أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هاشم يوسف الهاشمي - الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية الميزانية غير سليمة لم تتحقق تشريعاته وأي منفعة له














المزيد.....

الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية الميزانية غير سليمة لم تتحقق تشريعاته وأي منفعة له


هاشم يوسف الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 4931 - 2015 / 9 / 20 - 11:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



(2-2 )
وأسباب ذلك الهدر الاداري غير المتوازن ؛ ومضاعفة البطالة المقنعة وتشريعات مالية ومخصصات خلافا للقياس ؛ وهدر بالانفاق ومنافع تقاعدية لاتتوافق مع إستحقاق القياس العام ؛ يستوجب إعادة النظر فيها حتى لاتنقض دستوريا ؛ والمطلوب تخصيص نسبة للمالك لتشريعاته

هاشم يوسف الهاشمي
بديهياً وإضافةً لما جاء بالدستور منفعة المالك بالاولوية ؛ ورغم مرورعشرسنوات لم يشرع ما جاء بالدستور لاهمها والمحصورة في المواد (22و23و25و27و29و30و31 وما يتبعها ) جاء في مضامينها تحقيق العمل للعمال ومنفعة المالك وتنمية الاقتصاد ؛ وتحافظ على الأموال العامة [والاهتمام بالاسرة اساس المجتمع ؛ وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.] و[تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ؛ (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وينظم بقانون )]

أولا : لايمكن تحقيق منفعة المالك والتشريعات المزمع تشريعها ورغم لها الاولوية عشر سنوات مضت لم ترى النور؛ فالبطالة متفشية وازمة السكن المتفاقمة والتي تلتهم راتبين تقاعدية ؛ فكيف يمكن المتقاعد والمواطن العاطل وهو مالك الثروة وواهب الشرعية دون تشريع ما جاء له بالدستور ؛ وكيف يمكن التوازن مع المنافع الادارية وتخصيصاتها ومضاعفة اعدادها اربعة اضعاف وظيفيا وتقاعديا ؛ والتشريع لها تمييزا إمتيازات خاصة وخلافا لإستحقاقها بالقياسات

ثانيا: نؤكد الاجراءات الدستورية فيما يشرع أو المطلوب تشريعه للمواطن ؛ و( كفالة الدولة للفرد والاسرة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم ) ] فإن لم تحقق الميزانية ذلك فالميزانية غير دستورية ؛ وتتعارض مع المادة 13ويجب إقامة دعوى المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

والامر في الوضع الحالي لايتم إلا بمراجعة التشريعات الوظيفية وسياسة الاغراق الوظيفي والتقاعدي والتشريعات غير المسؤولة ؛ ومثالا إغراق الميزانية وخلافا لقياسات الاحكام المدنية والوظيفية وما جاء فيها 1- الاحكام لاتسري سواسيةً على الجميع وفيها تمييز 3- من لاقياس له لايقاس عليه ؛ ومثالابسيطا ؛ تسعة عقود مكافأة نهاية الخدمة لستة أشهر ومن الاسمي ؛ وتشريع التقاعد 9 لسنة 2014 المكافأة لسنة ومع المخصصات وتمثل 100 % وأكثر وجاء بالقياس في القانون الوظيفي بالمادة 54 تزول المخصصات عند زوال السبب وجاء بالمادة 62 منه من تعيين خلاف الملاك يفصل ؛ وما أكثر ما شرع خلاف القياس يعين البعض بالدرجة الاولى وخلافا ذلك التمييز للاخرين العمل بتعليمات وجداول ؛ وخسران المركز القانوني المكتسب وظيفيا وتقاعديا ؛ وتشريعات تتجاهل القياسات : عند إنقطاع الموظف من الوظيفة تنتهي علاقته بالميزانية ؛ ونسبة 15% من الميزانية للتقاعد تكلف 1 , مليون ,800الف دينار سنويا لمن راتبه الوظيفي مليون ؛ وأخيرا راجعوا الميزانية وحققوا للمالك نسبة منها له ؛ ولاتضطرونا لنقضها وتاخيرها !





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية المجلس النيابي السلط ...
- تعليق على ( مشاريع افتراضية ، كانت لتنجينا من الازمة الاقتصا ...
- هل تبقى البصرة ذات الفيئ العظيم مدينة البؤس والفقراء لايحسن ...
- الانسان هو المحور الاساسي في موضوع التنمية المستدامة لتحقيق ...
- المطالبة بتشريع نسبة من الميزانية لمكافحة الفقر امرتضمنه الد ...
- 2-البنوك السيادية – الادخار – حقوق الاجيال منفعة المالك – ال ...
- 1- البنوك السيادية – الادخار – حقوق الاجيال - منفعة المالك - ...
- خدمة الكهرباء بالمقلوب لمن تجمع الاموال لسد العجز ؟
- إستقراء وتحليل لغاية تعديل قانون التقاعد 27 /2008 إستحقاق ال ...
- الصناديق السيادية إدخارتمويل تنمية شعارات دستورية لكفالة عيش ...
- التشريع باطل ما لم تعاد الحقوق لسنا المعترضون بل الوقائع وال ...
- مَنْ تنعتونه بالفقيروتتصدقون عليه ؛ منه شرعيتكم والدستور لِم ...
- الحقوق الدستورية للمواطن والنائب والمسؤول
- إسباب الفقر بالعراق إهمال الدستور وتقاسم الثروة بين المتحاصص ...
- المواطن ماذا حققتم لي بالميزانية لماذا نعطي الاقليم ولا يعطي ...
- لامنظور لمالك الثروة بالميزانية المواطن يطالب حقوقه المثبتة ...
- تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشرو ...
- إهمال أهم أربع تشريعات للمجتمع لتنظيم معيشة العائلة والحفاظ ...
- القانون والدستور المواطن والميزانية
- موضوع مطلوب نشره مع كل ميزانية


المزيد.....




- ترامب يلتزم بالأمم المتحدة مجددا.. ويدير ظهره لليونيسكو
- اعتقال قطريين اثنين في كازاخستان
- الأمم المتحدة: عدد النازحين في شمال العراق 136 ألفا
- موافقة مبدئية على تمرير حزمة إغاثة للمناطق التي ضربتها الأعا ...
- الأمم المتحدة تجمع 340 مليون دولار للروهينغا
- 136 ألف نازح في شمال العراق عقب العمليات العسكرية الأخيرة هن ...
- رئيس وزراء المجر يعلن وسط وشرق أوروبا -منطقة خالية من المهاج ...
- أزمة الروهينجا: تعهدات بـ 335 مليون دولار في مؤتمر دولي للما ...
- الأمم المتحدة: عدد النازحين في شمال العراق 136 ألفا
- سفير إيران بالأمم المتحدة: القدرات الصاروخية الإيرانية غير ق ...


المزيد.....

- المنظور اللينينى للقانون - ى . ب باشوكانيس / سعيد العليمى
- الترهيب الرباعي وإشكالية احترام الشرعية الدولية / عبد العزيز فجال
- آليات خطاب السلطة الحقوقى - سامى ادلمان ، كين فوستر / سعيد العليمى
- المقولات القانونية ونشأة الراسمالية - يفيجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- حول مفهوم تأويل النص القانونى - بول ريكور / سعيد العليمى
- الجزاءات القانونية لتلوث البيئة / ليلى الجنابي
- حدود مفهوم استقلال القضاء فى المجتمع الرأسمالى - بيير بورديو / سعيد العليمى
- مصطلحات ومفاهيم في القانون الدولي الخاص / ليلى الجنابي
- حماية البيئة البحرية من التلوث قراءة في اتفاقية الأمم المتحد ... / أنس المرزوقي
- دراسة واقع الاحزاب العراقية وبنيتها التنظيمية قبل وبعد اقرار ... / انعام السلطاني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هاشم يوسف الهاشمي - الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية الميزانية غير سليمة لم تتحقق تشريعاته وأي منفعة له