أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005














المزيد.....

ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5247 - 2016 / 8 / 7 - 04:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005
اسماعيل علوان التميمي
لم يتطرق القانون الاساسي لسنة 1925 إلى النفط والغاز بشكل صريح، الا ان المادة الرابعة والتسعين قضت الا يعطى انحصار او إمتياز لاستثمار مورد من موارد البلاد الطبيعية الا بموجب قانون. على ان ما يتجاوزمنها مدة ثلاث سنوات يجب ان يقترن بقانون لكل قضية على حده. واستنادا إلى هذه المادة من القانون الاساسي تم حصر استثمار أي مورد من الموارد العراقية بالدولة العراقية وبقانون يصدر من قبل الهيئة التشريعية المختصة وعلى هذا الاساس منحت عقود الإمتياز لشركة نفط الموصل (M PC) MOSUL PETROLEUM COMPANY عام 1932 لمدة 75 سنة وكذلك لشركة نفط البصرة (B PC) BASRA PETROLEUM COMPANY عام 1938 لمدة 75 سنة.( ) اما امتياز شركة نفط العراق (I PC) IRAQ PETROLEUM COMPANY عام 1925 فقد تم منحه من قبل مجلس الوزراء انذاك قبل عشرة ايام من نفاذ القانون الاساسي عام 1925حيث كان يخشى عدم اقراره من قبل مجلس النواب الذي اسند الدستور له اختصاص منح الامتياز بموجب قانون .
أما دستور 1958 المنشور في الوقائع العراقية في 28/7/1958 فلم يتضمن اي نص يتعلق بموضوع النفط والغاز او الموارد الطبيعية عموما. أما قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم( 61) الصادر في 22 نيسان 1964 والذي يعد بمثابة وثيقة دستورية ، فأنه اشار في المادة التاسعة منه إلى ان الثروات الطبيعية ومواردها جميعا ملك للدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها، وكذلك اشار الدستور المؤقت الصادر في 21 ايلول 1968 في المادة الرابعة عشرة منه إلى ذات المضمون الذي اورده القانون رقم 61لسنة 1964 الذي سبقه فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية من قبل الدولة . أما دستور 16 تموز 1970 فأنه اشار في المادة الثالثة عشرة منه إلى ان الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج الاساسية ملك الشعب، تستثمرها السلطة المركزية في جمهورية العراق استثمارا مباشرا وفقا لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني. أما قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 فأنه أسند إلى الحكومة الاتحادية حصرا إدارة الثروات الطبيعية للعراق والتي لجميع ابناء الأقاليم والمحافظات في العراق بالتشاور مع حكومات وإدارة الأقاليم والمحافظات على ان توزع الايرادات المتحققة من هذه الثروات عن طريق الموازنة الاتحادية بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع الأخذ بنظر الاعتبار المناطق التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق ومعالجة مشاكلها واحتياجاتها بشكل يتناسب مع درجة التطور في المناطق الأخرى من البلاد.
ونرى ان قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قد عالج موضوع الثروات الطبيعية وبضمنها النفط باعتباره المورد الاهم للثروات الطبيعية في العراق بأسلوب ادق واكفأ مما عالجها دستور 2005، لان قانون إدراة الدولة العراقية استخدم تعبير الثروات الطبيعية وهذا التعبير يتسع لكل الثروات الطبيعية في العراق بما فيها ثروة النفط والغاز. وأدرجها ضمن إختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، في حين نجد ان دستور 2005 قد اكتفى بالنص على ثروة النفط والغاز الا أنه سكت عن موضوع الثروات الطبيعية الأخرى ولم ينظمها ضمن إختصاص الحصرية ولا ضمن إلاختصاصات المشتركة. مما يعني أنها ستكون من اختصاص الاقاليم والمحافظات.
يتضح مما تقدم ان الدسلتير السابقة لدستور 2005 اناطت ادارة النفط انتاجا ونقلا وتسويقا وتصرفا بالحكومة المركزية في بغداد ولم تمنح اي اختصاصات لمنطقة اقليم كردستان للحكم الذاتي ولا للمحافظات ولكن وردت اشارة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تشير الى التشاور بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات في ادارة الثروة النفطية ولكنه ابقى هذا الاختصاص ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,689,418,849
- ملكية النفط في القانون المدني العراقي
- ليس لرئيس مجلس النواب صلاحية منع سفر اي عراقي
- ملكية النفط شرعا
- التعارض في اختصاصات المحافظات في الدستور العراقي
- الاختصاصات المشتركة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- توزيع الاختصاصات المالية في الدستور العراقي والمقارن
- اختصاصات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالدفاع في الدستور العرا ...
- توزيع الاختصاصات الخارجية في دستور 2005
- اثر اسلوب نشأة الدولة الفيدرالية في العراق على توزيع الاختصا ...
- توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات المالية في الدولة الفيدرالية
- الاختصاصات الحصرية في الدولة الفيدرالية
- قراءة هادئة في انقلاب عاصف
- الاختصاصات المشتركة في الدولة الفيدرالية
- توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية
- الفرق بين النظام الفيدرالي واللامركزية الادارية
- الفرق بين النظام الفيدرالي والنظام الكونفيدرالي
- اساليب نشأة النظام الفيدرالي ومظاهره
- التعريف بالنظام الفيدرالي
- التعريف بالنفط وجدواه الاقتصدية في العراق


المزيد.....




- رئيس البرلمان اللبناني: اللبنانيون لن يكونوا شهود زور في حفل ...
- اعتقال 5 شبان قرب باب العامود وأحد حراس الأقصى
- سكان مخيم للاجئين في غزة يعانون الفقر المدقع
- العفو الدولية: صفقة القرن ترسخ التمييز ضد الفلسطينيين
- الأمم المتحدة تصدر تقريرا عن محاكمة عناصر داعش بالمحاكم العر ...
- لجنة فرنسية تطالب بإعادة محكومين بالإعدام في العراق
- -الأونروا-لا تنوي إنهاء عمل الوكالة بعد إعلان صفقة القرن
- طرابلس تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في تورط الامارات عسكريا ...
- فيديو| اعتقال 5 شبان قرب باب العامود وأحد حراس الأقصى
- دعوات حقوقية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - ملكية النفط والغاز في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005