محمد العامري
الحوار المتمدن-العدد: 1577 - 2006 / 6 / 10 - 11:09
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الشريعة الإسلامية التي نسمع بها يومياً بكرة وعشيا ، وتلاحقنا أينما رحلنا وحللنا ، وكثيراً ما نسمع بوجوب تطبيقها. نريدها ان تكون في متناول اليد ، نريدها ان تكون عقداً اجتماعياً مكتوباً بنصوص واضحة الفهم والتفسير. ولكن لا أحد يدلنا ويرشدنا بالضبط أين هي الشريعة الإسلامية , وفي أية دولة إسلامية ممكن أن نحصل عليها ، وفي أية مرجعية إسلامية ممكن العودة اليها ، والى أي مذهب يمكن الرجوع اليه .
أنا آسف جداً , لأن هذا ضرب من الخيال . فالشريعة الإسلامية ما هي الا مجموعة إجتهادات فقهية متلونة على ألوان المدارس والمذاهب الإسلامية ، ومختلفة أحياناً حد التناقض بسبب الإختلاف الكبير في التفسيرات والتأويلات التي إحتكرها القيمون على المذاهب والتي أصبحت اليوم مذاهب سياسية تدير الصراع الطائفي وتحارب بالدين وليس من أجله ، فأصبح الإسلام والمسلمين ضحيته.
ألا يمكننا أن نوعز هذا الكم الكبير من المدارس الفقهية والمذهبية الإسلامية المختلفة ، والمتناحرة والمتقاتلة الى عدم وجود نصوص قرآنية واضحة المفاهيم والمقاصد ليسترشد بها المسلم ويسير على هديها , وينظم حياته الدينية والدنوية ، ويفهم بوضوح ما له وما عليه ." فإن معظم النصوص القرآنية التي تعرضت للأحكام الجزئية والتفصيلية ظنية الدلالة ، أي إنها قد صيغت صياغة تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير " . وسيكتشف المتابع المحايد لأمور السياسة والدين صحة ما أكتبه وما يكتبه الآخرون دون تعب وعناء . وحال الإسلام والمسلمين اليوم يدلنا على ذلك ويؤكده .
فكم شريعة إسلامية تطبق على المسلمين اليوم ! وكم من المدارس التشريعية المتناقضة وتقود الإحتراب والقتال بين المسلمين !؟ أربعون دولة إسلامية تطبق أكثر من خمسين شريعة إسلامية وكلها صحيح حسب تفسيرات فقهائها ومرشديها لأنها تستند على النص القرآني والسنة النبوية . إذاً أي شريعة إسلامية يتوجب على المسلم إتباعها والإلتزام بها والدفاع عنها والإحتكام اليها !؟ وإلا فما تفسير " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن أضطُر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم " سورة المائدة الآية الثالثة .
مصادر الشريعة الإسلامية
لا يختلف الفقهاء المسلمون في ما تعنيه الشريعة ومصادرها الأساسية إلا قليلاً . ولكن الإختلاف الكبير كما ذكرنا في تطبيقاتها . والتطبيق يعتمد على الإجتهاد في التفسير والتأويل ، وهنا لا مفر من هذا الإختلاف ، بل أريد أن أؤكد على إستحالة وجود شريعة إسلامية واحدة يلتف حولها المسلمون وتوحد مذاهبهم . فالشريعة ومصادرها الرئيسة كما وضحها الشيخ محمد حسين فضل الله المرجع الشيعي الأعلى في لبنان هي : " كل حكم أخذ من القرآن الكريم أو من أحاديث النبي وأهل بيته صلوات الله تعالى عليه وعليهم ، أو ما ثبت عند المذاهب الإسلامية جواز الإعتماد عليه في إستنباط الإحكام من الأصول والقواعد الفقهية ، وهو الذي يصطلح عليه بـ السنة ، ويقابل ذلك مصطلح ( البدعة ) ، وهي : ما ينسب الى الإسلام من تشريعات لم يعتمد فيها على المصادر التي سلف ذكرها . فالشريعة هي الهدى والنهج القيوم الواجب اتباعه ، والبدعة حرام وضلالة يجب رفضها وإنكارها " .
أما فقهاء المذاهب السنية فقد أكدوا على ان مصادر الشريعة الإسلامية في الفتوى التالية :
" الكتاب ، السنة ، الإجماع ، القياس ، وغير ذلك من الأدلة الإجمالية في كتب أصول الفقه . وكل مصادر التشريع مرجعها الى مصدر واحد وهو الوحي المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم " .
1 - فالقرآن أساس التشريع والمصدر الأول للشريعة . " أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيّ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يُردّون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون " – سورة البقرة الآية الخامسة والثمانون – وتبين هذه الآية إنه لا يمكن أخذ بعض الأحكام دون بعض ، ولا تقبل التجزئة . ولكن المشكلة تكمن كما أسلفنا أن معظم النصوص التي تعرضت للأحكام ظنية الدلالة ، أي إنها تحتاج الى أكثر من فهم وأكثر من تفسير ، مما اوقع الفقهاء والمرشدين في حيرة وورطة كبيرتين . ولهذا رأينا الإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء قد أكتشف خطورة هذا الأمر مبكراً عندما قال مقولته الشهيرة " القرآن حمّال ذو وجوه " – نهج البلاغة - وهو صادق في ذلك ، بل وأدرى من غيره ما سيترتب عليه من إشكاليات معقدة تؤدي الى تشرذم المسلمين الى ملل ونحل ومدارس ومشارب مختلفة ومتناحرة ومتحاربة ، توزعت على عدة مذاهب ، وكل مذهب له من المرشدين والفقهاء والمجتهدين الذين يحاولون جاهدين تطويع النص القرآني ليتلائم مع تشريعات مذهبهم ليأخذ الصفة القدسية ، ويطلق عليه مصطلح الشريعة التي تحتم على معتنقي هذا المذهب الواجب الشرعي لتطبيقها ، بل ويحاولون فرضها على كل المسلمين .
قبل سنتين قام الشيخ أحمد زكي يماني وزير النفط السعودي السابق بزيارة لمكتبة الفاتيكان التاريخية، وقد أصابه الذهول عندما أكتشف أن هناك نصوص قرآنية غير موجودة في القرآن الذي بين أيدينا اليوم . وقام الرجل نشر ما رآه بعينه في الصحف السعودية مما أثار ضجة وإحراج كبيرين في الأوساط الإسلامية . ومن المعروف ان هذا الرجل من المؤمنين المتدينين وكان صادقاً فيما رآي , وليس من السهولة تكذيبه . وعلى إثرها نزلت دراسات تبين أن هناك عشرات السور وآلاف الآيات القرآنية قد تم تغييرها او إتلافها أو إخفائها .
2 - السنة النبوية المصدر الثاني للشريعة , أساسها الأحاديث النبوية, وقد أضافة فقهاء الشيعة آل البيت من الأئمة المعصومين الإثني عشر. وتعتمد على المنقول عما سمع عن النبي محمد . فلا يوجد هناك كتاب أو مصدر قد دوّن لنا الأحاديث النبوية وهي مأخوذه بشكل مباشر عن لسان محمد يوم تحدث بها . بل هناك مصادر جمعت بها الأحاديث بشكل غير مباشر بعد وفاته من الصحابة وزوجاته وآل بيته. بل وتعدى ذلك ليدون الحديث عن لسان الحفيد السابع أو الثامن لهذا الصحابي او صاحب الصحابي . فظهرت الأحاديث الملفقة والكاذبة والمفبركة والمضاف عليها والمبتور منها ، مما اضطر المخلصين ان يدققوا في صحة هذا الحديث أو ذاك ، وشكلت لجان لتنقية ما يمكن تنقيته ليكون الإجماع عليه كما هو في صحيح مسلم والبخاري . ولكن المشكلة لم تنتهي بعد، فما زالت الأحاديث تأتينا بجديد يومياً ، وما زالت ماكنة التأليف على لسان محمد وآل بيته وصحابته مستمرة دون انقطاع . ولو تمكن الواحد منّا ان يجمع ما يدلي به المشايخ وأئمة الجوامع والخطباء والفقهاء من احاديث منسوبة الى البني وآل بيته ، لجمعنا مئات الآلاف منها. وهذه إساءة كبيرة لدينهم وهم على علم بما يفقهون .
3 – الإجماع ثالث المصادر للشريعة , ويعنى إجماع العلماء على حكم من الأحكام في زمن بعد وفاة النبي محمد , أي في زمن يختلف عن زمنه ، كما هو حال المسلمين اليوم . فاذا كان الإجماع على مبايعة أبي بكر الصديق بالخلافة ، فيكف يكون أجماع علماء المسلمين على مبايعة علي خامنئي بولاية الفقيه للأمة الإسلامية !؟. واذا كان الإجماع على الجهاد ضد المرتدين بعد وفاة محمد ، فكيف يكون إجماع علماء المسلمين على الجهاد في فلسطين وأفعانستان والعراق والشيشان !؟ وكيف يكون الإجماع على تطبيق النظريات الإقتصادية ، المصالح السياسية ، الحقوق المدنية ، الحريات وحقوق الإنسان وغيرها ؟
4 – القياس ، المصدر الرابع للشريعة ، ويعنى : " الحاق أمر لم ينص على حكمه بآخر منصوص عليه في الحكم الشرعي لأشتراكهما في علة الحكم " . أي إثبات حكم فرعي قياساً على حكم أصلي لعلة جامعة بينهما . وقد أستغل القياس بشكل بشع من قبل بعض علماء الدين الذين تبوءوا كرسي الإفتاء ليصدروا فتاوى وأحكاماً تبيح التعذيب وقطع الرقاب مثلما حدث في الجزائر ، وما يحدث اليوم في العراق .
إذاً , هل هناك شريعة إسلامية ممكن الرجوع اليها والإتكال عليها والإسترشاد بها ؟
وهل الشريعة الإسلامية وضعية من صنع البشر أم سماوية منزلة ؟
ومن يعثر على الشريعة الإسلامية فليأتني بها .
للكلام بقية
#محمد_العامري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
