العالم العربي والإصلاح السياسي!

فهد المضحكي - البحرين
الحوار المتمدن-العدد: 5108 - 2016 / 3 / 19 - 14:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ انطلاقة ما يسمى بـ«الربيع العربي» لم تتوقف التحليلات السياسية للمسببات والظروف التي جعلت من مطالب التغيير المتراكمة والمختمرة منذ عقود ان تحرّك كل هذه الاحتجاجات التي تطالب بحقوق عادلة ومساواة وحياة معيشية أفضل، وبحرية وديمقراطية بأبعادها السياسية المعاصرة.
وبغض النظر عن المطالب المشروعة والأسباب الحقيقية المحركة للصراع السياسي والاجتماعي والطبقي فإنه بالرغم من أهمية التحرر من حواجز الاستبداد والانتقال الى مجتمعات تعددية تحترم الحقوق والحرية وسيادة القانون والمعتقدات بمنأى عن الاعتبارات الطائفية والقبلية والعشائرية ثمة سلبيات طغت على سطح الاحداث ادت الى متاهات ما جعل بعض الشعارات والممارسات تقفز على الواقع خاصة عندما تم توظيف الدين توظيفًا سياسيًا وكذلك عندما تم الاستعانة بالخارج!
وهكذا شهد «الربيع» سلبيات أعاقت إخراج المجتمعيات التي تطالب بالتغيير من ازماتها ودفع العملية الاحتجاجية الى الامام!
وقد اشرنا في مقال سابق الى هذه السلبيات لخّصها المفكر عبدالإله بالقرزيز وفي مقدمتها:
1- أن خرج قسم كبير من الاحتجاج الاجتماعي عن منطلقاته المدنية، ومساره السلمي، عن طريق جنوحه للعمل المسلح نقل بلدانًا عربية من مشهد «الثورة» والتغيير السلمي الى مشهد الفتنة والحروب الأهلية.
2- إن انحراف الصراع الداخلي عن خطه كصراعٍ سياسي بين معارضة وسلطة الى صراع عصبوي طائفي ومذهبي وقبلي ومناطقي، مزّق النسيج المجتمعي وهمّش الوحدة الوطنية، وضرب في الصميم الولاءات الوطنية الجامعة ليعلي الولاءات العصبية الفرعية.
3- تغلغل قوى الإرهاب في الداخل العربي من وراء حال الفوضى المعممة التي نجمت عن انهيار الدولة او تراجع قبضتها وصيّرتها لاعبًا كبيرًا في تقرير مصائر البلاد العربية. إلا أن هذا لا يعني أن ثمة نتائج ايجابية كثيرة تتمثل في المطالبة بفعالية بإصلاحات سياسية ودستورية.
وبعبارة اخرى ان الاحتجاجات جاءت تعبيرًا عن تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لم تراعِ الاصلاح الحقيقي وقيم الديمقراطية وحقوق الانسان، وضرورة الاعتراف بالحقوق كافة كمدخل اساسي للتغيير نحو العدالة والمساواة.
حقيقة إن الفوارق الاجتماعية والطبقية والاستغلال الطبقي في المجتمعات العربية في امس الحاجة الى توفير الشروط لقيام ديمقراطية راسخة وتنمية حقيقية يقول عنها اهل الاقتصاد «تستهدف رفع مستوى الدخل الفردي للأفراد وزيادة الدخل المجتمعي ككل وإعادة توزيع هذه الدخل على افراد المجتمع بشكل عادل وبصورة تؤدي الى التقليل من الفوارق، اي تنمية لا تكتفي بتحقيق النمو فقط بل تسعى الى اعادة توزيع عائدات هذا النمو بشكل عادل بين افراد المجتمع بهدف تحقيق العدالة والسلم الاجتماعيين».
ومن دون شك، فإن من اسباب هذا التعثر المصالح العقائدية والسياسية التي تمانع وتقاوم التحديث والتجديد ولا نستطيع بلوغ ذلك إلا بفصل الدين عن السياسة، ناهيك عن الخطاب الديني الذي يرى في الديمقراطية خروجًا على الشريعة والتعاليم الدينية، كيف يمكن تحقيق اصلاح حقيقي في العالم العربي؟
هذا السؤال التاريخي لم يكون وليد اليوم بل ارتبط منذ عقود بأهمية الديمقراطية والتنمية كضرورة للنهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول العربية التي لا يزال اغلبها تحت سيطرة الاقطاع الديني وهو ما فرض تحديات كبيرة امام تقدم الدولة الرأسمالية الوطنية!
هذا السؤال كان حاضرًا بقوة ولايزال منذ الشرارة الاولى لما يعرف باسم «الربيع العربي» هذا السؤال يحمل مشروعًا كبيرًا مضمونه تطلعات مستقبلية تتطلب تغيير حقيقي وتنمية حقيقية ومهام وطنية أفقها الدولة المدنية القائمة على مبدأ حقوق الانسان وحقوق المواطنة المتكافئة، الكاتب مروان معشر طرح هذا السؤال لأن النظم العربية أمام خيار: أما أن تقود عملية الاصلاح من أعلى الهرم، أو ترى ذلك يحدث في الشارع من أسفل الهرم.
وفي إطار معالجة الاوضاع العربية التي اغلبها لم تستجب لمشروع الاصلاح والتغيير والاعتراف بالديمقراطية والحرية فكرًا وممارسةً بدونه لا حقوق ولا تعددية يرى المعشر وغيره من الباحثين والمفكرين لابد من تغيير القوانين وتطوير حرية الصحافة والحد من التحيّز ضد المرأة، فضلاً عن معاناة المجتمعات العربية من نخبة سياسية متخندقة، هذه النخب التي لا تريد التخلي عن حياتها التي تعج بالامتيازات، تقاوم الاصلاحات السياسية من أسفل الهرم، وتعارض أيضًا في كثير من الحالات، الانظمة التي أغنتها عندما تفكر بالقيام بإصلاحات، هذا ما شاهدناه على سبيل المثال في مصر صحيح ان الديمقراطية لا تحدث بين عشيّة وضحاها، إلا أنه لا يمكن البدء بإصلاحات سياسية حقيقية في ظروف وأوضاع سياسية لم تفتح الباب أمام استقلال السلطات أي الفصل بين السلطات، ومحاربة التمييز والفساد وإصلاح الاقتصاد والتعليم، ووجود برلمانات أكثر تمثيلاً للشعوب، وأكثر فعالية على صعيد التشريع والرقابة على الأعمال الحكومية. وأما من دون ذلك سيظل الإصلاح السياسي في خبر كان!

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات