افكار عن صيرورات تشكل الدولة العراقية: (3-5)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 5277 - 2016 / 9 / 6 - 12:25
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

افكار عن صيرورات تشكل الدولة العراقية: (3-5)

في الوقت نفسه أن الانتقال السريع عملياً للمجتمع والدولة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، وهذا ما تدلل عليه خطوات تأسيس الدولة العراقية المعاصرة، قد وَلَدً بدوره اضطرابات ذات طبيعة اجتماسياسية وفكرية وقلبت موازين التراتيبية الاجتماعية السابقة بحيث شملت جميع مجالات النشاط المجتمعي، وإن اختلفت نسبتها من قطاع لآخر ومن مكون اجتماعي لآخر، ومن منطقة لأخرى، سواءً السياسية منها أو الاقتصادية، الثقافية أو الفلسفية، حتى أصابت الابعاد الدينية والروحية والمعتقد. وبعبارة مكثفة فقد "... تعمق الانزعاج الفكري، الذي عبر أول ما عبر، عن نفسه في سنوات مطلع القرن والذي كانت جذوره تمتد إلى استنفاد الإسلام، وأصبح ميل الشباب المتعلم إلى الشك بالأمور التي يراها كبار السن مثالية أو يعتبرونها مسلمات أكثر بروزا وانحسر احترام هؤلاء الشباب للتقاليد... ".
وهكذا ساهم هذا الظرف الاجتمانفسي القَلِق في تمهيد السبيل إلى "... فتح هذا التيار الضئيل العدد، النخبوي شديد التعلق بالدولة، حركة إعادة بناء الثقافة الإسلامية - العربية للتوائم مع متطلبات العصر الصناعي الحديث: الاصلاح الديني، النزعة الدستورية، المسوغة بلغة عقلانية المعتزلة ومبدأ الشورى الاسلامي أو باختصار تحديث الثقافة الإسلامية... " في أحد جوانبه. كما أن حدوث الاختلالات العميقة في التوازن الاجتماعي التقليدي، قد مهد السبيل، في بعض المناحي الأخرى، إلى دخول الأدوات والعتلات التغييرية (الانماط الاقتصادية وعلى رأسها نمط رأسمالية الدولة الوطنية) والافكار الحديثة وتكوين فئات وطبقات اجتماعية جديدة أخذت بالتطور رويدا رويدا وتفرض وجودها الاجتماسياسي:
- كالعمال المأجورين وتنظيماتها (المهنية ومن ثم النقابية وااسياسية لاحقا) ؛
- الطلبة واشراكهم بالعمل السياسي كفئة حيوية ؛
- فئة (الالنتلجنسيا) المثقفين الوليدة.
وفي الوقت ذاته بدأت بالانحلال وفقدان الدور للفئات االارستقراطية التقليدية، نتيجة تشكيل الدولة المركزية وتبني افكار جديدة ساعدت على خلق انطباع بأن صيرورة تكوين الدولة/ الأمة قد اغلقت منافذ التقوقع والانفصال عن الدولة المركزية التي ظهرت، على وجه الخصوص، في البصرة من جهة. ومن جهة أخرى رافق صيرورة تشكيل الدولة تكوين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك استحداث المؤسسة العسكرية والامنية.
وإذا نظرنا إلى هذه الصيرورة الجديدة من الزاوية السيسيولوجية فإنها تعني انتقال المجتمع من مجتمع جماعات إلى مجتمع طالما أن "... الجماعة هي مجموعة من الناس يوحدها العيش المشترك وتجمع أفرادها قيم روحية تحكم إنتماءهم الطوعي للجماعة. أما المجتمع فهو: منظومة علاقات وقواعد تضبط ايقاع حركة الجماعت المتباينة من حيث المصالح والقيم والتقاليد والثقافة. ولا يجتمع شملها إلا تحت خيمة الدولة، وبغيابها لا يمثل الناس مجتمعاً بل جماعات مبعثرة تتحرك وتتصرف طبقا لمصالحها وقيمها المتباينة... فجميع الحضارات التي قامت في بلاد ما بين النهرين انتجتها دولة مستبدة، ولكنه من نمط الاستبداد المنتج ونقصد به الذي يعبئ الموارد البشرية والطبيعية لتشيد الصرح الحضاري. ويقابله وبالضد منه الاستبداد الطفيلي الذي يبدد ثروات المجتمع ويشرذم مكوناته من دون ان ينتج ويشيّد... ".
تستدعي الصيرورة الانتقالية، بالضرورة، الاستبدال التدريجي وعلى وفق سنن الضرورة ذاتها، في القيم والمعايير والرؤية المتبصرة للواقع وحراكه الارتقائي المبتغى. كما يرافقها، كنتاج طبيعي، الكثير من الاختلالات في ماهيات البنية الاجتماعية، لأن المنظومة الاجتماعية ستتغير برمتها أو على الأقل أجزاء منها، من حيث المضامين والأشكال والأولويات، طالما ان المنظومة الجديدة لا تتولد من فراغات، فكلما كانت الظروف اكثر ملائمة سيصبح تقبل المنظومة الجديدة أكثر سهولة وأقل تكاليفاً. كما سيرافق، بالضرورة، العنف (المادي والمعنوي باعتباره، في أحد جوانبه، عتلة للسنن التطورية، ويقف وراء العنف ثقافة تؤسس له وتحركه وتوجهه لأن العنف كما قال عالم النفس(سكنر) " ان العنف يبدأ في الرؤوس قبل الفؤوس ) .
مثل هذه التغييرات وبخاصة الجذرية منها، طالما ان القوى القديمة المهزومة سوف تقاوم صيرورات التغيير، ودرجة العنفية ستتوقف على درجة تلك المقاومة المضادة، وايضا على قبولية التغيير من القوى المجتمعية الأخرى ومدى تناسبها مع الظروف الاجتماعية.
وفي الوقت نفسه فإن هذه الصيرورة ذات الطبيعة المزدوجة (التفكيكية / البنائية) كأية حالة عامة ، كما أكدنا على ذلك، سوف تؤثر بتباينات ملحوظة على الكيان الاجتماعي ومكوناته، أي تتأثر، سلباً أم ايجاباً، بنسب مختلفة وليس بدرجة واحدة، إذ بعض اجزائها ستتأثر بسرعة والبعض الآخر سيكون التأثير عليها بطيئاً.. مما ينجم عن ذلك تخلخل في البنية الاجتماعية أو كما اطلق عليها عالم الاجتماع الدكتور علي الوردي بالتناشز الاجتماعي التي تمثل أحد اضلاع مثلث فرضياته للواقع الاجتماعي العراقي، والآخران هما الصراع بين البداوة والحضارة ؛ وازدواجية الشخصية العراقية.
ومن الامثلة الصارخة على ذلك تأثر البنية الاجتماعي للعشيرة وتراتيبيتها بالريف، حيث بدأ أبنائها يتلمسون هذا التغيير الكبير منذ أصلاحات مدحت باشا (1869-1872) وبخاصة بعد تأسيس الدولة العراقية، إذ "... تعرضت العشيرة لتغيرات جوهرية في نسيجها الاجتماعي، وبدأت تفقد بالتدرج العلاقة الأبوية ( البطرياركية) التي طالما حكمت العلاقة بين العشيرة وشيخها، وأمنت ولاءهم المطلق له. خاصة بعد أن طفق يمارس قوة الاكراه الاقتصادي على ابناء عشيرته بوصفه مالكاً لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية (اقطاعياً) وهم منزعو الملكية مرغمون على العمل عنده . نعم ، لقد غادرت العشيرة حالة الأنعزال المطلق والانكفاء على الذات... لكنها توجست خيفة من المدينة... ". في البدء، لكنها استحوذت عليها حتى ريفتها وفرضت الكثير من قيمها ومعاييرها على المدينة منذ عام 1963 وبالاخص عندما حكمت العشيرة والعائلة بإسم حزب البعث بعد عام 1979.
ولقد تجلى ماديا بدء هذا التوجس بعد "... مرور زهاء عقد من الزمن على ثورة العشرين، بدأ ابناء العشائر يدركون شيئاً فشيئاً أن الدولة التي أراقوا دمائهم في سبيل تأسيسها، قد تواطأت مع شيوخهم (وقوى الاحتلال ومؤسسة العرش- الناصري) على حسابهم، وملكتهم أراضي زراعية شاسعة، وحولتهم إلى اقطاعيين كبار يسومونهم سوء العذاب، مقابل لقمة عيش لا تكاد تسد الرمق. ولم يهب لنجدتهم أبناء المدينة التي انصرف أفنديتها إلى التنافس على مناصب أجهزة الدولة، بينما أنصرف البعض منهم إلى حركات سياسية معارضة، ليس لها امتدادات في الأوساط العشائرية. كما أن المرجعيات الدينية،( وبصورة خاصة الشيعية منها- الناصري)، لم تحرك ساكناً لإنصافهم من ظلم الاقطاعيين... "، بل صمتت كصمت أبي الهول على عمليات الاستحواذ والاغتصاب على اراضي العشيرة وتسجيل الأرض بأسماء شيوخهم الذين تحولوا إلى اقطاعيين، حتى كانت أربعة أخماس العائلات العراقية لا تملك أية أرض على الاطلاق .. وتحويل الفلاحين إلى أرقاء مأجورين مرتبطين بالأرض.
وتأسيساً على هذا التحول الكبير في العلاقة بين شيخ العشيرة وأفرادها ونتائجه الاجتصادية والسياسية قد بلور وجسد ماهيات قانون التفاوت الطبقي بكل جبروته الكامن في القول المأثور :
{ من يملك لا يزرع ومن يزرع لا يملك }.
وبالعاقبة كانت قانونيات وسنن الصراع الطبقي هو ما ميز تلك العلائق ووسمها بماهياته ومضامينه العنفية واللا عنفية. هذه الصيرورة الاجتصادية السياسية فككت الماهيات الرئيسية للقيم والمعايير وطبيعى علاقات الانتاج الاجتماعي في الريف ونقلت مؤسسة العشيرة (كمؤسسة اجتماعية ولدت في ظروف تاريخية معينة ) من منظومة التعامل على وفق المعياري التضامني للعلاقات الأبوية (البطرياركية) والعمل التشاركي ضمن وحدة العشيرة، إلى سياق علاقات الانتاج شبه الاقطاعية القائمة على الاغتصاب المادي لوسيلة الانتاج (الأرض) وللفائض الزراعي من خلال (الاكراه الاقتصادي)، وتحويل الفلاح إلى قن مرغم على العمل نظرا لاستبدال ملكية الأرض القانونية من ملكية جماعية تشاركية إلى ملكية خاصة بفعل جملة من القوانين بدأت منذ سيطرت قوى الاحتلال الأول على عموم العراق وبالتحديد منذ عام 1916.. عندما استعارت سلطة الاحتلال الأول (1914-1932) ما هو سائد في الهند وشرعت بتطبيقه بالعراق، الذي بموجبه تم تحويل الأعراف والعادات العشائرية المتعلقة بالمنازعات إلى قواعد قانونية، وخوّل وزير الداخلية آنذاك تطبيقه، واكتسبت نصوصه صفة القانون بموجب المادة 114 من القانون الأساسي العراقي الصادر سنة 1925، التي تنص على: (جميع البيانات والنظامات والقوانين التي اصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق... التي مضت بين اليوم الخامس من تشرين الثاني سنة 1914 وتاريخ تنفيذ هذا القانون تعتبر صحيحة من تاريخ تنفيذها.. ." وقد تبعتها جملة من القوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية الزراعية منها : قانون التسوية لعام 1933، كذلك قانون قواعد حقوق وواجبات الزراع، الذي صدر في حزيران 1933 بالاضافة الى قانون اللزمة (حق التصرف). كذلك قانون دعاوى العشائر الذي ينظم العلاقات الاجتماعية والحقوقية في الريف خارج منظومة القوانين والقواعد المعمول بها قضائياً.
الهوامش :
21- حنا بطاطو، الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية ، ترجمة عفيف الرزاز، بثلاثة أجزاء، الجزء الثاني، ص.41، مؤسسة الابحاث العربية، بيروت 1990.
22 - د. فالح عبد الجبار ، في الأحوال والاهوال، المنابع الاجتماعية والثقافية للعنف،، ص. 36،دار الفرات للنشر والتوزيع، بيروت 2008

23- د. سليم الوردي، ضوء على ولادة المجتمع العراقي المعاصر، ص. 6، كتاب جريدة الصباح الثقافي، رقم 15، بغداد 2009.
24 - يعرف العنف "بأنه الاستخدام المتعسف للقوة والتهديد باستخدامها لإلحاق الاذى بالأشخاص او البنى التحتية " ويعرّف (ينبورغ ) العنف بأنه " مختلف اعمال الشغب والتدمير والأذى التي تهدف اساسا الى تحقيق اغراض تتمثل في تغيير سلوك الجماعات الأخرى ومن مظاهر العنف المختلفة , التعذيب والإبادة المنظمة والاضطهاد من كل الأنواع والترحيل الالزامي والاجباري للسكان والتهديد باستخدام اسلحة الدمار الشامل واغتصاب الوعي وغسل الدماغ . ان تعداد هذه المظاهر المختلفة التي يتخذها العنف وسيلة للتعامل تسهم في تحديد معنى العنف. كما ان اعمال العنف لا يمكن ان تنفصل عن طبيعة الظروف في المجتمعات التي تحدث فيها , وذلك لا يمكن ان تؤخذ مستقلة بذاتها وتقارن بين الاقطار المختلفة " مستل من مذكرات فياض موزان، البداية ليست في النهاية، مخطوطة.
25 - التناشز الاجتماعي: "... مصطلح نحته واستحدثه الدكتور علي الوردي، وصاغه على شكل فرضية ... ويعزو الوردي تناشز المجتمع العراقي إلى التطور السريع الذي حدث في حياة العراقيين في اعقاب الحرب العالمية الأولى فيقول: من طبيعة التغيير السريع أنه لا يؤثر في الكيان الاجتماعي على درجة واحدة، فكثير ما يكون هناك جزءان مترابطان ثم يحدث التغيير في احداهما اسرع مما يحدث في الأخر فيؤدي ذلك إلى صراع أو توتر أو تناقض بينها...". المصدر السابق، ص.9 و41.
26 - د. سليم الوردي، ضوء على ولادة، ص. 69، مصدر سابق.
27 - المصدر السابق، ص. 78.
28 - حنا بطاطو، الكتاب الأول ، ص. 77.
29- لكن حين أصدر الزعيم قاسم قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958، الذي استرجع الأراضي المغتصبة من قبل الشيوخ ووزعها على الفلاحين، وقفت المؤسسة الدينية بمختلف أطيافها وبخاصة الشيعة منها، إلى إصدار الفتاوى التي حرمت ذلك الاسترجاع واعتبرت الصلاة على الأراضي ( المغتصبة) باطلة. علماً بأن 1% من مجموع الحائزين على الأراضي كانوا يمتلكون 55% من الأراضي الزراعية. كذلك ألغت الثورة قانون دعاوى العشائر. لكن ذات المؤسسة الدينية لم تحرك ساكنا إزاء الظلم الذي كان يقترفه الاقطاعيون بحق الفلاحين الذين اصبحو اقنان. للمزيد راجع حنا بطاطو ، الكتاب الأول.
30 - اعتقد أن هذا القانون هو المحرك الاساسي للحياة والقوة المحركة الكبرى في التاريخ البشري لكنه ليس القوة الوحيدة في صناعة وصياغة الاحداث والتحولات في التاريخ .. أي لا يمكن تفسير كل ظاهرة تطورية في مختلف الميادين على ضوء هذا القانون ، لان في ذلك تضاد مع ماهية الديالكتيك، باعتباره منهج علمي في التحليل والاستقراء والاستنتاج وبخاصة بالنسبة للظواهر الكبرى المركبة والمعقدة.
31- وقد يستغرق تشكيل بعض المؤسسات الاجتماعية كالقبيلة والعشيرة "... قرونا متعاقبة ، ولا تزول إلا بزوال تلك الظروف، وليس بقرارا سياسي أو اداري. ويحكم ولادة المؤسسة الاجتماعية واستمرارها عدد من الاعتبارات : 1- التدرج التاريخي في تشكلها ؛ 2- استقرار القواعد والتقاليد والاعراف والمعايير السلوكية التي تحكمها ؛ 3-صرامة التعامل مع أعراض الانحراف عن هذه القواعد أو التمرد عليها ؛ 4- منعتها إزاء المؤسسات الأخرى ...". د. سليم الوردي، ضوء على ولادة، ص. 56، مصدر سابق.
32 – القاضي هادي عزيز علي ، الفصلية في نظام دعاوى العشائر 1918 ، الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية في 9/6/2015. لقد كان النظام القضائي في المرحلة الملكية على شكلين: أحدهما خاص بأهل المدن والآخر خاص بأهل الريف.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات