المشروع السياسي الوطني كبديل للطائفية والمحاصصة !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1767 - 2006 / 12 / 17 - 11:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

المشروع السياسي الوطني كبديل للطائفية والمحاصصة ! 1 من 2
في الوقت الذي ادى الأحتلال وسلوك الأدارة الأميركية وواقع حال القوى العراقية الى اضعاف الدولة العراقية . . فان المحيط الأقليمي سعى ويسعى الى ان تكون الدولة العراقية ضعيفة ليسهل ابتزازها وتوظيف ثرواتها لها، مهما تنوعت الدعوات. الأمر الذي ادى بمجموعه الى ان يكون كل طرف من اطراف المحاصصة دولة داخل الدولة باشكال متنوعة، له موارده وجهات دعمه، اضافة الى اذرعه المسلحة سواء كانت تحت غطاء مؤسسات حكومية او كميليشيات. الأمر الذي ادى الى غياب وضعف المشروع الوطني رغم جهود متنوعة مخلصة، والى استمرار التدهور رغم انتهاء الدكتاتورية . .
ليصل الى ان خطراً كبيراً يأتي من تدهور الشعور بالأنتماء للأمة العراقية وللوطن العراقي الواحد، تحت سياط القتل والتدمير اليومي واستمرار شلل الحياة الأعتيادية في البلاد، وليصل الى ان استمرار تدهور الأمن اخذ يؤدي الى ان مكونات البلاد كلها صارت تحس وكأنها مهددة بوجودها وصارت اقسام منها تستعد للمواجهة واقسام اخرى تبحث عن ملاذ آمن لها . . او تخشى على ملاذها الآمن النسبي ان تحقق، مؤديا الى تكوين حالة من الخوف والقلق والأستفزاز، التي لايمكن ان تكون الاّ تهيؤاً لاارادياً يمكن ان يؤدي الى انفجارات عاصفة ادهى وامر ....
وفيما تتصاعد وتيرة المطالبة بالسيادة الوطنية على اساس المواطنة، ومن اجل توفير مستلزمات جلاء الأحتلال، وتبذل جهود كبيرة لتقارب الطاقات العراقية ولبث النشاط في مكوناتها وتفعيل تأثيرها ان توحدت على اساس وحدة الخطاب العراقي بداية . . اصطدمت غالبية العراقيين بمشروع بيكرـ هاملتون الذي صعّد حدّة التوترات والتطرّف وغطىّ على النتائج الكارثية، وعلى خطورة نهج نظام المحاصصة الطائفية الأثنية . . لأنها شمّت فيه رائحة بدء مرحلة جديدة قد تكون اخطر.
لقد اشبع نهج المحاصصة الطائفية البلاد من جنوبها الى شمالها بالمحاصصات التي صارت كما لو انها هي الهدف الأساسي من اسقاط الدكتاتورية الدموية، النهج الذي فيما تسبب في اندلاع حرائق جديدة في البلاد، اخذ يلعب دوراً اكثر خطورة في تزايدها واتساع دائرة تأثيرها المدمّر حتى صار شئنا ام ابينا جزءاً لايقل خطورة عن دور العصابات الطائفية والأجرامية والقاعدة، وعن دور الفساد والسرقات والسوق السوداء . . السائرة جميعاً في تناغم بشع لاينتج الاّ المزيد من الدمار عراقيا واقليمياً .
وفي خضمّ الواقع البشع الطاغي الذي تكوّن بفعل ذلك النهج، تنسى وتتناسى اوساط تتسع، ان ما يجرى لايمكن ان يكون الاّ استمراراً لنهج ومنطق الدكتاتور البائد، وانه قد لن يؤدي الاّ الى فرش الأرض امام خلق دكتاتور جديد، مهما حوّرت اطرافه المتنفذه واساءت للأديان والطوائف وحرّفتها وجعلت منها ومن الطائفية شعارات منافقة عن حقوق ابناء وبنات الطوائف زوراً، وهم الأشد انبطاحاً امام المال وعروشه .
وترى اوساط واسعة ان البلاد وكينونتها وماهيتها وشعورها بانتمائها لوطنها وبالتالي حقوقها وواجباتها تجاهه تضيع على مذبح صراعات الزعامات المحلية، التي من جهتها لايمكن ان تدوم ان لم تنسجم وتلبي على الأقل حاجات واماني ابنائها رجالاً ونساءاً بعيش آمن يصون العائلة والكرامة والشرف . . التي لايدمّرها ويتسبب بنتائجها المأساوية الاّ ذلك التناغم البشع الذي ساهمت به العوامل اعلاه وفي مقدمتها نظام المحاصصة الطائفي العرقي . .
نظام المحاصصة الذي جمّد الصراعات الضرورية الأيجابية، ودمّر واضاع وشرّد الكفاءات العراقية التي زهت بها البلاد والتي قضّت مضاجع اعدائها، من فكر وعلم وثقافة مهما كان مكونها العراقي . . الكفاءات التي جعلت حلم العراقيين باسقاط الدكتاتورية واقامة بديل عادل، امراً واقعياً قابلا للتحقيق وليس خيالاً واماني فقط، اسوة بشعوب العالم المتحضر .
لم يكن تاريخ العراق السياسي بحلوه ومرّه . . الا تاريخ نشاط احزاب وتيارات سياسية وفكرية وثقافية مثّلت فئات الشعب العراقي وطبقاته ومصالحها وكانت حصيلة ثقافات وفكر وعقائد البلاد وتاريخها ونشاطها وافراحها واحزانها وتجاربها واحلامها وطموحها. وكان الأجتهاد موجوداً ومتنوعاً في الدين الواحد وفي القومية الواحدة و المذهب الواحد، رغم نواقص وثغرات هنا وهناك . .
لقد توزّع ابناء كل المكونات على الحكام والمحكومين، ولم يكن الأنتماء الى مكوّن يعني النطق باسمه باجمعه باغنيائه وفقرائه، باشرافه ومناضليه ومبدعيه ووضيعيه والمدعين باسمه، وكانت الناس تسخر من الشعارات الأطلاقية وتراها مريبة، حيث عُرف عن العراقيين باطيافهم طوال تاريخهم الحديث باعمال الفكر وببحثهم عما يختفي وراء الدعوات الى الأقليمية والطائفية واعتبرها ابناء المدن دعوات لاتليق بهم، واعتبروا ان الوصول الى حلول لمشاكل قد تقوم لايتم بالتخندق العرقي وانما بتلاقي عقلاء الأطراف المعنية . . الى زمان دكتاتورية صدام التي اشاعت العرقية، الشوفينية، الطائفية وكل الدعوات الشريرة، فكراً وممارسة وحشية للأبقاء على حكمها المرير .
واليوم وبعد سقوط الدكتاتورية، اثبتت مسيرة قاربت الأربع سنوات، اعتمدت على ممثلي المكونات العراقية كنهج مطلق بغض النظر عن اسس ذلك الأعتماد . . اثبتت انها سياسة تعاملت مع ارث الدكتاتورية كواقع اعترفت به، وعملت مع العوامل الأخرى على تكريسه بصورة لاتنسجم مع حقيقة الواقع العراقي وآماله وطموحه نحو التطور والتقدم . واثبتت ان نهجها بالأعتماد على المحاصصة لايصلح لأعادة بناء الدولة العراقية في عالم اليوم، بل لايصلح حتى لدورها الأقليمي والدولي ولا يطلق طاقاتها نحو آفاق السلم والرفاه.
بل اثبت انه يقيّد طاقاتها ويحطّمها بتصادم اطرافها، في نهج لم يسعى لمواجهة ومعالجة موروث صدام وحكم الحزب القائد الواحد بلا منافس، فكرياً وعملياً بل شكل كما لو كان استمرارا خطيراً له . . بعد ان جعلها الأحتلال سياسة رسمية، وبعد ان قوّتها ردود الأفعال الدولية والأقليمية والوطنية على الأحتلال، اضافة الى تسرب الأرهاب الأصولي الطائفي من الجوار الأقليمي الى البلاد . . التي افرزت كل تلك الأنفجارات كسبب وكنتيجة . (يتبع)

15 / 12 / 2006 ، مهند البراك


المشروع السياسي الوطني كبديل للطائفية والمحاصصة ! 2 من 2
ولما لم تكن للمسألة الطائفية دوراً بنّاءاً في مسيرة البلاد سواءاً في العهد الملكي او في النظام الجمهوري المتعاقب ـ رغم وجود تمييز وتجاوز في هذا المفصل او ذاك بالقدر الذي كان يحمي الحكام ـ فلابد من التذكير ان الزعيم عبد الكريم قائد ومؤسس اول جمهورية، والذي حاز على شعبية لم تتكرر بعد في تاريخ العراق . . كان من اب عربي سني وام كردية فيلية شيعية . . وان انقلاب شباط الدموي عام 1963 الذي قام به البعث عليه كانت قيادته ـ قيادة البعث ـ شيعية في الغالب، في حين ان من قاوم الأنقلاب وقدم اكبر التضحيات لأيقافه ومحاولة افشاله كانوا على الأغلب من مناطق الطائفة الشيعية الشعبية ايضاً . . في دلالات كبيرة على ان القضية العراقية تتمحور بشكل اساسي على الصراع السياسي الأجتماعي الفكري والتحرري . . وليس الطائفي .
وفيما تحير اوساط عراقية واسعة انطلاقاً من معاناتها اليومية المرعبة، هل ان الغزو الذي جرى في 9 نيسان 2003 هو تعديل لمسيرة الدكتاتورية واستمرارا على نتائجها لتلبية مصالح الأدارة الأميركية الحالية ـ على غرار انقلاب 18 تشرين الذي كان لتعديل مسيرة انقلاب شباط الدموي في 1963 بعد ان اوغل بدماء العراقيين حتى انقلب العالم عليه ـ . . في تكرار لمسألة ان ما عاناه ويعانيه العراقيين جراّء كلّ ذلك هو شأنهم باعتباره قضيتهم الداخلية . . ؟!
وتتساءل اي منطق شيطاني هذا ؟! هل فعلا لاتفكر الأدارة الأميركية الاّ بدوام كرسيها فقط مهما اريقت دماء الشعوب ؟ فيما تتساءل اوساط اخرى هل يعقل ان ماجرى ويجري امر لم تفكر به الأدارة الأميركية او لم تسعَ هي او اطراف متنفذة فيها جاهدة اليه . . لتصل الى ان يكملها مشروع بيكر ـ هاملتون (المتعقّل) وكأن ماحدث في العراق كان امراً عابراً او نتيجة نزوة في لحظة تأريخية لم يكن فيها سيد البيت الأبيض في مزاج جيد ؟؟ !
ان الأمر يلح وبشدة على الحاجة الى دعم وتفعيل الأحزاب، دعم وتفعيل التيارات السياسية والفكرية واعادة الأعتبار لها باعتبارها هي التي مثّلت وتمثّل المكونات العراقية وتستجيب لحاجاتها بشكل جرّبه واقع العراق ومنذ تأسيس الدولة العراقية، وهي التي ساعدت وتساعد على لحمتها، وتستهدف الأرتقاء بالبلاد باطيافها، على اساس الأعتماد على الكفاءات العلمية والثقافية والتكنوقراطية القادرة على طرح وتنفيذ المشاريع السياسية والأقتصادية ـ الأجتماعية التي تخدم مصالح اوسع الفئات الأجتماعية، والتي تدفع القوى والطبقات والفئات الأجتماعية لكل المكونات العراقية الى تحقيق نجاحات على طريق السلم والرفاه والأزدهار . .
والى اطلاق ودعم وتفعيل النقابات والمنظمات الشعبية ومنظمات الطلبة والشباب والمرأة، اتحادات المهن والحرف، المؤسسات الصناعية والتجارية، وتشجيع الطبقات والفئات المتوسطة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بغض النظر عن مكوّنها العراقي، بدون الوصاية عليها بل بالقيام بتنظيم مباراتها وتنافسها من اجل الأحسن لفئاتها.
الذي يتطلب من جهة اخرى من الأحزاب والقوى السياسية، التغيير والتفعيل . . للسير بالواقع القائم نحو الآفاق الرحبة للحياة والسلم والتحرر والتقدم بتحديث منطقها وعدم ابقائه على منطق سنوات النضال ضد الدكتاتورية، في الواقع الدموي المعقّد الجديد. الأمر الذي يتطلب من المؤسسات الدينية والروحية وكما اكّد سماحة المرجع الشيعي الأعلى السيد السيستاني، ان تلعب ادوارها الهامة من خلال دورها التربوي والرقابي، وتعزيزه على ذات الدرب الذي اختطه علماؤها لدورها في مسيرة البلاد في تأريخها المعاصر.
وفيما ترى اوساط كبيرة عشية وخلال مؤتمر القوى السياسية، ايجابية الدعوة الى ضرورة التمييز وعزل مجاميع الطائفية السياسية الرافضة باعمالها المشينة التي تستهدف المدنيين ـ بسنتها وشيعتها ـ ، ترى اوساط اخرى ان التفكير بتعديل حكومي تنفيذي على اساس تحقق وحدة الأرادة والعمل والكفائة والنزاهة لايتحقق بالتمسك الأصم بنهج المحاصصة، فيما يمكن ان يكون مجلس النواب مكوناً من قوى حكم وقوى معارضة، على اساس المبادئ الأساسية للدستور . . من اجل تصويب الأداء وتحسينه، على ان يتحرر من نهج المحاصصة . .
ذلك النهج الذي باستمراره على هذه الطريقة، فانه قد لا يؤدي الاّ الى شرذمة وبعثرة جديدة لقوى وطاقات المجتمع الممزقة اصلاً . . باعتمادها من جديد على نهج اثبت فشله ومأساويته بعد مسيرة قاربت اربعة اعوام من الأعتماد عليه، وكانت نتائجه انه جعل العراقيين يتقاتلون ويساقون الى التقاتل والهجرة والتهجير بينهم باسم الطوائف والأديان والأنتماء العرقي. فيما تتساءل اوساط تتسع عن مغزى الأصرار على المحاصصة الطائفية وعن مدى مايخفى من اتفاقات لم تعلن خلفها، في ظروف اقليمية ودولية كثيرة التقلب في اصطفافاتها.
وترى ان الأصرار عليه في ظروف البلاد الملموسة وما يحيطها، قد يؤدي الى ولاية فقيه عراقية الطابع، او الى نظام شمولي من نوع جديد، والا فلن يكون البديل الا استمرار الأحتلال واستمرار مسيرة التجزئة والصراعات الدموية بلانهاية، بعد ان تغيّرت القضية العراقية من مشروع لأنهاء الدكتاتورية واقامة بديل ديمقراطي . . . الى مشروع لحقن الدماء وتحقيق الأمن والسيادة الوطنية على اساس تحقيق استقرار، بالترابط مع توالي تساقط مسؤولين اميركيين وبالتالي توالي تساقط دوائر مشاريعهم .
ويؤكد مراقبون دوليون وخبراء سياسيون واجتماعيون، ان وحدة القوى العراقية الفاعلة، على اساس البرامج السياسية التي كشفت مدى صحتها وعمليتها سنوات قاربت الأربع، كفيلة بتأشير اية اصطفافات تحتاجها البلاد لضمان الأمن، ولتلبية الحاجات الملحة لأوسع الأوساط وخاصة الكادحة منها على اساس توفير مستلزمات انهاء الأحتلال . . وضمان الحياة والسلم للعراق بكل مكوناته، العراق الواقع بين فكوك رحى متعددة متداخلة ومترابطة، لايمكنه الصمود والمواصلة الاّ بوحدة قواه الفاعلة .
وحدتها على اساس حكم برلماني يضمن وحدة البلاد وحكم ذاتي على اسس فدرالية لكوردستان، وانهاء نهج المحاصصة الطائفية لأنقاذ البلاد والمساهمة الفاعلة في استقرار المنطقة بعيداً عن اندلاع الحروب، وتعديل الدستور بما يضمن قيام نظام مدني يضمن حل القضية العراقية على اساس التقدم الأجتماعي، وتفعيل الكفاءات الوطنية على اساس النزاهة ، وضمان حقوق الأديان والطوائف . . ويؤسس لمصالحة فاعلة على اساس حل البعث الصدامي والميليشيات الطائفية وتقديم المجرمين للقضاء، واحترام كل التيارات الفكرية والسياسية العراقية بشرط ان تكف الدوائر الخارجية عن تشجيع الطائفية وعن تحريض كل طرف من اطرافها وتزيّن له ليكون هو القائد ! (انتهى)

16 / 12 / 2006 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات