الحزب الاشتراكى المصرى
الحوار المتمدن-العدد: 6282 - 2019 / 7 / 6 - 17:31
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
أعلنت وزارة المالية اليوم ما كان متوقعا من رفع أسعار السولار والبنزين 80 إلى 6.75جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر، وبنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر. وجدير بالذكر أن الحكومة قد رفعت أسعار الوقود عام 2014، ولكن منذ توقيع اتفاق مصر على قرض 12 مليار دولار عام 2016 زادت الأسعار أربع زيادات أعوام 2016، 2017، 2018 وصولا للزيادة الأخيرة الآن عام 2019. كان من أهم شروط هذا القرض وصول أسعار الطاقة للأسعار العالمية.
ومحصلة الزيادات الأربع فى الأعوام من 2016 إلى 2019 بلغت الزيادة فى سعر الوقود فى المتوسط بأكثر من أربعة أضعاف، فزاد سعر السولار وبنزين 80 من 160 قرشا إلى 6.75 قرشا بنسبة 422%، وزاد سعر بنزين 92 من 180 قرشا إلى 8 جنيهات بنسبة 444%، وبنزين 95 زاد 44% فقط.
إذن فالمواطن المصرى سوف يشترى الوقود بالسعر العالمى تقريبا، وهو ما يرفع سلة الأسعار كلها لاستخدامه فى نقل السلع وغيرها، رغم أن الحد الأدنى للأجور فى العالم أكثر بنسبة خطيرة من الأجور العالمية، حتى بعد رفعه إلى 2000 جنيه شهريا: فالحد الأدنى للأجور فى أمريكا 1450 دولارا شهريا تساوى أكثر من 24 ألف جنيه مصرى، أى أكثر من 12 ضعفا للأجور فى مصر، بينما تتراوح الأجور فى انجلترا وفرنسا وألمانيا بين 13 و15 ضعفا للأجور فى مصر!!!!
لماذا يشترى المصرى وقودا بالسعر العالمى ومرتبه لا يتجاوز 7 إلى 8% من الأجر العالمى، رغم أن الإنتاج المصرى وصل الآن لحد الاكتفاء الذاتى؟ تبرر الحكومة ذلك بما يسمى بالفرصة البديلة، أى بما أن الحكومة لديها الفرصة لتصدير البترول بالسعر العالمى فالمواطن المصرى يجب أن يشتريه أيضا بالسعر العالمى! يطرح هذا مشكلة خطيرة، فهل البترول المصرى ملك الحكومة المصرية التى تتاجر به على شعبها لتتربح من فقره رغم تواضع دخله، أم إنه ملك الشعب المصرى ومن حقه أن يتمتع به بتكاليف استخراجه ونسبة معقولة من الإداريات والربح؟!!!
وموضوع الأسعار العالمية جزء لا يتجزأ مما يسمى بسياسة "الإصلاح الاقتصادى" الذى تتبعه مصر منذ عام 1974، والذى يقوم على تحرير التجارة، مما يجعل الأسعار عالمية، وتحرير الاستثمار الخاص والأجنبى، وتحرير تداول العملة، وتحقق كل هذا تدريجيا وبلغ قمته من التعويم الكامل وعالمية الأسعار الأساسية تطبيقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى عام 2016. كما يشتمل الإصلاح الاقتصادى المزعوم على الخصخصة وبيع الأصول التى بناها الشعب المصرى بعرقه، منذ الاتفاق مع البنك والصندوق الدوليين عام 1991، وصولا للاتفاق الأخير بإطلاق الخصخصة حتى منتهاها.
والحصاد المر هو رفع الأسعار فى الداخل "التضخم" الذى يؤدى لتدهور مستوى معيشة أغلبية الشعب ذوى الدخول الثابتة بالذات الأجور والمعاشات، بينما يزيد الأغنياء ثراءً: فبينما يتحكم أغنى 10% من السكان فى حوالى 60% من الثروة، قدر عدد المواطنين تحت خط الفقر أيضا ب60% على الأقل!
يرفض حزبنا الاشتراكى المصرى سياسة "الإفساد" الاقتصادى تلك، ويحذر من أن تلك السياسات كانت سببا رئيسياً وراء انفجار ثورة يناير 2011، ولا يمكن تجويع الشعب للأبد إلا على حساب الاستقرار الاجتماعى!!
#الحزب_الاشتراكى_المصرى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
