أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - أحمد إبريهي علي - نحو مقاربة واقعية للمشكلة الأقتصادية















المزيد.....

نحو مقاربة واقعية للمشكلة الأقتصادية


أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 4934 - 2015 / 9 / 23 - 17:21
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


كان المعدل اليومي لصادرات النفط الخام عدا كردستان 3.1 مليون برميل يوميا من بيانات شهري تموز وآب عام 2015. وسعر نفط برنت 49 دولار وغرب تكساس 47 دولار للبرميل تقريبا في 22 ايلول. وعند زيادة الصادرات إلى 3.350 مليون برميل يوميا، وسعر النفط العراقي 45 دولار، تكون قيمة الصادرات لسنة 2016 تقريبا 55 مليار دولار ما يعادل 64 ترليون دينار، وبسعر 50 دولار للبرميل يرتفع التقدير إلى 60 مليار دولار يعادل
71 ترليون دينار عراقي بسعر الصرف الرسمي الحالي. وبإضافة الإيرادات من غير النفط واقتراض لتمويل العجز بين 20 إلى 25 ترليون دينار يصبح اعلى سقف للأنفاق 100 ترليون دينار في العراق عدا كردستان. لكن هذا السقف ينطوي على قدر من المخاطرة ومن الأفضل مراجعة مقترحات التخصيصات وتهذيبها حول 90 ترليون دينار. ومراقبة تغير اسعار النفط والإيرادات غير النفطية وفرص تمويل العجز ووقائع الطلب على العملة الأجنبية خلال السنة وتعديل الموازنة تبعا لذلك كله.
ولا شك ان نقص العملة الأجنبية من المورد النفطي ( عجز ميزان المدفوعات الخارجية) والذي سوف ينعكس في استنزاف المزيد من الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي هو المتغير الحاسم في المنظومة كلها. فإذا انخفض طلب القطاع الخاص على العملة الأجنبية و/او ازدادت مبيعات وزارة المالية منها إلى البنك المركزي تتسع فسحة تمويل العجز من الداخل ويرتفع السقف المسموح به للأنفاق.
ومن المعلوم ان تقييد الأنفاق الحكومي يؤدي إلى تحجيم الطلب الكلي على مجموع السلع والخدمات، وهذا العامل يدفع نحو تقليص النشاط الاقتصادي وقد تزداد البطالة بهذا القدر او ذاك . وإن دفع النشاط الاستثماري للقطاع الخاص له أثر تعويضي يتناسب مع حجم الزيادة الممكنة لذلك النشاط . لكن لا تجوز المبالغة كثيرا من هذه الزاوية لأن استثمارات القطاع الخاص تتجه، عادة، نحو انشطة التوزيع والخدمات في اغلبها ومنها النقل والتجارة والسكن و خدمات السياحة وسواها. والتوسع في تلك الأنشطة يولد المزيد من الدخل ثم الطلب على السلع، واغلبها مستوردة، فيضغط مجددا على ميزان المدفوعات الخارجية وهو نقطة الضعف في الوضع الحالي.
إن هشاشة الوضع الاقتصادي نتيجة منطقية لتعثر او توقف التنمية لعقود خلت ما ادى إلى توسع الاقتصاد على قاعدة صغيرة من الإنتاج الزراعي والصناعي. وكأن التاريخ يعيد نفسه فبعد انحسار المورد النفطي ثم استنزاف احتياطيات البنك المركزي نهاية عام 1983 اعتمدت الحكومة على الاقتراض الخارجي، والداخلي من المصارف والبنك المركزي، حتى وصلت الديون الأجنبية إلى 82 مليار دولار نهاية عام 1988. وقدمت سنوات الحصار، فيما بعد، وصفا دقيقا لاقتصاد العراق عندما يجرد من المورد النفطي ن عندما وصل الناس في بلادنا حد المجاعة.
ومنذ عام 2003 جرى الترويج بحماس لتوجه جديد هو ان قطاع الأعمال الخاص والاستثمار الأجنبي، في ظل نظام الاقتصاد الحر، كفيلان بالازدهار الاقتصادي والتنمية وكأن هذه العملية المفترضة تجري بتلقائية تامة!. وما آل إليه الاقتصاد ان ناتج الزراعة و التعدين من غير النفط والصناعة التحويلية عام 2014 يقدر باقل من 20 ترليون دينار وهو أدنى من نصف الرواتب ومدفوعات التقاعد لمنتسبي الدولة كما في الجدول ادناه.
الناتج المحلي الإجمالي للعراق عام 2014
القطاعات الناتج المحلي الإجمالي
مليارات الدنانير
بالأسعار الجارية الأهمية النسبية من الناتج غير النفطي
% الأهمية النسبية من مجموع الناتج
%
الزراعة 10902 7.7 4.1
التعدين غير النفطي 934 0.7 0.4
الصناعة التحويلية 7608 5.4 2.9
الزراعة والتعدين غير النفطي والصناعة التحويلية 19444 13.7 7.4
الكهرباء والماء 4922 3.5 1.9
التشييد والبناء 20401 14.4 7.8
الأنشطة السلعية عدا النفط الخام 44767 31.6 17.0
انشطة التوزيع والخدمات 96944 68.4 36.9
مجموع الناتج عدا النفط
الخام
141711 100.0 53.9
النفط الخام 121131 46.1
الناتج مع النفط الخام 262842 100.0
مصدر البيانات: الجهاز المركزي للإحصاء، التقديرات الأولية الفصلية والإجمالية للناتج المحلي الإجمالي ، آذار 2015 ، الجدول رقم 5.
وبتعبير آخر لا تقوى الزراعة والصناعة الآن وحتى لثلاث سنوات قادمة على زيادة الإنتاج بما يساعد على تقليل المستوردات او زيادة الصادرات بمقادير لها اهمية بسبب ضآلة الوضع الابتدائي. كما انهما وعلى هذا الحال من غير المنتظر ان تسهما في تمويل الأنفاق العام حتى بما يعادل مبلغ الإعانة المتمثل بالقروض ودعم اسعار الحبوب وغيرها.
و لأن الموارد من جميع مصادرها محدودة يصبح التقشف لا جدال فيه ومن الأفضل تشذيب الأنفاق في سياق إصلاح اجهزة الدولة عبر إعادة البناء على الأساس الوظيفي ومبدأ الكلفة – الفاعلية. وإلى جانب هذا المسعى يعاد النظر جذريا بمنظومة الاستثمار الحكومي بكيفية مبينة في محلها.
ومع الأدراك بأن الصخب السياسي والعنف عناصر منافية لتشكل البيئة المناسبة لوضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح، لكن الإصرار على مغالبة هذه الإعاقة هو الموقف الأكثر عقلانية. ولهذه الغاية، ورغم مختلف الذرائع وما قد يقال، يبقى الحل في المباشرة من الآن بإرساء المقدمات الضرورية لنمو موسع ومعجل محوره التصنيع.
اما في الأمد القصير من المفيد عدم تشتيت الموارد والجهود في التصدي للفقر والاكتفاء فقط باتخاذ الأسرة اساسا لسياسات الاقتصاد الاجتماعي. وفي البدء نقترح تعريف الفضاء الذي يحتوي الأسر الفقيرة بتلك التي لا يدخلها راتب من الدولة ، لمنتسب او متقاعد من افرادها، لنتحرى عن الفقراء ضمن هذه المجموعة بعد استبعاد الميسورين وهم الأغلبية، وهذا دليل بمنتهى الوضوح يتناسب مع الإمكانات الإدارية للدولة في راهنها. اما إعانة البطالة والضمان الاجتماعي للجميع والاهتمام بالشباب والمرأة والطفل فهذه يؤجل الحديث عنها إلى وقت مناسب . وذلك لأن التركيز والوضوح والقصد العملياتي في غاية الأهمية للسياسة الاقتصادية.
معالجة البطالة، ظاهرة ومقنعة، تتطلب طاقات إنتاجية مضافة لتوليد فرص عمل حقيقية بإنتاجية تسمح بالدخل الكافي لمستوى معيشي لائق. ومن المتعذر تأسيس طاقات إنتاجية دون تراكم رأسمالي اي استثمار في العراق يمول بالادخار الوطني. وهو من جملة المقصود بالنمو الموسع والمعجل والذي محوره التصنيع. وفي سياسة الاقتصاد الاجتماعي التي تتخذ من الأسرة اساسا لها يعتنى بالعاطلين عن العمل في تلك الأسر الفقيرة وليس الجميع لأن الإمكانات محدودة .



#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- واتساب يصدم مستخدمية بهذه الميزة.. اضافة مميزات واتساب الذهب ...
- حمله وشوف مميزاته بنفسك .. خطوات تثبيت أحدث نسخة من واتساب ع ...
- تقرير: مصر تتجه لاستيراد كمية كبيرة من الغاز
- الروبل يخالف التوقعات
- تعرف على أكبر منتجي ومستوردي الأرز.. بينها دولتان عربيتان
- وزير الاقتصاد الإسرائيلي يدعو لمقاطعة شركة شتراوس
- -بلومبرغ-: دبي تفقد جاذبيتها بالنسبة للروس
- الانتخابات المحلية في تركيا.. إسطنبول في قلب المنافسة
- إعلان موعد الربط الكهربائي بين الأردن والعراق
- واشنطن: البنوك الإسرائيلية غير ملزمة بإغلاق حسابات المستوطني ...


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - أحمد إبريهي علي - نحو مقاربة واقعية للمشكلة الأقتصادية