أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هاشم يوسف الهاشمي - الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية المجلس النيابي السلطات الثلاث الميزانية الدستورية 1-2















المزيد.....

الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية المجلس النيابي السلطات الثلاث الميزانية الدستورية 1-2


هاشم يوسف الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 4931 - 2015 / 9 / 20 - 01:20
المحور: حقوق الانسان
    


الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية
المجلس النيابي السلطات الثلاث الميزانية الدستورية
1-2
تحليل دستوري للميزانية السليمة

هاشم يوسف الهاشمي
عند البحث عن ميزانية دستورية ؛ لابد من تحليل الدستور الذي توافق عليه المجتمع بمضامين ملزمة ؛ كماجاء المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

وجاء بالمادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل ال اقاليم والمحافظات.

والمادة (112): اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة .... الخ

المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (25):
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (29): أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم. رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .

المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية

المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب.

المادة (49):
اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر

وجاء بالديباجة ومنها
نحنُ شَعْب العراقِ الذي آلى على نَفْسهِ بكلِ مُكَونِاتهِ وأطْياَفهِ أنْ يُقَررَ بحريتهِ واختيارهِ الاتحادَ بنفسهِ، وأن يَتَّعِظَ لِغَدِهِ بأمسهِ، وأن يَسُنَّ من مِنْظُومَةِ القيمِ والمُثُلِ العليا لِرسَالاتِ السَماءِ ومِنْ مسْتَجداتِ عِلْمِ وحَضَارةِ الإنْسَانِ هذا الدُسْتورَ الدائمَ. إنَّ الالتزامَ بهذا الدُسْتورِ يَحفَظُ للعراقِ اتحادَهُ الحُرَ شَعْبَاً وأرْضَاً وسَيادةً.
َسَعينَا يَدَاً بيَدٍ، وَكَتِفاً بِكَتفٍ، لِنَصْنَعَ عِراقَنَا الجَديدَ، عِراقَ المُسْتَقبلِ، منْ دونِ نعرةٍ طَائِفِيةٍ، وَلا نَـزْعَةٍ عُنْصُريةٍ، وَلا عُقْدَةٍ مَنَاطِقِيةٍ، وَلا تَمْييز، وَلا إقْصَاء
.
لمْ يُثْنِنِا التكفيرُ والإرهابُ من أن نَمْضِيَ قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَلَم تُوقِفْنَا الطَائِفِيَةُ وَالعُنْصُريةُ منْ أَنْ نَسيرَ مَعَاً لِتَعْزِيزِ الوحْدَةِ الوَطَنيةِ، وَانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع.
نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ الى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ، عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة، وَنبْذِ سِياسَةِ العُدوان، والاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، والشَيْخِ وهُمُومهِ، والطِفْلِ وشُؤُونه، وإشَاعَةِ ثَقَافةِ التَنَوعِ، ونَزْعِ فَتِيلِ الإرهاب

هذاماجاء بمضمون الدستور ؛ وهو توافق أبناء المجتمع ومنحوه الشرعية ولا يحتاج لتوضيح ؛ فقط نعطي تاكيد التصور المطلوب [أن الفرد المواطن والاسرة أساس المجتمع وهم اصحاب ملكية الثروة والشرعية ؛ وقد أنابوا عنهم ممثلين في المجلس تكليفا وليس توظيفا لادارة ثروتهم وتشريعاتهم والمجلس النيابي يختار السلطة التنفيذية ؛ ووفقا لقوانين تشرع وأحكامها تتشكل السلطة القضائية ؛ ولكل سلطة مهام وهناك فصل بين السلطات

فالشعب مصدر السلطات ؛ والثروة ملكيته وجاء بالمادة 23 أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.

ونحن هنا لم نضمن القسم الاول سوى مفاهيم مضمون الدستور ؛ ولاحقا نوضح الميزانية الدستورية وفق العنوان ؛ونتمنى أن نكون قد وفقنا لتوضيحها بإختياروترتيب مواد الدستور





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- تعليق على ( مشاريع افتراضية ، كانت لتنجينا من الازمة الاقتصا ...
- هل تبقى البصرة ذات الفيئ العظيم مدينة البؤس والفقراء لايحسن ...
- الانسان هو المحور الاساسي في موضوع التنمية المستدامة لتحقيق ...
- المطالبة بتشريع نسبة من الميزانية لمكافحة الفقر امرتضمنه الد ...
- 2-البنوك السيادية – الادخار – حقوق الاجيال منفعة المالك – ال ...
- 1- البنوك السيادية – الادخار – حقوق الاجيال - منفعة المالك - ...
- خدمة الكهرباء بالمقلوب لمن تجمع الاموال لسد العجز ؟
- إستقراء وتحليل لغاية تعديل قانون التقاعد 27 /2008 إستحقاق ال ...
- الصناديق السيادية إدخارتمويل تنمية شعارات دستورية لكفالة عيش ...
- التشريع باطل ما لم تعاد الحقوق لسنا المعترضون بل الوقائع وال ...
- مَنْ تنعتونه بالفقيروتتصدقون عليه ؛ منه شرعيتكم والدستور لِم ...
- الحقوق الدستورية للمواطن والنائب والمسؤول
- إسباب الفقر بالعراق إهمال الدستور وتقاسم الثروة بين المتحاصص ...
- المواطن ماذا حققتم لي بالميزانية لماذا نعطي الاقليم ولا يعطي ...
- لامنظور لمالك الثروة بالميزانية المواطن يطالب حقوقه المثبتة ...
- تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشرو ...
- إهمال أهم أربع تشريعات للمجتمع لتنظيم معيشة العائلة والحفاظ ...
- القانون والدستور المواطن والميزانية
- موضوع مطلوب نشره مع كل ميزانية
- أهم تشريعات الفرد والعائلة وفي مقدمتها تشريع قانون الضمان ال ...


المزيد.....




- الأمم المتحدة تحتفل بلغة الضاد
- المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: نرفض القرارات أحادية الجا ...
- الأمم المتحدة تجدد التزامها بدعم التنمية فى موريتانيا
- هيومن رايتس: جيش ميانمار أحرق قرى للروهينغا رغم اتفاق إعادة ...
- الرئيس السوري بشار الأسد يرحب بأي دور للأمم المتحدة في الانت ...
- الأسد يرحب بأي دور للأمم المتحدة في الانتخابات طالما في إطار ...
- الكرملين يعلق على نبأ اعتقال البغدادي
- الأسد: نرحب بأي دور للأمم المتحدة بشرط أن يكون مرتبطاً بالسي ...
- المبادرة المصرية: استمرار المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيي ...
- إيران تتوعد واشنطن بشكوى في الأمم المتحدة


المزيد.....

- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي
- جرائم الاتجار بالبشر : المفهوم – الأسباب – سبل المواجهة / هاني جرجس عياد
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ... / خليل ابراهيم كاظم الحمداني
- مادة للمناقشة: إشكالية النزوح واللجوء من دول الشرق الأوسط وش ... / كاظم حبيب
- بصدد نضالنا الحقوقي: أية حقوق؟ لأي إنسان؟ / عبد الله لفناتسة
- مفهوم القانون الدولي الإنساني / انمار المهداوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هاشم يوسف الهاشمي - الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعية المجلس النيابي السلطات الثلاث الميزانية الدستورية 1-2