الاتفاق النووي مع الدول الامبريالية يلقي بظلاله على الانتخابات العامة في إيران

مرتضى العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5095 - 2016 / 3 / 6 - 03:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جرت يوم الجمعة 26 فيفري الانتخابات العامة في إيران لاختيار أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) وكذلك أعضاء "مجلس خبراء القيادة" وهما بمثابة "الغرفتين" المكوّنتين للسلطة التشريعية في إيران. وإن كانت الدورة الحالية هي العاشرة منذ قيام "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" سنة 1979 بالنسبة للبرلمان، فهي الخامسة فقط بالنسبة لمجلس الخبراء الذي يتم تجديده مرّة كل ثماني سنوات.

السلطة التشريعية في إيران

يتكوّن مجلس الشورى الإيراني من 290 مقعدا ، وقد ترشح للدورة الحالية ما يزيد عن 12 ألف مواطن، أسقطت "هيئة صيانة الدستور" أكثر من نصفهم ولم تبق إلا على حوالي 5500 مترشحا من بينهم 500 امرأة (أي بنسبة 10% تقريبا). لكن انسحب منهم عشية الانتخابات 1200 مرشحا إضافيا لعدم تشتيت الأصوات ولإعطاء أوفر الحظوظ للقائمات ذات الوزن والتي تمثل تيّارات فكرية وسياسية داخل نفس المنظومة الدينية المغلقة يطلق عليها المراقبون أسماء مثل المتشددين والمحافظين والمعتدلين والإصلاحيين، والتي لا توجد خطوط فصل واضحة وفعلية بينها.
أمّا "مجلس خبراء القيادة" فهو يضمّ 88 عضوا ينتخبون من بين شخصيات دينية فقط ممّن بلغوا درجة الاجتهاد في الفقه الإسلامي، فضلا عن إحاطتهم بالشؤون السياسية ومعرفة العالم المعاصر، ولا توجد من بينهم بطبيعة الحال أيّ امرأة. وقد زكّت "هيئة صيانة الدستور" (وهي هيئة متكونة من 12 شخصية دينية وقانونية يعيّنهم رئيس السلطة التشريعية وهم في أغلبهم من المحافظين وفي توافق تام مع المرشد الأعلى) ترشيح 161 فقيها من بين الـ 800 الذين تقدموا لهذه الانتخابات، ومن بين الفقهاء الذين تم رفض ترشحهم حسن الخميني، حفيد آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، نظرا لتعاطفه مع شق الإصلاحيين. وهذا المجلس لا يقل من حيث الأهمية التشريعية عن مجلس الشورى ويتم انتخاب أعضائه لمدة ثماني سنوات، ومن بين مشمولاته انتخاب المرشد الأعلى وحتى عزله وهو الذي تفوق صلاحياته صلاحيات رئيس الدولة ذاته.






























جرت يوم الجمعة 26 فيفري الانتخابات العامة في إيران لاختيار أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) وكذلك أعضاء "مجلس خبراء القيادة" وهما بمثابة "الغرفتين" المكوّنتين للسلطة التشريعية في إيران. وإن كانت الدورة الحالية هي العاشرة منذ قيام "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" سنة 1979 بالنسبة للبرلمان، فهي الخامسة فقط بالنسبة لمجلس الخبراء الذي يتم تجديده مرّة كل ثماني سنوات.

السلطة التشريعية في إيران

يتكوّن مجلس الشورى الإيراني من 290 مقعدا ، وقد ترشح للدورة الحالية ما يزيد عن 12 ألف مواطن، أسقطت "هيئة صيانة الدستور" أكثر من نصفهم ولم تبق إلا على حوالي 5500 مترشحا من بينهم 500 امرأة (أي بنسبة 10% تقريبا). لكن انسحب منهم عشية الانتخابات 1200 مرشحا إضافيا لعدم تشتيت الأصوات ولإعطاء أوفر الحظوظ للقائمات ذات الوزن والتي تمثل تيّارات فكرية وسياسية داخل نفس المنظومة الدينية المغلقة يطلق عليها المراقبون أسماء مثل المتشددين والمحافظين والمعتدلين والإصلاحيين، والتي لا توجد خطوط فصل واضحة وفعلية بينها.
أمّا "مجلس خبراء القيادة" فهو يضمّ 88 عضوا ينتخبون من بين شخصيات دينية فقط ممّن بلغوا درجة الاجتهاد في الفقه الإسلامي، فضلا عن إحاطتهم بالشؤون السياسية ومعرفة العالم المعاصر، ولا توجد من بينهم بطبيعة الحال أيّ امرأة. وقد زكّت "هيئة صيانة الدستور" (وهي هيئة متكونة من 12 شخصية دينية وقانونية يعيّنهم رئيس السلطة التشريعية وهم في أغلبهم من المحافظين وفي توافق تام مع المرشد الأعلى) ترشيح 161 فقيها من بين الـ 800 الذين تقدموا لهذه الانتخابات، ومن بين الفقهاء الذين تم رفض ترشحهم حسن الخميني، حفيد آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، نظرا لتعاطفه مع شق الإصلاحيين. وهذا المجلس لا يقل من حيث الأهمية التشريعية عن مجلس الشورى ويتم انتخاب أعضائه لمدة ثماني سنوات، ومن بين مشمولاته انتخاب المرشد الأعلى وحتى عزله وهو الذي تفوق صلاحياته صلاحيات رئيس الدولة ذاته.

الحملة الانتخابية والنتائج الأولية

ركز جميع المترشحين حملتهم على كسب أصوات الشباب الذي يمثل 60% من سكان البلاد البالغ عددهم 80 مليون نسمة، إذ كثيرا ما كانت هذه الفئة لا تولي أهمية لمثل هذه المناسبات، وهي بهذه الطريقة تعبّر عن شكل من أشكال الاحتجاج على النظام القائم وعلى "ديمقراطية" شكلية لا تراعي سوى الغلاف الخارجي المحكوم بقوانين الإقصاء أكثر من قوانين الاختيار الحر. وقد دُعي في الدورة الحالية 55 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لم يُشارك منهم في أحسن الحالات إلا نسبة 60% في انتخاب "الغرفتين".
وإن لم تفرز النتائج الأولية المصرّح بها غلبة شقّ على الآخر، إلا أنها عزّزت مكانة ما يُسمّى بالإصلاحيين، أنصار الرئيس حسن روحاني في الجهاز التشريعي، خاصة عندما نعلم أن عددهم لا يتجاوز 30 نائبا في البرلمان المنتهية صلاحيته مقابل 200 للمحافظين، وذلك رغم منع ترشح أبرز ممثلي التيار الإصلاحي من قبل "مجلس صيانة الدستور" الذي يتمتع بحق الفيتو في مثل هذه الأحوال. إذ حصل الإصلاحيون على 89 مقعدا (أي ضاعفوا عددهم ثلاث مرّات) في النتائج الوقتية مقابل 86 مقعدا فقط للمحافظين. كما حصل عشر مترشحين مستقلين على مقاعد، يّرجّح أن يكونوا أقرب إلى معسكر روحاني. و ينتظر أن يتمّ التصريح بنتائج 60 مقعدا إضافيا خلال الأسبوع بعد الانتهاء من عمليات فرز الأصوات. كما تأكدت إعادة الانتخاب بخصوص 51 نائب في وقت لاحق (أفريل أو ماي) لعدم حصول أيّ منهم على ما يكفي من الأصوات المرجّحة.
أمّا بخصوص "مجلس خبراء القيادة الإيرانية"، فقد تمّ انتخاب الرئيس حسن روحاني وحليفه أكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد احتل رفسنجاني الذي يشغل مركز رئيس "مجمع تشخيص مصلحة النظام" المركز الأول بينما حل روحاني في المركز الثاني. وفي المقابل، سُجلت هزيمة شخصيتين محافظتين كبيرتين هما الرئيس الحالي للمجلس آية الله محمد يزدي وآيه الله محمد تقي مصباح يزدي، بينما انتخب الرئيس الحالي لمجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي لعضوية مجلس الخبراء، رغم حلوله في المركز الأخير. وكان الإصلاحيون شنوا حملة لإقصاء تلك الشخصيات المحافظة الثلاث من عضوية هذا المجلس.
وإن لم تفلح القائمات المترشحة من إقناع الشباب بالمشاركة بصفة مكثفة في هذه الانتخابات، فإنهم استطاعوا جلب اهتمام سكان المدن الكبرى ومن بينها العاصمة طهران التي أعطى سكانها أصواتهم بالكامل لقائمات الإصلاحيين والمتحالفين معهم من المستقلين الذين حصلوا فيها على المقاعد الـ 30 كاملة بعدما كانت السيطرة فيها للمحافظين حتى الدورة الماضية.

الاتفاق النووي يقلب موازين القوى

وللعلم فلقد عبّر أغلب زعماء التيار المحافظ عن رفضهم المطلق للاتفاق النووي الذي أمضته في جويلية 2015 حكومة حسن روحاني مع الدول الامبريالية التي فرضت حصارا اقتصاديا ودبلوماسيا على إيران تواصل أكثر من عشر سنوات. وقد مكّن دخوله حيّز التنفيذ بداية من 15 جانفي الماضي رفع قسم هامّ من العقوبات على البلاد التي كانت سبّبت لها اختناقا اقتصاديا كبيرا دفعت ثمنه الطبقات الشعبية بصفة خاصّة (إذ تقدّر نسبة البطالة مثلا 30% حسب خبراء مستقلين). و يراهن روحاني وأنصاره على الانتعاشة الاقتصادية التي سترافق رفع الحصار الاقتصادي وعلى استجلاب راسميل كبيرة للاستثمار في بلادهم. وقد راهن الرئيس روحاني على هذا التوجه ليكسب أنصاره معركة الانتخابات التشريعية، فيسهل له تمرير القوانين المناسبة في البرلمان والشروع في تنفيذ ما أسماه "برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" قبل انتهاء مدّته الرئاسية سنة 2017، التي يطمع في الترشح لها مجددا.
وقد برزت التباينات بين مختلف المعسكرات من خلال تعليقات كبار المسؤولين بأجهزة الدولة على النتائج الأولية للانتخابات. فعلي خامينائي، المرشد الأعلى أكّد أنّ الهدف الأسمى منها هو تحقيق تقدّم البلاد وأنه بهذه الصفة فإن مسؤوليات المجلس الجديد ستكون كبيرة، محذرا من أنّ أيّ تقدّم سيبقى سطحيا إذا لم يحافظ على استقلال البلاد ووحدتها. أمّا حسن روحاني فصرّح أن الناخبين بفضل اختياراتهم قد خلقوا مناخا جديدا في البلاد بينما كان رفسنجاني، أكثر وضوحا عندما أكد أن لا أحد بإمكانه الوقوف أمام إرادة الشعب، وأنّ على الذين لفظتهم الانتخابات الانسحاب من الساحة. ويعرف عن رفسنجاني دفاعه عن قيم الجمهورية التي يجب أن تستمد المؤسسات فيها شرعيتها من الناخبين، وأن المرشد الأعلى نفسه يجب أن يخضع لرقابة مجلس الشورى، وهو ما يعتبره المحافظون نوعا من الفتنة.
وفي حقيقة الأمر، فإنّ ما يبدو على أنّه استقطاب ثنائي هو في الواقع ليس كذلك، إذ يصعب رسم خطوط واضحة ونهائية بين هذا المعسكر وذاك. والرئيس روحاني مُدرك لذلك، وهو يعوّل على خلق أغلبية برلمانية من الشقين تتكون من معتدلين وإصلاحيين وحتى من محافظين براغماتيين يغلّبون مصلحة البلاد على الثوابت الإيديولوجية، وهم الذين عوّل عليهم في المصادقة على الاتفاق النووي من قبل برلمان كان أنصاره يمثلون فيه أقلية ضئيلة، إلا أنّ كسبه لرئيس البرلمان، رجل الدين المحافظ علي لاريجاني، جعله ينتزع مصادقة البرلمان على الاتفاق. وهو ما جعل جمعا من المحافظين يطالبون بإقالته من رئاسة البرلمان.
وفي انتظار الانتهاء من عمليات فرز الأصوات، وفي انتظار دورة الإعادة بالنسبة للمقاعد التي لم يتمّ إسنادها بعد، يسعى كل من الطرفين لتدعيم ما تحقق له بعد في هذه الدورة والتي أبرزت بما لا يدع مجالا للشك رغبة ملحة لدى الشعب الإيراني في التغيير مهما كان بسيطا، وهو ما يفسّر منح جانب هام منه ثقته لأنصار حسن روحاني الذي وعدهم بتحسين ظروفهم في صورة صعود أغلبية برلمانية تساند توجهاته وبرامجه الإصلاحية.

#مرتضى_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات