|
المال و مشروع قانون الأحزاب المغربي
إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)
الحوار المتمدن-العدد: 1360 - 2005 / 10 / 27 - 13:08
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
رغم أن مشروع قانون الأحزاب بالمغرب قطع جملة من المراحل إلا أنه يبدو أن "حمار الشيخ وقف في العقبة" ، و العقبة هذه المرة هي الإشكالية المالية، و ذلك رغم أن حكومة إدريس جطو حاولت بكل ما أوتيت من قوة و من "ذكاء سياسي" تمرير المشروع اعتملدا، ليس على نقاشه في البرلمان، و لكن في الكواليس و النقاشات البينية الخاصة و عن طريق التفاوض المباشر مع بعض الجهات كل واحدة على حدة، كأن البرلمان المغربي لا يشكل فضاءأ للقيام بهذه المهمة بكل وضوح و شفافية، علما أنه من المفروض أن من مهامه الأساسية الأولى مناقشة مشاريع القوانين و البث فيها و ليس الاقتصار على التصديق عليها بعد الحسم فيها خارجه و وراء ظهره، و هذا ما تُقر به كل أنواع الديمقراطية التي عرفتها البشرية إلى حد الآنز و لعل النقطة التي تثير الآن أكبر جدال هي تلك المرتبطة بالمراقبة المالية للأحزاب السياسية بواسطة المجلس الأعلى للحسابات. و هذا علاوة على النقطة المتعلقة بنسبة المنخرطين بالحزب كشرط جوهري للاعتراف بوجوده من عدمه. و لعل أهم انتقاد حقق إجماع الطبقة السياسية المغربية هو النقد المتمحور حول أهمية و ثقل دور وزارة الداخلية بخصوص الاعتراف بالأحزاب أو حلها، و هذه نقطة عبرت عن رفضها، جملة و تفصيلا، كل الأحزاب الديمقراطية الفعلية، بل و نادت بالتصدي إليها بقوة لأن من شأنها أن تُرجع البلاد إلى عهد ما قبل الحديث و التشدق بالتغيير و هذا أمر غير مقبول بجميع المقاييس. و مقابل ذلك تنادي تلك الأحزاب بإعطاء هذا الدور بالأساس للقضاء باعتبار أنه لا مدخل لوزارة الداخلية فيها لاسيما نظا لتاريخها 3الأسود المجيد" في مجال غرقلة التطور العادي و الطبيعي للركح السياسي بالمغرب. و تظل الاشكالية المالية هي التي تستأثر بالاهتمام الأكبر حاليا، لاسيما بخصوص المعايير المعتمدة لتمكين الأحزاب من الدعم المالي. و يسعى وزير الداخلية المغربي في التوصل إلى اتفاق بصدد هذه النقطة الشائكة ، و ذلك اعتمادا على أطروحة روج إليها بكثرة مؤخرا، و هي القائلة أنه لا يسعى إلا لتطبيق و تكريس الرغبة الملكية الساعية إلى تقوية الأحزاب السياسية المغربية و تحسين تدبيرها المالي عن قرب. و هذه الرغبة الملكية الأكيدة حسب وزير الداخلية تترجم عبر الاجراءات و التدابير التالية: تقتصر الاعانات المالية على الأحزاب السياسية التي حضيت بـ 5 في المئة من الأصوات المعبر عنها في انتخابات 2002، علما أن هذه النسبة قد سبق تحديدها في 3 في المئة عوض 5 سنة 2002 الشيء الذي فتح الباب لتناسل أحزاب ليس لها من الحزب إلا الاسم و رئيسها و ربما مقر مؤقت في مدينة كبيرة. و هذه نقطة ليس هناك اجماع بخصوصها . و في هذا الصدد طالب كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب الاستقلال تحديد هذه النسبة في 10 في المئة و ليس 5 كما هو وارد في المشروع. أما الأحزاب الأخرى، لاسيما الديمقراطية منها تطالب باعتماد نسبة أقل من 5 في المئة، علما أن هناك الكثير من الأحزاب المغربية لا تحضى بهذه النسبة. و هذا هو بيت القصيد، إذ أن المشروع يهدف إلى تشكيل أحزاب كبيرة عوض تناسل "الحثزيبيات" كما هو الشأن حاليا بالمغرب المطبوع أساسا بالبلقنة الحزبية. و يبدو أن أكبر ضحية لمشروع قانون الأحزاب، الأحزاب اليسارية المغربية التي لم تحقق في الاستحقاقات الأخيرة إلا أقل من 3 في المئة مجتمعة، و رغم ذلك يبدو أنها مستعدة لقبول نسبة 5 في المئة. أما حزب العدالة و التنمية فكان له رأي مميز عن السرب ، فهو اقترح تخصيص 90 في المءة من إجمالي الغلاف المالي لدعم الأحزاب الكبيرة التي تحضى بنسبة تفوق 7 في المئة و توزيع 10 في المئة المتبقية على الأحزاب الأخرى لتمكينها من الاستمرار في الوجود. في حين أن وزير المالية اقترح توزيع 50 في المئة من الغلاف المالي الاجمالي حسب النسبة التمثيلية و 25 في المئة حسب عدد النواب و المستشارين و هو اقتراح لم يلق أي قبول باعتبار أن الجميع يدعو إلى حل مجلس المستشارين و الاحتفاظ بغرفة واحدة فقط عوض غرفتين. إدريس ولد القابلة
#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)
Driss_Ould_El_Kabla#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
حقوق الإنسان بالمغرب
-
الشباب المغربي و تحدي هجرة الكفاءات
-
أي مستقبل للإسلام في الديار الأوروبية؟؟؟
-
مجرد كلمة
-
المغرب: المطلوب توحيد اليساريين المغاربة و ليس وحدة القيادات
-
اتحاد كتاب الانترنت العرب على الدرب يسير
-
خصخصة صناعة السكر بالمغرب
-
البطالة بالمغرب
-
مجرد كلمة...هل من تغيير وزاري بالمغرب؟
-
ليس هناك دخان بدون نار...
-
الجهوية و التنمية
-
الميلودي زكريا ضحية الضربة الاستباقية
-
حول العمل النسائي و العنف ضد النساء بالقنيطرة
-
اختلاف بخصوص نسبة النمو بالمغرب
-
تدبير القصور الملكية بالمغرب لم ينج من الفساد
-
متى ستحضر الإرادة الفعلية للتصدي للفساد؟؟
-
موقف حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي المغربي(1) من مشروع ق
...
-
المغرب: هل الاقتصاد بخير؟
-
الديموقراطية في العالم العربي في نظر الدكتور المهدي المنجرة
-
الحصيلة الرسمية لأداء الحكومة المغربية
المزيد.....
-
الدبلوماسية الأمريكية هالة هاريت توضح لـCNN دوافعها للاستقال
...
-
الصحة السعودية تصدر بيانا بشأن آخر مستجدات واقعة التسمم في ا
...
-
وثائقي مرتقب يدفع كيفين سبيسي للظهور ونفي -اعتداءات جنسية مز
...
-
القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا وتهدم منزلا في بلدة دير الغ
...
-
الاتحاد الأوربي يدين -بشدة- اعتداء مستوطنين على قافلة أردنية
...
-
-كلما طال الانتظار كبرت وصمة العار-.. الملكة رانيا تستذكر نص
...
-
فوتشيتش يصف شي جين بينغ بالشريك الأفضل لصربيا
-
لماذا تستعجل قيادة الجيش السوداني تحديد مرحلة ما بعد الحرب؟
...
-
شهيد في عملية مستمرة للاحتلال ضد مقاومين بطولكرم
-
سحبت الميكروفون من يدها.. جامعة أميركية تفتح تحقيقا بعد مواج
...
المزيد.....
-
عن الجامعة والعنف الطلابي وأسبابه الحقيقية
/ مصطفى بن صالح
-
بناء الأداة الثورية مهمة لا محيد عنها
/ وديع السرغيني
-
غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب
/ المناضل-ة
-
دروس مصر2013 و تونس2021 : حول بعض القضايا السياسية
/ احمد المغربي
-
الكتاب الأول - دراسات في الاقتصاد والمجتمع وحالة حقوق الإنسا
...
/ كاظم حبيب
-
ردّا على انتقادات: -حيثما تكون الحريّة أكون-(1)
/ حمه الهمامي
-
برنامجنا : مضمون النضال النقابي الفلاحي بالمغرب
/ النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
-
المستعمرة المنسية: الصحراء الغربية المحتلة
/ سعاد الولي
-
حول النموذج “التنموي” المزعوم في المغرب
/ عبدالله الحريف
-
قراءة في الوضع السياسي الراهن في تونس
/ حمة الهمامي
المزيد.....
|