فِي الدَّعْوَة لاسْتِعَادَةِ الخِلافَة!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 4986 - 2015 / 11 / 15 - 01:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(1)
ثمَّة دعوات تنطلق، أحياناً، من بعض مواقع الفرق الإسلامويَّة التي يتلبَّس أغلبها المنهج السَّلفي، في السُّودان وفي المنطقة، تنادي باستعادة نظام "الخلافة"، باعتباره التزاماً دينيَّاً، دونما أدنى تمييز بين الإسلام وبين تاريخ الدَّولة الإسلاميَّة. غير أنها، جميعها، لا تختلف عن الفتاوى التي استهدفت، خلال مختلف المراحل، وما تنفكُّ تستهدف، اصطناع مطابقة ما بين سلطة "الدُّنيا" وسلطة "الدِّين"، مثلما أنها، على كثرتها، لا تتجاوز، من ناحية الجَّوهر، محدوديَّة فهوم الخوارج الذين رفعوا المصاحف على أسنَّة الرِّماح، في معركة صفين، رافضين، مبدئيَّاً، إجراء التَّحكيم بين علي ومعاوية، ما حدا بعليٍّ لدمغ ذلك الموقف بأنه محض كلمة حقِّ أريد بها باطل، وتوجيه أبي موسى الأشعري، الحَكَم من جانبه، إلى عدم مجادلة عمرو بن العاص، الحَكَم من جانب معاوية، بالقرآن، كونه حمَّال أوجه، ولا تنطق به المصاحف، بل صدور الرِّجال.
مثل هذه الدعوات لا تضيف، في أفضل الأحوال، جديداً إلى فقه الأحكام السُّلطانيَّة الذي يعود ببداياته إلى منتصف القرن الثَّاني من الهجرة، حيث لم يبدأ التأليف في فقه السِّياسة وأحوالها، أصلاً، قبل ذلك التاريخ؛ وهو فقه يقوم أغلبه على اجتهاد بشري لفقهاء، وفلاسفة، ومتكلمين، ومؤرِّخين، وأدباء، وكتَّاب إداريِّين لم يكن لأيِّهم، في المبتدأ والمنتهى، أوهى حظٍّ من وحي السَّماء الذي انقطع بموت محمَّد (ص)، بل كانوا محكومين، فحسب، بما توافر لديهم من معرفة بتواريخ الملوك، والقياصرة، والأكاسرة، وخواقين العالم القديم، وما عرض لهم، في ظروف سياسيَّة مختلفة عاشوا وأنتجوا فقههم خلالها، من مشكلات العلائق مجهولة تاريخ النَّشأة بين الزرادشتيَّة وسلطة الفرس، وبين المسيحيَّة وسلطة الرُّوم. لذلك انصبَّت دروسهم، من جهة، على الاستقصاءات الحثيثة لأحوال السُّلطة في خبرات تلك الأمم، والمدى الذي تحقَّقت فيه الرَّابطة التَّأسيسيَّة بينها وبين الدِّين، والقدر الذي أثَّر به على تلك الرَّابطة كون ذلك الدِّين موحى به من السَّـماء أو وضعيَّاً، وانعكاس ذلك كله على مفهومي "العدل" و"الظلم" في الأفق الحضاري لتلك الأمم؛ مثلما انصبَّت دروسهم، من جهة أخرى، على مباحث اجتهاديَّة وضعيَّة مقارنة، وخاضعة، بطبيعتها، لمقايسات الصَّواب والخطأ، عن ظهور الفِرَق في الإسلام، وأبرز رموزها، وآرائها العقيديَّة، والسِّياسيَّة، والفقهيَّة، وعن أصل السُّلطة/الإمامة في تاريخ المسلمين، ونظريَّتها، وشروطها العامَّة، من حيث ضرورتها، ووحدتها، وشرعيَّتها. ومِن أبرز مَن ألفوا، على هذا الصَّعيد، فتباينت اجتهاداتهم، في مختلف فترات التَّاريخ الإسلامي، الإمام الشَّافعي، وابن الطقطقي، وابن المقفَّع، وصاعد الأندلسي والدَّينوري، والمسعودي، والعامري، والماوردي، وغيرهم.

(2)
ابن المقفع مثلاً (ت: 142 هـ) حصر الملوك في ثلاثة: ملك دين، وملك حزم، وملك هوى. ومع غلبة الطابع الأخلاقي على هذه الصِّياغة الأدبيَّة، إلا أنه لم يصعب، في أكثر القراءات سداداً، استنتاج أن رأى هذا الأديب والمفكِّر السِّياسي إنَّما ينصبُّ في إمكانيَّة تأسيس "الملك"، لا على "الدِّين"، بل على "المصلحة" المدركة بـ "العقل"، و"السِّياسة" المستمرَّة بـ "العدل". وقد استندت تلك القراءات إلى حقيقة أن الرَّجل كان قد عكف، طويلاً، على ترجمة مأثورات الدَّولة الفارسيَّة التي لم تتأسَّس، أصلاً، على "الدِّين"، وإنَّما كان دوامها لآلاف السَّنوات بفضل "العدل" كأساس لـ "الشَّرعيَّة"، فاشتهرت بذلك عند المسـلمين، حتى لقد لقَّـبوا كسـرى أنو شـروان السَّاساني (531م ـ 578م) بـ "الملك العادل"؛ مثلما اشتهرت عندهم بذلك أمم أخرى، كالرُّوم، والإغريق، والهنود، والصِّينيين، مِمَّن لم تتأسس دولهم، أيضاً، على "الدِّين"، وإنَّما على "المصلحة" و"السِّياسة" القائمتين على الفطرة، مما أشار إليه الدَّينوري، والمسعودي، وصاعد الأندلسي، مثلاً، حتى لقد راج المأثور القائل: "تدوم دولة الكفر مع العدل، ولا تدوم دولة الإسلام مع الظلم"!
ولئن كتب ابن الطقطقي في ذات الاتِّجاه، أيضاً، خلال القرن السَّادس الهجري (الفخري في الآداب السُّلطانيَّة)، فإن أبا الحسن العامري (ت: 381 هـ) كان قد رفض نظريَّة العدل الفارسي والرُّومي هذه، قبل ظهور كتاب ابن الطقطقي بنحو من قرنين. وكان الإمام الشَّافعي (ت: 205 هـ) قد وضع، قبل ذلك، رسالة عن أهميَّة وحدة السُّلطان، مِمَّا لا ينفصل عن ضرورته وشرعيَّته، بعد أن شهد صراع الأمين والمأمون، وأدرك فداحة ما ترتَّب على انقسام "الخلافة" باستقلال بعض الأمويِّين بإمارة الأندلس تحت قيادة عبد الرحمن الأموي، في عقابيل الانقلاب العباسي (132 هـ).

(3)
أما أبو الحسن الماوردي (ت: 450 هـ)، أشهر من ألف في هذا المجال، فقد أرسى نظريَّته العامَّة حول نشأة الدولة من خلال كتابيه: (نصيحة الملوك) و(تسهيل النَّظر وتعجيل الظفر)، وأسَّس، في هذا الأخير، لأطروحته حول "دولة الدِّين"، بافتراض انعقاد الإجماع، في المجتمع المعيَّن، على "دين" واحد، سواء موحى به أو لا، إذ ما أن يتَّجه هذا المجتمع لإنشاء سلطة تنظم أموره، وتحفظ كيانه، حتى يبرز، إلى جانب احتمالي "دولة القوَّة" و"دولة الثَّروة"، خيار "دولة الدِّين"، في معنى "الدَّعوة الدِّينيَّة" التي تتحوَّل، بعد استحوازها على الإجماع، إما إلى شكل السُّلطة السِّياسيَّة بمجرَّد وفاة مؤسِّسها، بدافع حرص الأتباع، بعده، على حمايتها، أو السُّلطة التي تعتبر أن المجتمع قد انحرف عن "دينه"، فتنهض لاستعادته إلى الجَّادَّة.
وبعد استبعاده لاحتمال استمرار "دولة القوَّة"، كونها تقوم، فقط، على "عصبيَّة العسكر" في التَّصدِّي للعدوان الخارجي، فتنتفي مسوِّغاتها بمجرَّد انتفائه، وبعد استبعاده، كذلك، لاحتمال استمرار "دولة الثَّروة"، كونها تتأسَّس، في ظروف الانفلات، على توسُّـل الأثرياء إلى السُّلطة بقوَّة المرتزقة ورشوة المتنفِّذين، عَمَدَ الماوردي إلى إعمال نظره في ما توافر لديه من معارف زمانه، فانتهى إلى ترجيح نموذج "السُّلطة/الخلافة"، باعتباره النَّموذج الأصلح، وأفرد له كتابه الثالث (الأحكام السُّلطانيَّة) الذي درس فيه طريقة قيام هذه السُّلطة، كشكل لـ "الدَّعوة الدِّينيَّة"، وأسباب انقلابها إلى شكل "السَّلطنة"، أو "دولة القوَّة"، كطور "مؤقَّت"، حسب نظريَّته، في سياق سيرورتها وتطوُّرها (راجع، للمزيد من التَّفصيل: د. رضوان السَّيِّد؛ "السُّلطة والدَّولة في الفكر الإسلامي" ـ ضمن: رؤى إسلاميَّة معاصرة، تقديم د. محمد سليم العوا، ط1، كتاب العربي، الكويت، يوليو 2001م، ص 59 ـ 68).

(4)
هكذا نشأ وتراكم فقه الأحكام السُّلطانيَّة، ما بين القرنين الثَّاني والسَّادس الهجريَّين، وتباينت الآراء فيه. ولكن "الخلافة" نفسها، كنظام حكم (والمقصودة، بطبيعة الحال، "الخلافة" ما بعد الرَّاشدة التي تحوَّلت إلى ملك عضـود)، فقد تقلبت، أثناء ذلك وبعده، ما بين صعود وهبوط، وقوَّة وضعف؛ فشهدت القرون التَّالية لانحلال "خلافة" الأمويِّين، ووقوع الانقلاب العبَّاسي، قيام "خلافة" الفاطميِّين المستقلة عن بغداد، بل والمنافسة لها في مصر وتونس (351 هـ). وكان أن جرى غزو هولاكو لبغداد (358 هـ)، وآلت الأمور، لاحقاً، إلى المماليك في مصر، فما لبث السُّلطان المملوك الظاهر بيبرس أن استتبعها مجدَّداً كـ "خلافة" رمزيـَّة لبنى العبَّاس، ونصَّب أحد أمرائهم "خليفة" عليها، فأخذ "خلفاؤهم" يتوارثونها، من بعده، حتى دخل العثمانيُّون القاهرة (1517م)، وأجبروا "الخليفة" العبَّاسي على التَّنازل لهم عنها، فتولوها، وأعادوا مجد دولتها، فازدهرت وتوسَّعت على أيديهم، قبل أن يصيبها الضَّعف والانحلال عشيَّة الحرب العالميَّة الأولى، وتصبح "رجل العالم المريض"، فتنقضُّ عليها ضواري الإمبرياليَّة الذين احتاجوا، وقتها، لإعادة تقسيم مناطق النفوذ الاستعماري من خلال ترتيبات تلك الحرب، الأمر الذي انتهى بصعود كمال أتاتورك، وإعلانه إلغاء نظام "الخلافة"، نهائيَّاً، عام 1924م.

(5)
وإذن، فـ "الخلافة" شأن دنيوي. وقد انقضت دون أن ينقضي احتياج المسلمين، مثلهم مثل غيرهم، وحيثما كانوا، لـ "الدولة" أو "السُّلطة"، وإن بكيفيَّات جديدة. وظلَّ اجتماعهم يجابه تحدِّيات التَّطوُّر الحضاري لشكل الدَّولة. لذا ترك تعاقب الأحداث، منذ عصر الماوردي، بصماته العميقة على ذلك الفقه السِّياسي القديم، فأورثه الحاجة، بدوره، للتَّجديد، كيما يتوافق مـع مطلوبات عصـره، ويجـيب على أسـئلته الملحـَّة.
هكذا يتضح خطأ من يدعون لاستعادة نظام "الخلافة"، حيث من المستحيل استعادة ما ذاب، نهائيَّاً، في التَّاريخ، كما ولم يرد في الإسلام أمر بإقامتها كمفهوم مقدَّس. وقد أثبت التَّطوُّر اللاحق، بإقرار حتى رموز الإسلام السِّياسي، أن ".. الخلافة ليست نظاماً واحداً محدَّداً، وإنما هي .. وصف أطلق على رئاسة الدَّولة، كما أطلق على النظام السِّياسي للدَّولة التي تجمع المسلمين .. أو غالبيتهم .. (و) أن أسلوب الحكم قد اختلف اختلافات واسعة من عهد إلى عهد ، ومن رئاسة إلى رئاسة" (د. أحمد كمال أبو المجد؛ "الحركات الإسلاميَّة والحكومات" ـ ضمن: رؤى إسلاميَّة ..، مصدر سابق، ص 14). ومع كون الإسلام عقيدة وشريعة ، إلا أن ".. العقيدة ثابتة، وكذا أحكامها الشَّرعيَّة، ولكن فقه المعاملات في الشَّريعة متطوِّر. لا يوجد نظام حكم معيَّن في الإسلام، ولا يوجد نظام اقتصاد معيَّن في الإسلام. إن فقه الأحكام قائم على استنباطات قاصرة على اجتهاد أصحابها وظروفهم التَّاريخيَّة، وغير ملزمة لأحد، تستثنى من ذلك أحكام محدَّدة قطعيَّة الورود والدَّلالة" (الصادق المهدي؛ تحدِّيات التِّسعينات، ص 120).

***

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات