قانون المصالح الاقتصادية ومواقف الاطراف-تونس-

الديمقراطية الجديدة( النشرة الشهرية)

الحوار المتمدن-العدد: 4928 - 2015 / 9 / 17 - 20:16
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

قانون المصالح الاقتصادية ومواقف الاطراف
ان مشروع القانون الاساسي عدد 49 لسنة 2015 المقدم من قبل الباجي قائد السبسي و المعروض على مجلس "الرباعي الحاكم"يمثل ضربا لمطالب الانتفاضة ولارواح الشهداء وخرقا للدستور الذي وضعه النظام بنفسه وعلى قياسه وتنكرا حتى للهيئات المنصبة مثل هيئة الحقيقة والكرامة، الهيئة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد ولجنة المصادرة وهو ما يعني ان" راس السلطة" وضع الدستور في سلة المهملات وكل ماورد فيه من كلام على المحاسبة والرشوة والشفافية والعدالة الانتقالية وضمان استخلاص الضريبة ومقاومة التهرب والغش الجبائيين، الى جانب حسن التصرف في المال العمومي، ومنع الفساد والابتعاد عن "الحيف والظلم"ويصبح هذا الكلام مجرد كذب وضحك على الذقون ومسايرة للوضع تحت ضغط الشارع من جهة وفي علاقة بالتناحر الرجعي على الكرسي وتحضيرا لانتخابات البلدية من جهة اخرى.
انكشفت حقيقة النظام للمرة الف ورغم المسيرات والاحتجاجات يصر الرباعي الحاكم على تمرير المشروع مع القبول بتعديله وفي هذا الاطار أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان " أنه تم الاتفاق بين الرباعي الراعي للحوار "الوطني"، باستثناء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على استئناف الحوار من أجل الخروج بمقترح توافقي" كما التقى الباجي قايد السبسي بالناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الذي "أثنى خلال اللقاء المذكور على تأكيدات الباجي بضمان علوية الدستور واحترام القانون وضمان الحريات كما أكد على الاتفاق على مواصلة التشاور مع الرئاسة حول مشروع المصالحة الاقتصادية" مما يعني أن الرئاسة قد تدخل بعض التعديلات على المشروع تستجيب فيها لجانب من طلبات الجبهة الشعبية لتضمن بذلك حصول المشروع على غالبية الاصوات في المجلس أو على الأقل عدم رفضه من طرف كتلة الجبهة وكذلك التخفيض من الأصوات المناهضة للمشروع في الشارع خاصة وأن بعض قواعد الجبهة تعارض مواقف قياداتها الانتهازية وللتذكير فان الجبهة سبق لها ان تحالفت مع نداء تونس (جبهة الانقاذ) باعتباره حزبا تقدميا حسب توصيف حمة الهمامي في اطار مجابهة حكومة النهضة.
-1- الائتلاف الحاكم
أ- الحكومة:أعلن وزير الداخلية عن منع المسيرات في ظل حالة الطوارئ والتهديدات الارهابية التي اعتمدها كحجة لتبرير المنع,غير ان اصرار المعارضة بمختلف اطيافها على التظاهر وكسر المنع اجبر الصيد-رئيس الحكومة-على تعديل الموقف وتعهد بتوفير الحماية الامنية لها دون مدها بالترخيص القانوني مقابل تعهد قيادات الاحزاب السياسية الداعية لهذه المسيرات بالحيلولة دون وقوع اي استفزازات لقوات الامن من المتظاهرين واعطى توصيات صارمة للقيادات السياسية بالتنظيم الذاتي والتعاون مع الامنيين للمحافظة على الطابع السلمي للمسيرات فشُكلت لجان تنظيم لتأطير المحتجين تحسبا لاي اختراق(وتراوحت اعداد هذه اللجان من 100 الى 200 عنصرا ) كما اكد وزير الداخلية " ان الاحتياجات الامنية التي تتطلبها حماية المسيرات في هذا الظرف لا تقل عن توفير 1000 عون امن في شارع الحبيب بورقيبة والانهج المحيطة به،" هذا دون احتساب البوليس بالزي المدني والمخبرين منتحلي صفة مناضل والمندسين في المنظمات يمينية كانت ام يسارية بل ان بعض المخبرين في مقاطع فيديو ظهروا ثوريين جدا لابعاد الشبهة عنهم وبذلك يصبح عدد اعوان الامن يساوي عدد المحتجين المقدر –حسب الصحافة الرسمي بالف متظاهر.
بارك الجميع كل من منطلقاته نجاح المسيرات فاستعرض النظام عضلاته الامنية وتبجح باحترامه لحق التظاهر السلمي وبقدرته على تأطير المسيرات التي تنظبط للتوصيات فيما يخص المكان والزمان ونوّهت المعارضة بنجاحها في كسر الحصار وتحدي حالة الطوارئ وهو امر جيد للغاية يندرج ضمن التمسك بمكاسب الانتفاضة واجبار النظام على القبول بها رغم انفه.
ب - النهضة ومشتقاتها-
خرج اتباع النهضة في مسيرة ثالثة تزامنت مع مسيرة تنسيقية المعارضة وحملة "مانيش مسامح" التي دعا اليها حزب المؤتمروظهر شباب الاقمصة الرمادية المكتوب عليها «مانيش مسامح» يتبعها مباشرة الاتحاد العام التونسي للطلبة الاخواني ومن ثم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية.
لم يتجاوز العدد بعض المئات لكنه كاد يتسبب في تفجير الاوضاع في الشارع بسبب هتاف المنتمين للذراع الطلابي للاخوان، باناشيدهم الخاصة واستفزازهم لشباب حملة «مانيش مسامح» ومحاولتهم تقديم تلك المسيرة كمسيرتهم.
لقد اثبت الاخوان مرة اخرى نفاقهم السياسي ولغتهم المزدوجة فالنهضة في السلطة وهي مع تعديل القانون وهي مورطة في نهب المال العام مثلها مثل حزب المؤتمر وليعلم الجميع أنه في السنوات الأخيرة تم تبييض أكثر من 90 % من رجال الأعمال أي حوالي 402 رجل أعمال تمكنوا من إسترجاع جوازاتهم وأملاكهم وتم اطلاق سراح كوادر التجمع وذلك مقابل آلاف المليارات و لم يبق إلا عدد صغير جدا منهم ينتظر ذلك وفي هذا الاطار ساهمت رموز النهضة في تبييض السماسرة ونخص بالذكر
"عبد الفتاح مورو وهو محامي أكبر رجل أعمال فاسد في تونس أي الهادي الجيلاني قام بتبييضه و بإرجاع جوازه و أملاكه" مقابل رشوة قدرت قيمتها بــ 150 مليون دينار ( 150 مليار ) كان النصيب الكبير منها لتمويل حركة النهضة" حسب مايروج من اعلام على المواقع الاجتماعية.
يندرج نزول اتباع النهضة للشارع في اطار المزايدة والتناحر بين الكتل الرجعية استعدادا للانتخابات البلدية القادمة ومحاولة لتغطية جرائمهم طوال اكثر من 3سنوات لحكم الترويكا.
-2- "المعارضة"
ضمت تنسيقية المعارضة الحزب الجمهوري وحزب التكتل وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي وبعض الشخصيات المستقلة، وحملة «مانيش مسامح»
اما مسيرة "اللقاء الوطني"-اولى المسيرات- فتتكون من احزاب الجبهة "الشعبية" وحزب المسار والحزب الاشتراكي( اليساري) والاتحاد العام لطلبة تونس وعدد من منظمات المجتمع المدني، وكان شعارها المركزي "من اجل سحب مشروع المصالحة الاقتصادية وتصحيح مسار العدالة الانتقالي"
وهو شعار لذر الرماد في العيون بما ان حمة الهمامي اعرب عن اتفاقه مع الباجي فيما يخص تعديل هذا القانون وليعلم الجميع ان الإجتماع الأخير الذي جمع الباجي قايد السبسي بالعباسي وحمة الهمامي كان هدفه ايصال رسالة السماسرة مفادها:

"إما التخلي عن فكرة المحاسبة أو سنكشف كل شيء للرأي العام و سنقدم قضية في المحاكم التونسية و الدولية مصحوبة بالأدلة و البراهين عن عمليات إبتزاز و أخذ رشوة بإستعمال التهديد وهو ما يفسر تغيير موقف الإتحاد و الهمامي من ذلك.وليتذكر البعض ان راضية النصراوي-زوجه حمة الهمامي-الجبهة الشعبية-كانت محامية كمال اللطيف لمدة سنوات كما تم تكليفها بالدفاع
كذلك عن أحد أكبر الفساد هو صهر الرئيس مروان المبروك وكذلك عن رجل الأعمال خالد القبي و قد تم تبييضهم مقابل رشوة قدرت قيمتها بــ 110 مليون دينار ( 110 مليار ) تم تهريب أغلبها إلي فرنسا –حسب الاعلام المتداول وكذلك الشأن بالنسبة للعباسي-الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لعب دورا هاما في تبييض رجال الأعمال مقابل المليارات وفي اطار التلاعب بمصالح الشغيلة صرح رئيس الحكومة ، يوم الاحد 13 سبتمبر 2015، إنه تم الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على إرساء سلم اجتماعي حتى موفى سنة 2017


ولايمكن ان ننهي جولة المسيرات دون الاشارة الى ان بعض اطراف اليسار الثوري شاركوا في المسير من موقعهم واعتبروا "ان فرض التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اليوم انتصارا جزئيا للقوى الثورية و التقدمية المتمسكة بهامش الحريات الذي فرضته الانتفاضة"وهي جولة من
"جولات تتطلب ضرورة رص صفوف الثوريين و التنظم في تشكيلات و ائتلافات جهوية و وطنية من خارج مؤسسات النظام تتمسك و بوضوح بسحب مشروع القانون"وورد في احد بيانات الجبهة الثورية "إنّ التمسك بضرورة المحاسبة في السياق الذي تعيشه بلادنا اليوم يمثل أحد محاور المقاومة التي تستوجب تعبئة جماهيرية واسعة" اننا واكبنا بكل تواضع المسيرات و" لانستخف بانخراط هذه الاطراف اليسارية في هذه المعركة في ساحة مكشوفة ومحاصرة من كل الجهات .اننا نحترم قناعاتهم النابعة من تحليلهم للوضع وضرورة المشاركة في فضح النظام وقوانينه لكن نكرر للمرة الف ان اليسار الثوري في حاجة اولا الى التشبع بجوهر برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية الذي يتهرب البعض من نقاشه واثرائه حتى يصبح اداة عمل يضبط التكتيكات وفق التوجهات العامة وواقع الصراع وثانيا الى الاهتداء الى اشكال النضال والتنظيم المناسبة والقادرة على جر العمال والفلاحين ومجمل المضطهدين الى حلبة الصراع في المصانع والاحياء الشعبية والارياف المفقرة والاقلاع عن مسايرة التحركات المنحصرة فيما يجود به النظام او ما تسمح به المعارضة التي لها تكتيكاتها الخاصة والمختلف كليا عن تكتيكات الثوريين وثالثا طرح قضية السلطة على بساط الدرس ومسألة جنين السلطة المضادة وكيفية بنائها وضمان استمراريتها لتصبح قوة ضغط حقيقية تحكم استغلال القانونية والنشاط العلني لصالح القوى الشعبية ومن اجل تفكيك صفوف الرجعيين واضعافهم لاتبييض وجوههم وانعاشهم كما يفعل اليسار الانتهازي.وفي اطار نقد بعض فصائل اليسار الثوري الذي نعتبره مستقبل الحركة الثورية نقول ان مقولة "الانطلاق في بناء حركة جماهيرية واسعة" لايمثل الحلقة الرئيسية حاليا وعلى العناصر الثورية نقاش هذه المقولة وما تخفيه من سلوك وتوجهات وطرح السؤال اللينيني "بما نبدأ" ماهي الحلقة الرئيسية مع الاسترشاد بتجربة الثورات الوطنية الديمقراطية دون محاولة نسخها لان التكتيك يمارس على ارض الواقع في المصنع والحي والريف وله خصوصيات لم توجد ولن توجد في مكان او زمان آخر.
(ولنا عودة لقضايا الاستراتيجيا والتكتيك في علاقة بالبرنامج وبخط اليسار الثوري وممارساته)
الديمقراطية الجديدة (النشرة الشهرية)
سبتمبر 2015

#الديمقراطية_الجديدة(_النشرة_الشهرية) (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات