وصية شاشا ورمزيتها السياسية

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 5220 - 2016 / 7 / 11 - 16:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أعرف عن شاشا غير أنه دشن عهدا جديدا بوصيته، بطريقة فذة للغاية، حرر احترامه لذاته، حرر بصدق الشعراء أمنيته الأخيرة في ـن يحظى بدفن سليم لا طقوس فيه، أن يتركوا روحه ترقد بسلام، إنه قراره النهائي الذي للأسف لم يحترم.
موته نخر في العمق بشكل أوشك فيه الذين ملؤوا حياتنا ضجيجا بالحرية، حرية الإعتقاد أساسا، اليوم فقط صدموا مع أول امتحان..من سيئات المسلمين، وهنا اتكلم بالتعميم المفيد، وهذا أيضا سيقودنا إلى استنتاج أعم، أنهم عنصريون بامتياز ولا يقبلون من يخالفهم في العقيدة أو حتى في اللغة، الذين يؤمنون بحرية الإعتقاد من المسلمين الذين يملؤون الفضاء ضجيجا كما لو كانوا على حق يمثلون استثناء فقط، أم داعش وفصيلاتها فتمثل القاعدة العامة، هذه هي الحقيقة، وهذا ربما كان ما رمز إليه شاشا حين كتب وصيته، كان راهن على إفلاس الإستثناء، هذا الذي نسميه الإسلام المهادن أو الإسلام المعتدل ومن ثمة إذن لا وجود لإسلام معتدل.
لا أحب أن أدخل في جدال سديم، هل الإسلام يحترم الوصية؟ من الأكيد أن هناك فريقا سيهرع إلى النصوص التي تتكلم عن احترام الوصية، وطبعا كما هو دائم في الإسلام هناك نصوص تناقض الوصية، في أحسن الحالات سيثمرون شروطا قيمة للوصية: أن يكون الوصي مسلما حتى تحترم وصايته أو سيبحثون في تحديدات أخرى، لكن بالتأكيد يعرفون كيف يخلون بالوصية حين يتعلق صاحبها بشخص غير مسلم مع أني في الحقيقة، وهذه مني ثرثرة زائدة للغاية، بحيث يجب بدئيا أن نحتكم للقاعدة المنسفة حتى للتفكير في الوصية: شاشا مرتد أفلت من الحد ويجوز التنكيل بجثته، هذا هو المسكوت عنه، مع ذلك يجب أن نعترف لشاشا بشيء من الجميل، لقد انتصر برغم تلك الهرولات لتوديع جثمانه بالطقس الكهنوتي: إخراجه من قبره للصلاة عليه وإعادة دفنه من جديد.. إن شاشا لا يعترف بصلاتهم ولا بدعاء أبأس فقيههم، أما عملية إخراجه من قبره فلا تمثل أكثر من عملية ابتزاز لأسرته في أن تدفع ثمن رنيم قداس المعتوهين.. تبقى هناك مشكلة أخرى، شاشا حسم الأمر، لا يعترف بشريعتهم ولا بطقوسهم وهو كتب ذلك بكل رشده العقلاني بشكل كان أمره محيرا في الفقه كما أسلفنا، مقاطعة الناس، القطيع الداعشي، لأسرته التي احترمت وصيته يبقى أمرا مثيرا حقا، إن أحد أهم ما كان يقصده شاشا بوصيته هو رد الإعتبار لهويته التي سحقت ولا زالت تسحقها هذه الطقوس وهذا ما لم يفهمه القطيع، لقد فكر الناس في الدين وانتهى أمر الهوية التي ناضل شاشا كل حياته لأجلها، من السهل إقناع جثة بتلك الطقوس لكن كان صعبا إقناع شاشا الحي بها، ونتيجة لذلك، كان ما كان من العبث بجثة شاشا باسم الدين، كانت الرسالة واضحة: ترسيخ قواعد الدين في مجتمع معين هو بالذات طمس لمعالمه الهوياتية وتكييفها مع معامل هوية أخرى سادية تتخذ من الله مبدأ تطويع معالم شعب معين وإخضاعه وفقا لتشريعاتها التي بها تهيمن والتي فيها الدفن يشكل بطقوسه المعهودة إحدى معالمها، لقد نسي الناس بعفوية تامة روح وصية شاشا في جدل الدفن وحضر الدين بكل سلطته المعهودة خارقا مبدأ استعادة الهوية التي ترمز إليها وصية شاشا التي تعتبر عن تشبثه بإحياء هويته حتى ما بعد الرمق الأخير من حياته.
تلعب اللغة والدين أحد أهم عوامل سيادة هوية على أخرى، كما يعتبران أيضا أحد عوامل تطويع شعب آخر، وهي عوامل تيسير أو تعبيد الطريق لقوة الغزو لشعب متفوق.وهذا ما يكشفه التاريخ في حركاته التطورية، فهيمنة لغة معينة يكشف هيمنة شعب معين هيمنة تستند إلى قوة الإخضاع، بالسيف إن شئتم بينما الدين يشكل عامل مراقبة دائمة لسير هذه الهيمنة من حيث يوفر آلية هذه المراقبة من خلال معابده ومعاهده التي يستند إليها معيار سير هذه الهيمنة في إخضاعها لشعب معين بحيث يصبح دخول الناس للمساجد مثلا وبكثافة وبتلقائية أيضا، يصبح أمرا مطمئنا للسلطة السياسية المهيمنة كما يمثل عنصرا لتنفيذ تشريعات السلطة السياسية التي تخدم هيمنتها: إن الناس في المساجد يعبرون بتلقائية على قبولهم لتلك الهيمنة بشكل إذا حاز المرء خيارا يخالف تلك التشريعات فسيصبح في نظر الكل التلقائي فردا عصيا تجب معاقبته، يصبح الدين هنا واجبا مقدسا لدى الجمهور بشكل مريح للسلطة السياسية المهيمنة، إن ظاهرة القصاص التي يقوم بها الناس في الشارع تستند في الحقيقة إلى هذا الواجب المقدس الطوعي الذي قبله الجميع، في السعودية مثلا حيث السلطة الدينية قوية، تعتبر أمور ضرب عامل أو امراة خالفت الطقوس التي تسجنها، يصبح ذلك العقاب الذي لا يستند إلى عدالة معينة عقابا إلهيا ويراه الناس عاديا، إن الظاهرة في المغرب تعبر عن وضع شاد بين سلطتين متناقضتين، القصاص من شابتين بإنزكان، رآه الجمهور واجبا أخلاقيا ومارس القصاص بعفوية دينية ناسيا أن هناك سلطة قضائية مختصة، إن عفوية الناس أيضا دفعتهم إلى الإعتقاد بأن السلطة المختصة لن تقوم إلا بما قام به الجمهور إي تنفيذ قضاء الله في الأمر، تصوروا أنه في بداية الأمر، حتى رجال الأمن وبعض موظفي السلطة القضائية تصرفوا بعفوية الدين المهيمن في لاشعورهم ولم ينتبهوا إلى أن الأمر مخالف للقانون القضائي الذي يفترض أنهم متخصصون فيه إلا بعد أن استفحل الأمر بعد تظاهرات شعبية ضد ذلك السلوك، حتى أعلى هرم الدولة لم يتدخل إلا حين أصبح امرا غير مستقرا بشكل كانت هي الأخرى تصرفت بقضاء الله أو ما يعتبره الناس حكمة الدين في أمته، لو لم يتظاهر الناس ضدا لذلك السلوك لما تدخلت الدولة اصلا، هكذا يصبح الدين معيارا به يقاس وعي الناس بالنسبة للسلطة السياسية، لكن هذا الأمر حيث السلطة السياسية هي في نفس الوقت السلطة الدينية،ستتصرف الدولة مثلها مثل الجمهور وفقا لقضاء الله، أو ستتدخل لتنفيذ الأمر كما يجب وكما يراه ذلك الجمهور العفوي المتدين، أما الدول التي حكمت ماضيا بالإسلام فكانت تتصرف وفق هذه النمطية للدولة المتدينة وكان إيمان الناس، كان الدين بشكل عام يمثل المعيار الحقيقي الذي به تختبر أمر استقرارها أو عدمه، لكن ماهي المشكلة في الأمر الآن؟
المشكلة الآن هي في وجود سلطتين متناقضتين، أو هي في وجود فهم مختلف لكيفية وجوب ان تكون السلطة في الدولة الحديثة، هذا الفهم يشكل وحدة تناقضات على أرضيته تتنازع فيها عدة تيارات، يمكن تجميلها في تيارين عريضين على الأقل: التيار المدني والتيار السلفي.
في المغرب حاولت السلطة السلالية الحاكمة التوفيق بين التيارين بشكل يخدم ديمومتها السلالية السياسية، فهي أصلا قامت في المغرب كدولة تحكم بالإسلام وانتهت أخيرا إلى شكل من الحكم هو عجين بين تناقضين مستحيلين: أن تبقى كسلالة حاكمة وفق جلال تاريخها العابر لأكثر من قرنين هو تاريخ هيمنتها بالدين، وأن تبقى في نفس الوقت كدولة حداثية تحكم وفقا للتشريعات المدنية وهذا من وجهة نظر صارمة يخالف هيمنتها كسلالة سياسية حاكمة لأن الفهم المدني للدولة يقوم على أساس من الحكم يعبر عن طموح الجماهير. ماهو التناقض إذن؟ التناقض هو أن طموح الشعب ليس هو نفسه طموح السلالة، وبالتالي يستحيل قيام دولة بهكذا شكل إلا بتحييد السلالة عن الدولة كتشريع مدني، إن مطلب 20 فبراير يبقى مطلبا قائما ما لم يتم تحييد السلالة بشكل عام عن الحكم وهذا الملطب لا أرضية له تسمى "أرضية توافقات" لأن هذه التوافقات تخل بالمبدإ المدني للدولة، لأن طموح السلالة يعيق طموح الشعب والعكس بالعكس.لا شك أن تعبير الحسن الثاني على خلفية أحداث فاس في أواخر القرن الماضي بانه يستطيع القضاء على ثلثي الشعب المتمرد ليبقى فقط هو والثلث غير المتمرد ليعبر بكل صرامة على هذا الطموح السلالي . ثم إن "أرضية التوافقات" هذه كان ناجحا سابقا قبل الدخول الفرنسي كطرف في النزاع السياسي حين كان في شكله التقليدي يقوم على استقلالية مطلقة للفدراليات الأمازيغية في تدبير شأنها الجهوي بشكل هو ما استوعبته فرنسا نفسها في إعلانها ما يسمى بالظهير البربري الذي في جوهره هو تحييد السلطة السلالية (أو ما يسمى التباسا بالسلطة المدينية الدينية في أساسها) عن الفيديراليات الامازيغية التي كان لها فهم مدني للسلطة السياسية يقوم على اختيار مرؤوسيها بشكل تقليدي عرفي هو الشكل الجمهوري الروماني القديم. كان ناجحا لأن سلطة نفوذ الفيدراليات القبلية كان وازنا يحد من هيمنة السلطة السلالية بشكل هو على نقيض نفوذ الأحزاب المدنية الحالية التي هي أحزاب مطلبية في طابعها العام لأنها على الأرض، ومن داخل التاطير السياسي للدولة السلالية المهيمنة،لا تملك قوة النفوذ كتلك التي كانت للفيدراليات الأمازيغية التي كان لها مجال نفوذها جغرافيا وإقليميا وبالتالي سياسيا وكانت "التوافقات" مع السلطة السلالية الحاكمة هي توافقات حول السلم والإستقرار وليس حول أمور الحكم والتدبير السياسي في مجال نفوذها: كانت توافقات فيها الأطراف المتوافقة تتكلم من موقع قوة وليس من موقع مطلبي، لعل ظاهرة القايد لكلاوي بمراكش كحاكم مطلق بالمدينة كان يظهر بشكل ما هذا النفوذ ولو بغض النظر عن طابع الظاهرة التي لا تمت بصلة بموضوع الفدراليات فهو يظهر على ان السلطة السلالية للملوك العلويين لم تكن سلطة على كامل المغرب بل هي سلطة قائمة حتى في شكلها المديني على "توافقات" اطرافها تساوم من موقع قوة كظاهرة القايد لكلاوي وقواد آخرون في جهات أخرى. هذا التحليل يقودنا إلى فهم أن الدولة السلالية كانت تمارس مجال سلطتها السياسية الدينية فقط في المناطق التي تخضع لنفوذها خضوعا مباشرا وكان تدبيرها تدبير ديني للشأن العام وهذا ماخلصت له الدراسات السوسيوأنتروبولوجية الفرنسية في صياغتها للظهير البربري لتعمل به وفقا لمنطق "توافقاتها" الإستعمارية لعبا على وجود معطيين قويين يسودان المغرب: مغرب ما خلصت إليه تلك الدراسات كونه مغرب مديني وآخر حددته على أنه مغرب السيبة. هذه الخلاصة تجرنا إلى سؤال الهوية في وجود مغربين متوافقين ظاهريا لكنهما متنافرين عمليا، مغرب لا زال وفيا لطابعه الهوياتي متشخصنا في التدبير السياسي الذي عرفت به مناطق السيبة ومغرب القلع المدينية التي كان تدبيرها ديني أساسا يتولى فيه رجال الدين (العالمين من خريجي جامعات الكتاب كجامعة القرويين) الشأن السياسي والقضائي وفقا لمنهج السلالة الملكية في تصريفها أمور الدنيا دينيا، ومن هنا يظهر أن شكل استرداد الهوية لمغرب السيبة (مغرب الفيديراليات الأمازيغية) يمر أساسا من الموقف من النظام السلالي الديني في جوهره الذي بفعل "التوافقات" الإستعمارية الفرنسية خضع الطرف المديني لشروط فرنسا حول الإستقلال بإخضاع الطرف المقاوم وتقديم بتهميش قيمه الهوياتية والثقافية والسوسيوسياسية من خلال تسليم مناطق نفوذ القبائل التي كانت في معظمها ملكيات جماعية إلى إقطاعات فلاحية خاصة استولت على معظمها السلالة الملكية. إن رمزية الرسالة التي تركها شاشة تختزل في معظمها هذا المضمون من خلال إستعادة سؤال الهوية بشكل خارج عن "التوافقات" السياسية التي هي في توافقات الأحزاب المدنية ليست أكثر من مطالب وتسولات مخجلة غالبا ما تقود إلى مطالب انتهازية تفتقد الإستيعاب الإجتماعي الذي كان للحركة الوطنية في شقها السيبي لا القومجي والذ كان مضمونه هو استرجاع كل أراضي نفوذ القبائل ذات طابع الملك الجماعي .

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات