حقوق الطفل

سعد محمد عبدالله
الحوار المتمدن-العدد: 5910 - 2018 / 6 / 21 - 03:55
المحور: حقوق الانسان
    

جرهام وإنتهاك حقوق الطفلة سامية آدم إسماعيل وتواطؤ قيادة الحركة الإنقلابية الإنفصالية:

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحركات الثورية التحررية خاصة الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي أقسم علي الكفاح لحماية الوطن والدفاع عن المواطن، أقدم ضابط أربعيني في منطقة مندي يسمى جرهام من جيش الحركة الإنقلابية الإنفصالية التي يقودها الرفيق عبدالعزيز الحلو علي طلب الزواج إجبرايا من الطفلة الطالبة سامية آدم إسماعيل والتي لا يتجاوز عمرها 14 سنة، وحسب المعلومات المنتشرة فان سامية طفلة مسلمة وجرهام مسيحي وهي ترفض الزاوج إجبرايا وهذا يسقط شروط الزواج المعروفة، والآن هي وأهلها في حالة نفسية سيئة جدا بسبب المصير المبهم لإبنتهم الطفلة الصغيرة.

أولا وكمدخل للحديث عن مفهوم الزواج كونه تواشج إنساني نظمته الأخلاق ووضعت له شروط وأحكام وأعراف ضمنت في القانون الدولي لحقوق ووثيقة حقوق الطفل، وعليه فاننا نحتاج لتعريف الزواج حتى يدرك جرهام والذين معه فظاعة وبشاعة الزواج الإجباري الذي وضع قيد التنفيذ، فالزواج لغة يعرف باقتران شيئين او إرتباط بين جنسين، وإصطلاحا هو الإتفاق علي الإقتران او الإرتباط، والإتفاق شرط أساسي كما يشترط بلوغ سن الزواج للجنسين، ويهدف الزواج لتكوين أسرة جديدة ترفد الوجود بسكان جدد هم الأولاد، ومن أهم شروط الزواج توفر الإستعداد النفسي والجسدي والإقتصادي للطرفين، وكيما يكتمل الزواج تعارف المجتمع علي نمط تقليدي في العصور القديمة شروطه وأحكامه مأخوذة من البيئة الثقافية التي ينتمي إليها الإنسان القديم، اما في العصر الحديث فقد تطورت تلك الشروط والأحكام وتم شرحها وتفصيلها قانونيا سواء بالمفهوم المدني او الديني، وهذه الشروط والأحكام لا تنطبق البتة علي حالة جرهام الذي يسعى لإنتهاك حقوق إنسانة ترفض الزواج منه وهو يريد الفتك بها قسرا، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل فمن الواجب توفير الحماية اللازمة للأطفال فلا يجوز إستغلالهم او الإعتداء عليهم جنسيا او نفسيا ويجرم القانون زواج القاصرات، ومن هذه المنطلقات ندعوا الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية لشجب وإدانة إنتهاكات أفراد هذه الحركة ضد الأطفال وتحميلها كامل المسؤلية فيما يجري بحق الطفلة سامية وكل أطفال منطقة مندي.

ثانيا قيادة الحركة الشعبية الإنقلابية الإنفصالية متواطئة بصمتها حيال هذه الجريمة لعدم إتخاذها أي موقف او إجراء تجاه هذه الكارثة الإنسانية، وكأنها لم تسمع ولم تبصر أبدا او انها تود إعلان التراجع رسميا عن برتكول حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة الذي وقعت عليه قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2015م قبل الإنقلاب المشؤم، والمرجح حسب الصمت الحالي تخليهم عن حماية وصيانة حقوق الأطفال في المناطق التي يسيطرون عليها ويطبقون علي سكانها قوانيينهم الغريبة والمريبة التي تثير الغثيان وتكشف الوجه الحقيقي لحركتهم التي فشلت في حماية المدنيين، بينما التاريخ يذكرنا بالطفلة إيمان فضل المولى التي شردها حرب النظام الإنقاذي علي النيل الأزرق فوجدتها قوات الجيش الشعبي تائحة وأخذوها ووفروا لها الحماية اللازمة حتى تم تسليمها إلي أهلها عبر الصليب الأحمر، وهذا السلوك الإنساني لا يعبر عن موقف سياسي عابر بل هذه حقيقة قيم ومبادئ الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي رسختها تعاليم السودان الجديد في عقول وقلوب الرفاق المدافعين عن قضايا الإنسان السوداني المظلوم، فيا للأيام حين تدور وتضع الرفاق في إمتحان الإنسانية والأخلاق تجاه شعبهم، ففي هذا الإمتحان لا ينجح الذين لا يجيدون الإلتزام بالقانون مهما تلونت مواقفهم وأرائهم السياسية، فالحركة الشعبية التي يتحدثون عن إصلاحها في الحقيقة هي تعاني من أزمة أخلاق مزمنة وإظلام كلي وضيق في الأفق السياسي والفكري، فهي حركة بلا قانون او ضابط لسلوك منتسبيها الذين كانوا سابقا يقفون مع الحق حتى حولهم الجشع عن موقهم فتموضعوا في ساحة الفوضى داخل حركة فاقدة لبوصلة السودان الجديد، فلا يمكن أن نتحدث عن تحقيق الإصلاح السياسي والفكري والتنظيمي في ظل إنعدام الخلق الثوري والإنسانية وإستباحة حقوق المواطن، في هذه الحالة لا يمكن التحدث عن الإصلاح بل الحديث يكون عن الخراب والدمار في كافة المجالات، وهذا السلوك لا يشبه الحركة الشعبية التي نعرفها سابقا باحترام حقوق الإنسان وحمايته من بطش وقهر النظام الحاكم، هذا السلوك لا صلة له بالسودان الجديد بل هو سلوك السودان القديم الذي بات يتنقل كالرمال المتحركة من عهد لأخر، فلا يمكن أن يثور المرء ضد الظلم والإستبداد ثم يمارس الظلم علي الأخريين ويدعي الثوروية، هذا زيف وخداع وإجرام، ويجب محاسبة من إرتكب ذاك الجرم ومن هيئ المناخ للجريمة بالتستر والصمت تجاه ما يجري.

ثالثا نتوجه برسالة مهمة لمن يحاولون الإصتياد السياسي في مسألة سامية، علي هؤلاء أن يحترموا القضية ويدركوا أبعاد هذا التوجه وينشنون علي الهدف بالحقيقة لا بالكذب، وهؤلاء هم من يسعون لصعود سلم السياسة بطرق ملتوية، وهذه الطرق لن تؤدي إلي حل حقيقي، يجب التعاطي مع هذه القضية من منظور الأخلاق والإنسانية بشكل واقعي فالإنسانية سابقة للسياسة، وهذا هو المسار الذي يجب إتباعه لرد حقوق الطفلة سامية وسائر أطفال الهامش والمظلوميين، وأخير أعرب عن أسفي لما تتعرض له أسرة الطفلة سامية مع خالص تضامني معهم.


سعد محمد عبدالله
21 يونيو - 2018م

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات