أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد فاضل المعموري - مكتب رئيس الجمهورية : يتدخل بسيادة القانون ويصدر قرار تفسيري مخالف للفصل بين السلطات














المزيد.....

مكتب رئيس الجمهورية : يتدخل بسيادة القانون ويصدر قرار تفسيري مخالف للفصل بين السلطات


أحمد فاضل المعموري
الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 15:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أن مهام وواجبات رئيس الجمهورية جاءت في الدستور العراقي على سبيل الحصر ولا يمكن تجاوزها تحت اي حجة أو ظرف سياسي أو رقابي لأنها تمس باستقلالية القضاء ,وتعدي على حدود الاختصاص واجبة التطبيق ,أن مهام وواجبات الرئيس وكما جاءت في المادة ( 73 ) من الدستور في جميع فقراته العشرة التي خولها الدستور لهُ, دون تجاوز هذه الصلاحية في التفسير أو التوضيح ,وعندما يصدر استيضاح منه مخالف للحقوق الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (93) ثانياً وثالثاً , فأنها تداخل بالصلاحيات التي تثير فوضى الاجتهادات والتفسيرات والتي تمنع تطبيق القوانين وفق الدستور ووفق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة الموضحة في المادة (47) تحت باب السلطات الاتحادية .
أن ما جاء في الكتاب المعنون من قبل رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم بالرقم م/ح/1/26/1183 في 28/5/2017 , رداً على كتاب أتحاد الحقوقيين العراقيين بالعدد 532 في 30/4/2017 بخصوص الاستفسار عن تطبيق القانون رقم 48 لسنة 2017 وهو يبين على اساس ملزم للمؤسسة والهيئة العامة لاتحاد الحقوقيين بمرجعية الأخذ به والتقيد بمضمونه ,وهو خلاف الفصل بين السلطات ,وليس له سند من الدستور , أن رد مكتب رئيس الجمهورية من قبل د. جوان فؤاد معصوم ليس أثر قانوني يمكن الاسترشاد به أو الغاء حق اجراء الانتخابات للهيئة العامة لاتحاد الحقوقيين العراقيين وهي مخالفة وتدخل صارخ في استقلالية القضاء وتنفيذ القوانين وهو غير صاحب اختصاص في الاستفسار او الاستيضاح او التفسير لأنها تعتبر تجاوز لصلاحيات رئيس الجمهورية الذي هو موظف يطبق ويحترم هذه الصلاحيات في الدولة العراقية .
أن قانون أتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 في مواده أشار لدورة انتخابية لمدة سنة واحدة فقط بموجب أحكام المادة (8) من القانون ,ولكن القرار رقم 180 لسنة 1977 قد عطل هذه المادة واصبحت في ظل القرار الملغي مطلقة في عدد مرات الترشح والبقاء في المنصب ,ولكن القانون رقم 48 لسنة 2017 قد قيد سريان عدد مرات الاشغال والترشح في القوانين التي تحكم المؤسسات ومنذ تاريخ 9/4/2003 بالأثر الرجعي للنقابات والاتحادات والجمعيات في ظل الاسباب الموجبة للقانون ,بغية اتاحة الفرصة لكافة الاعضاء والكوادر لتحديد وأنهاء مدة تولي رؤساء النقابات والاتحادات والجمعيات المتجاوزين مدة الاشغال المحددة في القانون .
أن تجاوز الصلاحيات الدستورية تدخل في باب تعطيل القوانين النافذة والصادرة وفق الدستور المجمع عليها في ظل الاستفتاء الشعبي والخيار الديمقراطي ,وعلى الرغم من رفض البعض من أبناء الشعب العراقي لبعض مواده ولكن اصبح حجة على الناس في ظل الاغلبية الشعبية التي قبلت وايدت خيار الدولة الدستورية واحترام مواده وتطبيق بنواده تناط برئيس الجمهورية وفق المادة (67)من الدستور (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن, يمثل سيادة البلاد ,ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور ,...). فكيف بمكتب رئيس الجمهورية أن يصدر كتاب مخالف لمبادئ الدستور وهي حقوق للمؤسسات هذا ما لا يقبله أي حقوقي أو يقبله الشعب العراقي وهو محل شجب واستنكار يستوجب التحرك لعزل رئيس الجمهورية لمخالفته الدستور .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,922,515,521
- النخبة المخملية وتحديات الوجود المجتمعي ؟.
- السياسة الحزبية في العراقية وجرائم دعم الفساد ؟.
- الأغلبية السياسية فكرة طموحة.. ولكن
- كثرة التعديلات في القوانين والتشريعات النافذة , فساد تشريعي ...
- مؤتمر بغداد (للقوى السنية ) ترسيخ لمفهوم ما بعد داعش .
- اقليم كردستان وحق تقرير المصير في الدستور الدائم .
- قرار الاستفتاء في كركوك والمستقبل المجهول .
- التكيف القانوي الصحيح للأجراء الانتخابات التكميلية الخاصة بن ...
- التعليمات فوق الدستور ,نصوص قانونية تعطل الحياة الاجتماعية .
- الخطاب السياسي ,والاصولية الدينية .
- قصة من يوميات محامي , حوار مع موظف حكومي ...
- قصة من يوميات محامي , حوار مع ضابط تحقيق فاسد ؟؟؟...
- أنصافاً للقضاء العراقي النزيه ... اجراءات المحكمة كانت سليمة ...
- قرار مجلس نقابة المحامين العراقيين بزيادة رسوم الانتماء لنقا ...
- التغيير الحتمي والاصلاح النقابي .
- الرأي العام المهني ...مقياس الإصلاح النقابي .
- مكافحة الفساد المالي والاداري ضرورة مجتمعية في المؤسسات الحق ...
- الهوية المهنية والصرح النقابي .
- ملامح المشروع الاسلامي القادم في تركيا , والمستقبل المجهول .
- أفق النهوض في العمل النقابي ,تجربة الاستثمار والتمويل الذاتي ...


المزيد.....




- مندوب اليمن بالأمم المتحدة يتهم الحوثيين بالتسبب في معاناة آ ...
- مأساة العبّارة بتنزانيا.. حداد واتهامات واعتقالات
- الأمم المتحدة: تبني قرار لتعزيز أداء قوات حفظ السلام
- تنزانيا: الحداد أربعة أيام واعتقال المسؤولين عن غرق عبارة ...
- مسؤول أممي: الأمم المتحدة تخسر -المعركة ضد المجاعة- في اليمن ...
- اعتقال -أحد ممولي حزب الله- في مدينة حدودية بالبرازيل
- الأمم المتحدة -نخسر معركتنا ضد المجاعة- في اليمن
- محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال جنديين بتهمة التحرش بفلسط ...
- خارجية أمريكا تعلق على -حرية التعبير- واحتجاز محمود حسين بمص ...
- الأمم المتحدة: هزمنا في حربنا على المجاعة باليمن


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد فاضل المعموري - مكتب رئيس الجمهورية : يتدخل بسيادة القانون ويصدر قرار تفسيري مخالف للفصل بين السلطات