أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مصطفى النجار - مبارك يطلب تعديل 34 مادة دستورية















المزيد.....



مبارك يطلب تعديل 34 مادة دستورية


مصطفى النجار

الحوار المتمدن-العدد: 1777 - 2006 / 12 / 27 - 10:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بعد تعديل المادة 76 من الدستور منذ عام ونصف العام:
وجه الرئيس حسنى مبارك رسالة الى مجلسى الشعب والشورى تضمنت رؤيته الخاصة بالقضايا التى ستتضمنها التعديلات الدستورية التى وردت فى برنامجه الانتخابي.
وتشمل الرسالة رؤية الرئيس مبارك لقضايا سياسية ورئيسية تتناولها التعديلات الدستورية منها تعديل أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية بما يضمن مشاركة أوسع من الأحزاب السياسية ، وتوسيع سلطة مجلس الشعب ، ومنح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية جديدة مع ضمان التعاون بين المجلسين .
وفيما يلى نص الرسالة التى وجهها الرئيس مبارك من مكتبه بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة :
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة والأخوات
نشهد اليوم منعطفا هاما فى مسيرة عملنا الوطنى يخطو بنا خطوات واسعة نحو تطوير ديمقراطيتنا ويعزز بنيتنا الدستورية بإصلاحات جديدة .. أتحدث فى مستهل هذا المنعطف الهام إلى هذه النخبة من نواب الشعب لرؤساء الأحزاب والنقابات المهنية وكتاب مصر ومثقفيها ولكل مصرى ومصرية على اتساع ارض الوطن وخارجه .
أتحدث إليكم جميعا حديثا من القلب فى لحظة تاريخية من عمر هذا الوطن ومسيرته نستعيد علامات فارقة على طريق هذه المسيرة تتمعن فى حاضرها وتستشرف غدها ومستقبلها .
" استعدت العديد من علامات هذه المسيرة عبر قرنين من تاريخنا المعاصر قبل أن أوقع أمامكم اليوم الخطابين الموجهين لمجلسى الشعب والشورى لطلب تعديل بعض مواد الدستور ، ولتوضيح الأسباب التى دعتنى لطلب هذه التعديلات.
تداعت الذكراة بدايات الطريق ومسيرة طويلة لشعب مصر منذ مطلع القرن التاسع عشر من أجل الدستور ، استعدت الائحة التأسيسية لعام 1882 ، ومسارعة الاحتلال البريطانى بالغائها ، دستور سنة 1923 ثم الغاؤه عام 1930 ، فالعودة إليه حتى قيام ثورة يوليو 1952 ، استعدت مراحل التطور الدستورى اللاحقة ...دستور 1956 ، ودستور سنوات الوحدة عام 1958 ، والدستور المؤقت لعام 1964 ...انتهاء من دستور مصر الدائم عام 1971 وما شهده من تعديلات عام 1980 ، والعام الماضى ...تلخص هذه المراحل المتعاقبة تاريخ مصر الحديث وتحكى لنا الكثير عن مسيرة هذا الشعب والدستور الاول عام 1982 ، والبرلمان الاول عام 1924 بما شهدته هذه المسيرة من إنجازات وإنتكاسات تحكى الكثير عن سعى هذا الوطن عبر سنوات الاحتلال وقبل الثورة وبعدها لحياة سياسية وديمقراطية فعالة وسلمية تعكس إرادة المصريين وتؤكد سيادة الشعب .
أتذكر هذا اليوم كل ذلك وغيره أستعيد ما حققناه معا لتطوير ديمقراطيتنا خلال العقدين الماضيين ، أستذكر حديثى لهذا الشعب العظيم عندما طرحت مبادرة المنوفية وعشية إستفتاء على تعديل المادة 76 والى تقدمى بالترشيح للانتخابات الرئاسية وخلال حملتى الانتخابية وبعد إعلان نتائجها.
إننا إذ نخطو اليوم هذه الخطوة التاريخية ..نحو تطوير ديمقراطتينا ..وإذ نسترجع معها بعض معالم مسريتنا ..وما حققناه رغم تحديات الداخل وتحديات منطقتنا والعالم من حولنا .. فإننى أحمد الله.. أستشعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن وهذا الشعب ..وتتضاعف ثقتى فى مستقبل هذه المسيرة المستمرة والمتواصلة .
الاخوة والاخوات..
لقد عشت أيام هذه المسيرة فى أوقات الحرب والسلام .. عشت ما إحتضنته من أمال وطموحات ، وما واجهته من مشكلات وصعاب وتحديات ..كنت شاهدا على منعطفات هذه المسيرة ما بين مد وجذر .. ونجاح وإخفاق وهزيمة وإنتصار.
شاءت الاقدار أن اتحمل مسئولية الوطن فى أوقات صعبة .. وأن أقود هذه المسيرة وسط أنواء عاتية ...ومراحل حاسمة فى تاريخ مصر وأبنائها.
حققنا معا إنجازات عديدة ...إستعادنا سيناء لسيادة الوطن ، حررنا كل شبر من أرضينا المحتلة ..وحافظنا على السلام .. ولم ننجرف لما يهدده ، خضنا ولانزال معركة ضارية مع الارهاب ...لم نفرط فى الدفاع عن أمن مصر القومى ، ومصالحها العليا ، وإستقلال إرادتها الوطنية ..إستعادنا علاقتنا العربية وزدنها توطد ورسوخا ..أقمنا شبكة مترامية من العلاقات الدولية ..وحزنا بموروثنا الثقافى والحضارى ودورنا الإقليمي إحترام وتقدير العالم .
مضينا فى اعادة بناء بنية أساسية مكتملة واقتصاد ، إستنزفت الحروب موارده وثرواته ...ومضينا فى ذات الوقت فى إصلاح متدرج أستهدف تحرير حياتنا السياسية والاقتصادية ..وإصلاح إجتماعى يقف الى جانب الفقراء ومحدودى الدخل .
كنت ونحن نمضى معا على الطريق على إقتناع راسخ بتلازم مسار الإصلاح السياسى مع مسار الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى ..إقتناع لازمنى منذ اليوم الاول لتحملى مسئولية الوطن ..يعى روح العصر والتطلعات المشروعة للشعب ويسعى الى تطوير البنية الدستورية والتشريعية الحاكمة لحياتنا السياسية.
اقتناع لم يفارقنى برؤية لمستقبل الوطن .. حازت ثقة الشعب وتأييده العام الماضى .. استشرفت مجتمعا مصريا عصريا.. تتسع فيه مساحة الحريات .. يعلى قيمة ومفهوم المواطنة .. يعزز مشاركة مواطنيه فى الحياة السياسية .. مجتمع حديث ومتطور .. يرسخ ديمقراطيته ويوطد دعائمها وممارساتها يوما بعد يوم .
كان تعديل المادة /76/ العام الماضى خطوة رائدة على هذا الطريق .. فلقد فتح أبوابا جديدة للمزيد من التعديلات الدستورية..تعديلات طرحت معالمها فى برنامجى الانتخابى .. وطلبت من نواب الشعب الإدلاء برأيهم ازاءها..كى يأتى ما أتقدم به من مقترحات التعديل الدستورى محققا لامال الشعب وطموحاته..وراعيا لمصالح الوطن وأنائه.
ولقد تمنعت فى تقريرى مجلسى الشعب والشورى..حول مادار من مناقشات مفيدة فى هذا الشأن الوطنى الهام .. واستمعت لاراء وأفكار ومقترحات عديدة .. تعكس مختلف التوجهات والمنطلقات والرؤى.. قد اتفق مع بعضها واختلف مع البعض الآخر ..الا اننى أقدر ماتوخته من سلامة القصد وصالح الوطن.
لقد مر نحو العام ونصف العام .. منذ أن طرحت معالم ما أطلبه اليوم من تعديلات دستورية .. وكانت هذه المعالم - طيلة سبعة عشر شهرا - محلا لمناقشات مستفيضة .. داخل البرلمان وخارجه .. فى حوار مجتمعى دعوت اليه ورحبت به..وأتطلع إلى استمراره.
إننا مقبلون على تعديلات دستورية .. هى الأوسع نطاقا منذ عام 1980 .. ونتحمل جميعا مسئولية وطنية مشتركة..كى تعكس واقع مجتمعنا بما شهده من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية.. منذ عام 1971.
إننى ونواب الشعب .. نتحمل مسئولية تاريخية ..كى تأتى هذه الإصلاحات الدستورية محققة لامال الشعب .. وراعية للمصالح العليا للوطن وأبنائه فى حاضرهم ومستقبلهم.
نتحمل مسئولية وامانة كبرى..كى نحقق التوازن الهام والمطلوب..بين سعينا لتطوير ديمقراطيتنا وحياتنا السياسية..وبين الانجراف لخطوات غير محسوبة..تهدد استقرار الوطن..وتعرض تجربتنا الديمقراطية للانتكاس.
ولقد طرحت فى كلمتى للجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى الشهر الماضى.. بعض ما أراه محققا لما تتوخاه التعديلات الدستورية من غايات ومقاصد .. ودعوت إلى التدقيق فى انعكاساتها على مستقبل الوطن وأبنائه.
دعوت - ولاازال - لان نستشرف المستقبل ومتغيراته..والا نكون أسرى للحظة الراهنة ومعطياتها.
دعوت لان ننأى بهذا الشأن الوطنى الهام .. عن المصالح الذاتية والشخصية .. ولان نسموا به فوق الخلافات الحزبية .. وشطط التوجهات والرؤى.
لقد أولانى الشعب ثقته وتأييده..فى أول انتخابات رئاسية تنافسية على أرض مصر .
إننى كرئيس لكل المصريين .. مسئول أمام هذا الشعب .. وأتحمل مسئولية قيادة مسيرته .. والحفاظ على مصالح الوطن وأبنائه.
وإننى ..وفاء بما وعدت به العام الماضى ..ومضطلعا بمسئوليتى كرئيس للجمهورية ..وممارسا لصلاحياتى وفق أحكام المادة 189 من الدستور واستنادا إليها .. سوف أطلب اليوم من نواب الشعب .تعديل /34/ مادة من مواد هذا الدستور .. فى نقلة نوعية تفتح أمام ديمقراطيتنا آفاقا جديدة .
الاخوة والاخوات
يأتى هذا الطلب فى فلسفته ومنطلقاته ..مستندا ومراعيا لاعتبارات عديدة .. أو جزها فيما يلى :
أولا : يأتى مؤكدا لمفهوم المواطنة وقيمتها ومبادئها ..فكلنا مصريون .. كلنا أبناء لهذا الوطن .. وكلنا متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات .. لاتفرق بيننا عقيدة أو دين .. ولم نعرف عبر تاريخنا إنقساما دينيا أو طائفيا .
عندما توجه سعد زغلول إلى / فرساى / مطالبا بالاستقلال .. صاحبته نخبة من أبناء مصر .. مسلمين وأقباطا .. ضم الوفد المصرى آنذاك أقباطا منهم ، واصف غالى ، وسنوات حنا ، وويصا واصف وجورج خياط .
وعندما نمضى فى بناء مستقبل الوطن ..فإننا نحقق ذلك بفكر وسواعد أبناء مصر .. المسلمين والأقباط .
إنني اذ أعي كل ذلك .. وإذ أتابع ماتشهده منطقتنا من مظاهر الانشقاقات الطائفية والمذهبية .. سأقف مدافعا عن مجتمعنا بمسلميه وأقباطه .. في مواجهة ممارسات تسعى للالتفاف على القانون .. والانقضاض على هذا الموروث الثقافي الراسخ لشعب مصر .. ممارسات تخلط الدين بالسياسة .. والسياسة بالدين .. تنشر الفتنة والتطرف .. وتحاول الوقعية بين جناحي الأمة.
سوف تعكس مقترحات التعديلات التي أتقدم بها اليوم .. هذا الحرص على استقرار الوطن .. وهذا الالتزام بالدفاع عن وحدة أبنائه .. وأثق أن نواب الشعب سوف يبادلونني حرصا بحرص.. وإلتزاما بالتزام.
ثانيا: إن ما أرتأيته من تعديلات دستورية .. يتوخي في مغزاه الأساسي ترسيخ سيادة الشعب.. كمصدر للشريعة والسلطات .. من خلال تقوية دور البرلمان .. وتعزيز الضوابط على أعمال السلطة التنفيذية.
يمثل ذلك تطورا جذريا لنظامنا السياسي .. يضفي المزيد من التوازن على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .. وعلى العلاقة داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والحكومة.. تقترح هذه التعديلات سلطات وصلاحيات أكبر للبرلمان بمجلسيه.
تعزز دور مجلس الشعب بصلاحيات جديدة في مراقبة الحكومة ومساءلتها.. تتيح لنوابه منح الثقة للحكومة لدى تشكيلها.. وسحب الثقة منها دون الحاجة للجوء إلى الاستفتاء .. كما تتيح للمجلس تعديل مشروع الموازنة العامة للدولة.
تقترح هذه التعديلات اختصاصا تشريعيا لمجلس الشورى .. في نقلة نوعية تتم لأول مرة منذ انشائه.. تتجاوز به اختصاصه الحالي.. بطيعيته الاستشارية غير المزمة.
ان هذه التعديلات المقترحة .. تعزز دور نواب الشعب فى كلا المجلسين .. كما تفتح الباب لالية تحقق التنسيق بين مجلسى البرلمان .
وفضلا عن ذلك .. فإن مقترحات التعديل الدستورى تنطوى على تقييد لبعض صلاحيات رئيس الجمهورية .. مع مشاركة أوسع للحكومة فى ممارسة أعمال السلطة التنفيذية .
ثالثا : لقد أعطت التعديلات المقترحة أولوية خاصة .. لدعم دور وأنشظة الاحزاب .. بإعتبارها عصب الحياة السياسية وعمادها وجوهرها .. كما أعطت أولوية موازية لتوسيع المشاركة فى الانتخابات التشريعية، بإعتبارها متطلبا رئيسيا لنجاح الممارسة الديمقراطية.
تفتح هذه التعديلات الباب أمام المشروع .. لاختيار النظام الانتخابى الامثل بما يعزز فرص تمثيل الاحزاب بالبرلمان .. كما تفتح الباب أمام تطوير أسلوب إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها .. بما يضمن نزاهة الانتخابات التشريعية ، ويتعامل فى ذات الوقت مع النمو فى إعداد وقاعدة الناخبين .
وفضلا عن ذلك .. فإن مقترحات التعديل تتيح تيسيرا فى ضوابط الترشيح للانتخابات الرئاسية .. بما يعزز فرص تقدم الأحزاب بمرشحيها لهذه الانتخابات .
كما تتيح التعديلات المقترحة .. تعزيزا مماثلا لفرص تمثيل المرأة بالبرلمان.. بما نوليه للمرأة ودورها فى الحياة السياسية والمجتمع ..من اهتمام لازم ومطلوب .
رابعا: لقد تعرضت مصر للارهاب قبل غيرها .. وقبل أن يصبح ظاهرة عالمية .. ولاتزال شروره ومخاطره تستهدف الوطن .. وتهدد أبناءه فى أرواحهم وأرزاقهم .
إن أمن الوطن واستقراره وأمان مواطنيه هو مسئوليتى الاولى .. وهو خط أحمر لا أسمح بتجاوزه .
ولقد طالبت فى برنامجى الانتخابى العام الماضى بقانون لمكافحة الارهاب كبديل تشريعى عن مكافحة هذا التهديد بالعمل بقانون الطوارىء.
وإن ما إرتأيته من مقترحات التعديلات الدستورية ...يفتح الباب أمام تشريع لمكافحة الارهاب .. يحاصره ويردعه ويجهض مخططاته .. يتصدى لجرائمه ومخاطره بقوة القانون .. ويكفل فى ذات الوقت الرقابة القضائية على أى مساس غير مبرر .. بحقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة بأحكام الدستور والقانون .
خامسا: لقد حرصت على أن تعكس مقترحات التعديل ، واقع حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وما شهده من تحولات منذ صدور دستور عام 1971 ، وماأدخل عليه من تعديلات عام 1980.
حرصت على الا يفرض الدستور على المجتمع نظاما اقتصاديا.. يمكن أن يتجاوزه الزمن .. بما يفرزه من تطورات ومستجدات ولا يتأتى العدول عنه الا بتعديل فى نصوص الدستور وأحكامه .
وحرصت على أن تخطو بنا مقترحات التعديل خطوة جديدة .. ترسخ حاكمية الدستور وأسسه ودعائمه .. تعزز استقلال السلطة القضائية وتطور منظومتها وآلياتها بما يعكس حقائق الواقع المصرى الراهن .. وما شهده من مستجدات ومعطيات جديدة .
كما حرصت على أن تتوخى مقترحات التعديل .. تطوير مفهوم المحليات .. وتعزيز اللامركزية فى أدائها .
الاخوة والاخوات ..
السيدات والسادة ..
فى تاريخ كل أمة لحظات حاسمة ..وأحسب أننا نعيش اليوم هذه اللحظة وفى تاريخ الاوطان والشعوب أيام فاصلة .. وأحسب أننا نشهد معا هذا اليوم .
إننا نخطوا اليوم خطوة تاريخية .. وقد لاتبدو أثارها واضحة للعيان فى المدى القصير ..إلا إن حياتنا السياسية وممارساتنا الديمقراطية ..ستشهد انعكاساتها لعقود قادمة .
إننى أتطلع لحوار متعمق وجاد حول ما طلبته اليوم من تعديلات دستورية .. من جانب نواب الشعب تحت قبة البرلمان .
لقد تمعنت كثيرا فى هذا الشأن الوطنى الهام . وإننى إذ أتقدم اليوم بمقترحات التعديل الدستورى .. أعى أننى مسئول أمام الشعب . وتحتم مسئوليتى أن أحفظ استقرار الوطن ..وأرعى مصالحه ومصالح أبنائه.
إن الاستقرار الذى أتحدث عنه ليس مرادفا للجمود .. وإنما هو متطلب أساسى لأمن مصر القومى .. وشرط ضرورى ولازم للتنمية ولمواصلة الاصلاح على كافة محاوره .. ووسط تحديات صعبة فى الداخل .. وأزمات عاتية فى منطقتنا والعالم من حولنا .
نعم إننى مسئول عن كل ذلك أمام الشعب .. كما أننى مسئول أمام التاريخ .. أتحدث إليكم ومن ورائى سنوات طويلة قضيتها فى خدمة الوطن .. مدافعا عن سمائه وأرضه وسيادته .. محافظا على استقلال إرادته .. وحافظا لامانة المسئولية .
إننى أفى اليوم بما وعدت به الشعب العام الماضى .. وإننى على ثقة من أن مجالسنا النيابية ستنهض بمسئوليتها الدستورية .. كى تخرج هذه التعديلات محققة لما توخته من أهداف .. وستبقى الكلمة الاخيرة للشعب .. حين تطرح هذه التعديلات للاستفتاء وفق ما يحدده الدستور لتعديل مواده من أحكام .
ان الخطوة التاريخية التى نخطوها اليوم .. تفتح أبوابا واسعة أمام الديمقراطية وممارساتها .. كى تبنى عليها اجيال المستقبل وترتاد بها أفاقا جديدة ..ان الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية .. فالديمقراطية ثقافة وممارسة .. واننى أدعو لان تتوازى مع هذه الخطوة المفصلية التى نخطوها اليوم .. خطوات لا تقل أهمية لتعزيز ثقافة الديمقراطية وممارساتها على أرض مصر .
الاخوة المواطنون..
السيدات والسادة..
إننا إذ نمضى فى هذه الخطوة التاريخية اليوم .. لايجب أن ننظر تحت أقدامنا..أو أن ننظر إليها ونتعامل معها بمعزل عن واقعنا المصرى .. ومحيطنا الاقليمى والدولى.
إننا نجتاز مرحلة مفصلية فى تاريخ مصر .. والاصلاح الدستورى والسياسى لايتم أو يتواصل فى فراغ .. وإنما يرتبط إرتباطا موازيا ووثيقا بالاصلاح الاقتصادى وجهود التنمية .. وبإصلاح اجتماعى يرعى مصالح الأغلبية الساحقة من أبناء الوطن.
إن هذه الاغلبية الساحقة هى مسئوليتى الاولى .. فالدستور هو دستور الامة .. والسيادة هى سيادة الشعب .. والاصلاح الدستورى لا يتم لمصلحة نخبة أو فئة أو حزب.. وإنما لمصلحة مصر وشعبها فى حاضره ومستقبله. سنمضى معا فى هذه المرحلة بعزم وثبات .. نواصل الاصلاح بتصميم لارجعة فيه .. نستكمل تطوير ديمقراطيتنا وتحرير حياتنا السياسية واقتصادنا .. نواجه مشكلاتنا بإرادة لا تلين..نتغلب على تحدياتنا كما تغلبنا على تحديات من قبل .. ندافع عن أمن مصر القومى ومصالحها الاستراتيجية..ونعلى راية الوطن وهامته.
حفظ الله مصر وشعبها .. وأمدنا بعونه وتوفيقه ورعايته..
إنه نعم المولى ونعم النصير..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

وطلب الرئيس المصري حسني مبارك من مجلسي الشعب والشورى تعديل 34 مادة دستورية، في خطوة وصفها بأنها تاريخية في مسار الإصلاحات الديمقراطية منذ عقدين.
وسرد مبارك في خطاب مطول أمام المجلسين في قصر الرئاسة بعض أهداف التعديلات المقترحة، وبينها تقييد سلطات رئاسة الجمهورية وزيادة رقابة البرلمان على الحكومة بما فيها منحها الثقة أو حجبها دون الحاجة إلى استفتاء, لتصل به إلى دور يتجاوز صفته غير الملزمة حاليا.
كما تحدث مبارك عن تعديلات تعزز سلطة الحكومة التنفيذية ودور الأحزاب للوصول إلى تمثيل أحسن لها, وإرساء أسس نظام انتخابي أمثل يعزز فرص تقديمها لمرشحيها, وفرص المرأة في تمثيل أحسن بالبرلمان.

الدين والسياسة
وأكد مبارك - الذي وصف العام القادم بعام الإصلاحات الدستورية- حرصه على استقرار الوطن ووحدة أبنائه, متعهدا بالدفاع عن مسلمي مصر وأقباطها ضد من يحاولون "خلط الدين بالسياسة", ويحاولون إحداث الوقيعة بين جناحي الوطن.
وجاء خطاب مبارك بعد نحو عام ونصف من تعديل المادة 76 من الدستور الذي فتح باب الترشح لأكثر من شخص في الانتخابات الرئاسية.

دستور جديد
وقال منسق حركة كفاية جورج إسحاق إن ما تطالب به الحركة هو دستور جديد لا تعديلات دستورية.
وقال إسحاق للجزيرة إن ما أعلنه مبارك كان مفاجئا ويحتاج إلى حوار كل القوى الوطنية وألا ينفرد به أي حزب, لكن هذا الحوار، حسب رأيه، غير ممكن في ظل قانون الطوارئ.
كما أشار إسحاق إلى أن مبارك لم يتطرق إلى مواد مهمة كالمادة 77 (التي تطلق مرات ولاية الرئيس) والمواد الخاصة بانتخابات المستقلين, إضافة إلى قانون الإرهاب.

تداول حقيقي للسلطة"
ويقول يحيى الجمل، خبير القانون الدستوري، وأحد أهم أعضاء حركة التغيير المُطالبة بالإصلاح السياسي، للبي بي سي إن مطالب المعارضة تتلخص في الدعوة إلى أقامة " تعددية سياسية حزبية حقيقية،" و إلى "حرية حقيقية لإقامة الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار،" و"تداول حقيقي للسلطة."
وستسعى التعديلات إلى منع إنشاء أي حزب على أساس ديني؛ علما بأن المادة الخامسة والسبعين من الدستور المصري تنص على أن النظام المصري نظام تعددي.
ويعتبر بعض المراقبين أن هذا التعديل يستهدف حركة "الإخوان المسلمون"، التي تشكل أكبر كتلة برلمانية معارضة، على الرغم من أنها محظورة قانونيا.
لكن البعض الآخر يرى على العكس من ذلك أن الحزب الحاكم تجاهل -عندما كان بصدد إعداد مسودة الإصلاحات الدستورية- المطالب بتأكيد الطابع المدني للدولة؛ كما ترك الباب مفتوحا - عبر المادة الثانية من الدستور- أمام قيام دولة دينية، حسب تعبير حمدي رزق في صحيفة " المصري اليوم".
"مشاركة أوسع"
وذكر مراسل بي بي سي في القاهرة أن المصادر الحكومية تعد بأن تتيح التعديلات المرتقبة مشاركة أوسع للأحزاب في الانتخابات.
وحسب نفس المصادر فإن التعديلات ستمكن من إحداث هيئة للإشراف على نزاهة تلك الانتخابات.
كما ستعزز من السلطة التشريعية، بعد أن يتحول دور مجلس الشورى من مجرد هيئة لتقديم المشورة، إلى كيان يساهم في عملية أخذ القرار.
ستمكن التعديلات أيضا من إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب؛ كما ستحذف من الدستور إثنتي عشرة إشارة إلى الطابع الاشتراكي للنظام.
وقال الرئيس المصري إن التعديلات ستعرض على الاستفتاء بعد أن يناقشها مجلسا البرلمان المصري.

وأكد الرئيس المصري في كلمة أمام أعضاء من مجلسي الشعب والشورى أن التعديلات المقترحة تأكد على مفهوم المواطنة وقيَمها وأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون دون اعتبارات طائفية .
وقال مبارك إن التعديلات المقترحة ترسخ سيادة الشعب من خلال تقوية دور البرلمان، وأشار الرئيس مبارك أن التعديلات ستـُعزز دور مجلس الشعب في مراقبة الحكومة ومساءلتها بل وحتى سحب الثقة منها دون الحاجة لإجراء استفتاء شعبي. كما تمنحُ
مجلس الشورى صلاحياتٍ تشريعيةً أكبر.
وقال مبارك إن التعديلات الدستورية تعطي الحكومة صلاحيات أكبر في ممارسة سلطتها التنفيذية وتـُقيد بعض صلاحيات رئيس الجمهورية وتهدف لدعم دور وأنشطة الأحزاب وتمنح الفرصة للمواطنين للمشاركة في اختيار النظام الانتخابي الأمثل.
وأكد الرئيس المصري أن التعديلات ستغير من ضوابط الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية ما يسمح لممثلي الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات، ولكن مبارك لم يتطرق إلى تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية بمرتين فقط غير قابلة للتجديد.

أراء الناس

خالد فياض
اخيرا وافق النظام المصري على تعديل الدستور ،لكن وتلك هي المصيبه انه سيقوم بتعديل 34 مادة خلال ثلاثة اشهر كيف يتم ذلك هل هو بنظام السلق كالعادة ام ان المودا معدة سلفا وما علينا الا البصم بالموافقه عليها او يوجد من يبصم بالنيابة عنا ، انها كارثة فحتى القوانين لا تعدل بهذه السرعة ، ماذا حدث من اجل هذا الاسراع بعد اكثر من ربع قرن من الموات الدائم والكامل بسبب سياسات متعنته ومتصلبه.

ايهاب(مصر)
هل التعديل سوف يتطرق إلى التوريث؟و إلى اى حد سوف تصل صلاحيات السلطة التنفيذية.

محمد عبدالمنعم(دمنهور)
شكرا لك سيادة الرئيس مبارك ونتمنى انجازات كثيرة مثل الاعتراف باقوى تيار سياسى فى مصر وهم الاخوان المسلمين الغاء قانون الطوارىء عدم توريث الحكم لابنك اقصاء الفساد والمفسدين من مصر واسعاد المواطن المصرى يارب يارب واحنا فى ايام مفترجة.

ابراهيم رضوان(الغربية)
كنا فى ظلم وهنعيش فى الظلم ودلوقتى فى ظلم واحباط وكفاية كدة.

مصطفى معروف (القاهرة)
والله الموضوع مش فارق لعده اسباب : مافيش حد بيتقي الله في الناس صلاح الامه بصلاح الدين اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا . الموضوع لازم يبدا باصلاح دين الكل ( رعيه ورعاه ).

صمويل
الشعب المصرى فقير ,, و الفقير يعتبر التعليم نوع من الرفاهية لا يقدر علية و لذلك حتى خريجو الكليات لا يملكون القدرة على التطوير و البتكار فمبالك بخريجو المعاهد و الدبلومات .. حتى لو تواجدت كل اسباب الديمقراطية و هى حكم الشعب للشعب لا يستطيع المواطن المصرى التمتع بهذة الرفاهية فهو يبح عن قوط يوم بيوم و يخاف من بلطجية الشارع و الشرطة و لا يثق بالحكومة !!! ينبغى ان نبدأ بالتعليم النوعى و ليس الكمى.

حسين كامل
التعديلات الدستورية التى حدثت لم تحدث منذ 80 عاما وكل التعديلات التى حدثت هى فى صالح الشعب وصالح المعارضة قبل ان تكون فى صالح الرئيس مبارك او صالح الحزب الوطنى .. ولكن هل سيعترف المتأسلمين بهذه الانجازات .. بالقطع لا سوف يخرجون علينا ويقولون (( ان مبارك لم يتطرق لتحديدولاية الرئيس لأكثر من مرتين )) .. واقول لهم حتى نسلم من غوغائيتهم ان مصر لن تطبق هذا النظام اى نظام الولايتين لان جميع دول العالم لا تطبق هذا النظام سواء كانت دول اوربية او عربية او اسلامية .. امريكا ولبنان هما فقط الدولتين الذى يطبق عندهم نظام الولايتين .. وهنا اقول للاخوان المتأسلمين لماذا تطالبون بنظام الولايتين هل يعجبكم النظام الامريكى .. المضحك ان الاخوان المتأسلمين اللذين سنسمع بكائهم وصراخهم بعد قليل على نظام الولايتين لا يطبقون هذا النظام على مرشدهم العام فالمرشد العام عندهم يبقى على كرسى الارشاد مدى الحياة حتى لو اصيب بخلل عقلى وكل من يفكر فى الاقتراب من كرسى الارشاد فهو كافر وملحد ومرتد عن الدين .. واخيرا تحية من القلب الى الرئيس محمد حسنى مبارك الذى يعطى لمصر والمصريين كل يوم مزيدا من الحرية .. وفى المقابل اقول لعنة الله عل كل متأسلم يستغل هذه الحرية لكى يحول الديمقراطية ديكتاتورية دموية تتستر برداء الاسلام والاسلام منهم براء .

عادل الأسيوطى
منذ ثورة يوليو 1952 وضع الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر نظاما رئاسيا يتماشي مع ظروف البلد والصراعات التي دخلتها واستمر النظام نفسه في عهد انور السادات مع بداية التعديلات السياسية والاقتصادية ثم استمر الرئيس مبارك في الاصلاح التدريجي طوال فترات رئاسته. والآن يري الرئيس مبارك وقطاعات واسعة من الساسة والشعب ان الوقت قد حان لتغييرات دستورية واصلاحات سياسية جديدة لضمان استقرار البلد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لأجيال قادمة ونأمل ان يلتف الشعب بكل فئاته واحزابه حول هذه المبادرة من الرئيس ويتعاونوا لتنفيذ هذه الاصلاحات بعقل متفتح واضعين المصلحة العليا للوطن والشعب نصب اعينهم وفكرهم وان يتلافوا اخطاء الماضي ويبتعدوا عن الافكار او الانتمائات المستوردة شرقا او غربا.

شعبان المنياوى
الى متى يظل الاستخفاف بعقول شعب مصر وهل هذه الجرعه المهدئه كافيه لنظام ديمقراطى مبنى على اسس سليمه ما يريده الحزب الوطنى سوف يكون سواء قبلتا ام لا والدستور وتعديلاته حبر على ورق وقت اتخاذ قراراتهم.حسبى الله ونعم الوكيل.

عبدالله (طنجة)
و نطمح في المزيد لأن الشعب المصري يستاهل كل خير في الديمقراطية و الحرية و الذهاب بعيدا في سلم الرقي الفكري و الإجتماعي.و نطلب من العلي القدير أن يسمو بأمتنا العربية و الإسلامية إلى درجة رفيعة من الأخلاق المحمدية و أن ينور عقولنا و قلوبنا و ينزع عنا حب الهيمنة و الإنفراد بالقرار.آمين.





المصادر :

1. http://www.ndp.org.eg/ar/News/ViewNewsDetails.aspx?NewsID=13846

2. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/418CDCD6-3558-4AFB-9CE8-0B3300A25FBE.htm

3. http://www.alarabiya.net/Articles/2006/12/26/30250.htm

4. http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6210000/6210019.stm





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,422,411,569
- البرنامج النووي الإيراني يثير القلق فى الأوساط السياسية
- هل الانتحار من حقوق الانسان؟
- هل تزيد المعونات الأمريكية فقراً .. وهل تمنع الحروب؟!!
- العلم من غير أخلاق لا ينفع
- الحرب داخل غرفة الأخبار العربيّة
- مجزرة بيت حانون أخر مقطوعة دموية للعدو
- براءة من الله ورسوله
- هيومن رايتس ووتش واسرائيل
- تحديات جديدة وعقبات غريبة أمام الاقتصاد المصرى
- اسرائيل بين فلسطين ولبنان
- الصهيونية كلمة الإرهاب
- اعتداء على الرسول
- حماس ومزاعم الجيش الجديد
- نوادر التعليم المصري
- الاغتصاب جريمة الشعوب
- جرائم المخابرات
- عبادة.. ولكن..!
- تاريخ الحراميه
- من قتل شيرين؟
- أحلام فترة النقاهة


المزيد.....




- الحريري: سأطلب إحالة ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إ ...
- شاهد: لحظة اعتقال المشتبه به بإضرام النار باستديو للرسوم الم ...
- عمان تبحث مع الأمم المتحدة والنرويج التعاون المشترك ومستجدات ...
- العراق: الجيش يدخل مخيما ويحتل مدرسة لـ "التدقيق الأمني ...
- شاهد: لحظة اعتقال المشتبه به بإضرام النار باستديو للرسوم الم ...
- بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن قلقها تجاه اختفاء عضوة م ...
- اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق خاقان عباسي
- مسلمو الأغوير.. قائمة الدول المدافعة والمنتقدة لملف حقوق الإ ...
- ألمانيا.. اعتقال شخصين للاشتباه بتحضيرهما لهجوم
- المكسيك تحذر من أزمة وشيكة مع واشنطن رغم تراجع أعداد المهاجر ...


المزيد.....

- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مصطفى النجار - مبارك يطلب تعديل 34 مادة دستورية