سعيد ياسين موسى
الحوار المتمدن-العدد: 6382 - 2019 / 10 / 17 - 18:15
المحور:
المجتمع المدني
سعيد ياسين موسى
عودة على ذي بدء,تابعنا جميعا انطلاق التظاهرات من جديد في مطلع اكتوبر الجاري,كما ظهر للجميع نوع وشكل التظاهر بحلة جديدة واسلوب جديد ونوعية المتظاهرين من حيث الفئات العمرية والادوات والاساليب المستخدمة الجديدة تخللها العنف المتبادل واتهامات كثيرة اطلقت على المتظاهرين كل من الزاوية التي ينظر منها,والقسوة المفرطة في ردع المتظاهرين.
استمعت الى معلومات حكومية مهمة وباسهاب عن جزء ما لدى الحكومة ومؤسساتها الامنية من حيث الدعوة والدفع الى التظاهر والاطراف المشاركة والدفع من جهات متعددة خارجية وداخلية ,كما كان لي مراصد ورقابة على مجريات التظاهرات من اغلب جوانبها ,وكنت سبق واعلنت عن عدم مشارتكي في التظاهرات مسبقا ولكن لم اتخلى عن الواجب في رصد ورقابة التظاهرات والكثير من القريبين يعرفون ذلك.
وكان ردي على المعلومات التي استمعت لها,ان مسببات التظاهر متوفرة ومن الممكن لجميع الاطراف الصديقة والعدوة استغلالها وتجييرها كما تشاء من خلال افعال متعددة ,ان المسببات المتوفرة هي خلل دائم رافق العملية السياسية منذ البداية لتشكيل شكل النظام الديمقراطي الجديد والذي جميعا ناضلنا من من اجل اقامته وادامته واسناده منذ البداية من حيث التصويت على الدستور والمشاركة في التثقيف والتوعية والتشجيع للمشاركة في الانتخابات بكل الاحوال مع ملاحظاتنا الدائمة على الاطار القانوني الانتخابي والاطار المؤسسي كمفوضية انتخابات واليات اختيار المفوضين والانظمة المعتمدة في اجراء الانتخابات والتي كنا نعلنها وبلغها الى الجهات الرسمية والسياسية.
هنا اؤشر ما يلي, وقبل البدء ايضا لقد استمعت الى احد اصحاب القرار الى قول محكم "ان الاصلاحات السياسية تبدا من قانون الانتخابات وشكل ومحتوى مفوضية الاتخابات لان مخرجاتها هي التي تؤدي الى تشكيل منظومة ادارة الحكم".
المؤشرات الاولية:
اولا,الفئة التي شاركت في التظاهرات هي فئة شبابية واضحة ,وهي الفئة المغيبة في اذهان منظومة ادارة الحكم .
ثانيا,ان الفئة الشبابية لم تلمس تغييرا في حياتها اليومية مع تراكم تداعيات تحسين نوعية الحياة بشكل متراكم منذ 2003.
ثالثا,ان هذه التظاهرات حق دستوري وفق الفصل الثاني "الحقوق والحريات".
رابعا,من واجب الجهات الامنية حماية المتظاهرين لضمان ممارسة الشباب لحقهم الدستوري,وحمايتهم من المندسين والخروقات التي قد تظهر,كما حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
رابعا,مواجهة المتظاهرين القاسية والعنيفة والقوة المفرطة اظهرت عدم كفاءة القوات الامنية بشكل عام في حماية المتظاهرين بل استخدام القوة المفرطة دون اعتماد قواعد الاشتباكات المعتمدة " لاحظنا سقوط مجموعة من القوات الامنية متاثرين من الغازات المسيلة للدموع ابتداءا والمستخدمة من زملائهم كما كانوا مكشوفي الوجوه اي لم يستخدموا الاقنعة الواجب ارتدائها",كما اظهرت الارتباك في التعامل مع المتظاهرين نتيجة التاثير الاعلامي باتهام المتظاهرين بشى الاتهامات مسبقا.
رابعا,رصدنا خروقات مهمة في استخدام السلاح والمولوتوف من افراد من المتظاهرين كما استخدام جهات مجهولة شكلا القناصة في ضرب المتظاهرين وقتلهم وتعويقهم.
خامسا,غلق مؤسسات اعلامية دون مذكرات وتبليغات قانونية من جهات مجهولة شكلا.
سادسا,حجب تام للانترنت وبشكل دائم,مما اثر على تداول المعلومات ,مما اثر على متابعة المجريات لاجل خلق راي عام مع المتظاهرين او بالضد من رفض استخدام العنف المتبادل وحجب الدعوات التي تدعو الى السلمية في التعبير مما دفع الى المزيد من العنف.
سابعا,عدم استيعاب المتظاهرين والتحاور معهم ابتداءا مع استخدام لغة تخوين المتظاهرين بشكل عام,مما ولد المزيد من التداعيات لا سيما ان اغلب المتظاهرين من مناطق فقيرة محرومة وعاطلين عن العمل ولفترات طويلة.
وغيرها من المؤشرات والتي من الممكن اضافتها وتناولها من قبل القراء الكرام, ومن الجدير بالذكر ان سنويا يدخل الى سوق العمل ومن هم في سن العمل حوالي 500 الف نسمة حسب وزارة التخطيط دون وضع خطط لاستيعاب هذا الكم الهائل في خلق فرص عمل من خلال تفعيل الفعاليات الاقتصادية والانتاجية المختلفة في القطاع الخاص والعام والابقاء على التعيينات في المؤسسات الحكومية رغم الترهل الاداري في القطاع العام,مما ولد خلل في توزيع الموارد المالية وسوء الخدمات المقدمة واستحواذ النفوذ السياسي على الوظائف المتاحة ومقربيهم بشكل واضح وملموس لدى من ليس له علاقة بهذا السياسي/ة او ذاك وليس متحازبا في هذا الحزب او ذاك,مما ولد سخط شعبي متراكم على منظومة ادارة الحكم,مع استشراء الفساد المالي والاداري في جميع مفاصل الدولة دون ردع واضح من منظومة ادارة الحكم ,واقصد بمنظومة ادارة الحكم هي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية والاطراف السياسية الحاكمة من خلال مجلس النواب,واستخدام المحاصصة في الاستيلاء على الوظائف العامة دون منافسة الجمهور عليها,كما الاستيلاء والاستحواذ على المنافع المالية من خلال الاستحواذ على العقود والمشتريات الحكومية بشكل كامل,كما تعطيل المعامل الوطنية الانتاجية واعتماد الاستيراد كمنفذ لتهريب وغسيل الاموال وباستخدام النفوذ السياسي غير المجرم في القانون ,وهذا يشمل ادارة الحكم في المركز والمحافظات والمجالس المحلية.
هذه هي الابواب المفتوحة لتدخلات خارجية وداخلية التي مفتوحة الى يومنا هذا,ان غلق هذه الابواب من مهام الحكومة ومؤسساتها المختلفة وبارادة سياسية وطنية تدعم ذلك,للحفاظ على الامن والاستقرار المجتمعي .
سبق وان كتبت ان الانتصار على الارهاب الداعشي المجرم والتضحيات التي قدمها الشعب وضعنا جميعا امام استحقاقات شعبية وطنية من خلال اجراءات على الارض اولها اصلاح شكل ومحتوى منظومة ادارة الحكم ومتبنياتها واعتماد سياسات عامة محكمة في مختلف نشاطات الدولة وادماج المجتمع في صنع القرار ,ليلمس الجمهور التقدم المحرز على ارض الواقع ,لكن لم يستمع احد من منظومة ادارة الحكم وفقط يستمعون الى صدى احلامهم واصواتهم للاستحواذ على مفاصل الحكم دون تقديم اية منجزات ملموسة على ارض الواقع.
الحلول واضحة والجميع يتحدث بها,اولها النظام الانتخابي التي ولد ادارة حكم متخلفة وفاشلة,مما عطل جميع الحكومات المتتالية وافرغها من محتواها من حيث البرامج والخطط ان كانت موجودة ,وايضا حماية المفسدين وافلاتهم من العقاب من خلال الحماية السياسية,مع عدم تحليل البيئة بشكل دقيق لوضع الخطط والسياسات والستراتيجيات التنموية لمؤسسات الدولة والمجتمع وتطوير الاداء العام للمؤسسات العامة.
ان الفرد المواطن يلمس ومن خلال حياته اليومية مخرجات ادارة الحكم ,الفقر المتنامي ,البطالة,سوء الخدمات في القطاعات التربية والتعليم ,الصحة والبيئة,الخدمات البلدية,السكن,التنمية,استغلال النفوذ السياسي بالاستيلاء على الاراضي والممتلكات العامة والموارد العامة,وهذا المواطن ينظر الى نفسه وحاله وحاجته اليومية وهو يكدح يومه الطويل لتأمين لقمة عيشه اليومية دون ضمان اجتماعي له ولاسرته ,ونريد منه ان لا يتظاهر للمطالبة بحقوقه في حياة كريمة .
لنغلق هذا الابواب والتي تأتي منها الرياح شرقا وغربا شمالا وجنوبا (الباب الي يجي منه ريح سده واستريح) ,ليكون الوطن محصصنا في مواجهة اية مؤامرة ضد البلاد ,ان تحصين الوطن والمواطن ليس من خلال الخطب الرنانة بل في العمل الجدي الواضح والقابل للقياس والرصد.
ان حزم الحلول التي طرحت لا انكر اهميتها ,ولكن لا تحل اصل المشكلة بل هي حقن تخديرية وتأجيل للتحديات والمتطلبات الشعبية المحقة.
على اصحاب القرار لقاء الجمهور المتظاهر المعني وليس غيرهم مع توجيه خطاب صادق لهم ,وتعريفهم بالتحديات الوطنية بشكل واضح وما يمكن تحقيقه وما لا يمكن ,كما تقديم رؤية واضحة للجمهور عن المتبنيات الواقعية التي من الممكن تحقيقها وفق جدول زمني قابل للقياس والرصد.
ادعو الله سبحانه بالرحمة والغفران لجميع شهداءنا من المتظاهرين والقوات الامنية ودعائي بالشفاء العاجل للجرحى واتقدم الى اسرهم ومتعلقيهم بالمواساة والحزن الهمهم الحق تعالى الصبر والسلوانِ,انه نعم المولى وان يعم الامن والسلام والازدهار ربوع وطننا العراق الحبيب ,انه سميع مجيب.
الله تعالى والعراق وشعب العراق الحبيب من وراء القصد.
يتبع
بغداد في 17/10/2019
سعيد ياسين موسى
#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
