رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي ونظرة الى حقوق الموظفين والمتقاعدين

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6141 - 2019 / 2 / 10 - 20:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي ونظرة الى حقوق الموظفين والمتقاعدين
راتب، مخصصات، علاوة، ترفيع، عنوان وظيفي، شهادة، تقاعد
يعد الموظفون والمتقاعدون الشريحة الاكبر في المجتمع العراقي والاكثر تاثيرا في كينونة الدولة، فالموظفين هم العنصر الاساس والركيزة التي تعتمد عليها الدولة في ديمومتها من خلال عملهم ودورهم في مؤسساتها الخدمية والانتاجية والصحية والتربوية وغيرها، والمتقاعدون شريحة كريمة ضحت وقدمت الكثير لاجل بناء مؤسسات حكومية رصينة ويؤدون دورا مجتمعيا مهما ومن حقهم على الشعب والحكومة ان يقدم لهم كل ما يحتاجونه من مطالب وخدمات في مختلف المجالات وخاصة السكن والرعاية صحية.
ولكن هذه الشريحة الكبيرة والمهمة لم تجد اي طرف او جهة تهتم بمشاكلها الكبيرة وتتبنى الدفاع عن معاناتها وتقف الى جانبها لتعيش حياة حرة كريمة بل على العكس من ذلك تعاني من اشكال عديدة من الظلم والاجحاف بسب ما تصدره الادارات التنفيذية في مختلف دوائر الدولة من قرارات واجراءات ادارية غير سليمة ومخالفة للقوانين والتعليمات النافذة تمس حقوقهم الوظيفية والمالية بما ينعكس على حقوق واوضاع عوائلهم المعيشية. فضلا عن ان اغلب القوانين والتعيلمات الخاصة بالوظيفة العامة قاصرة عن تلبية متطلبات العمل الوظيفي وتحمل الغبن والاجحاف في طياتها ومتضاربة مع بعضها في الكثير من الموارد مما وفر للادارات التنفيذية كثرة التأويلات واختلاف التطبيق وخضوعه الى فهم وإرادات المسؤولين اكثر من كونه تنفيذا للقوانين والتعيلمات مما نتج عنه تعرض هذه الشريحة الى اجراءات تعسفية غير منصفة تمس اوضاعهم الوظيفية في جوانب عديدة ومنها العلاوة والترفيع واحتساب الشهادة والخدمة السابقة والمخصصات والراتب والعناوين والدرجات الوظيفية وغيرها.
ولاجل حماية هذه الشريحة وانصافها والمحافظة على حقوقها فإننا نتوجه اليكم لما عرف عنكم من خبرة ادارية وتنظيمية كسبتموها بتسنمكم عدة مناصب حكومية عليا ولما اعلنتموه من برنامجكم الحكومي الذي تضمن في مفاصله المهمة رغبة ملحة في خدمة الشعب وبناء الدولة وضمان حقوق المواطنين ونلتمس منكم ان تتبنوا مقترحنا بتشكيل (مكتب شؤون الموظفين والمتقاعدين) لغرض التواصل بمختلف اشكاله مع هذه الشريحة المهمة وتقديم العون لها واعتبارها قاعدة رئيسية تعمل على دعم وتنفيذ برنامجكم الحكومي في بناء الدولة.
ولاجل نجاح هذا المكتب ينبغي ان يرتبط برئاسة مجلس الوزراء ليتحصن بقوة قانونية ومعنوية تدعمه لتنفيذ اهدافه الانسانية والوطنية وان يتم اختيار ادارته من موظفين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة ومن خارج اطار الاحزاب ليكون عمله مستقلا وحياديا ولمصلحة الموظفين والمتقاعدين بعيدا عن تدخلات ومصالح الاحزاب وبما يحقق الاهداف المرجوة من تشكيله.
ونقترح ان يقوم هذا المكتب بالمهام التالية :
1- تلقي شكاوى الموظفين الخاصة بحالات الظلم والغبن الذي يقع عليهم نتيجة لتعسف الادارات باستخدام سلطاتها وصلاحياتها والعمل على معالجتها اداريا وتشريعيا.
2- التواصل مع المتقاعدين والعمل على تخفيف معاناتهم الكبيرة ومعالجة المعوقات التي يواجهونها في مراجعاتهم وتقديم العون لهم لانجاز معاملاتهم والاسراع بتسليمهم رواتبهم وبافضل الوسائل الحضارية ويتم ذلك من خلال مخاطبة الدوائر المعنية ومتابعة تلبية مطالبهم المشروعة.
3- دراسة التشريعات الخاصة بالوظيفة العامة وتقديم التوصيات لمعالجة وسد الثغرات الموجودة فيها من خلال تقديم مقترحات لتعديل بعض القوانين والتعليمات المتعلقة بها.
4- معالجة اشكال الخلل في الواقع الوظيفي وذلك بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لإصدار قرارات وتعليمات تنظيمية وادارية ومالية بشأنها.
5- تقديم التقارير والبحوث المتعلقة بالوظيفة العامة بما يعمل على تطوير الاداء الحكومي وترشيقه وتقليل الصرف غير المبرر الذي يمثل هدرا للمال العام.
ويمكن ان يتوسع عمل هذا المكتب ليشمل موارد اخرى تساهم بتنظيم العمل الوظيفي وتحسين ادائه
ونحن على استعداد ان نقدم هيكلية وآلية عمل هذا المكتب اذا قبلتم الفكرة
اتمنى ان تنال هذه الافكار استحسانكم وقبولكم
مع فائق الشكر والتقدير

عبد الستار محمد علي
باحث قانوني ودستوري
خبير في شؤون محاربة الفساد المالي والاداري
7/2/2019

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات