما أتت به التعديلات الدستورية في شأن التخطيط. صحيح لم تتعدل المادة (23) من الدستور التي تقرر أن يكون تنظيم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع.ولكن يجب أن نذكر أيضاً أن المادة (4)التي ألغت النظام الاشتراكي كأساس اقتصادي للدولة،قد قررت أن الاقتصاد الوطني يقوم على "حرية النشاط الاقتصادي". والنص الجديد لهذه المادة يعتبر متنافراً مع نص المادة (23) التي لم تتعدل، وذلك طالما وردت "حرية النشاط الاقتصادي" مطلقة في ذلك النص دون تقييدها بأي قيد، ودون أن يحال إلى التخطيط أو إلى الحكومة مهمة وضع الضوابط الضرورية على هذه الحرية،وذلك حتى لا تطيح الممارسة الطليقة والمتوحشة عادةً لهذه الحرية بالعدالة الاجتماعية وحقوق العمال المذكورين أيضاً في المادة الرابعة المعدلة.
والحق إن حذف عبارة أن النظام الاقتصادي" يقوم على الكفاية(ومعناها: زيادة الإنتاج) والعدل(ومعناه :عدالة التوزيع) وتقريب الفوارق بين الدخول ويحمي الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف" من المادة الرابعة، لا معنى له غير إطلاق العنان أمام الرأسمالية لتفعل ما تشاء كما تشاء ،وهو ما يتناقض مع مفهوم التخطيط حتى في حدوده الدنيا.
و حتي إذا تجاهلنا كل ما تقدم من أدلة على غياب التخطيط، فإن الممارسات العملية تشهد بكل وضوح وقوة على هذا الغياب.فلا أثر للتخطيط في القضاء على البطالة أو التخفيف من حدتها في السنوات الخمس الماضية . لقد استهدفت الخطة الخمسية الخامسة الهبوط بمعدل البطالة من 9% في 01/2002 إلى 5% في 06/2007.ولم يهبط معدل البطالة إلى النصف كما استهدفت الخطة،بل إن المعدل زاد قليلاً إلى 9.3%، كما زاد عدد المتعطلين من 1.78 مليون شخص إلى 2 مليون شخص. وهذا هو التقدير الرسمي ،ولا مجال الآن لطرح التقديرات غير الرسمية الأعلى كثيراً. وثمة مثال آخر على غياب التخطيط أو انفصال الخطة عن الواقع.لقد كانت الخطة الخمسية الخامسة تهدف إلى ألا يزيد معل الزيادة في الواردات على 5.3% سنوياً، فإذا بالمعدل الفعلي للزيادة يصل إلى 19%،أي أربعة أضعاف ما كان مستهدفاً.
وأي دليل على غياب التخطيط أقوى من الانفلات الحاصل فيما يسمي بالاستثمار العقاري والفورة الملحوظة في إسكان الأغنياء من قصور وفيللات ومنتجعات ترفيهية، والزيادات الانفجارية في أسعار الحديد والأسمنت والأخشاب وغيرها من مواد البناء،وذلك في الوقت الذي تتسع فيه رقعة المناطق العشوائية ويزداد عدد سكانها ويتعذر على ذوي الدخول المنخفضة ،بل والمتوسطة، العثور على مسكن ملائم بسعر أو إيجار متناسب مع دخولهم؟!
وأخيراً دعنا ننظر سريعا في بعض ما أتت به الخطة الخمسية الجديدة(07/2008 -11/2012) لنرى إن كان ينتمي إلى التخطيط بأي معنى معقول. تقول وثيقة الخطة أنها تريد الوصول بمتوسط معدل النمو الاقتصادي(أي نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي) إلى 8% سنوياً.جميل جداً ،ولكن ما هي الاستثمارات التي تتوقع الخطة رصدها من أجل تحقيق هذا الهدف العظيم حقاً ؟ إن معدل الاستثمار السنوي المخطط هو 24% (من الناتج المحلي الإجمالي). والحق إن هذا المعدل للاستثمار لا يتناسب إلا مع معدل نمو اقتصادي في حدود 5.7%، وذلك طبقاً لحسابات جهات صديقة للحكومة مثل صندوق النقد الدولي. بعبارة أخرى، يمكن القول بأن المعدل المستهدف للنمو الاقتصادي في الخطة وهو 8% كان يستوجب زيادة معدل الاستثمار إلى 33.6% ،وليس إلى 24% كما جاء في وثيقة الخطة. فهل يجوز لأحد – والحال كذلك – أن يأخذ كلام الخطة مأخذ الجد؟!
ويقول وزير التنمية الاقتصادية في تقديمه لوثيقة الخطة أن هذه"الخطة تعكس توافقاً مجتمعياً على رؤية شاملة لنهضة الأمة وأهداف عريضة للانطلاق الاقتصادي والتوازن الاجتماعي"،ويضيف أن الخطة قد استفادت "في بناء هذا التوافق من الحوار الفكري الواسع والدراسات العلمية الرصينة التي تمت لصياغة مبدئية "للعقد الاجتماعي- اختيار مستقبلنا" كما تبناها تقرير التنمية البشرية المصري 2005،وسلسلة اجتماعات مجلس الوزراء واللجان الوزارية واللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني".وهذه الأقوال لا صلة لها بالواقع، ولا يراد منها سوى إضفاء سمة شعبية لا وجود لها على الخطة. فأين هذا" التوافق المجتمعي "على أهداف الخطة،ومن الذي أعطى لمقترح "العقد الاجتماعي" هذه الحجية؟! وهل تكفي اجتماعات الغرف المغلقة مع الوزراء ورجال الأعمال ومؤتمرات الفنادق الفاخرة للحديث عن "حوار فكري واسع"،وعن " مشاركة المجتمع المدني" في صياغة توجهات الخطة والوصول إلى توافق مجتمعي حولها؟!
ومما يسترعي الانتباه أن" الرؤية المستقبلية 2030" المفترض انبثاق الخطة الخمسية السادسة عنها تقول كلاما ًغريباً في شأن دور الدولة الاقتصادي. فهي تذكر ضمن الأهداف العامة " ضمان استمرار حضور الدولة في إحداث التقدم والتنمية والمحافظة على التوازن الاجتماعي". وبغض النظر عن المعني الفضفاض لعبارة "حضور الدولة"، فإننا لا نلبث أن نري ضمن الملامح الرئيسية للرؤية المستقبلية الملمح التالي:"إعادة تقويم الدور الاقتصادي للدولة"! ومن ناحية أخري يقول الوزير في تقديمه لوثيقة الخطة أن من توجهاتها الرئيسية "اضطراد (يقصد اطراد) مسيرة الإصلاح الاقتصادي لاستكمال أسس اقتصاد السوق" . فما الذي تريده الخطة حقيقة فيما يتعلق بدور الدولة الاقتصادي: حضور ،وبأي معني للحضور،وإعادة تقويم للدور في أي اتجاه، وكيف يتوافق حضور الدولة مع اقتصاد السوق في مفهوم الخطة؟! أليس كلام الخطة في هذا الشأن كلاماً غامضاً وملتبساً على نحو لا ينسجم والوضوح والتحديد المفترض توافرهما في وثائق التخطيط الجاد ؟
وإذا سلمنا بأن التصنيع هو جوهر التنمية الجادة في هذا الزمان،وإذا تذكرنا أن التصنيع قد دخل في مأزق حقيقي في ثلاثة العقود الأخيرة، فهل تعدنا الخطة بمخرج من هذا المأزق؟ الواقع أنه لم يرد ذكر للصناعة أو التصنيع في " الرؤية المستقبلية 2030". والواقع أيضاً أن الخطة الخمسية السادسة تقول كلاماً غريباً على لغة التخطيط الدقيقة .فأول هدف لما أطلقت عليه الخطة"استراتيجية التنمية الصناعية " هو: " التركيز على الأنشطة الواعدة، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والكهربائية والغذائية والكيماوية والدوائية والنسجية والخشبية ومواد البناء". وهكذا فإن استراتيجية التنمية الصناعية – وفقاً لهذا الاقتباس - تريد التركيز على كل شئ ! ؛ وهو ما ينفي معنى التركيز أصلاً ، و لا يستقيم مع الفكرة الأساسية في التخطيط،وهي ترتيب الأهداف على سلم متدرج وواضح للأولويات.
أما عن وسائل تنفيذ الاستراتيجية الصناعية ،، فقد ورد من بينها "إنشاء قاعدة أساسية للتكنولوجيا المحلية لإحداث النهضة الصناعية وتطوير المراكز البحثية لخلق تكنولوجيا وطنية وتطويع التكنولوجيا المستوردة", و"تعميق التصنيع المحلي للمعدات الاستثمارية". وهذا كلام جميل، كم نود أن يجد طريقه للتطبيق. ولكن شتان بين هذا الكلام وما نشهده من ممارسات التضييق المالي على مراكز البحوث، وشح الموازنات المرصودة للبحث العلمي . و حتى لا نتهم بأننا نرسل الكلام على عواهنه، نذكر مثلاً تخفيض موازنة مركز بحوث القطن من نحو 7 مليون جنيه إلى 1.2 مليون جنيه(حسب حديث مدير المركز إلى التليفزيون المصري مساء 31/5/2007)،والهبوط بموازنة مركز بحوث الصحراء في ثلاثة السنوات الماضية، وخفض استثمارات البحوث فيها من 24 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه. ونذكر أيضاً تخفيض استثمارات البحوث بمركز البحوث الزراعية من 110 إلى 40 مليون جنيه(راجع مقال د.إسماعيل عبد الجليل – رئيس مركز بحوث الصحراء في عدد28/4/2007 من أخبار اليوم). أضف إلى ما تقدم غياب أي رقابة فعالة على استيراد المعدات الاستثمارية والتكنولوجيا المتضمنة فيها،وهو ما يتعذر معه التنسيق بين السياسة التكنولوجية وسياسة التشغيل ومواجهة البطالة ، والميل الشائع للعمل بنظام تسليم المفتاح،اتباعاً للمثل السائر:"شراء العبد، ولا تربيته"!
وماذا عن البترول والغاز والطاقات البديلة في وثيقة الخطة الجديدة؟ طبقاً للتصريحات الرسمية لوزير الكهرباء والطاقة (الأهرام ،عدد 6/10/2006) فإن عمر البترول أصبح في حدود 8 – 10 سنوات وعمر الغاز الطبيعي في حدود 33سنة . ولهذا تزايدت التحذيرات من أن مصر على وشك الدخول في أزمة طاقة ،و أنه يجب الحد أو حتى التوقف عن تصدير الغاز( وما أكثر ما كتب د.حسين عبد الله في هذا الشأن)، كما يجب تنشيط التحول للطاقات البديلة ،وفي مقدمتها الطاقة النووية. وكان مقترح الطاقة النووية قد طرح منذ سنوات من جانب " مشروع مصر 2020 " منذ سنوات (كتاب د.منير مجاهد وآخرون :مصادر الطاقة في مصر وآفاق تنميتها).كما أنه طرح مؤخراً من جانب النظام الحاكم ذاته،وذلك أثناء انعقاد المؤتمر السنوي للحزب الوطني في سبتمبر 2006. وبدأت الحكومة في عقد الاجتماعات وإصدار البيانات . و كما هو متوقع، تكاثرت الكتابات المؤيدة لهذا التوجه الحكومي ،و بدا كما لو أن شيئاً حقيقياً على وشك الحدوث لتنشيط برنامج نووي سلمي لمصر.و لكن ما لبثت الحركة أن هدأ ت، واختفي الحديث عن إقامة مفاعل لتوليد الكهرباء من المفاعلات النووية !
وبينما كنا نتوقع من الخطة الخمسية الجديدة أن تتجه إلى الحد من تصدير الغاز، إذا بها تستهدف "التوسع في إسالة وتصدير الغاز الطبيعي لزيادة العائدات من النقد الأجنبي". وكأن المهم أن نعيش اليوم، غير مبالين باستنفاد هذه الثروة الطبيعية الناضبة، وغير مكترثين بما قد يحل بنا وبأبنائنا من مآزق جراء هذا السلوك غير الرشيد في المستقبل. ودعك بالتالي من الكلام المنمق في صدر الخطة عن العقد الاجتماعي الجديد و الرؤية المستقبلية 2030؛ فهو مجرد "كلام والسلام". وبالطبع لم يرد أي ذكر في الخطة لإنشاء المفاعلات النووية وتوليد الكهرباء منها. والسؤال إذن هو: كيف تترك الخطة الجديدة والنظام الحاكم مستقبل إمدادات الطاقة معلقاً على هذا النحو، وكيف تهمل النظرة طويلة المدى في التعامل مع هذا الملف بالغ الحساسية؟ وكيف يتوقع الرئيس مبارك وحكومته وحزبه أن يأخذ أحد مثل هذه الخطة مأخذ الجد؟ بل كيف يتوقع الرئيس وحكومته وحزبه أن يصدق أحد لهم قولاً بعد كل ما جرى في قضية الطاقة وغيرها من القضايا الحيوية التي تفتح ملفاتها ولا تلبث أن "تركن" أو تغلق دون تفسير مقنع يقدم للشعب ؟!


كما قدم د. جودة عبدالخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعذو المكتب السياسى لحزب التجمع أهم ملامح مشروع الموازنة2007/2008 جاء فيها : يثير مشروع الموازنة العامة للدولة2007/2008 الذى قدمه وزير المالية إلى مجلس الشعب والشورى فى إبريل 2007 قلقاً شديداً لحزب التجمع.
وأهم أسباب قلق التجمع من مشروع الموازنة الجديدة ما يلى:
أولا: الموازنة تنطوى على عجز كبير بنسبة 9ر6% من الناتج المحلى الإجمالى . والموازنات السابقة توضح أن العجز الفعلى يتجاوز المقدر بكثير.
ثانيا: الموازنة تتحيز بشكل صارخ ضد الفقراء وتحابى الأغنياء . أو هى تأخذ من الفقراء لتعطى الأغنياء المثال المستفز هنا هو الدعم والضرائب .
ثالثا: الموازنة تتضمن إستيلاء صريحا للدولة على أموال التأمينات .وهذه كارثة كبرى حذر منها التجمع مراراً فى السنوات الأخيرة.
رابعا: رغم وجود تفصيلات ووضوح أكثر فى عرض بنود الموازنة ، إلا أن هناك غياب للشفافية فى أكثر من مجال- خذ مثلا الدفاع والأمن القومى . إجمالى المخصصات لهذا القطاع 2ر19 مليار جنيه ، لم يفصل منها إلا 100 مليون والـ1ر19 مليار تحت عنوان " أخرى" !
خامساً: الأولويات الواردة فى مشروع الموازنة تكشف عن دولة بوليسية وليست دولة رعاية اجتماعية ، مثلا: المخصص للأجور وتعويضات العاملين فى قطاع الصحة هو 8ر4 مليارات جنيه والمخصص لذلك فى قطاع الأمن العام 4ر8 مليارات جنيه.
سادساً: الموازنة انكماشية وليست توسعية ، إذ تخصص للاستثمار 5ر25 مليار جنيه من إجمالى حجم استثمارات فى الخطة 185 مليارات جنيه . وفى المقابل المخصص لفوائد الديون وحدها 52 مليار جنيه ، أى ضعف المخصص للاستثمار .
سابعاً: فى ظل إنسحاب الدولة الصريح والمعلن ، فإن ضحايا الموازنة الجديدة هم بالدرجة الأولى الفلاحون والعمال ومحدودو الدخل.
ولهذه الأسباب ، فإن التجمع يرفض مشروع الموازنة
والآن نناقش أهم القضايا ، ثم نحدد رؤية التجمع للخطوط العريضة لمشروع موازنة بديل يستند إلى البرنامج العام لحزبنا والصادر عام 1998.
أ‌- النهب الصريح لأموال التأمينات:
قال وزير المالية رداً على استفسار حزب التجمع أنه تم إصدار سندين بكامل قيمة مديونية وزارة المالية لصندوقى هيئة التأمينات (والبالغة 8ر197 مليارات جنيه فى يونيو 2006)هذه السندات لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا ويستحق عليها عائد ثابت 8% يصرف شهرياً.
أى أن الحكومة لن ترد هذه المبالغ لأصحابها الشرعيين –الأرامل واليتامى وكبار السن ، وإنما ستدفع عائداً هزيلا هو 8% رغم أن معدل التضخم أكثر من 12% باعتراف الحكومة نفسها . وتأكيداً لأن الحكومة هبت أموال التأمينات (والتى هى أموال خاصة طبقا لفقهاء القانون) نجد مخصصات سداد أقساط الدين قد إنخفضت من 7ر37 مليارات جنيه فى موازنة 2006 /2007 إلى 2ر12 مليار فى مشروع موازنة 2007 / 2008 (ص 141 من البيان المالى) .
مطلوب من حزب التجمع التحرك الفعلى على الأرض ،وليس بمجرد إصدار بيانات . فهذا هو النهب الثانى والأخير لأموال التأمينات ، بعد النهب الأول فى صورة العوانة الهزيلة كان يحتسبها بنك الاستثمار القومى على تلك الأموال.
2- الإهمال الشديد للفلاحين فى بحرى والصعيد
جاء فى البيان الاحصائى(ص45) ما يلى بالمليون جنيه
2007/ 2008 2006/ 2007
-دعم تنمية الصعيد 200 -
- دعم المزارعين 343 343
-دعم الصادرات 2000 1500
-دعم الكهرباء 2000 -
وهذه الأرقام تعكس التحيز الصارخ ضد الفقراء ومحدودى الدخل (المزارعين وأهل الصعيد)ولصالح الأغنياء (الصادرات
3- الضرائب تقتصر الفقراء وتحابى الأغنياء
جاء فى مشروع موازنة 2007 / 2008 ما يلى (جدول 6 من البيان الاحصائى) بالمليار جنيه):
2007/ 2008 2006/ 2007
- الضرائب على الدخول من التوظف 5ر8 7ر6
(منها ضرائب الدمغة على الرواتب) (7ر1) (0ر2)
-ضرائب النشاط التجارى والصناعى 7ر4 0ر4
-الضرائب على الممتلكات 5ر1 7ر1
- ضريبة الملاهى 051 ر0 046ر0
-الإتاوة على القمار صفر 17 0ر0
والأرقام تعلن عن نفسها .والتحيز الاجتماعى لصالح رأس المال وضد العمل لا يحتاج إلى تعليق . كيف تكون ضريبة الملاهى 51 مليون جنيه وضريبة الدمغة على الرواتب 2 مليار جنيه؟ أى عدل هذا؟.
4- أجور العاملين دون حد الكفاف:
جاء فى مشروع موازنة 2007/2008 أن المخصصات لأجور والبدلات النقدية 5ر43 مليارات جنيه . لكن النكتة السخيفة أن المرتبات الأساسية لا تزيد على 15 مليار جنيه . وطبقا لأرقام الحكومة عدد العاملين يصل إلى حوالى 5 ملايين عامل وموظف . أى أن متوسط الأجر 3 آلاف جنيه سنويا ، يعنى 250 جنيها شهريا ، كيف تعيش أسرة بهذا المبلغ فى ظل الغلاء الفاحش الذى تسببه سياسات حكومة الحزب الوطنى؟.
هناك فوضى فى مجال الأجور فى مصر . والفارق بين أعلى المرتبات وأدناها يفوق الخيال . مثلا هناك رؤساء مصالح حكومية يبلغ دخلهم الشهرى أكثر من ربع المليون جنيها . وقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 يلزم المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى وإيجاد التدابير لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
والقانون ما زال حبرا على ورق
قضية الحد الأدنى للأجور قضية جماهيرية من الدرجة الأولى . واللجنة الاقتصادية تقترح على الحزب أن يضعها ضمن خطة التحرك الجماهيرى.
أين الحد الأدنى للأجور فى مصر؟
5- الحكومة المصرية أدمنت الاقتراض :
بكشف مشروع الموازنة عن زيادة مخيفة فى الاقتراض الخارجى ، من 192 مليون جنيه فى موازنة 2006 / 2007 إلى 7200 مليون جنيه(2ر7 مليارات جنيه) فى 2007 / 2008.
وهذا الاقتراض لا يوجه للاستثمار بل للاستهلاك . الطريف أن وزير المالية قال فى بيانه فى مجلس الشورى رداً انتقادات حزب التجمع أنه فى كل الدول تزداد القروض وفى كل الدول هناك عجز فى الموازنة وهذا الكلام غير صحيح . فالدول لا تقترض لتمويل الاستهلاك وإنما للاستثمار فى مشروعات تخلق فرص عمل وتدر دخلا وتقلل من الواردات و أو تزيد الصادرات . لكن العادة عندنا عكس ذلك : فالاقتراض يذهب لتمويل الاستهلاك الحكومى البذخى والسفيه.
6- ما هو الحجم الحقيقى لعجز الموازنة العامة؟
الاجابة تحتاج لتحديد بعض المفاهيم والأرقام (جدول 1 من البيان الاحصائى)
العجز النقدى= المصروفات –الايرادات
8ر56 = 5ر241 – 7ر184
العجز الكلى = العجز النقدى+ صافى الحيازة من الأصول المالية
7ر85=8ر56 +9ر1
نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الاجمالى= 9ر6%
لكن وزير المالية يتلاعب بالأرقام بشكل صارخ، لأن أرقام العجز المذكورة تستبعد سداد أقساط القروض المحلية والخارجية رغم أنها التزام قانونى واجب . والتلاعب يظهر فى الجدول التالى (ص141 من البيان المالى).
البيان (بالمليار جنيه) مشروع2007/2006 موازنة 2006/2007
العجز الكلى فى الموازنة 7ر58 2ر62
(بدون أقساط الدين العام
يضاف سداد أقساط الدين العام 2ر12 7ر37
اجمالى التمويل 9ر70 9ر99
يستبعد المسدد من أقساط الدين العام
يستبعد صافى حصيلة الخصخصة 0ر1 0ر3
صافى الاقتراض 7ر57 2ر59
وزير المالية يتلاعب بالأرقام ويضلل الشعب.
فلا يجوز حساب العجز الكلى باستبعاد والتزامات أقساط الدين العام . ولا يجوز إسقاط أقساط دين الحكومة لهيئة التأمينات عند حساب العجز الكلى.
والدليل على ذلك المعالجة الصحيحة التى جاءت فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2004 / 2005 (جدول رقم 1) حيث يشمل الاتفاق العام 2ر44 مليارات جنيه لخدمة الدين العام( أقساط 6ر11 مليار وفوائد 6ر32 مليار) .
إذن العجز الكلى الحقيقى فى الموازنة هو 4ر96 مليارات جنيه وليس 7ر58 مليارات كما جاء فى البيان المالى(ص141) هذا العجز يشمل كحد دنى أقساط فوائد الدين العام بنفس قيمة الأقساط فى موازنة 2006 /2007.
وبالتالى فإن نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى هى فى المقدمة 4ر11% وليست 9ر6% .
بناء على ذلك
توصى اللجنة الاقتصادية المكتب السياسى للحزب بما يلى:
أ‌- رفض مشروع موازنة 2007 / 2008.
ب‌- المطالبة بإعادة صياغة مشروع الموازنة لاظهار حقيقة العجز ، تحقيقا للشفافية وضمانا للحكومة.
ج-المطالبة برد أموال التأمينات إلى صندوقى هيئة التأمينات، فهى أموال خاصة كما ذكرنا.
د- تنظيم مسيرة / وقفة احتجاجية على مشروع لموازنة يتم توقيته بالتزامن مع بدء مناقشة المشروع فى مجلس الشعب.
هـ - المطالبة بمحاسبة وزير المالية بتهمة تضليل الرأى العام وأكل مال اليتامى والأرامل.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات