ج7/ الكيلاني في محكمة المهداوي / أحداث الموصل - ثورة الشواف- 1959

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 4976 - 2015 / 11 / 5 - 22:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نواصل قراءة رواية الباحث حامد الحمداني فنعلم منها أن رشيد عالي الكيلاني، ومبدر الكيلاني، وعبد الرحيم الراوي قد مثلوا فعلا أمام المحكمة العسكرية العليا الخاصة ـ محكمة الشعب ـ و جرت محاكمتهم ليلة 9/10 كانون الأول، وصدر الحكم على مبدر الكيلاني، وعبد الرحيم الراوي، بالإعدام، ولم يثبت الاتهام ضد رشيد عالي الكيلاني، وتمت تبرئته من تهمة الاشتراك في المؤامرة، غير أن المحكمة استدعته مرة أخرى يوم 15 كانون الأول بتهمة جديدة، هي تحريض دولة أجنبية على القيام بأعمال عدوانية ضد العراق، وتم الاستدعاء بعد أن تقدم كل من مبدر الكيلاني و عبد الرحيم الراوي برسالة إلى رئيس المحكمة طالبين الحضور إلى المحكمة لتقديم إفادة جديدة عن دور رشيد عالي الكيلاني في المؤامرة، وقد استجابت المحكمة إلى طلبهما، واستدعتهما للتحقيق مرة أُخرى، حيث تحدثا أمام الهيئة التحقيقية بالتفصيل عن دور رشيد عالي الكيلاني، وهكذا أصبح الاثنان شاهدي إثبات في قضية جديدة "...". وفي 17 كانون الأول صدر قرار الحكم ضد رشيد عالي الكيلاني بالإعدام شنقاً حتى الموت). ورغم ذلك، وعلى عكس ما يدفع إليه منطق الاشياء، فإن عبد الكريم قاسم لم يتخذ أي إجراء ضد الضباط المشاركين في المؤامرة، بل أكتفي باحتجازهم لفترة قصيرة، ثم أفرج عنهم، وعين عددا منهم في مناصب مدنية. وهناك رواية أخرى – سنتطرق إليها لاحقا- تقول بأنهم، أو أغلبهم، لم يمثل أمام المحكمة. أما الكيلاني فلم ينفذ فيه الحكم بالإعدام، بل خفف الحكم إلى السجن لثلاث سنوات، لم يكملها في السجن إذْ أن عفوا خاصا من قاسم صدر بحقه بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة في 14 تموز 1961، وأفرج عنه فسافر الى لبنان وعاش هناك حتى وفاته سنة 1965.
أما بخصوص إعادة محاكمة الكيلاني بناء على إفادات جديدة تقدم بها ابن أخيه مبدر الكيلاني وصديقه المحامي عبد الرحيم الراوي فلا نميل إلى ترجيح مزاعم المعارضة القومية والبعثية القائلة بأن تلك الرسالة والإفادات الجديدة التي تقدم بها مبدر الكيلاني والراوي كانت مفبركة أو كاذبة، و ربما تصلح الشهادة المنشورة و التي ينقلها الكاتب الكويتي سامي النصف والذي لا يمكن اتهامه بالتعاطف مع حكومة قاسم – نقلا عن مصادر قومية كما نعتقد - لتفسير هذه الانعطافة في مجرى المحاكمة، فقد كتب النصف في معرض حديثه عن القضاء والمحاكم الاستثنائية في العالم العربي ( وأمام محكمة المهداوي تمت محاكمة رئيس الوزراء العراقي الأسبق رشيد عالي الكيلاني ومعه ابن أخيه منذر الكيلاني وصديقه المحامي عبد الرحيم الراوي فتم صدور حكم ببراءته، وحكم إعدام بحق ابن أخيه وصديقه، وأثناء خروجهم من المحكمة التقوا المهداوي، فسُمع الاثنان، رشيد عالي الكيلاني وهو يشكر المهداوي على عدالته، وانه – الكلام لرشيد عالي الكيلاني - لو كان منه لأصدر أحكاماً أقسى على ابن أخيه وصديقه، أقسى من الإعدام؟، وطلب منه إبلاغ الزعيم – قاسم - رغبته في السفر صباح اليوم التالي، حينها غير منذر الكيلاني والراوي إفادتهما وأظهرا حقيقة أنه كان يُعد بالفعل لانقلاب ضد قاسم فتمت إعادة محاكمته وصدر حكم إعدام بحقه إلا أنه بقي في السجن وأطلق سراحه لاحقا وتوفي بعدها بسنوات قليلة في بيروت). وخلاصة هذه الرواية القابلة للتصديق في تلك الظروف، هي أن الكيدية وروح الانتقام كانت تسود مشاعر وأفكار الجميع حاكمين ومحكومين ومنهم مبدر الكيلاني وعبد الرحيم الراوي.
أنتقل الآن إلى رواية أخرى للحدث، وهي معاكسة وبشكل جوهري لرواية الحمداني وآخرين من المعسكر المؤيد لقاسم، والتي استعرضناها في الفقرات السابقة، وهذه الرواية مستخلصة من الاطلاع على محاضر وملفات محكمة الشعب. وقد اطلع عليها زميلي الكاتب نصير المهدي – وهو معروف، من خلال كتاباته، بأنه ذو اتجاهات يسارية و وطنية لا يخفيها، ولكنها ليست من النوع التقليدي المتأدلج والمنحاز بداهة، بل من النوع النقدي العقلاني- ولأسباب فنية قاهرة لم أتمكن من الإطلاع على تلك الوثائق شخصيا وبشكل مباشر في الوقت الحاضر، ولأن ثقتي وطيدة بالزميل المهدي فسأقدم هذه الأسطر التي وافاني بها على أمل العودة إلى تلك الملفات عندما أعيد كتابة هذه الدراسة وأجهزها للصدور ككتاب خاص حول ( المسكوت عنه في وقائع الانقلاب الثوري 14 تموز 1958 وتداعياته) قد يحمل هذا العنوان.
كتب الزميل نصير المهدي (اعتقل الكيلاني وحُكم عليه بالإعدام بحجة وجود مؤامرة، وتفاصيل هذه المؤامرة والمحاكمة موجودة في سلسلة محكمة الشعب، وهي مهزلة بكل معنى الكلمة، إذْ أن مضبوطات المؤامرة ( الأدلة الجرمية ) كانت بندقية صيد ومسدس! والمتهمون ثلاثة أشخاص هم، الكيلاني وابن أخيه مبدر الكيلاني وشخص آخر هو المحامي عبد الرحيم الراوي. وتم تقديم الثلاثة الى المحاكمة لوجود مخبرَين شهدا بها، و مع أنه، حين تم الإعلان عن "المؤامرة"، قيل باشتراك عشرات الضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد بحجتها، ولكن لم يقدم أحد من هؤلاء الضباط، ومن بينهم أحمد حسن البكر، إلى المحاكمة. واعتقد أن واحدا من الأسباب المهمة لتصفية الطبقجلي والحاج سري وتنفيذ حكم الإعدام بهما، هو هذا الجانب مع أن مجريات المحاكمة تشير أيضاً الى أن دورهما في حركة الشواف لم يكن إيجابيا – مؤيدا للتمرد- خاصة وان الطبقجلي وفور إذاعة اسمه في بيان الشواف سارع الى اصدار بيان لتأكيد ولائه لقاسم .
وقد قرأت ملفات محاكمته كاملة، فلم أعثر على أدلة قطعية تدينه، وأول ما يهدم نظرية المؤامرة ( ربما هناك نية أو قبول بشيء من هذا القبيل وهو قائم يومها وممكن بعدها) أن المؤامرة لم تكن تضم سوى ثلاثة أشخاص كما قلت، هم: الكيلاني وابن أخيه والراوي، وثانياً، إن المحاكمة قامت على شهادة مخبرين سريين من الواضح من مجريات شهادتهما انتماؤهما الحزبي وترتيب شهادتيهما، وأن ما نقلاه من كلام كان كلاماً عاماً يجري في ديوان الكيلاني مع عامة الناس مع نسبة المؤامرة الى ابن أخيه وربما صهره الراوي. وقد جرى في شهادة المخبرين عرض أسماء من شارك في المؤامرة ولكن لم يتم استدعاء أو محاكمة أحد منهم ومن بينهم كما أسلفت البكر و صالح مهدي عماش وصبحي عبد الحميد وغيرهم).
هذه هي الرواية الثانية والمختلفة بل والمعاكسة تماما في المضمون للرواية الرسمية أو تلك التي تناقلها الكتاب المؤيدون دون تحفظات للثورة التموزية ورجلها الأول عبد الكريم قاسم. وهي كما قلت موثقة بمحاضر وملفات محكمة الشعب نفسها اعتمادا على قراءة الزميل المهدي، وأعد القارئ بالعودة للموضوع في حال اطلاعي شخصيا عليها و بمعالجتها بشكل أكثر إسهابا إن اقتضى البحث ذلك.
أما الرواية القومية والبعثية لما سمي بـ"مؤامرة الكيلاني" فهي لا تستحق التوقف عندها، لعدة أسباب أولها أن رواية متكاملة وتفصيلية ( قومية و بعثية) كهذه لا وجود لها، وهي إن وجدت فليست إلا شذرات ونتف ليس فيها ما يعتد به و يفيد الباحث، فحتى على الصفحة التعريفية برشيد عالي الكيلاني، في الموسوعة العالمية المفتوحة، لا نجد سوى كلمات قليلة وعامة حول تلك "المؤامرة" هي التالية ( دبرت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم – سنة 1959- مع مجموعة من السياسيين الأبرياء الوطنيين وسرعان ما أخلي سبيله، بسبب الاحتجاجات في الشارع العراقي على هشاشة الاتهام وتهكم المواطن العراقي من تلفيق الحكومة التهم جزافا على معارضيها). وهناك أيضا، بعض النصوص القومية المشتتة والهشة التي عمدت الى المبالغات الفظة وتحويل الكيلاني الى انقلابي ثوري قومي رغم أنفه، وأن المؤامرة كانت "ثورة حقيقية" لم تنفذ، وكل هذا لم تتم البرهنة أو التدليل عليه بأدلة ملموسة ومقنعة ما يجعله في عداد البروباغندا الحزبية القومية المألوفة.
وقبل أن أختتم هذه الدراسة، لا بد لي من وقفتين خاصتين : الأولى عند موضوع المحكمة العسكرية العليا الخاصة "محكمة الشعب"، والتي تسمى شعبيا في العراق " محكمة المهداوي"، نسبة إلى العقيد فاضل المهداوي الذي ترأسها، وقد تطرقنا إليها مرارا، مباشرة أو من خلال التوثيق والمقتبسات والثانية لعدد من الخلاصات والاستنتاجات حول هذه الدراسة عموما:
يتبع قريبا في الجزء الثامن والأخير من هذه الدراسة.

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات