نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....23

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6607 - 2020 / 7 / 1 - 17:48
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الإهداء إلى:

ـ اليسار المغربي المناضل.

ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.

ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.

محمد الحنفي

اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....17

ح ـ وخرق أي دولة، لأي حق من الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يتم إلا بعلم، وأمام أنظار العالم، حتى تقوم كل الدول، باستنكار ما تقوم به هذه الدولة الخارقة للحق الإنساني، ولحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن خروقات، من هذا النوع، لا يمكن إخفاؤها، والتستر عليها؛ لأنها تلحق الأضرار الكبيرة، بقطاعات عريضة من المجتمع، الإنساني، ومن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي مثل هذه الحالة، نجد أن الدول المنخرطة في مختلف المنتظمات الدولية، ملزمة باتخاذ مواقف معينة، ومحددة، ضد ما تمارسه الدولة الخارقة، في حق بنات وأبناء الشعب، أي شعب.

وبالتالي، فإن وضع الدولة الخارقة، في خدمة المقاطعة، يعتبر شرطا لعدم قبول الخرق، مهما كان هذا الخرق بسيطا، في نظر الدولة الخارقة، وفي نظر الدول التي تدافع عنها، أو تستمر في ربط العلاقة بها، أو معها.

ومن أجل أن تتموقف الدول المنخرطة في مختلف المنتظمات الدولية، نرى ضرورة:

أولا: القيام بعملية إعلامية، تستهدف استنفار قيام الدولة الخارقة، عن طريق إبراز طبيعة الخرق، وعلى من وقع الخرق، وهل هو خرق اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو سياسي، بهدف جعل المجتمعات البشرية، تستنكر وقوع الخرق، وتمارس الضغط على الدول، من أجل اتخاذ موقف محدد من الدول الخارقة، والعمل على مقاطعتها اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تعتذر عن قيامها بوقوع الخرق المذكور، ومن أجل جعل احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والحرص على احترام مضامين كل الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وإذا رفضت الدولة الخارقة، الاعتذار عن قيامها بخرق معين، فإن الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية، تستمر في مقاطعتها، وتقرر مجموعة من العقوبات، التي تلتزم جميع الدول بتنفيذها، تجاه الدولة الخارقة، مع استمرار التشهير بها وطنيا، وإقليميا، ودوليا، في أفق جعلها تذعن لإرادة المنتظمات الدولية، التي تحرص على مصادقة، أو تصديق جميع الدول التي تنخرط فيها.

ومعلوم أن دور الإعلام، في ممارسة الضغط على الدولة، أو على الدول، التي ترتكب خروقات معينة، في حق الإنسان، أو في حق العمال، واضح من أجل أن تتراجع عن تلك الخروقات، وأن تعتذر إلى المنتظمات الدولية، وإلى شعوبها، عن ارتكابها لتلك الخروقات، وأن تلتزم بعدم تكرار ارتكاب تلك الخروقات، وإلا فإن تأثير المنتظمات الدولية، سيفقد قيمته. وهو ما يقتضي مضاعفة الحملات الإعلامية، ضد الدولة، أو الدول الخارقة، لحقوق الإنسان، وحقوق العمال، تشتهر بتعمدها بارتكاب تلك الخروقات، التي تفتقد مبرر القيام بها، إن لم يكن ذلك مبررا.

ثانيا: العمل على تثبيت حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في واقع الشعب، أي شعب، عن طريق الملاءمة، والتربية على حقوق الإنسان، وفرض احترامها في الواقع الإنساني، وفي واقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، واعتبارها مادة للتدريس، في مختلف المستويات التعليمية، واشتراط الإلمام بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، في مختلف المباريات التي يجتازها الخريجون، من مختلف الكليات، والمدارس، والمعاهد العليا، واشتراطها أيضا في تحمل أية مسؤولية، في أي قطاع، من قطاعات الدولة الاجتماعية، وإدراجها ضمن التكوين، بالنسبة للذين يتحملون مسؤولية السلطة، ووضع قوانين لتنظيم احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، فيما بين جميع أفراد الشعب، وفيما بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفيما بين أجهزة الدولة المختلفة، وفيما بين أجهزة الجماعات الترابية، وفيما بين الجماعات، والأفراد، ويتم التنصيص، في تلك القوانين، على العقوبات التي تهم مختلف الخروقات، حتى تعتمد لدى مختلف المحاكم، التي تبث في أي خرق من الخروقات المرتكبة، إما في حق الإنسان، أو في حق الجماعات.

أما حرمان جميع أفراد المجتمع، من جميع الحقوق، فإن ذلك لا يعني الدولة، بقدر ما يعني المؤسسات الإنتاجية، أو الخدماتية، كما يعني المؤسسات الرسمية، التي تتعمد هضم الحقوق، ولا تراعي ضرورة استرجاع حقوق الإنسان، وحقوق العمال.

وإذا كانت هناك دولة، لا تعترف أبدا بصكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإن على المنتظمات الدولية، أن تعمل اللازم، من أجل جعل الدولة، التي لا تعترف بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تصادق، أو تصدق على الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى تجد نفسها مندمجة في مختلف المنتظمات الدولية، وفي المجتمع الدولي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وإلا فإنها ستجد نفسها معانية من الحصار، بكافة أشكاله المختلفة.

وإذا أذعنت الدولة، وصادقت، أو صدقت على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، فإن جميع الدول، ترفع الحصار عنها، حتى تصير جزءا لا يتجزأ من المنتظمات الدولية، ومن المجتمع الدولي، وتتمتع بكل الامتيازات، التي تتمتع بها كل الدول المفعلة لصكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي جميع مناحي الحياة.

ثالثا: اعتبار التراجع عن المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، بمثابة ردة، وتراجع إلى الوراء، بدل احترام حقوق الإنسان، أي إنسان، وبتمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على التقدم، والتطور، حتى يتمكن الإنسان، أي إنسان، ويتمكن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من انتزاع حقوقهم الإنسانية، وحقوق العمال، التي لا علاقة لها بالعمل في المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، خاصة وأن القوانين المعمول بها، تفرض اللجوء إلى القضاء، من أجل مقاضاة الدولة المتراجعة عن المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى تجد الدولة المتراجعة نفسها، محرجة مع المواطنين، ومع الشعب، ومع المنتظمات الدولية، خاصة، وأن باب التراجع، يجب أن يغلق إلى الأبد، وخاصة إذا كان التراجع مفضيا إلى عقوبات معينة، تفرض الحرمان من الكثير من الامتيازات الدولية، التي تتمتع بها جميع الدول.

رابعا: اعتبار عدم ملاءمة القوانين المتبعة، في إطار الدولة الواحدة، وسيلة للتملص من الالتزام بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما يعني: الالتزام بملاءمة كل القوانين المعمول بها، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، لإزالة الشك، ولجعل حقوق الإنسان، وحقوق العمال، تتخلل نسيم المجتمع، وتتثبت في ممارسة جميع الأفراد، مهما كانت القوانين، التي يعملون بها، سعيا إلى تجاوز الوضعية المتردية، التي كان يعرفها الشعب، وكانت تعرفها الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يصير ذلك من مستلزمات الواقع الإنساني، والعمالي.

والدول التي تمتنع عن ملاءمة القوانين، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، يجب أن تعتبر غير مصادقة، أو مصدقة على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال. الأمر الذي يترتب عنه: ضرورة مقاطعة جميع الدول، المنخرطة في المنتظمات الدولية، وعدم التعامل معها، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعلها تراجع نفسها، أو أن تعمل على الشروع في ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، للبرهنة على الرغبة في تفعيل الصكوك المذكورة، من أجل رفع الحصار المضروب على الدولة المذكورة.

خامسا: اعتبار سريان حقوق الإنسان، وحقوق العمال، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، تثبيتا للقوانين الدولية، المتمثلة في صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وإقرارا بأن القوانين الدولية، أسمى من القوانين المعمول بها في أي دولة. وهذا الإقرار، والتفعيل، يجب أن يترتب عنهما: إعادة النظر في كل القوانين المعمول بها، في إطار أي دولة، من أجل إزالة كل القوانين المعمول بها، في إطار أي دولة، من أجل إزالة كل ما يتناقض مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، لجعل الشعب يطمئن على نفسه، وعلى مستقبل بناته، وأولاده، فيما يخص الجانب الإنساني، وضمان تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بكل حقوقهم التي لها علاقة بالعمل، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية باستمرار، سعيا إلى جعل المجتمع يتقدم باستمرار، ويشق طريقه، في اتجاه جعل الإبداع، في مختلف المجالات، من خاصياته، فيتطور اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير بذلك مساهما في إنتاج الحضارة الإنسانية، التي، بدون مساهمة الدولة فيها، لا يمكن أن تعتبر متقدمة، ومتطورة، بقدر ما تبقى منخرطة في التخلف، الذي لا تغادره إلا باختيارات بديلة.

ومعلوم، أن خرق أي دولة، لأي حق من الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يتم إلا بحكم، وأمام أنظار العالم. وهو ما يفرض تموقف جميع الدول المنحرطة في مختلف المنتظمات الدولية، والعمل على القيام بحملة إعلامية، تستهدف استنكار قيام الدولة الخارقة، وعن طريق إبراز طبيعة الخرق، وعلى من وقع الخرق، نظرا لما للإعلام من دور بارز، والعمل على فرض تثبيت حقوق الإنسان، وحقوق العمال، في واقع الشعب، أي شعب، عن طريق الملاءمة، والتمرس على حقوق الإنسان، وحقوق العمال، واعتبار التراجع عن المصادقة، أو التصديق على حقوق الإنسان، وحقوق العمال، بمثابة ردة، وتراجع إلى الوراء، واعتبار عدم ملاءمة القوانين المعمول بها، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، يجب أن تعتبر الدولة التي لا تلائم قوانينها، مع الصكوك المذكورة، دولة خارجة عن القوانين الدولية بصفة عامة، وعن القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال،بصفة خاصة، ويتم التعامل معها على هذا الأساس، واعتبار سريان حقوق الإنسان، وحقوق العمال، في الواقع المجتمعي الشعبي، وفي واقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإقرار سمو القوانين الدولية وتفعيلها مع الواقع القائم، انطلاقا من القوانين الدولية نفسها، ومن ملاءمتها مع القوانين المحلية، المتعلقة بالمجتمع ككل، وبكل القطاعات الاجتماعية. وهو ما يعني، بالضرورة، أن العلاقات الدولية مستقبلا، بين مختلف الدول، يجب أن تكون مشروطة باحترام كل القوانين الدولية، وباحترام صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وإلا فلا علاقة بين الدولة الناشزة، وبين باقي الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية، إذا كانت كل الدول تحرص على تكريس السلم بين الطبقات الاجتماعية، في إطار الدولة الواحدة، وبين مختلف الدول المنخرطة في إطار المنتظمات الدولية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات