انتخابات المال السياسي لن تخدم مصالح الشعب

الديمقراطية الجديدة( النشرة الشهرية)

الحوار المتمدن-العدد: 4630 - 2014 / 11 / 11 - 01:07
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

انتخابات المال السياسي لن تخدم مصالح الشعب
مقدمة
أصبحت كلمة شعب مثلها مثل كلمة ثورة مستعملة من قبل أكثر الأطراف عداء للشعب وللثورة فقد تحول اليمين واليسار على حدّ السواء إلى أولاد شعب يدافعون عن "الزوّالي". وطغت على الحملة الانتخابية لغة التملق والشعبوية مغلفة بوعود زائفة تشَارَك فيها الجميع . لكن عندما ينتصب هؤلاء في "مجلس المقترعين" ستتبخر لغة مغازلة الشعب لتترك مكانها للقوانين اللاشعبية التي يصادق عليها كل من تقدم "كولد شعب" و "ولد زوالي" أو ولد حومة أو أبناء الشعب الخ...
لقد تم احتواء العديد من المصطلحات الثورية والركوب عليها بهدف اغتصاب "القرار الشعبي" والتحدث زيفا باسمه فالانتخابات التشريعية الحالية مثلها مثل انتخاب المجلس التأسيسي سابقا هي في الحقيقة انتخابات الائتلاف الحاكم الذي يشرف عليها مباشرة ويضع لها القوانين على قياسه وينصب هيئات "مستقلة" اتضح عدم حيادها للجميع ويجند مئات العسكريين والبوليس لحراستها بحجة مقاومة الإرهاب ويدير عمليات الفرز وإعادة الفرز كما يشاء قبل الإعلان عن النتائج النهائية المقررة ليوم 27 نوفمبر أي بعد شهر من الاقتراع وإن تفطنت منظمات "المجتمع المدني" إلى تجاوزات فستظل حسب المشرفين والإعلام الرسمي دوما ثانوية لا تؤثر في مصداقية نتائج الانتخابات.

إنها انتخابات الأقلية الحاكمة-انتخابات أحزاب المال السياسي والجهويات- وقد دللت الأرقام على ذلك بما أن نسبة المشاركة لم تتجاوز في كل الأحوال 40 بالمائة بما ان العدد الجملي للناخبين يزيد عن7 ملايين ونصف وشارك في الاقتراع ما يقارب 3 ملايين(علما وان الإحصائيات الرسمية غير متوفرة إلى حد الآن وهي تقر أن نسبة المشاركة بلغت 60بالمائة بالنسبة للمسجلين البالغ عددهم 5ملايين) وتحصّل نداء تونس على مليون و300 ألف صوتا والنهضة على 992 صوتا حسب عدد الأصوات المصرَّح بها لكل طرف وبذلك يمكن للحزب الأول ان يشكل الحكومة وهو نداء تونس الفائز ب86 مقعدا (إلى حد الآن) وستقرر هذه المقاعد مع بعض التحالفات مصير البلاد الذي أصبح معروفا نظرا لطبيعة نداء تونس من جهة والنهضة من جهة أخرى وسيناريوهات التحالف الممكنة ويمكن القول في شكل كاريكاتوري ان 86 مقعدا ومليون و300 ألف صوتا يقررون مصير الشعب الذي سيقع رهنه لدى الدوائر الاستعمارية الجديدة حسب سياسة نداء تونس و حلفائه وحسب توجهات النهضة كذلك.
ومهما كانت التحالفات من اجل حكومة ائتلاف أو "وحدة وطنية" فان الاستقطاب الثنائي يظل قائما لأنه صناعة أمريكية أوروبية تحاول القوى الامبريالية من خلاله فرض نموذج الانتقال الديمقراطي والتداول على السلطة بين "الليبراليين" عملاء الأمس واليوم و"الإسلام المعتدل" كأداة طيعة بيد الامبرياليين وإن تنطّع البعض واتجه نحو الإرهاب وما يسمى بالجهاد (بن لادن-داعش أنصار الشريعة...)
غير أن حسابات الامبريالية والرجعية المحلية أهملت واقع الجماهير التي قاطعت الانتخابات ودورها في صناعة التاريخ ونخص بالذكر منها شباب الانتفاضة كما أهملت المخزون النضالي للفئات الشعبية الناقمة على أداء الترويكا والتي لفظت حزب التجمع الدستوري وأعلنت عن تمسكها بمطالبها وإصرارها على النضال لذلك فإن الرجعية والانتهازية لن تنعم أبدا "بالسلم الاجتماعية" التي تحلم بها .
إن واقع الاستقطاب الثنائي الذي أفرزه صندوق الاقتراع(مليونان و200 ألف ناخب تقريبا)
يندرج ضمن مخطط تريد من خلاله الامبريالية تقديم نموذج للبلدان العربية ولأشباه المستعمرات عامة فقد عادت المنظومة القديمة مع تزكية الإخوان ولذلك يظل شعار"لا دساترة لا اخوانجية" و"الدساترة والاخواجية عملاء الامبريالية" مطروحا في الساحة الشعبية لان أعداء الانتفاضة وإن استمالوا اليسار الانتهازي لإضفاء بعض الشعبية على أنفسهم فان شعارات الانتفاضة تبقى راسخة في ذاكرة الجماهير التي لن تنسى ما فعله بها التجمع من جهة و الترويكا من جهة أخرى .

الحملة الانتخابية والنتائج

اعترفت الصحافة الرسمية إن الحملة الانتخابية كانت باردة وباهتة وقابلها الجمهور الواسع بلامبالاة تامة باستثناء بعض الاستعراضات التي قام بها النداء والنهضة- الطبلة والمزمار وجولات استعراضية بالسيارات الفخمة واللافتات غير المرخص لها والاجتماعات العامة التي يقع فيها إخراج المتساكنين من ديارهم وإغراؤهم ببعض الأموال - كما عرفت الحملة إحجام العديد من الأطراف المشاركة في الانتخابات عن تعليق قائماتها في الأماكن المخصصة لها (أكثر من ثلثي إطارات التعليق ظلت فارغة) وشهدت المعلقات الموجودة موجة من التمزيق المتواصل تعبيرا عن رفض الشعب للعملية الانتخابية وللقائمات المترشحة . بل ان بعض القوائم غنمت المال العمومي وانسحبت من الحملة دون سابق إعلام وهو ما يكشف حقيقة المنخرطين في الانتخابات وطبيعة القائمات المشاركة التي تلهث وراء المال قبل كل شيء.
كما عرفت الحملة العديد من التجاوزات التي سجلتها منظمات "المجتمع المدني" والعديد من شهود عيان والتي تمثلت أساسا في مواصلة الحملة حتى يوم الصمت الانتخابي وفي مراكز الاقتراع وتوزيع الأموال بشهادة منظمة "عتيد" التي صرحت ان النداء والنهضة والاتحاد "الوطني" الحر والمبادرة قدموا أموالا لبعض الناخبين وان سقف تمويل الحملة وقع تجاوزه كما صرحت ان رؤساء مراكز الاقتراع لهم ولاء حزبي وقد تفطن البعض الى عمليات تزوير . ففي باجة مثلا وُجد بالصندوق 1400 بطاقة زائدة وفي سيدي بوزيد كذلك . هذا زيادة عن حالة الفوضى الانتخابية التي عرفتها مكاتب الهجرة -خاصة إيطاليا-
أما فيما يخص محتوى الحملة فقد اقر الرأي العام والصحافة انها حملة متشابهة وان الجميع يمينا ويسارا ركز على نفس المحاور واتسمت هذه الحملة بتعدد الوعود غير القابلة للتنفيذ حسب رأي أغلبية الفئات الشعبية .فقد اتفق الجميع على المزايدة بتحقيق انجازات خيالية لمغالطة الشعب وبيع الأوهام من اجل الحصول على مقعد ونورد فيما يلي أهم الوعود التي وقع ترديدها:
-" توفير الأمن ومقاومة الإرهاب والنهوض بالاقتصاد ودفع الاستثمار وتحقيق نسبة نمو تناهز 7 أو 8 بالمائة ومجابهة الاحتكار والتهريب وتحقيق مواطن شغل والضغط على الأسعار..."(النهضة)
- تحقيق تنمية شاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتخفيض البطالة إلى نسبة 9 بالمائة وتوفير 442 ألف موطن شغل والإعلان عن مشاريع ضخمة كمركبات سياحية وصناعية على غرار ديزني لاند في المحمدية وفسخ ديون الفلاحين (الاتحاد "الوطني" الحر)
- مشاريع عملاقة على مستوى السكك الحديدية والطريق السيارة والحق في التعليم والصحة وتطوير البحث العلمي ...(الجمهوري)
- بناء نظام جمهوري ديمقراطي في إطار دولة مدنية ، تكريس الديمقراطية المحلية وتفعيل قانون العدالة الاجتماعية وتحديث الإدارة ومقاومة التجارة الموازية واقامة مشاريع وطنية كبرى وإصلاح القطاع الفلاحي والقيام بإصلاح جبائي وتعميم التغطية الاجتماعية ودعم ثقافة متجذرة في هويتها العربية الإسلامية ومقاومة التلوث...(الجبهة)
يتضح ان جميع البرامج متشابهة وتتطرق لنفس المطالب ، غير ان الملفت للانتباه ان كل هذه البرامج تندرج ضمن سياسة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ولم تطرح الأحزاب المسألة الوطنية ، مسألة الاستقلال الوطني والتعويل على قدرات الشعب في التنمية و بناء صناعة وطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوزيع الأرض على من يفلحها وليس الاكتفاء بفسخ ديون الفلاحين... كما لم تتعرض هذه الأحزاب بالرغم من وجود أطراف قومية إلى قضية فلسطين والعدو الصهيوني والنضال ضد العولمة التي خربت الاقتصاد الوطني وأشعلت الحروب الأهلية في العراق وسوريا واليمن وليبيا ودعمت الكيان الصهيوني بكل الوسائل ليظل شرطي المنطقة.
أسفرت هذه الانتخابات إذًا على تعزيز واقع الاستقطاب الثنائي واحتلت أحزاب المال السياسي المراتب الأولى: النداء و النهضة والاتحاد الحر(1: أنظر عدد الأصوات في الملحق) وهي الأحزاب التي وزعت الأموال بصفة مفضوحة أمام شهود عيان وباعتراف العديد من الأحزاب الأخرى المشاركة في الانتخابات .
ولكن لماذا اختار الناخبون الأحزاب الأكثرَ رجعيةً ومعاداة لشعارات الانتفاضة ؟ لماذا اختاروا المال السياسي والتخلف ؟ للإجابة عن هذا التساؤل لابد من الرجوع إلى القاعدة الاجتماعية أو التركيبة الطبقية لمن شاركوا في التصويت.(وللتذكير فان شباب الانتفاضة قاطع هذه الانتخابات لأنه يعتبر أن اللعبة "ملعوبة والحسابات محسوبة" ومتفق عليها امبرياليا) .
- أولا قواعد الأحزاب : النداء الذي شغّل ماكينة التجمع الدستوري والنهضة المعروفة بانضباط المنتمين لها (100 ألف منخرط في النداء حسب الصحف الرسمية و50 أو 60 ألف متعاطفا ومنخرطا مع النهضة) مع التأكيد على ان اغلب "الاعراف" الذين يديرون مؤسسات عدة استعملوا نفوذهم لاغراء العملة والموظفين.
- ثانيا : كل من باع ذمته طمعا في 50 دينارا أو 100 دينارا
- ثالثا : كل من انحاز إلى منطق العروشية والجهويات والولاءات الشخصية
- رابعا : الجمهور الواسع الذي خيّر الانتخاب المفيد أو انتخاب العقاب خوفا من النهضة من جهة بالنسبة للبعض وخوفا من الأزلام من جهة أخرى بالنسبة لمن صوّت ضد الدساترة ، ولا أحد صوت وفق برنامج بما أن كل البرامج متشابهة . ويمثل جمهور الناخبين 3ملايين تقريبا في حين تعد تونس ما يقارب 12 مليون ساكنا أي أن نسبة الناخبين لا تتجاوز25بالمائة من مجمل السكان وثلث مَن يحق لهم التصويت.(37,5 بالمائة) و60 بالمائة من المسجلين.

الخاتمة
تستعمل الانتخابات كوسيلة لإضفاء الشرعية على الحكم من خلال تغيير الوجوه أو الأحزاب مع الإبقاء على الطبقة أو الطبقات الحاكمة في السلطة . فقد حاولت الطبقات الحاكمة في تونس التمسك بالسلطة اثر الانتفاضة ومسايرة الوضع والتظاهر بتبني شعارات الانتفاضة فراحت تتغنى "باستكمال المسار الثوري" ونصبت رئيسا تجمعيا (المبزع ) ثم قدمت عصا التناوب للسبسي مؤسس النداء لاحقا والذي قبل بانتخابات المجلس التأسيسي في إطار الالتفاف على الانتفاضة لان الامبريالية تدرك جيدا أن من قاموا بالانتفاضة لا يمكنهم منافسة الماكينة الانتخابية للنهضة والأحزاب المنظمة في حين أن جمهور الانتفاضة جمهور عفوي بدون برنامج سياسي وبدون قيادة ثورية لن يصمد أمام المناورات الامبريالية والرجعية ، واستعمل المعسكر الامبريالي معزوفة "الانتقال الديمقراطي" التي تدرب عليها رموز النداء(محسن مرزوق) ورموز النهضة (سمير ديلو) في مدرسة فريدام هاوس وذلك بالتوازي مع خطة "الفوضى الخلاقة" عن طريق تحريك "أنصار الشريعة" ولجان حماية الثورة وإطلاق العنان للجهاديين في المساجد والساحات العامة...وتحاول الامبريالية من خلال هذه الخطط تقديم بلد "الربيع العربي" نموذجا في مجال "الانتقال الديمقراطي" والتداول السلمي على السلطة بين الأطراف الرجعية المتنازعة على الكرسي وتحديدا (النداء – النهضة) وتدخلت السفارات الأجنبية أكثر من مرة لإيجاد التوافق بين العملاء ، وراحت النهضة تطبل للرئيس التوافقي وللحكومة التوافقية -حكومة الوحدة الوطنية- وللديمقراطية التشاركية وغيرها من الأكاذيب المندرجة في إطار النفاق السياسي والمناورات الظرفية لإبعاد الشبهات عن نفسها والتهرب من المحاسبة على كل ما فعلته بالجماهير المنتفضة وكل ما نهبته من المال العمومي.
لابد هنا من الإقرار بان المعسكر الامبريالي بمعية العملاء المحليين قد نجح في ترويض شباب الانتفاضة وتحويل وجهة الصراع من صراع من اجل التحرر إلى تنافس غير متوازن من اجل مقاعد في البرلمان يقع من خلاله ترميم النظام وإخماد لهيب الانتفاضة .
غير أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتدهور وضع الشغالين فضلا عن مقاطعة الانتخابات من قبل أبناء الشعب الكادح وفقدان الثقة في جل الاحزاب, كل هذه العوامل مجتمعة لن تمكن الرجعية - وإن توافقت في كبح نضالات الجماهير وإسكات صوتها ظرفيا – من التحكم في الوضع على مدى طويل ، وهي ستعتمد كالعادة سياسة تدريجية وحسب ردود فعل الجماهير بهدف فرض "هيبة الدولة" والقانون" بتعلة محاربة الإرهاب والاتجاه نحو قمع كل التحركات من جهة وترويض قواعد الاتحاد العام التونسي للشغل بعقد الصفقات مع البيروقراطية النقابية من جهة أخرى هذا فضلا عن استمالة المجتمع المدني والإعلام الرسمي الذي سيطبل كالعادة للوفاق الاجتماعي والهدنة الاجتماعية نظرا "لدقة الظروف وتسهيلا لعمل الحكومة"....

يتضح ان هذه الانتخابات هي انتخابات السلطة قاطعها اكثر من نصف الناخبين فهي اذا غير شعبية على عكس ما يردده الاعلام الرسمي فلايمكن لانتخابات شعبية ان تحصل تحت مظلة دولة الاستعمار الجديد وباشراف اجهزتها ووفق قوانين تضع للغرض وهيئات غير محايدة قادرة دوما على التحكم في عمليات التسجيل والفرز…لذلك فان المجلس التشريعي المقبل لايمكن له,نظرا لطبيعة الاطراف المتواجدة فيه,ان يصدر ولو قانونا واحدا لصالح الشغالين.
إن هذه الأكاذيب والمراوغات السياسية سوف لن تنطلي على الجماهير الشعبية وأن الشباب الغاضب الذي أشعل انتفاضة 17 ديسمبر في المدن والأرياف لقادر على صنع انتفاضة بل انتفاضات أخرى ، لكن الانتفاضات الشعبية مهما بلغ عنفها ستبقى دائما عرضة للاحتواء والركوب من طرف القوى الرجعية والانتهازية طالما بقيت الجماهير الشعبية دون قيادة ثورية

لا لديمقراطية الاستعمار الجديد,ديمقراطية الاقلية الحاكمة وديمقراطية المال السياسي
لنناضل من اجل ديمقراطية شعبية تمنح الطبقات المضطهدة حق تقرير المصير.

(1)ملحق: النتائج الأولية
)-نداء تونس: مليون و300 ألف -النهضة:992 ألف- الاتحاد الحر:141 ألف- الجبهة:123,400 –أفاق تونس : 103,100-المؤتمر:23,485- حركة الشعب:20,773- التيار الديمقراطي:17,287- المبادرة:14,858- التحالف الديمقراطي:8767- الجمهوري:4153- التكتل :2180- ...-
عدد البطاقات الملغاة 36 ألف- المصدر : جريدة الصباح –)

نوفمبر 2014

#الديمقراطية_الجديدة(_النشرة_الشهرية) (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات