محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5038 - 2016 / 1 / 8 - 19:15
المحور:
حقوق الانسان
كراس
المواطن والدستور
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
المركز المدني البصري للتنمية البشرية والإقتصادية
تحقيق : الباحث المدني محمد صبيح البلادي
مدونة : ثقافة المواطن الدستورية
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6
البصرة : عاصمة العراق الاقتصادية
المقدمة
ثقافة المواطن الدستورية
لاشك في النقص الواضح في ثقافة الدستور ؛ ولا تقتصرعلى المواطن ؛ بل تشمل المسؤول وعلى كافة المستويات ؛ وضمنها النائب ؛ ومنظمات المجتمع المدني ؛وحتى الحقوقية منها ؛ وحتى المهنيين ومنتسبي الاحزاب ولانستثني فئة ؛ ولن نقول إعتباطا بل نتيجة المعايشة .
وحينما نشير للثقافة الدستورية ؛ لانفردها لوحدها ؛ بل نضمنها وفق دائرة متكاملة لادراك تطبيق الدستور في التشريع وسلطته أولا ؛ والتنفيذ والاجراء ثانيا ؛ ولا نستثني القضاء مما تتضمنه الدائرة المترابطة لقوانين الوظيفة وما جاء بمواد الدستور ؛ وبعض المواد من القوانين المدنية .
فالعلاقة المترابطة لسلامة التشريع والتنفيذ ؛ تحكمهما جملة مترابطة من الاسس والقياسات والاعراف ؛ وتعززها جملة أعراف وأسس تشريعية ؛ لمجمل القوانين المذكورة ؛ وأوضحها الدكتور السنهوري بأربع نلخصها * التشريع يكون عاما ومطلقا ولا يؤسس خصوصية لاحد * عدم تجاوز الحقوق المكتسبة * عدم تجاوز الدستور* لايضع مانعا للاعتراض والشكوى .
ومن الضروري أن تكون للمواطن مهما يكن إنتسابه مواطنا عاما مالكا للثروة له حقوق ؛ أو موظفا ومتقاعدا وعلى كافة المستويات التوظيفي والتكليفي ومعرفة موقعه ؛ فلابد من تحقيق ثقافة دستورية للجميع لمتابعة الحقوق ؛ والكراس جاء لسد حاجة ضرورية ؛ لثقافة المواطن الدستورية ؛ ليكون الامر متناغما في قبول المشروعية ؛ التي تعني قبول الحاكم والمحكوم بالقانون ؛ وهذا يقودنا لبناء دولة القانون ؛ ويحقق الاستقرار بخطى وطيدة وتعاون الجميع من في السلطة وخارجها ؛ وفقا لمشروعية دون الخروج عليها ؛ والجميع يعمل بإدراك آلية الدستور المتمثلة في هذا الاطار العمل وفق مواد الدستور ( 2-ج ؛ 5؛ 14 ؛ 16 ؛ 46 ) (47 ؛ 50 ) وخلافا لها ستتعارض مع المادة (13 ) ونتوسل بمادة الدستور ( 93 ) للعودة للمشروعية ؛ والبحث في أفق ( المواطن – الدستور- السلطة – الثروة – الميزانية )
كما نركز ونشير الى مالك الثروة المواطن له المنفعة وهو واهب السلطات للجميع بدايةً من الدستور ؛ وسلطة التشريع وبالتبعية سلطة التنفيذ ؛ كما والتشريعات وقرارات القضاء تكون بإسمه .
وإذا ننظر للمشروعية أساسا المواطن هومالك الثروة ؛والموظف عامل لديه ؛ والسلطات كل لمركزه منها ضمن الوظيفة أوالتكليف ؛ وسيكون البحث في ثلاثة جوانب ؛ ونفضل يكون كل بكراس :
1- حقوق المواطن الدستورية
2- الحقوق الوظيفية والتقاعدية
3- التنمية البشرية والاقتصادية ( والشاملة )
ونتمنى من الله التوفيق والمقدرة في إنجاز المهمة معتمدين على الله سبحانه وتعالى ؛وعلى الكم المتراكم من المتابعات في الدستور والقوانين والقرارات القضائية والتشريعات منذ عام 1930 ولغاية 2003 وما بعدها ؛ وفي التنمية البشرية والاقتصادية على متابعة بعض التجارب العالمية ومنظمات الامم المتحدة غير الرسمية خاصة كالاسكوى وغيرها
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
