3 - تحقيق الصناديق السيادية ((والعدالة )) بالعودة لقوانين الخدمة قبل 2003

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5679 - 2017 / 10 / 25 - 10:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

3 - تحقيق الصناديق السيادية ((والعدالة )) بالعودة لقوانين الخدمة قبل 2003
ونختتم :التجاوز الاداري عام 2004 على مشروعية مواد الدستور (47 -2؛ج- 5-13 – 50 ) وتجاوز التشريع لمواد الدستور ( 111-27-23-25-26- 29-30 ولغاية 36 لتحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان الصحي والإجتماعي وحق العلاج والتعليم المجاني ؛ مخالفة المشروعية والتي لخصها الدكتور السنهوري ؛ 1- التشريع عام ومطلق دون تميز 2- عدم التجاوز على الحق المكتسب 3- عدم تجوز الدستور ؛ تؤدي لميزانية سليمة ومتوازنة .
محمد صبيح البلادي
التجاوزات الإدارية المخالفة للمشروعية والتشريع الذي أخذ بباطل الاجراءات بتشريعاته تعتبر باطلة فكل ما بني عى الباطل فهو باطلاُ لايمكن التفصيل وقد فصلناها بمئات المقالات ؛ ولكن مختصر القول يعاد العمل بالقوانين ما قبل 2003 لنلغي أهم اسباب عجز الميزانية مع غيرها من القضايا ؛ ولكن أكثرها مؤثرة على الميزانية ؛ لإنها تجاوزت اعراف الأحكام والأسس والقياسات على ما إستقرت عليه قوانين الخدمة الرائعة بداية ثلاثينات القرن الماضي ؛ وأخذت أساسا وقياسا وافضل ترجمة لها قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 لسنة 1960 وقانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ وما إستقرت عليه بعد قرارات 1980 والقرار 334 وتعليمات 1991 ؛ والإستحقاق التقاعدي 100% من الراتب الاسمي ؛ وحددت إستحقاق المناصب العليا معها ؛ بدون تفاصيل ؛ وتفاصيلها بمئات المقالا ت لم تجد إذنا صاغية من المشرع رغم إيصالها لهم .
وخلاصة القول نادينا بإصلاح الرواتب من أجل العدالة وتوازن الميزانية بشكل سليم ؛ ونشير الى ما وصلت إليه قوانين التقاعد القانون 9 لسنة 2014 وخلل الميزانية والتجاوز على الملكية
وعليه نادينا منذ مدة : [[إصلاح الرواتب إنقاذ للإقتصاد والميزانية من الهاوية المحتمة وإرجاع الحقوق المكتسبة المتجاوز عليها ؛ وعودة التشريعات وفق الاسس والقياس وسبيل لتحقيق تشريعات المجتمع الدستورية وإدخار للصناديق الأجيال وتشريعات الضمان ]] وذلك في بوستر منذ اعوام ؛ وتحقيق العودة للمشروعية ؛ جدا سهل ويسير لانحتاج لتشريعات تلغيها ؛ فقط ننفذ ما قررهى القضاء وما جاء بمضمون الدستورتطبيق مواده لمالك الثروة في المواد المذكورة ؛ وإعادة الحقوق الوظيفية والتقاعدية المتجاوز عليها إداريا بتنفيذ قرارات المحكمة ومنها القرار 160لسنة 2007 بإعادة بإلغاء التسكين لانه لا يستند على قانون ؛ وما بخصه كما جاء بالامر 30لسطة الائتلاف متوافقا مع الحق المكتسب ؛ تم التمويه الاداري والعمل خلافا للامر ؛ وتنفيذ القرار 115 / إتحادي / 2004 وغيرها من القرارات ومنها القرار 310 وغيره ؛ والعودة لقوانين الخدمة والتقاعد ما قبل 2003 ؛ ستحقق ميزانية سليمة دستورية ؛ وترفع الإرهاق وما تتكبده الخزينة من تشريعات مخالفة للأسس والقياس وآخرها قانون التقاعد 9 السيئ الذي جاءت فيه تشريعا شاذة ومخالفة للقياس ؛ والاهم رفع التداخل بين الملكيات الخاصة ورفع التجاوزات المخالفة لمادة الدستور 23 بين ملكية صناديق التقاعد وهي ويجب التاكيد إنها صناديق ذات حكمية ؛ ولا علاقة لها بالميزانية ؛ كما وملكية الميزانية للمواطن لايجوز التجاوز عليها بتشريعات للغير مخالفة للدستور وللمادة 50 تأكيدا للأمانة التي أدوا القسم عليه .
بمناسبة إنعقاد ورشة اليوم لمناقشة الصناديق السيادية ؛ نتمنى أيصال وجهات نظرنا للورشة المنعقدة اليوم لتعذر وصولنا كوننا متقاعدون مقصوصي الجناح ؛ ليس يإمكاننا السفر وتقاعدنا لايفي بنصف حاجاتنا الشهرية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل