مقومات الأمن الغذائي العربي دراسة في فرص و معوقات التكامل الغذائي العربي

عمر يحي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5060 - 2016 / 1 / 30 - 17:33
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

مقدمة
برز مصطلح التكامل الغذائي في العالم خلال النصف الثاني من القرن الماضي كنتيجة لرغبة العديد من الدول في الانضمام إلى تجمعات إقليمية لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية، والسياسية، والأمنية. وقد شهدت قارة أوروبا ولادة أول وأكبر تجمع اقليمي في العالم، وهو الاتحاد الأوروبي. وقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة ظهور عدد من التجمعات الاقليمية في آسيا، والأمريكتين، وأفريقيا.
كانت الدول العربية سباقة في تحقيق التكامل بجميع اشكاله منذ قيام جامعة الدول العربية في عام 1945، وعلى الرغم من ذلك فقد تعطل مشروع التكامل العربي لأكثر من ستة عقود نتيجة للخلافات السياسية بين الدول العربية من جهة، ونتيجة لانشغال الدول العربية بالحروب مع اسرائيل، من جهة أخرى.
تشكل القمة العربية الاقتصادية والسياسية فرصة ثمينة للعرب لتجاوز خلافاتهم السياسية والتركيز على ما تم طرحه من تطلعات للإسراع في تحقيق المزيد من التكامل، بالاضافة إلى بحث قيام عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة في شتى القطاعات الاقتصادية.
يستعرض هذا البحث موضوع التكامل الغذائي العربي من خلال مراحله واهدافه واستعراض اهم المؤشرات الاقتصادية والغذائية للتكامل العربي وابعاده المختلفه ثم توضيح أهم التحديات التي تواجه التكامل العربي وأخيراُ تقديم بعض الحلول والمقترحات .

أولآ : واقع التكامل العربي:
يتم تحليل واقع التكامل الغذائي العربي، من خلال التركيز على واقع المتطلبات الأساسية وذلك كي نبين مدى وجودها في الدول العربية وبالتالي نقيم درجة استعداد الدول العربية لتحقيق التكامل الغذائي فيما بينها.
أ‌. الإطار القانوني: الاقتصاد في المواثيق العربية
يبدو أن الدول العربية قد قطعت شوطا لا بأس به في توفير الإطار القانوني لتحقيق التكامل في جميع اشكاله بين الدول العربية، والدليل على ذلك وجود عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تحث على التعاون وتحدد مجالاته وتضع الآليات الضرورية لتطبيقه. وأدناه نذكر بعضا من هذه المواثيق والاتفاقيات.
1) بروتوكول الاسكندرية (1944).
2) ميثاق جامعة الدول العربية (1945).
3) ميثاق العمل الاقتصادى القومى (1980).
4) اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية (1981).
5) قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (1997).
6) إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (1998).
ب‌. الإطار المؤسسي
يبدو من خلال وجود عدد كبير من الاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة ومن خلال جامعة الدول العربية والمؤسسات التابعة لها أن الإطار المؤسسي موجود ويغطي عددا كبيرا من المجالات الاقتصادية والغذائية والسياسية بين الدول العربية. وهذا الواقع يعتبر مشجعا ويساعد في تنمية الجهود المبذولة في سبيل تحقيق التكامل العربي. ونستعرض أدناه نوعين من المؤسسات القومية العربية وهي: الاتحادات والمنظمات المتخصصة.
الاتحادات العربية:
• الاتحاد العربي للنقل البري.
• اتحاد الموانئ البحرية العربية.
• الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية.
• الاتحاد العربي للصناعات الهندسيـة.
• الاتحاد لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
• الاتحاد العام العربي للتأمين.
• الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.
المنظمات العربية المتخصصة:
• مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
• منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك.(
• المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
• المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.
• الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
• منظمة العمل العربية.
• المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
• المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.
• المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
دواعي وأسباب التكامل الغذائي العربي

1. يعيش العالم العربي حالة من العجز الغذائي المتزايد فالإنتاج من الغذاء لا يكفي لتغطية ما يقابله من استهلاك مما يؤدي بالعالم العربي إلى التوجه نحو الاستيراد من الخارج بمليارات الدولارات، وهذا يعمل على إضعاف رصيد العالم العربي من العملات الأجنبية ويزيد من مديونيتها ومن ثم تبعيتها الاقتصادية والسياسية .
2. قلة وندرة مصادر الغذاء في كثير من الدول العربية ووجودها في بعض الدول العربية
3. إن العجز في العالم العربي لم ينتج فقط نتيجة ضعف بنية الاقتصاديات العربية فقط وإنما قد يكون أيضا سببا رئيسيا للضغط على هذه الاقتصاديات لتكون في حالة متزايدة من الضعف .
4. ازدياد الفجوة الغذائية في معظم الدول العربية.
5. طبيعة الامن الغذائي العربي الذي فرض علي الدول السير في مسارين

اولآ : تقليص الفجوة الغذائية الحالية بين ما يُنتج من الغذاء وبين ما يُستهلك، حيث إن الاستهلاك يفوق الإنتاج وعلي هذا الاساس سعت إلى تعويض الفارق من دول العالم الخارجي.
ثانياً : حتمية زيادة إنتاج الغذاء لتلبية الاحتياجات المستقبلية بسبب الأعداد المتزايدة للسكان على المدى المتوسط والبعيد. في وقت يتجه فيه العالم نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، نشاهد أن العالم العربي يعيش في حالة نادرة من التجزئة و القطرية السياسية، وحالة التجزئة هذه لها علاقة وثيقة بمشكلة العجز الغذائي، ومن هنا فإن الحل لمشكلة العجز الغذائي لن تتحقق إلا عن طريق استغلال الموارد الاقتصادية والبشريةبين الدول العربية عن طريق التكامل فيما بينها

دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية في التكامل الغذائي العربي:

رغبة من الدول العربية في إرساء كيانها الزراعي والإقتصادي على أسس متينة من العلم والخبرة، وإدراكاً للمكانة التي تحتلها الزراعة في البنيان الإقتصادي العربي وإقتناعاً بأن تنمية القطاع الزراعي يعتبر أساساً مهماً لتحقيق التنمية الإقتصادية المتوازنة، وإدراكاً بأن الموارد الزراعية في الدول العربية لم تستغل إستغلالاً كاملاً بعد، وأن المستغل منها مازال دون الإستغلال الإقتصادي الأمثل.
-;- ونظراً للتشابه في الظروف الطبيعية والإجتماعية والإقتصادية في الدول العربية وكذلك المشكلات الزراعية.
-;- وتأكيداً لأهمية زيادة الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لإستغلال الموارد المتاحة إستغلالاً إقتصادياً لسد حاجات الدول العربية في القطاعات الإقتصادية الأخرى.
-;- وإدراكاً منها لأهمية التنسيق بين خطط التنمية الزراعية في الدول العربية للإسراع في حل المشكلات الزراعية للوصول إلى التكامل الزراعي بين هذه الدول.
وتنفيذاً لما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية في هذا الشأن، فقد إتفقت الدول العربية على إنشاء منظمة عربية متخصصة في مجالات التنمية الزراعية، وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على إنشاء المنظمة بموجب قراره رقم (2635) بتاريخ 11/3/1970 وإتخذت المنظمة من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً لها، لما يتميز به السودان من موارد زراعية كبيرة يمكن بإستثمارها التأثير إيجابياً على الأمن الغذائي العربي.
وقد باشرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمالها في عام 1972 كما إكتملت عضوية المنظمة في عام 1980 بإنضمام كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية إليها.

أهداف المنظمة:

تهدف المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية وعلى الأخص:
1. تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في القطاع الزراعي، وتحسين وسائل وطرق إستثمارها على أسس علمية.
2. رفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية منها والحيوانية، وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية.
3. تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية.
4. العمل على زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الإكتفاء الذاتي.
5. دعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية.
6. النهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي.
7. وتتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أغراضها، وعلى الأخص:
8. جمع ونشر البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالزراعة والأغذية.
9. دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية في المجال الزراعي وخاصة ما يتعلق بما يلي:
10. البحوث العلمية والتكنولوجية والدراسات الإقتصادية والإجتماعية المتعلقة بالزراعة والأغذية وتنمية المجتمعات الريفية.
11. النهوض بالمؤسسات والخدمات الزراعية وخاصة التعليم والتدريب والإرشاد الزراعي والإقتصاد المنزلي والإئتمان والإدارة المزرعية وتنمية المجتمع الريفي.
12. صيانة الموارد الطبيعية وإتباع الطرق المحسنة في الإنتاج الزراعي.
13. تحسين تجهيز الأغذية والمنتجات وتسويقها والنهوض بالصناعات الزراعية.
14. تقديم المعونة الفنية التي تطلبها الدول العربية.
15. العمل على تبادل الخبرات في المجال الزراعي.
16. متابعة مختلف التطورات الدولية في المجالات الزراعية والعمل على حماية المصالح الزراعية العربية.
17. العمل بكل الوسائل المحلية والقومية على تنفيذ وتقييم المشروعات والبرامج الإنمائية وإتخاذ التدابير التمويلية الضرورية والملائمة لتحقيق أهداف المنظمة.
18. التعاون مع المنطمات الإقليمية والدولية المعنية بالشؤون الزراعية والميادين المتعلقة بها.
19. العمل على تنسيق التشريعات والقوانين والأنظمة الزراعية كلما أمكن ذلك، وتوحيد المصطلحات الزراعية.

خصائص السياسات الزراعية والامن الغذائي العربي

1ـ عدم التخطيط الجيد للسياسات الزراعية والاقتصادية المستهدفة مما يؤدي إلى عدم ترشيد استخدام الموارد الأرضية والطبيعية الاستخدام الأمثل.
2ـ عدم التركيز على استخدام التكنولوجية الزراعية والأبحاث وعدم العمل على تطوير نظم
3ـ الري وتدريب وتأهيل المزارعين على ترشيد استخدام المياه.
4ـ تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي بسبب ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية، والرعي الجائر.
5ـ وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد العربية.
6ـ عدم الإشراف والرقابة بشكل فعال على أسواق المدخلات والمنتجات الزراعية لحماية المنتج الزراعي العربي والمدخلات الزراعية لاسيما الأسمدة والمبيدات والتقاوي والأعلاف بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.وعدم العمل على تجنب التماثل في إنتاج السلع الزراعية العربية ووضع الخطة الزراعية القومية الشاملة من اجل تطبيق مبدأ الميزة النسبية لكي تستطيع الدول العربية من زيادة صادراتها البينية لتعزيز التكامل الزراعي فيما بينها. عدم فعالية سياسات تشجيع للاستثمار في القطاع الزراعي. عدم وجود الدعم الكافي لصغارالمزارعين واستمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية.

ابعاد الزراعة في التكامل الغذائي العربي :

تمثل الزراعة المفصل الرئيسي الذي يجب أن يجتهد عليه بكل جد لما لها من دور رئيسي في زيادة إنتاج الغذاء وتحقيق التكامل الغذائي العربي وقد اتخذت السياسة الزراعية للدول العربية كمطلب للتكامل الغذائي ثلاثة ابعاد وجوانب :

الجانب الأول هو زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات الماشية والداجنة وتربية الأسماك وتنمية الغابات،
الجانب الثاني هو السياسات والاستراتيجيات المتبعة والتسهيلات المالية للقطاع الزراعي ودعم بعض حكومات الدول العربية لاسعار المنتجات الزراعية،
الجانب الثالث : فهو دعم الصناعات الغذائية وتطويرها وذلك لتحويل الفائض من الغذاء في بعض الدول إلى منتج غذائي صحي يسوّق في العالم العربي خصوصا في الدول العربية التي تفتقر إلى هذا الفائض ونظراً للأحوال الغذائية الخطيرة السائدة في البلاد

مرتكزات التكامل الغذائي العربي :

-;- امتلاك التكنولوجيا الزراعية ومراكز الأبحاث المتطورة
-;- التوسع في الاستثمار الزراعي وانتاج الغذاء في الدول العربية
-;- دعم التكامل الاقتصادي و الزراعي والسياسي والتنسيق بين الخطط والسياسات التنموية للدول العربية

الاستثمارات العربية المشتركة
المقصود بالاستثمارات المشتركة إقامة مشاريع استثمارية مباشرة برؤوس أموال مشتركة من قبل مستثمرين ينتمون إلى الدول الأعضاء بالتكتل، و يمكن أن يتم ذلك إما بشكل فردي أو ثنائي أو جماعي. ويعتمد نجاح الاستثمارات المشتركة على مجموعة من العوامل منها مايلي:
-;- البنية التشريعية:
ويقصد بها جودة البيئة القانونية ومدى وجود القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق المستثمرين وتشجع على الاستثمار في الدول الأعضاء في التكتل. ومن أبرز هذه القوانين تلك المتعلقة بتملك العقار، والعمل، والاستثمار الأجنبي، والصناعة، وإنشاء الشركات، وتنظيم أسواق المال.
-;- البنية التحتية:
البنية التحتية لأي دولة تتكون من مجموعة من المرافق العامة كالطرق، والمطارات، والموانئ،
وشبكات الكهرباء والماء، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. وتعتبر البنية التحتية ضرورية جدا بالنسبة للمستثمرين نظرا لاعتمادهم عليها في عمليات الإنتاج والتصدير والاستيراد.
-;- البنية التكنولوجية:
وتتمثل في قطاعي الاتصالات والمعلومات، وتشمل خدمات الاتصالات بأنواعها المختلفة من هواتف ثابتة ونقالة وفاكس، وخدمات الانترنت. ولا شك أن أهمية هذا القطاع قد ارتفعت خلال السنوات الأخيرة نتيجة للثورة التكنولوجية في قطاعي الاتصالات والمعلومات، ونتيجة لتزايد اعتماد قطاعات الأعمال عليها كجزء مهم للنشاط العام للشركات.
-;- البنية المالية:
وتشمل قطاع الخدمات المالية وما يضمه من أسواق مالية، وبنوك، وشركات تأمين، وشركات استثمار،
واستشاريون ماليون، وشركات صرافة. ولا تقل البنية المالية أهمية عن البنية التحتية والبنية التكنولوجية، فالقطاع المالي يعتبر العمود الفقاري للاقتصاد وذلك نظرا لاعتماد كافة المؤسسات عليه في إنجاز أعمالها. فجميع المؤسسات تحتاج لخدمات التمويل والتأمين والاستشارات المالية.
-;- قوة العمل:
تتكون قوة العمل من جميع الأفراد القادرين على المساهمة في إنجاز الأعمال، ومن المهم تواجدها في دولة ما كما ونوعا. فمن الضروري وجود عدد كافي من العمالة من كافة المستويات والتخصصات، وكذلك أن تتمتع بمهارات عالية يتم الحصول عليها من خلال التعليم، والتدريب. وتعتبر قوة العمل من أهم العناصر التي يبني عليها المستثمرون قراراتهم، ويختارون الدول التي يمارسون فيها أعمالهم.
مؤشرات التكامل العربي
• في عام 2005 بلغ حجم التجارة الخارجية للدول العربية 84.1 مليار دولار، بمعدل نمو يبلغ 33.7% عن عام 2004.
• في عام 2006 بلغ حجم التجارة الخارجية للدول العربية 94.1 مليار دولار، بمعدل نمو يبلغ 11.96% عن عام 2005.
• في عام 2006 مثلت التجارة العربية البينية 9.2% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية.
• خلال الفترة 2001-2005 مثلت التجارة العربية البينية ما نسبته 9.3% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية.

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى Great Arab Free Trade Area (GAFTA)
أهم النقاط المتعلقة بتحقيق التكامل العربي هي:
• دخلت منطقة التجارة الحرة العربية حيز التنفيذ في عام 1998، وقد تم تطبيق الجزء الأول من الاتفاقية والمتعلق بتحرير تجارة السلع فقط.
• تقوم على تخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية بين الدول العربية
تم الاتفاق على تخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية على السلع بدءً من عام 1998.
• التحرير الكامل للتجارة البينية العربية
حققت الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة تحريرا كاملا للتعريفات الجمركية بحلول عام 2005.
• الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية
يبلغ عدد الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة والتي التزمت بالتحرير الكامل للتعريفات الجمركية سبعة عشر دولة، فيما اعتذرت كل من اليمن والسودان عن الاستمرار في تخفيض التعريفات الجمركية نظرا للتأثير السلبي لها على إيراداتها الجمركية.
لا يتوقف طموح الدول العربية بإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية، بل يتعداه إلى أبعد من ذلك. فالدول العربية كانت وما تزال تتفاوض لتحقيق درجة أكبر من التكامل الاقتصادي والغذائي فيما بينها
بعد النجاح النسبي الذي حققته منطقة التجارة الحرة العربية في مجال السلع، بدأت المفاوضات في عام 2003 لتحرير قطاع الخدمات التجارية. وقد قطعت الدول العربية مراحل متقدمة من المفاوضات في هذا المجال، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال السنوات القليلة القادمة.
بموازاة العمل في منطقة التجارة الحرة، بدأت الدول العربية في وضع إطار عام لإنشاء الاتحاد الجمركي العربي، والذي يمثل المرحلة الثانية من مراحل التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
التطلعات المستقبلية للتكامل العربي :
1. إنشاء السوق العربية المشتركة
تتطلع الشعوب العربية بشغف لرؤية قيام السوق العربية المشتركة والتي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في العمل العربي المشترك. فالسوق المشتركة سوف تساهم بشكل كبير في تحقيق التقارب بين الدول العربية وتؤدي إلى استغلال أفضل للموارد الطبيعية والمالية والبشرية في الدول العربية بشكل يساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن العربي.
2. إنشاء الإتحاد النقدي العربي
أن كل مواطن عربي يحلم في أن يرى عملة عربية موحدة يستخدمها جميع المواطنون العرب بما يشعرهم بالفخر ويجعلهم يستعيدوا جزء من الأمجاد العربية ويقلل من حالة الإحباط العربي. ومن ناحية اقتصادية، لا شك أن وجود عملة عربية موحدة وسياسة نقدية موحدة سوف تساهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ويقلل من الظواهر السلبية كالتضخم واختلال ميزان المدفوعات والتذبذب في أسعار صرف العملات.
تحديات التكامل الغذائي العربي
1. عدم وجود روح الإقدام لدى معظم الدول العربية واستمرارها في التردد والتخوف من الانفتاح والاندماج مع الدول العربية الأخرى.
2. استمرار سيطرة القطاع الحكومي على نسبة كبيرة من المواد الخام، وعناصر الإنتاج، وتوظيف العمالة الوطنية، والتدخل غير المبرر في معظم الأنشطة الاقتصادية.
3. عدم وجود قاعدة مؤسسية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على مستوى المسئولين العرب وخضوعها للاجتهادات الشخصية، مما ينتج عنه تعثر جهود التكامل في معظم الأحيان عند تغير قناعات القيادات السياسية في الدول الأعضاء.
4. معظم اقتصاديات الدول العربية لا تزال هشة وعرضة للأزمات كونها تعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الأولية والتي تتميز بتقلب كبير في أسعارها في الأسواق العالمية نتيجة للتقلبات الاقتصادية في الدول المستهلكة.
5. تعاني البنى التحتية ووسائل النقل ومراكز التصدير والاستيراد من انخفاض واضح في الكفاءة نتيجة لوجود عيوب في البنى المادية لها نتيجة للتقادم وضعف الصيانة، بالإضافة إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة فيها نتيجة للبيروقراطية وسوء الإدارة.
التوصيات والمقترحات
1. تغليب المصالح الاقتصادية والغذائية على الخلافات السياسية.
2. الاستفادة من تجارب الدول التي حققت مراحل متقدمة من التكامل الغذائي.
3. تجنب تجربة الدول التي فشلت في تحقيق أي تكامل فيما بينها، والتي أصبحت عرضة للأزمات المالية الاقتصادية والسياسية.
4. تقوية البناء القانوني والمؤسسي الضروري للتكامل العربي في جميع ابعاده
5. إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي والغذائي، وذلك من خلال إشراكه في المفاوضات التجارية، وتشجيعه على الاستثمار في الدول العربية.
ـــــــــــــــــــــــ
الاستاذ عمر يحي جامعة الزعيم الازهري كلية العلوم السياسية والدراسات الأستراتيجية

#عمر_يحي_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات