قراءة في الموازنة وتحقيق دستوريتها بتحقيق منفعة المالك

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5684 - 2017 / 10 / 31 - 20:44
المحور: حقوق الانسان
    

قراءة في الموازنة وتحقيق دستوريتها بتحقيق منفعة المالك (1-2 )
محمد صبيح البلادي الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ننقل لكم ما ورد
موازنة العام المقبل 85 ترليون دينار وحصة كردستان فيها 12.67% مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للبلد 2018، عن قيمتها الاجمالية ونسبة العجز فيها، بالإضافة إلى نسبة كردستان منها والبالغة 12.67%. فأن قيمة الموازنة بلغت 85 ترليون و331 مليون دينار، بسعر 43.4 دولارا لبرميل النفط الواحد، وبطاقة إنتاجية بلغت 3 ملايين و888 ألف برميل. وبلغ العجز في الموازنة، مايقارب22 ترليون و782 مليون و913 ألف و506 دنانير. و أن نسبة إقليم كردستان، أصبحت في هذه الموازنة 12.67% فقط.
سوف نرصد المخالفات الدستورية ؛ وعدم تطبيقها منذ اول ميزانية بعد المصادقة على الدستور
يفترض المواطن مالك الثروة خول نيابةُ عنه بعد أن وهب الشرعية لمجلس النواب أن يشرعوا وينظموا أحوال المجتمع ؛ نيابةً عنه ؛ وكل إجراء أو تشريع يجب ان يتوافق مع الدستور ؛ والميزانية أيضا خاضعة لرقابة الدستور وما تضمنه الدستور للمالك واجب التشريع ؛ ما جاء بالمواد (25-26 ) و(27 -23 ) ثم المواد من 29 لغاية 36 ) وجاء في بعضها ويشرع بقانون جاء بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وللملكية حقوقا جاءت بالمواد الاتية :-
المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال. ( لم تطبق هذه المادة فالميزانية مخالفة ) المادة (23): اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون. ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون. ثالثاًـ أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون ب. يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.
نرى ما جاء بهذه المادة أولا ( الملكية الخاصة مصونة – الانتفاع بها وإستغلالها )
وجاءت المواد 29لغاية36 ) حقوق المنفعة فإن لم تتحقق فالميزانية غير دستورية ؛ ونفضل تثبيتها للاطلاع عليها من قبل المالك ليطالب بها :
المادة (29): اولاًـ
أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياًـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاًـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراء الكفيل بحمايتهم.
رابعاًـ تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (30):
اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. المادة (31): اولاًـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانياًـ للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (32): ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون. المادة (33): اولاًـ لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة. ثانياً ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما. المادة (34): اولاً ـ التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية. ثانياً ـ التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله. ثالثاً ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعاً ـ التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون. المادة (35): ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية حقيقية. في الواقع لم يشير الى مواد منفعة المالك ؛ والإشارة ليست كافية بل رفع دعوى دستورية ملزمة . في موقع الحقوق الدستورية صندوق الاجيال نشير لذلك بعشرات المقالات بل المئات <؛ ونحن لانمتلك القدرة لرفع دعوى دستورية على الميزانية كافراد ونوجه العناية بذلك عن طريق النشر ؛ ونامل ان يتحقق الامر بميزانية 2018 ؛ وقيام جهة تتمكن رفع دعوى لتحقيق مظلومية المواطن والاسرة ؛ ويتمتع الجميع بالميزانية ثروة المواطن وهو محروم منها ؛ وليس هناك منظمات حقوقية تدافع عن حقوق المجتمع ويتطلب من المدعي العام ذلك ؛ حيث التجاوز على احكام القوانين والدستور القانون الاعلى ؛ فعدم تطبيق مواده يعتبر الامر مخالفة دستورية يحق لرئيس الوزراء وأي كان إقامة دعوى كما جاء بالمادة 93

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل