لمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية

صبحي مبارك مال الله
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 06:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية
يحتفل العالم باليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق في 15 سبتمبر -أيلول - 2017، وفي هذا اليوم تستعرض الشعوب ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب ومؤسسات الأمم المتحدة، حالة الديمقراطية في العالم وفي بلدانها .لقد أقرت الأمم المتحدة اليوم العالمي للديمقراطية في عام 2007 م وفق قرارها المرقم (أي /62/7-2007 ) فأصبح هذا اليوم مناسبة للإحتفال به ومراجعة النشاطات وما تحقق من أهداف وإلى أي مدى تحققت الديمقراطية في العالم. لم يأت إتخاذ القرارات الأممية الخاصة بالديمقراطية ولصالح إشاعتها وتطبيقها إلا بعد نضال طويل ومستمر من قبل الشعوب، فالديمقراطية كمصطلح أصبح أكثر شيوعاً من بين المصطلحات السياسية، بل أصبح جواز مرور للأحزاب والنظم السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المجتمعات االعالمية، كما تمّ رفع شعار الديمقراطية كحالة تزكية لتلك النظم السياسية وكثيراً ما ينعكس في كتابة الدساتير. ولكن هناك فجوة كبيرة بين الإدعاء وبين التطبيق العملي، فالكثير من الدساتير تذكر الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنها الحقوق والحريات إلا أنها تحت ظل الحكومات البرجوازية أو الليبرالية أو الدكتاتورية حيث لايتحقق شيئ منها بسبب إن تطبيق الديمقراطية الحقيقية تعتبر كمرحلة تحضيرية لنظم سياسية قادمة أكثر تطوراً تتنافى مع توجهات تلكم الحكومات. كما إن الديمقراطية لاتتحقق إلا بأيدي من يؤمن بها قولاً وفعلاً. فكثير من الأحزاب والمنظمات تدعي الديمقراطية إلا إنه إدعاء مزيف، خصوصاً في بلدان العالم الثالث أو البلدان النامية فعندما تكون الديمقراطية جواز مرور في الإنتخابات والحصول على المقاعد من قبل الأحزاب والكتل التي تدعي الديمقراطية بعد أن تخدع الشعب بكل الأساليب، تتنكر بعد ذلك لما عاهدت الناخبين به وتظهر بالوجه القبيح في محاربة الديمقراطية والديمقراطيين. هذا ما يحصل في العراق عندما تظهر أحزاب وكتل طائفية بواجهة ديمقراطية او بواجهة قومية فاشية أو واجهة إثنية. الديمقراطية في الدستور العراقي الدائم، لقد أستوحى الدستور العراقي العديد من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن ميثاق الأمم المتحدة ومن العهود والمواثيق الدولية التي أُقرت من قبل الأمم المتحدة، الدستور العراقي ذكر الديمقراطية في الباب الأول تحت عنوان المبادئ الأساسية : ومنها المادة 1 جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني ) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العلراق. حيث وردت كلمة ديمقراطي في نظام الحكم .المادة 2 أولاً ب- لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ج- لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. ويقصد الباب الثاني الحقوق والحريات المادة 6:- يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور ويقصد بالوسائل :صناديق الإقتراع ، والحوار في ظل الدستوروالقانون بعيداً عن الإنقلابات العسكرية. كما يتم تجسيد الديمقراطية في مواد الباب الثاني الحقوق والحريات، الفصل الأول :الحقوق الفرع الأول الحقوق المدنية والسياسية، الفرع الثاني الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. الفصل الثاني :الحريات وتشمل مواد تخص الحريات التي يتمتع بها الإنسان. ولكن تأكيد الديمقراطية في مواد أخرى وكثيرة تحتاج إلى تعديلات لتشمل الديمقراطية الحقيقية كل مرافق الدولة والأبواب االأخرى من الدستور. ولكن التطبيق والحقائق لازال بعيد المنال بل هناك إنتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان كما لمسنا المئات من المخالفات للدستور. لقد تهيأت البيئة المناسبة لهذه المخالفات وأولها إنحراف النظام السياسي عن المنهج الديمقراطي وإستبداله بنظام المحاصصة السياسية والطائفية والإثنية، وتقليص مساحة الديمقراطية، والضغط بإتجاه الحد من التظاهرات التي تطالب بالخدمات والتغيير وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تضمن إرادة الشعب فالمادة 21/3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على "إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ، ويعبر عن هذه الإرادة بإنتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الإقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب اي إجراءمماثل يضمن سرية التصويت " أما العهود المكرسّة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفي صكوك حقوق الإنسان اللاحقة التي تغطي حقوق الجماعات (من قبل السكان الأصليين والإقليات والأشخاص ذو الإعاقة فهي عهود لابدّ إن تلتزم بها الدول الموقعة عل العهد. كما نجد الديمقراطية تتجسد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، إدارة عمليات حفظ السلام، إدارة الشؤون السياسية، مفوضية حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة كما يؤكد ميثاق الأمم المتحدة بكلمات (نحن شعوب العالم ) فإرادة الشعوب تمثل مصدر شرعية الدول ذات السيادة .إن الديمقراطية لكي تتجسد في المجتمع وفي كافة الإنشطة وتفتح الأبواب للتقدم الحضاري، وتؤمن الحريات والحقوق لابدّ من إن تتكدس وتتراكم الخبرات والتجارب قد تستغرق سنوات طويلة التي تعني بحرية الإنسان وإحترام رأيه والرأي الآخر وتشرّع قوانين ديمقراطية وتفصل الدين عن الدولة وتشجع على نمو منظمات المجتمع المدني ونمو الثقافة الديمقراطية .

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات