هل الحلبوسي هو الأنزه والانظف لرئاسة مجلس النواب ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6002 - 2018 / 9 / 23 - 15:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد طول مفاوضات وقع الاختيار على محافظ الانبار المدعو محمد الحلبوسي ليصبح الرئيس الجديد لمجلس النواب. فبمجرد اعلان فوزه سارعت الجهات المؤثرة بالوضع في العراق مثل الايرانيون والامريكيون بتوجيه اولى التهاني له ! هذه الجهات المهنئة التي تذكّر بالتهاني للعبادي قبل اربع سنين في السابق هي نفسها التي دفعت بهذا الحلبوسي الى الواجهة عند ترشيحه ودعمته لدى انتخابه. وهو ما يعني بان هذا الفائز سيعمل في السنوات القادمة على تقديم مصالحهم بالدرجة الاولى على حساب مصلحة البلد. وعلى الرغم من كل هذا اراد المدعو محمد الحلبوسي إقناعنا بانه يروم خدمة العراق وذلك بذهابه للتفاوض مع الاتراك والايرانيين لحل مشكلة الماء حسبما ادعى.

لكن ربما بعضا من تاريخ هذا المدعو الحلبوسي للتذكير. فقبل ان يصبح محافظا للانبار في ايلول 2017 ، كان هذا عضوا في لجنة حقوق الانسان النيابية ، فالمالية النيابية قبل ان يترأسها في العام 2016. هذه اللجنة كانت كما يعلم الجميع هي تلك المكلفة بتدقيق موازنة الدولة السنوية ومعها يجري تحديد موازنة مجلس النواب التشغيلية اي الرواتب والصرفيات. بالنتيجة تكون هي من يحدد رواتب اعضاء المجلس بالاتفاق معهم ومع الجبوري رئيسه. هذا يعني ان الحلبوسي كان يعرف كل شيء عن هذا الملف المحفوظ طي الكتمان ، هو وتلك الاخرى عضو نفس اللجنة ماجدة التميمي. خلال كل هذه الفترات اثرى الحلبوسي بشكل هائل من رواتبه النيابية غير المحددة بسقف او بقانون. وكذلك من الامتيازات الاخرى التي ليس اقلها امتياز حيازة الجواز الدبلوماسي الذي امن له خدمة مصالحه الشخصية دون اية مساءلة لدى عودته من سفرياته غير الميمونة خارج البلاد. بهذا يكون كباقي اعضاء مجلس النواب قد امسى مليونيرا على حساب موارد البلد واهله. وهذه الملايين هي ما امنت له مكانه الجديد هذا. بالنتيجة لا يكون الحلبوسي إلا احد لصوص المجلس السابق. وقبلها عندما كان محافظا للانبار لم يهتم بخدمة اهالي المحافظة قدر اهتمامه بخدمة مصالحه الخاصة. فلم يحسّن الامن ولا اوضاع النازحين فيها علما ان هذا هو من واجبه كونه المسؤول الاول عن امن المحافظة ومن حيث كونه رئيسا للدفاع المدني فيها. وحيث ان الدفاع المدني حسب قانونه هو بمثابة قانون الطواريء. ولم يقم هذا الحلبوسي باي عمل لاعادة إعمار محافظته المنكوبة ولا في تأمين الحد الادنى من متطلبات العيش مثل الماء والكهرباء. كذلك لم نسمع عنه مطالبته للحكومة باية تخصيصات مالية للنهوض بمحافظته على الرغم من واردات منافذها الحدودية الهائلة. على العكس فقد كان تقديم مصالحه هو ما يهمه حيث لم يتورع عن استخدام عجلات الشرطة للترويج لنفسه في الانتخابات الاخيرة في خرق لقانون الانتخابات. وكان ايضا فماً لخدمة المصالح الامريكية عندما دعا الى ايلاء الطريق الدولي المار بالمحافظة الى الشركات الامنية الامريكية سيئة الصيت مع علمه بالحساسية الكبيرة في العراق لتلك الشركات. وقد زاد الحلبوسي عليها بالدعوة لايلاء كل طرق العراق الدولية الى امثال هذه الشركات. والامريكيون ليسوا اصلا بالبعيدين عن محافظة الانبار الشديدي الاهتمام بها لتوسطها بين سوريا ومعظم محافظات العراق. مع كل هذا الفشل والفساد المتراكمان في سيرته كيف يمكن الوثوق به كرئيس لمجلس النواب حيث لا يبدو ان احدا قد أبه فعلا بتاريخه قبل ان يقوم بالتصويت له ؟

ولأن هذا الحلبوسي قد آثر الصمت حول شبهات دفعه للملايين لتأمين رئاسة المجلس وتكتم على حادثة تصوير اوراق انتخابه التي كان يفترض ان تجرى سراً والتي كشفتها النائبة التميمي زميلته السابقة في المالية النيابية والتي هي ليست غير اتهامات ثالمة للشرف ، يعتبر انتخابه باطلا وغير معترف به وغير مرغوب بالتالي باستمراره على ترؤوسه مجلس النواب. فشرعية تبووئه اي موقع سواء تنفيذي كان ام رقابي وتشريعي يحتم عليه إثبات حسن السلوك. وكان بامكانه اتخاذ اجراءات قانونية بحق زميلته السابقة هذه. فإن تقاعس او غض النظر تثبت عليه التهمة وتصبح واقعا ولن يحق له الاستمرار في موقعه ويتحتم عليه الاستقالة. فهذا الامر هو ليس مما يجوز السكوت عليه. كذلك فالمعروف عن اصناف الفاسدين هو انهم يعملون بعقلية التاجر. فالتاجر يسعى دائما لاسترجاع قيمة كل استثمار او صرفيات دفعها. لذلك لا ضمان لدينا من ان الحلبوسي المتاجر والراشي لن يعمل اولا واخيرا على استرجاع قيمة الاستثمار الذي دفعه في سبيل الحصول على الرئاسة. وطبيعي سيجري هذا على حساب عمله كمنظم لاعمال الرقابة والتشريع في مجلس النواب. اي سيتكرر الحصول على نفس نسخة سلفه في شل المجلس وحرفه عن اهدافه.

ومع كل هذا التاريخ غير الزاهر نرى عدم تواني هذا الشخص لأن يحذو حذو هذا السلف. فإذا به يعلن في تجاوز لصلاحياته وفي الخروج عن اطار وظيفته بانه سيذهب لمقابلة الاتراك والايرانيين بحجة التفاوض معهم لحل مشكلة الماء في البصرة.

بالنظر لكل هذه السوابق اتمنى ولست وحدي لو يتنحى الحلبوسي فورا عن رئاسة مجلس النواب لافساح المجال لغيره ممن يتمتع بالنزاهة والكفاءة ونظافة السيرة والسجل لاختيار رئيس جديد له. اتعجب بنفس الوقت من احد التحالفات ممن الحّ وبالتكرار بعناوين الاصلاح خلال الحملة الانتخابية ، فإذا بلسانه ينعقد فجأة ليقبل بوصول شخص الى رئاسة المجلس بخروق لا متناهية للقانون وشبهات بدفع الرشى وبمعية التدخل الاقليمي والدولي.

ننتظر إذن تحقق تنحي هذا الشخص عن موقعه...

الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات