موازنة عام 2016 والتكيف مع سعر منخفض للنفط

أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 5018 - 2015 / 12 / 19 - 08:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

صدرت موازنة عام 2016 من مجلس النواب العراقي يوم 16 كانون الأول بنفقات تقدر 105.9 ترليون دينار منها 25.7 ترليون دينار للمشاريع الأستثمارية، اي بنسبة 24.3 بالمائة من مجموع الأنفاق، وهذا المبلغ لا يكفي لتنفيذ المشاريع الملتزم بها بالمعدلات الأعتيادية للأنجاز والأستحقاق ويتطلب الأمرتقصي الأمكانات للتوصل إلى ترتيبات ملائمة. أما الأيرادات فتقدر بمبلغ 81.7 ترليون دينار، منها 69.8 ترليون دينار من صادرات النفط ، والباقي إيرادات غير نفطية بمبلغ 11.9 ترليون دينار. ويستند المورد النفطي على تصدير 3.6 مليون برميل يوميا، من كل العراق، وبسعر 45 دولار للبرميل. وبذلك يكون العجز 24.2 ترليون دينار يمول بقروض داخلية بمقدار 17.1 ترليون دينار، و 3.2 ترليون دينار من الرصيد النقدي للموازنة نهاية عام 2015 ، وحوالي 3.9 ترليون دينار قروض خارجية. وسوف تعتمد القروض الداخلية على سياسة البنك المركزي في تيسير السيولة . والموازنة خطة لسنة قادمة وقد تبتعد ، بهذا القدر اوذاك، الأيرادات المتحققة والنفقات الفعلية عن تقديرات وتخصيصات الموازنة .لأن سعر النفط لا يمكن التكهن به بدقة ، ومن الصعب النهوض بالأيرادات غير النفطية دون إجراءآت تنظر إليها الكثير من اوساط المجتمع بعدم إرتياح، وقد توصف بالقسوة، رغم ان حصيلتها منخفضة نسبة إلى الناتج المحلي الأجمالي مقارنة بالكثير من الدول الأخرى، وبالمتوسطات العالمية للدول متوسطة الدخل.
حجم الأنفاق، المبين آنفا، لا يشكل ضغطا على الطاقة الأنتاجية المحلية من السلع والخدمات فهو دون المستويات التي إعتاد عليها الأقتصاد العراقي بدليل ان معدل التضخم منخفض ويقترب من الصفر لبعض الفترات. لكن القيد الشديد على الأقتصاد الوطني يتمثل في المقدار المنخفض لأيرادات العملة الأجنبية مقارنة بالحجوم التي تطبّع الأقتصاد العراقي عليها بكافة قطاعاته. ولهذا السبب تضطر السياسة الأقتصادية إلى التركيز على قيد العملة الأجنبية بمعنى ضرورة إدارة الأزمة بأبعادها المالية، على المستوى الحكومي، وللأقتصاد الوطني، بمجمله، بمراعاة عجز ميزان المدفوعات وإمكانات تسويته ضمن النطاق الحالي للأنفاق.
بلغت صادرات نفط البصرة ( الجنوب ) في تشرين الأول من عام 2015 بالمتوسط لليوم 2.770 مليون برميل . وكانت اقصى ما وصلت إليه في تموز من نفس العام 3.081 مليون برميل في اليوم. وإعتمد قانون موازنة عام 2016 تقديرا لصادرات العراق 3.600 مليون برميل في اليوم منها 0.550 مليون برميل في اليوم من كردستان وكركوك بمعنى ان الصادرات المقدرة من نفط الجنوب 3.050 مليون برميل في اليوم وكان المؤمل إنجاز زيادة في طاقة الأستخراج من نفط الجنوب بحيث ترتفع الصادرات منه إلى 3.350 مليون برميل في اليوم. ونفهم من تلك البيانات ان هدف التصدير أعلى من معدلات عام 2015 لكنه لا يتجاوز مستوياتها القصوى ويبدو لذلك متحفظا وهو عنصر إيجابي إذا ما إقترن بعزم وزارة النفط على مواصلة التطوير النفطي في الحقول المتعاقد عليها ، والأستثمار، قدر الأمكان، في مشاريع البناء التحتي للنشاط الأستخراجي.
ولأنه ليس من المعقول الأستمرار في تأجيل التنمية قد يكون من اللازم إعداد التحليلات المالية والأقتصادية للمباشرة بمشاريع الصناعات التي تعتمد النفط والغاز مادة اولية لها مع الصناعات كثيفة الطاقة، وهذه من المحاور المهمة لأستراتيجية قطاع الطاقة والنفط التي اعدت بالتعاون مع منظمة الطاقة الدولية. وتناقلت الصحافة التعاقد على تطوير صناعة البتروكيمياويات بالأستثمار الأجنبي. وهناك إضافة على صناعة الحديد قائمة من الصناعات في الأسمدة والالمنيوم والسمنت وغيرها وهي توصف عادة بالصناعات على اساس الموارد . وايضا تضمنت إستراتيجية الطاقة تطوير قدرات توليد الكهرباء بالأعتماد على المزيد من الغاز دون النفط الخام والمنتجات النفطية. وهذه الصناعات التي يفترض ان للعراق فيها ميزة نسبية يمكن ان تشكل مصدرا آخر للعملة الأجنبية إضافة على دورها التنموي الكبير. لكن هذه التوجهات لا تؤتي ثمارها في مدة الأزمة الحالية بل تمتد لسنوات طويلة، وسوف نأتي إلى اهمية التمييز بين الأمد القصير والآماد الأبعد في سياسات إدارة العجز المالي وابعاده الأقتصادية والأجتماعية.
وإعتمدت الموازنة سعر 45 دولار لبرميل النفط ، ولا يستبعد تحسن السعر خلال عام 2016 لكي ينسجم بالمتوسط مع المعتمد في الموازنة. ويستند التفاؤل بالتحسن إلى إنخفاض إنتاح النفط في الولايات المتحدة الأمريكية وتقلص واضح في ابراج الحفر. وان روسيا لم تحقق زيادة ملموسة في الأنتاج عام 2015 ومن المتوقع ان يستمر هذا المستوى للعام القادم. وأظهر تقرير السوق لشهر تشرين الثاني الذي تصدره منظمة اوبك ان الأنتاج من خارج المنظمة لا يزداد عام 2016. اي ان الزيادة تأتي حصرا من دول منظمة اوبك، وعلى فرض ان زيادة نفط اوبك ستكون ادنى من الزيادة في الطلب العالمي سينخفض الفائض في السوق ويبدأ السعر بالأرتفاع خلال السنة.
وإلى جانب التصور المتفائل آنفا لا بد من التذكير، ايضا، بالأسعار الحالية ونوردها لأقرب دولار صحيح لتسهيل المتابعة. فقد وصل سعر البرميل لسلة اوبك في 17 كانون الأول 31 دولارا، وبرميل نفط عرب تكساس 35 دولارا في 18 كانون الأول، ونفط برنت 37 دولارا في نفس اليوم. والمتوقع لنفط غرب تكساس بعد مرور سنة ان يبلغ 40 دولارا للبرميل ، والسعر المستقبلي لبرنت 44 دولارا في كانون الأول من عام 2016 ، وفي نفس التاريخ من عام 2017 حوالي 50 دولارا للبرميل.
ومن الواضح ان المستويات الحالية لأسعار النفط تقتضي إعادة تصميم السياسات ألأقتصادية والمالية على معيار العملة الأجنبية لأدارة الأزمة بكفاءة ، لأن التشتت والأنتشار على العديد من المقاربات لا يساعد على الضبط الضروري للقرارات والأجراءآت ضمن المسار الآمن . والمعيار الواحد يتمثل في إرجاع جميع القرارات وانواع التصرفات إلى ميزان موارد وإستخدامات العملة الأجنبية، ورغم تكرار الطلب لسنوات طويلة بإدراج هذا الجدول ضمن وثيقة الموازنة لم تحصل إستجابة. ومع ذلك لا بأس ان يعد من الآن هذا الجدول التقديري ويتابع شهريا في مجلسي النواب والوزراء. وقوامه في جانب الموارد : صادرات النفط ، وتدفقات العملة الأجنبية من الأستثمار الخارجي في العراق، وما تستلمه الحكومة من القروض الأجنبية ، وأية تدفقات اخرى. اما في جانب الأستخدامات فتظهر المدفوعات إلى شركات النفط، والمستوردات الحكومية ، ومدفوعات الحكومة الخارجية لسداد اقساط الديون والفوائد والألتزامات الأخرى بما فيها شركات اجنبية خارج القطاع النفطي، ومن ثم تدرج مبيعات العملة الأجنبية إلى القطاع الخاص وهي الجزء الأكبر من الطلب على العملة الأجنبية بما يقارب 40 مليار دولار إن لم ينخفض الطلب على العملة الأجنبية بسياسات فعالة. وملاحظة الفرق بين الأستخدامات والمقبوضات وهو عجز ميزان المدفوعات الخارجية والذي ينبغي ان يقارن بالأحتياطيات الدولية للبنك المركزي لمعرفة المقدار الذي ستنخفض به تلك الأحتياطيات لتسوية العجز، وما يبقى منها حتى نهاية العام القادم، والتعديلا ت المطلوبة للحفاظ على التماسك الأقتصادي.
وحتى لو بقي سعر النفط منخفضا ليكون متوسط سعر البرميل 35 دولارا فإن العوائد بضمنها صدرات كركوك وكردستان تقدر 46 مليار دولار، ومن نفط الجنوب، على فرض بقاء الصادرات 3.050 مليون برميل يوميا، تكون الأيرادات 39 مليار دولار. وعند سعر البرميل 40 دولار ترتفع الأيرادات إلى 53 مليار دولار بضمنها صادرات كركوك وكردستان ، و 46 مليار دولار من نفط الجنوب.
وقد تتمكن وزارة النفط من زيادة صادرات الحنوب إلى 3.350 برميل يوميا فتزداد إيرادات نفط الجنوب إلى 43 مليار دولار مع سعر للبرميل يبلغ 35 دولارا وإلى 51 مليار دولار مع سعر للبرميل 40 دولارا. وفي كل الأحوال إذا بقيت إستخدامات الحكومة للعملة الأجنبية ، لجميع الأغراض، بما لا يتجاوز 30 مليار دولار يمكن سد عجز ميزان المدفوعات من إحتياطيات البنك المركزي حتى نهاية العام القادم.
ونعود مرة اخرى إلى مقترح المعيار الواحد والذي يتطلب اولا تحليل الطلب على العملة الأجنبية المشتق من مفردات الأنفاق الحكومي ، ومن دخل القطاع الخاص الذي يؤثر مجمل الأنفاق الحكومي وقروض الجهاز المصرفي في تحديد مستواه ، وما هي السياسات الممكنة لخفض الطلب على العملة الأجنبية في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ومن بينها توظيف ادوات مالية وسعرية وجمركية لتعويض المستوردات من السلع والخدمات.
إن زيادة الأيرادات غير النفطية تعني إقتطاع موارد من القطاع الخاص وتحويلها إلى الموازنة ويسهم هذا الأقتطاع ايضا في خفض الطلب على العملة الأجنبية. وفي حالة إكتشاف سياسات مبتكرة لخفض إستثمار القطاع الخاص في الخارج فذلك إنجاز كبير في إدارة الأزمة . ومن الواضح ان اسعار الفائدة في العراق مرتفعة وهو ما تلجأ إليه الدول لتشجيع تدفقات استثمارية من الخارج وزيادة تفضيل المخرين المحليين لأستثمار اموالهم في الداخل . لكن تبقى مسألة العوائد الصافية على الأستثمار في المجال الحقيقي والتي يقارنها المستثمر الخاص مع المخاطر عند المقارنة بين بيئة الأعمال في العراق والدول الأخرى.
وهناك امور أخرى لا تتعلق مباشرة بالسياسة الأقتصادية للحكومة بل بالنسق الداخلي لقطاع الأعمال في العراق. والذي يحتاج الكثير لتعزيز قيم الشراكة الأيجابية، وردع الأحتيال، والأيفاء بالألتزامات، وتنفيذ العقود، وسداد القروض، ... ، وكافة العناصر التي تتظافر لتعميم الثقة والتي لا نتصور تنشيط الأعمال بدونها.
واية سياسات او إجراءآت تقلل الطلب ، في المحصلة النهائية، على السلع المستوردة ومنها السلع المعمرة فهي مطلوبة بشدة. وفي هذا السياق نحتاج مراجعة سياسات الأقراض والدعم من هذه الزاوية. وطالما تحدثت دوائر الدولة ومستوياتها العليا عن نهضة إقتصادية في الأنشطة السلعية والنتائج لازالت منتظرة . ومن المفيد التمييز ، من الآن وعلى نحو حاسم ، بين الأمد القصير والمتوسط القريب ، عامي 2016 و 2017 والآماد الأبعد. وان يطلب من الدوائر المختصة الأجابة بدقة حول ما الذي ،بالفعل، يمكن إنجازه في الزراعة والصناعة التحويلية في السنتين القادمتين. وهنا تصبح الحاجة ماسة إلى الأكتراث بالتحليل الأقتصادي للقرارات والمشاريع للتأكد من مدى اسهامها في المحصلة النهائية ومن زاوية الأقتصاد الوطني في تدعيم ميزان المدفوعات الخارجية. ودلت تجارب السنين الماضية ولعقود مرت بالعراق ان الدوائر تتعامل مع دراسات المشاريع والبرامج، والتقييم الأقتصادي للقرارات، بنيّة اسقاط الفرض وكأن الحساب الأقتصادي عقبة بيروقراطية في طريق التنمية.
والعراق احوج ما يكون إلى رفع إستعداد المجتمع للتحمل والتكافل، والعناية بالفئات الضعيفة ومنهم النازحين والأسر التي لا تستطيع كسب الدخل وتدبير متطلبات المعيشة. وفي هذه المهام من الضروري التعاون الصادق بين المجتمع الأهلي والدوائر الرسمية لحسن التصرف بالموارد وإيصالها إلى الأهداف المنشودة.

#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات