أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - هل نسترجع حقوقنا المكتسبة التي تم التجاوز عليها إداريا ليشرع قانون 9 باطله














المزيد.....

هل نسترجع حقوقنا المكتسبة التي تم التجاوز عليها إداريا ليشرع قانون 9 باطله


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 22:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نسلط الضوء على الحقوق القانونية المقررة والتي تم التجاوز على إستحقاقها لعشر سنوات
وتحقق للبعض خلافا للقياس ووهبت له دون شرعية ؛ وإنسحب التشريع الجديد للطرفين
وزارة المالية (المتقاعدون )
إشارة الى ما ورد بجريدتكم العدد (1167 ) في 22/7/2007 تحت عنوان (هل ييأس المتقاعدون )
نود أن نبين لايخفى على اخواننا المتقاعدين إن وزارة المالية بعد عام 2003 قامت بتعديل وزيادة الرواتب التقاعدية لعدة مرات وكان أخرها عام 2005 بعد أن تم الرجوع الى العناوين والدرجات الوظيفية التي كانوا فيها اثناء الخدمة اذ شكل التحصيل الدراسي الذي كان قد عين بموجبه في الدولة العنصر الاساس في إعادة إحتساب الراتب التقاعدي وكانت النية أن يصار الى تعديله مرة أخرى على أساس الخدمة التي قضوها في الدولة إذ يعاني المتقاعدون وخاصة الذين خدماتهم تتراوح بين 16-24 سنة كونهم يتقاضون نفس الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعد الذي لديه 15 سنة وكذلك الحال للذين لديهم خدمة 25-40 سنة فإنهم يتقاضون نفس الراتب التقاعدي الذين لديهم 25 سنة ؛ وكانت دائرة التقاعد ووزارة المالية تعد العدة لإنصاف هؤلاء المتقاعدين إلا إنه بصدور قانون التقاعد الموحد الرقم 27 لسنة2006 الذي أعد وأقر منة قبل الجمعية الوطنية المنحلة دون التطرق الى التفاصيل والولوج في هموم ومشاكل المتقاعدين السابقين إنتهى ( كذا ؛ وماذا عن المادة 19 ؟ وماذا عن وقف العمل بالتشريع مخالفين ومتجاوزين مادة الدستور ؟ وماذا حصل عند تعديله ؟ من غش وإحتيال راجعوا محضر جلسة المصادقة ؛ بنكران وجود ذكر للمتقاعدين ؛ وهنا ايضا يذكرون ذلك ؛ أي نفي وجود للمادة 19 ؛ وسعوا بالتعديل الى إلغائها وإلغاء المادة 7 معها ليأتوا بتعديل مجحف وأعادوا العمل بالجداول وإعادة نسبتها غير الدستورية بدلا من المادة 19 التي وضعها المتقاعدين وأعادت حقوقهم المكتسبة 100%)
وهذا التشريع تقاعد الرقم 9 في 2014 والذي اولا انسحبت فيه كافة التجاوزات في الوظيفية التسكين وما تحقق غبنا وكما ترون في هذا المقال واعتراف وزارة المالية ؛ وما هو متحقق بالجداول ترونه في حالات تطبيق القانون ؛ كما والاعباء المالية بالتشريع وبتمييز تحمل الميزانية ب15% للصندوق ومنحة موازنة للنقص الذي يحصل ؛ كيف لايحصل نقص وتمييزا للبعض تقاعدهم مع المخصصات والامر[ خارج القياسات ؛ وتسديد التقاعد من الميزانية وضع غير دستوري واعتداء على الملكية العامة للمواطن ؛لايجوز هدرها ؛ ملكية الثروة للمواطن ملكية تعتبر وفق المادة 23 لايجوز التجاوز عليها من خول المسؤول او النائب التصرف فيها وحجب حقوق مالكها عن تنفيذ ما جاء له من تشريعات واهمها المادتين 27 والمادة 30 تحقيق كرامة عيشه وما جاء فيها ؛ واخيرا الميزانيات للسنوات العشر ماذا تحقق منها للجيل الحالي واجيال المستقبل ؛ والمطلوب تشريع ما يناسب لمالك الثروة مانح الشرعية ومن اساس الميزانية ولا يقل عن 17 % وتشريع لبنوك الاجيال والتمويل والتنمية ؛ وتكون إدخارا وضامنا للاستقرار المجتمع من المطبات العالمية ونزول مفاجئ لاسعار النفط يفتعل عالميا والصعوبة التي تحصل وكذلك الحال في بترو دولار البصرة يشرع لبنك الاجيال منه وتكون للمواطن مساهمة في التنمية والنظر لمصلحة المنتج كالتجربة الكورية الرائدة ومساهمة المواطن في الانتاج وحقه كمالك للثروة
ادناه فقرة مقتبسة من دراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي
ولا يمكن للجهاز الإداري القيام بمهامه الا بوجود تشريعات عادلة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ، وحيث ان العراق بعد 9 / 4 / 2003 انتقل الى نظام سياسي جديد اخذ على نفسه رفع المستوى ألمعاشي للمواطنين وحماية الحقوق وتأمين التوازن بين السلطة والفرد ، نتيجة لهذا التغيير وما رافقه من فراغ سياسي واداري قامت وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية عام 2003 بإعداد وتوزيع جدول وظائف جديد على الوزارات كافة وباليد دون كتاب رسمي ودون الاشارة الى الجهة التي أصدرته ولا أشخاصها وهذا يتعارض مع المشروعية ويخالف المباني السياسية للعهد الجديد .
تضمن جدول الوظائف المذكور أعلاه مفهوم جديد للنظام القانوني للوظيفه العامة خارج قواعد القانون الاداري ، والحق ضرراً كبيراً وفادحاً بفئات الموظفين الذين طبق عليهم حينها ، اذ نزلت درجاتهم الوظيفية ومنها على سبيل المثال لا الحصر نزل الموظف من الدرجة الثانية الى الدرجة السابعة وخدمته (30) ثلاثون سنة ومؤهله العلمي خريج معهد فني وكان اول تعيينه قبل ( 30) سنة بالدرجة السابعة مع قدم سنتان ويلاحظ حجم الضرر، واستمر تنفيذ هذا النظام على جميع موظفي الدولة ، لذلك سوف اتناول دراسة هذا الموضوع ونتائجهُ عند تطبيقه الذي هو حسب تقديري لم يصدر من جهة مخولة قانوناً وليست لديها المكنة الفنية لاصدار هكذا جدول ، وسوف ابحث الموضوع في ثلاث مباحث وخاتمة واقتراحات ، مبحث تمهيدي للوظيفة العامة والمبحث الاول يبين مدى عدم مشروعية النظام الجديد للوظيفه العامة ، والمبحث الثاني يبين تحليل جدول الوظائف وبيان مدى المخالفة لقواعد القانون الإداري وحجم الضرر وخاتمة واقتراحات للنتائج التي تم التوصل اليها ، أملاً من الله تعالى ان اكون قد وفقت وأديت لوطني واجباً ، عملاً بالاحكام الدستورية ، والله من وراء القصد .
سؤال يطرح نفسه ألا يستحق الامر عناء طرح قضية لها تأثيرعلى حياة المجتمع ؛ للنقاش تحقيقا لأمان المجتمع ؛ وإلإبتعاد والتوقي لمطبات تضع البلد في وضع وعصيب وحرج؛ من مطب نزول الاسعار والحديث عنه وارد





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,159,778,812
- الميزانية الدستورية حقوق شرائح المجتمع المواطن – الموظف – ال ...
- الصناديق السيادية من أجل ألأجيال إدخار تمويل سكن عمل تنمية ض ...
- الصناديق السيادية من أجل ألأجيال إدخار تمويل سكن عمل تنمية ض ...
- مبادئ اصلاح نظام التقاعد في العراق ( رأي ونقاش )
- قراءة في الموازنة وتحقيق دستوريتها بتحقيق منفعة المالك
- تزاوج تحالف القوى الديمقراطية وورشة الصناديق والتوجه نحو مضم ...
- 4- أهمية إسراع التشريع للصناديق السيادية لمنهج ألإقتصاد المن ...
- 3 - تحقيق الصناديق السيادية ((والعدالة )) بالعودة لقوانين ال ...
- التشريعات الوظيفية والبذخ الحكومي والميزانية ومنفعة المالك 2
- ميزانية 2018 يجب ان تحقق مضامين الدستور بتشريع منفعة المالك
- بمناسبة إنعقاد ورشة الصناديق السيادية يكون التشريع لها وفق م ...
- نطالب من الميزانية القادمة سهم لكل مواطن ويشرع صندوق سيادي ل ...
- المنقذ للعراق الصندوق السيادي ومراجعة التشريعات غير القياسية ...
- تشريع الصندوق السيادي لتنمية وضمان الجيل الحالي والمستقبل
- رأي في الموازنة الدستورية تتحقق بتشريعات منفعة المالك
- الإدخار والتمويل والصناديق السيادية لا يمكن تحقيقها إلا بمشر ...
- الإدخار والتمويل وثقافة الدستور مخارج للعمل والسكن والتنمية
- الى السيد رئيس الوزراء المحترم إرفعوا ظلم التجاوز عن الحقوق ...
- 2-هل يبقى الامر كما كان عام 2003 يأكل القوي الضعيف ؟ كلا لان ...
- ويبقى الامر كما كان وعدنا لعام 2003 الزمن لم يتغير يأكل القو ...


المزيد.....




- في محاولة لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.. ترامب يتمسك بالجد ...
- في محاولة لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.. ترامب يتمسك بالجد ...
- ترامب يقترح توفير حماية لمجموعات من المهاجرين مقابل موافقة ا ...
- ترامب يساوم الديمقراطيين: أطفال المهاجرين مقابل المال
- السعودية ومبعوث الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأزمة السورية
- السعودية ومنسقة الأمم المتحدة يبحثان سبل دعم آلية العمل الإغ ...
- نادي إنتر ميلان يطلق حملة مناهضة للعنصرية بمشاركة نجومه السا ...
- الأمم المتحدة: الحوثيون يستفيدون من مبيعات وقود إيرانى لتموي ...
- ترامب : المكسيك -لا تفعل شيئًا- لوقف تدفق المهاجرين
- RT توثق اعتقال إسرائيل طفلا فلسطينيا


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - هل نسترجع حقوقنا المكتسبة التي تم التجاوز عليها إداريا ليشرع قانون 9 باطله