أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - شراكة الأنهار الدولية... من المنبع حتى المصب















المزيد.....

شراكة الأنهار الدولية... من المنبع حتى المصب


سعد عزت السعدي
الحوار المتمدن-العدد: 5992 - 2018 / 9 / 12 - 15:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


النهر الدولي هو النهر الذي يعبر مجراه أراضي أكثر من دولة كنهر الدانوب، أو الذي يشكل حدوداً بين دولتين كنهر دجلة بالنسبة إلى سورية والعراق، أو الذي يجمع الضفتين معاً كنهر الراين.
تُعدّ المصادر المائية من الثروات الطبيعية والضرورية لاستمرار الحياة الإنسانية ولوجود الكائنات الحية كافة، ويُرمز بهااليوم إلى سيادة الدولة وسلطانها، تماماً كالأرض والفضاء. لكن المياه العذبة القابلة للاستخدام من قبل سكان الكرة الأرضية لا تؤلف سوى ما يعادل 1 % فقط من المصادر المائية المتوافرة، والباقي مياه محيطات وبحار مالحة وكتل جليدية توجد في مناطق شبه خالية من البشر، كما تعاني كثير من الدول ـ وخاصة في الوطن العربي ـ
التوزيع غير المتساوي للمصادر المائية العذبة، وانعدام المساواة الفعلية في تقسيم المياه، وقساوة الظروف المناخية الناتجة من مشكلات القحط والجفاف شبه الدائمة، وظاهرة الاختيار غير المدروس بعناية لنمط معين من التنمية المبذرّة لكميات كبيرة من المياه، والتوسع السكاني المتزايد والتمدن العشوائي وعدم فعالية نظام السقاية وضعف الصيانة وتفاقم مشكلة التلوث المائي. وهذا ما أدى أحياناً إلى ظهور عدد من
المنازعات بين الدول من أجل السيطرة على مجرى المياه العابر والمجاور لأراضيها.
1ـ مفهوم المجرى المائي الدولي: استعرضت لجنة القانون الدولي جميع المفاهيم المستخدمة للأنهار الدولية، مثل: الحوض النهري والحوض المائي الدولي وحوض التصريف الدولي، وقررت أخيراً اعتماد مفهوم المجرى المائي الدولي الذي عرَّفته المادة الثانية من الاتفاقية بأنه: نظام المياه السطحية والجوفية، المتواجدة في عدة دول، والتي تشكل بموجب روابطها الفيزيائية مجموعة موحدة تصل بشكل طبيعي إلى نقطة التقاء مشترك.
2ـ الاستخدام العادل والمنصف للمصادر المائية: تقر المبادئ القانونية والأعراف الدولية بشكل عام بمشاعية انتفاع الدول المتشاطئة للمجرى المائي.
وان لكل دولة مشاطئة الحق في استخدام حصتها من مياه النهر دون إلحاق الأذى بغيرها. ولقد درجت الهيئات الدولية، على الأخذ بهذه المبادئ والأعراف لحل المنازعات المتعلقة بالمياه المشتركة بين الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مجرى مائي. والمعبر عنها بالأوضاع الجغرافية والمناخية والمائية والزراعية والبيئية لحوض المجرى من جهة، والأوضاع الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للدول المتشاطئة والمشاركة في المجرى من جهة أخرى.


اتفاقية قانون استخدام
المجاري المائية الدولية
في الأغراض غير الملاحية
إن النصوص الواردة في اتفاقية جنيف والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، لم تعد كافية لرفد القانون الدولي بالأحكام اللازمة لمواجهة النزاعات المائية. وبقي المفهوم القديم هو السائد إلى حين قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على الاتفاقية الدولية لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
ففي عام 1997 . تبنت الأمم المتحدة قرارا بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول استخدام المجاري المائية للإغراض غير الملاحية والتي تمثل الإطار القانوني الدولي الذي يحكم أمور المياه المشتركة. ويمكن اعتبارها اتفاقية إطارية حيث أنها تطرح إطارا عاما للمبادئ التي يمكن تطبيقها أو تعديلها لملائمة أي حالة خاصة للمياه الدولية المشتركة.
ويشترط في تنفيذ هذه الاتفاقية أن تقوم الدول بالتوقيع عليها، والتي تسمى أيضا أطراف الاتفاقية. حيث تعي هذه الأطراف أهمية المجاري المائية الدولية واستخدامها في الأغراض غير الملاحية في مناطق كثيرة من العالم. وتضع في اعتبارها الفقرة أ من البند 1 من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أن تقوم الجمعية العامة بإجراء دراسات ووضع توصيات بقصد تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي و تدوينه.
وتري هذه الدول أن التدوين الناجح والتطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية من شأنهما أن يساعدا في تعزيز و تنفيذ الأغراض والمبادئ الواردة في المادتين الأولى والثانية من الميثاق.
وتأخذ هذه الدول في اعتبارها المشاكل التي تؤثر في العديد من المجاري المائية الدولية والناجمة عن جملة أمور منها زيادة الاستهلاك والتلوث. وتعرب الأطراف عن اقتناعها بأن وضع اتفاقية إطارية من شانه أن يكفل استخدام المجاري المائية الدولية وتنميتها وحفظها وإدارتها وحمايتها، والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام بها بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة. كما تؤكد أهمية التعاون الدولي و حسن الجوار في هذا المبدأ حيث تدرك الأحوال والاحتياجات الخاصة للبلدان
النامية.
وتشير إلى المبادئ والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود عام 1992 الواردة في إعلان ريودوجانيرو وجدول أعمال القرن 21. وتشير أيضا إلى الاتفاقات الثنائية المتعددة الأطراف القائمة في ما يتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. وإذ تضع في اعتبارها ما تقدمه المنظمات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، من إسهامات قيمة في تدوين القانون الدولي و تطويره التدريجي في هذا الميدان. وتعرب عن تقديرها للأعمال التي اضطلعت بها لجنة القانون الدولي بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
وتعتبر هذه الاتفاقية شأنها شأن الاتفاقات الإطارية الدولية الأخرى من حيث قبول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالانضمام إليها. وقد انضم العراق الى هذه الاتفاقية بقانون رقم 39 في عام 2001.
واخيرا يمكن القول ان ازمة المياه في العراق اصبحت معضلة تتطلب تضافر الجهود وان يراعي المفاوض العراقي ومن خلال المفاوضات على تحديد حقوق العراق المائية والتي يتم التوصل إليها من خلال اتفاق لإصدار اتفاقية تتعلق بتنظيم الانتفاع
بمياه نهر الفرات في غير شؤون الملاحة .
ولابد على الدول المتشاطئة على نهر دجلة ان تعتبر جميع الدول المتشاطئة شركاء في النهر ، وهذا ما يستلزم الارتكان إلى القواعد القانونية والأعراف الدولية العامة الملزمة لجميع الدول والقابلة للتطبيق على المجاري المائية الدولية كمبدأ حسن الجوار وحسن النية وبخاصة الاتفاقية الأخيرة لعام 1997الخاصة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية .
يعد ملف المياه العراقية من الملفات المهمة فهو ملف أمن قومي وكذلك أمن غذائي وعلى أعلى مستوى لذا يتوجب أن يحتل هذا الملف مركز الصدارة من ضمن القضايا المهمة في العراق، مع التأكيد على أنه ملف غير قابل للمساومات ولايمكن لأي دولة من الدول المتشاطئة انقاص حقوق العراق المائية أو المساس بها .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,929,532,491
- التحقيق الإداري وضمانات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة ...
- الشباب وأهمية المشاركة في الانتخابات
- تحريك الدعوى الجزائية في القانون العراقي
- غسيل الأموال في العراق المعوقات والحلول
- تسليم واسترداد المجرمين في القانون الدولي
- مفهوم الذمة المالية للأشخاص
- عقد نقل التكنولوجيا الأهمية والآثار
- قرارات مجلس الأمن وحالة العراق
- أدلة الإثبات أمام المحاكم في العراق
- جرائم المخدرات في القانون العراقي
- ماهية الحصانة البرلمانية....
- كردستان العراق بين خيارات... الفيدرالية والكونفيدرالية والان ...
- الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية
- مفهوم الاتفاقيات الدولية ومراحلها...
- الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة في القانون العراقي
- قراءة في أداء مكاتب المفتشين العموميين...
- إشكالية التدخل العسكري لإغراض إنسانية
- فهم السياسة الخارجية
- مفهوم الرقابة على الأداء الحكومي
- هل نحن بحاجة لقانون يجرم الطائفية..؟


المزيد.....




- لغة الإشارة أساسية لحقوق الأشخاص الصُّم
- اليونيسيف: نصف مليون طفل بطرابلس في خطر مباشر
- عقابا لكرداسة المصرية.. حكم نهائي بإعدام 20 والمؤبد لـ80
- حكم نهائي بإعدام 20 مصريا أدينوا بقتل رجال شرطة عام 2013
- حكم نهائي بإعدام 20 مدانا بقتل 13 شرطيا في 2013
- حكم نهائي بإعدام 20 مصريا أدينوا بقتل رجال شرطة عام 2013
- مصر: حكم نهائي بإعدام 20 إسلاميا أدينوا بقتل 13 شرطيا
- ستولتنبرغ يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
- مصر.. تأييد أحكام بالإعدام والسجن في -مذبحة كرداسة-
- تركيا .. اعتقال 61 عسكريا للاشتباه في صلتهم بغولن


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سعد عزت السعدي - شراكة الأنهار الدولية... من المنبع حتى المصب