عن السياسة والدين

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4744 - 2015 / 3 / 10 - 15:04
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عن السياسة والدين
عماد صلاح الدين
على الأقل، وعلى ما ألحظه، من خلال المراقبة والمتابعة، للأوضاع الاجتماعية الإنسانية في الضفة الغربية، أجد أن هناك حالة وظاهرة معينة، أطلق عليها مسالة الهياكلية الفارغة والمهزوزة، في صورة ما أراه من أوضاع الناس، سواء على المستوى الفردي، أو ضمن سياق المجموع، في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، في الضفة الغربية.
هذه الهياكلية الفارغة والمهزوزة، مردها، في إطارها العربي الأوسع، إلى مسالة الإخلال الجوهري، في تمتع الإنسان بحقوقه الأساسية الطبيعية الإنسانية، في المراحل الحرجة من حياته، والتي تبدأ بالولادة إلى بلوغ السن القانوني، أو التكليف الشرعي بحسب الفقه الإسلامي التشريعي، بحسب التسميات التشريعية الدارجة، وأسقفها الزمنية المعتمدة؛ أعمارا بهذا الخصوص .
حيث أن الإنسان، في عموم المجتمعات العربية، يعيش في بنيات، وتحت مظلة أنظمة سياسية استبدادية، تقمع الحريات، وتحول دون التمتع المعتاد الضروري والمستمر، للحقوق الإنسانية العديدة والمتنوعة، في الصحة، والتربية، والتعليم، والثقافة، وأريحية الاجتماع، والتوزيع العادل للثروات. والبنى المؤسسية الرسمية فيها، هي بنى بيروقراطية مهترأة، تمثل الشكل الرسمي السيادي الشكلي، في حين تغيب، أو تكاد المضامين التنموية والتطويرية. وفي الأساس المساهمة التنشيئية لأفراد المجتمعات الإنسانية فيها. هذا، بالإضافة، إلى كل ذلك المذكور في الأعلى، لم تحدث مسالة المبادرة العامة، والمشاركة الجمعية؛ بين السلطة وجماعات المجتمع نفسه المدنية، وفي غير إطار ومجال، كالنقابات، والهيئات والمجالس الدينية والاجتماعية، والأحزاب، لأجل الشروع، ومن وقت اسبق ومبكر، لأجل تدشين البناء التهيؤوي؛ لإفراز وإخراج النموذج المطلوب، للمواطن المتكامل نسبيا، والصالح معنويا وحركيا وفاعليا، في مجمل ناحيتية السيكوماتيكية الجامعة، في المادية المكونة، والنفسية الاطلاقية، لحرية الفكر والعمل الإبداعي، في آن معا.
وحين انطلقت شرارة الثورات العربية، منذ نهاية العام 2010، في بعض دول المغرب العربي(تونس)، ولاحقا في بعض دول المشرق العربي (مصر خطورة وتحديدا)، جاءت هذه الثورات، في سياق هبات عفوية إنسانية تراكمية، للتعبير عن حالة الاحتقان، ومن ثم الانفجار، على صبر الفراغ، وعدم إحداث أي بنية مجتمعية حقيقية، لإنسان، يمتلك الحد الأدنى، من إنسانيته بمعنى توازن الذاتي والاجتماعي، وفي إطار المجموع الإنساني المتعين، والذي ولد ويحيا فيه، لسنوات طالت أم قصرت.
ولما حدث الهجوم المضاد، من ثورات التضاد الرسمية العربية، المتحالفة إقليميا، وبعون دولي، من دول غربية بعينها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ضد هذه الهبات الجماهيرية الغاضبة، رأينا - رويدا رويدا- تراجع هذه الهبات والتحركات العمومية من الناس، لا بل، والعمل بنجاح على إسقاط حراكها الثار، كنظم بدأت تتشكل، وبشكل ديمقراطي واعد، كما في مصر، أو العمل حثيثا، ومن خلال نظم الدولة العميقة، للرسمية العربية المتحالفة، وتحالفاتها الدولية المعلنة، وغير المعلنة، على تشويه القوى الفاعلة في الثورة، في غير ساحة عربية، كما حصل في سوريا، بعد اندلاع الثورة فيها، بفترة ليست بالبعيدة، في حينه.
وحدث ذلك أعلاه، بسبب غياب البنية الإنسانية الحقيقية، الحامية لإنسان الثورة وتطلعاتها المأمولة. تلك البنى الغائبة للإنسان المتوازن والواثق الواعي، والمتفاعل مع ذاته ومحيطه الإنساني الشامل، إلى حد نسبي ما. إذ انه لو توفرت هذه البنية المذكورة، لما قامت الثورات أو الهبات الجماهيرية العربية بالأساس.
لان الحقيقة الإنسانية، وبالعمق الواقعي للنفس الإنسانية، وفي إطار العلوم الاجتماعية الإنسانية، في فرضية حكوميتها في هذا المجال، وتحديدا، علم الاجتماع الإنساني والسياسي، لا يمكن لمجتمعات البنية الإنسانية الاجتماعية، شبه الغائبة والمغيبة في آن واحد، أن تحدث منها، ويصدر عنها، وتتفاعل ويتفاعل معها، في محيطها، وفي ظل أنظمة استبدادية، أي إخراج إنتاجي، في صيغة كلية حضارية معقولة، أو حتى في حدها الأدنى، لأنهم والحال هذه، هم مجرد رعايا، لا مواطنين حقيقيين.
كما أن الهبة الجماهيرية والشعبية، لا يمكن أن تؤتي أكلها الأخلاقية والعملية، الحاضرة والمستقبلية، لتفتح الطريق أمام مشروع النهضة الحقيقية، والبنية الإنسانية الاجتماعية المطلوبة، غائبة ومغيبة، جهلا أو قصدا، أو عن غير قصد.
وان كان لا يستطيع احد، أن ينكر، أن مثل تلك الهبات والتحركات، أو حتى الثورات، وبحجم ونوع الذي جرى في ثورات الربيع العربي، قد كسرت حاجز الخوف، وخففت مستواه الحدي، بنسب محترمة ومعقولة، لكي يأخذ الأفراد، ومن انتظم من الأحزاب؛ قديمها وحديثها(على ضعف الغالبية منها، تنظيما وخبرة، وممارسة سياسية، بسبب ظروف الاستبداد القائم، في المنطقة، لأكثر من ستين عاما)، وكذلك بعض ما تبقى من بنى وهياكل مدنية، لتأخذ من جديد، زمام المبادرة، باتجاه العمل على تهيئة البنى الاجتماعية؛ القاعدية والتأسيسية، وإصلاح ما هو موجود من خلل، في ما تبقى منها، صالحا للمتابعة الإنسانية عليه. هذا مع عدم إغفال، أو إلغاء أية منجزات، أو تراكمات ايجابية أخرى، تمت بالضرورة، في سيرورة النشاط الإنساني، في هذا النظام أو ذاك، من بنى الدول العربية القائمة.
لكن الباحث السياسي والاجتماعي، يجد أن هناك قصورا، وباستمرار- تحديدا- من الأحزاب الرائدة، أو الأقوى في المجتمع، (ومن جديد، بغض النظر، عن ضآلة مدى ونوع التجربة السياسية عندها، والمفهومة ظروفها ومعطياتها) وذلك في سياقين ومرحلتين معا:
1- انه في ظل السلطات الحاكمة العربية المستبدة، فان حراك تلك الأحزاب، وفي المقدم منها الحركات الإسلامية، (تحديدا الإخوان المسلمون) في مصر مثلا، وعلى الرغم من ظروف المضايقة والملاحقة الأمنية ضدها، بل والاقصائية الازاحية، إلا أنها لم تكن لديها الرؤية والتصور الاستراتيجي، ولو في سياق محاولة تعميم وتشميل مسالة الإصلاح والبناء المجتمعي، لمعظم الشرائح الاجتماعية في المجتمع، وبطريقة واعية ومدركة قاصدة، في التعرف والتجريب، لأفضل الوسائل والنظم الإدارية والاجتماعية والثقافية الصحية، التي تؤدي إلى الغرض البنائي، من خلال رصيد تجربة ملامسة الواقع، قبل الدخول الى لعبة الممارسة الديمقراطية، التي أفرزتها الثورة في حينها.

كثيرا ما تكون مشكلتنا، في محاولات البناء والإصلاح، في المجتمع العربي، ومع غالبية أحزابها المعارضة والإسلامية، على وجه الخصوص، هي في غياب التهيئة العامة للناس، لتقبل السير من ثم في مسار النهوض من جهة، ولتواجه الظلم والمؤامرة على حقوقها، من جهة أخرى.
والمشكلة، تبقى كامنة، في حالة التحرك النخبوي، وباتجاه بعض الشرائح والنخب المتلاقية والمنسجمة، ضمن معطيات مفرزات الحالة الظرفية القائمة في المجتمع.
2- أنه في حال مشاركة ومواجهة الأحزاب الإسلامية، (الإخوان المسلمون، نموذجا في مصر) في الثورة، وضد معارضي الثورة، نجدها مفتقدة لروح التفهم والمشاركة مع الآخرين، في قيادة وتوجيه الهبة الجماهيرية، وباتجاه تفعيلها والسير بها نحو تحقيق المنجزات الوطنية العليا، في الحرية والديمقراطية، على طريق بناء النهضة الحضارية في مجتمعها، ومن ثم لإحداث إمكانية التشابك البنائي الحضاري مع الأقطار العربية والإسلامية الأخرى، في سبيل الوصول إلى المشروع الحضاري الإسلامي الأكبر، على مستوى المنطقة العربية الإسلامية.
إن مشكلة الإسلاميين، والإخوان المسلمين في المقدم منهم، في هذا الفهم للعمق الإنساني وتركيبيته وتعقيداته، في حالة مجتمعية، أكل الدهر وشرب عليها، ضعفا، وجهلا، ومرضا، وجملة معتبرة وكبيرة من الأمراض الاجتماعية الراسخة في المجتمع، بسبب تراكم وطأة الاستبداد والظلم، وظروف ومعطيات الخرافات والأساطير المتداخلة مع الدين، والفهم الملتبس الحادث في التعامل مع الدين وأولوياته، حتى عند النخب السياسية والعلمائية الإسلامية. ومن ثم ما تفرزه هذه المعطيات والأحوال، من تمسك شكلي ولفظي عنيف بالدين، من مقولات وتعميمات؛ من قبيل الإسلام هو الحل، وتطبيق الشريعة، وغيرها.
وهو ما يدفع بالوقت ذاته، حركة كبيرة وعريقة، كجماعة الإخوان المسلمين، إلى التشكك كمبدأ لديها، ولا أقول التردد، في مسالة المشاركة مع الجهات المشاركة، في صنع الثورة أو غيرها، ممن يرغب بالمشاركة، في الإطار الجديد من صنع المنظومة الرسمية الجديدة.
ومع ذلك، لا استطيع أن أنكر بؤس الحاضنة الاجتماعية والسياسية، التي فرضها النظام لمدة ثلاثين عاما، على الجميع، بما أدى إلى تشوه عموم الحالة الثقافية السياسية في المجتمع، بجماعاته، وأفراده، وأحزابه المختلفة.
هذا، بالإضافة إلى المعطيات القائمة في الأساس، والمتمثلة بالفقر المدقع، والجهل، والمرض المادي والاجتماعي، في المجتمع لعقود طويلة.
إن النقد أعلاه، أو توضيح الصورة بخصوصه، لا يعني أن الآخرين لم يرتكبوا أخطاء، في سياق قبول المشاركة الوطنية وتفهمها، والاستعداد لتقديم التنازلات والتضحيات المطلوبة، لأجل مصلحة الوطن. ولكن القصد أن حركة إسلامية بحجم الإخوان، كانت الجهة الأقوى والمهيأة أكثر من غيرها، من الأحزاب والجماعات الأخرى، خارج بنية الدولة المصرية العميقة، لقيادة وتوجيه وإدارة المرحلة، والسير بها إلى بر الأمان، لو كان هناك تفهما للمشاركة ومعناها ومقتضياتها، في المرحلة الانتقالية، للعبور من ثم بثبات إلى الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، برغم فوزها في كل الاستحقاقات الانتخابية.
وفي السياق الفلسطيني، فان الحالة أعلاه، ربما تشبهها إلى حد ما تجربة حركة المقاومة الإسلامية حماس، في مسالة تفهم ضرورة المشاركة السياسية، وأبعاد ذلك على المستوى الوطني، وبالنظر كذلك إلى قضية الأولويات على ساحة العمل والنشاط النضالي الفلسطيني، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، كحالة كولونيالية، لها من الفرادة، في التجارب الاستعمارية القائمة على الاحتلال والاستيطان العسكري، باعتبار أن إسرائيل كيان إحلالي بالدرجة الأولى، وعقيدتها أمنية مطلقة.
ولكن الذي يختلف هنا في فلسطين، انه لا توجد مركزية ضاغطة، وبقوة وعنف كبيرين، تتضاعف درجة الأخطاء ووتيرتها معها، خلال تجربة سياسية ونضالية، كتجربة حركة حماس، كون أن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال، وهناك سلطة فلسطينية ضعيفة وواقعة تحت الاحتلال، هي الأخرى.
وإلا فان حركة المقاومة الإسلامية حماس، كحركة وطنية فلسطينية، لديها مشكلة، بالنظر إلى المسال التالية:
1- إن الصراع مع إسرائيل، من واقع أدبياتها السياسية العملية هو صراع ديني بين الإسلام واليهود، على رغم نفي بعض قادتها ومتحدثيها، بأنه لا توجد لديهم مشكلة مع اليهودية كدين. هناك التباس بخصوص هذا الموضوع؛ المفروض أن يجري ضبطه وتحريره وتوضيحه، في سياق النظرية؛ لتنضبط بالتالي الممارسة الوطنية العملية للحركة بخصوصه.
2- جانب الإفراط والمبالغة، بالتركيز على ما هو شكلي، من صورة الإسلام الناصعة. وكأن الحالة الإسلامية، كمشروع حضاري عالمي، يراد منه وبه النهوض بواقع الناس إلى أفضل حال ومثال، تنحصر وتقتصر على الالتزام ببعض مظاهر التدين، في سياقها الشكلي المعروف والمتداول.
3- حالة الانعزالية والخوف من الآخرين، من قبل نشطائها وكوادرها، حيث هناك مسالة التشكك وعدم الاطمئنان، إلى نوايا الآخرين وتطلعاتهم. مع أن الإسلام يتطلب الانفتاح والتضحيات، لأجل تعميمه ونشره؛ ليسود الحق والحرية والعدل.
4- النقص وقلة الخبرة في المجال السياسي؛ حيث يلاحظ المراقب والمتابع للتصريحات السياسية، ولغة الخطاب الإعلامي السياسي لدى الحركة، أنها تقوم على ردة الفعل والتسرع، والانجرار خلف مناكفات إعلامية توتيرية .
5- كما أن لديها مشكلة في التعامل مع الأولويات الوطنية، ضمن منظور الرؤية الإسلامية لها.
فمثلا ما كان ينبغي لحماس، أن تدخل الانتخابات التشريعية، بكل قوتها عام 2006، لأنه من جهة الظروف السياسية والمالية المكونة للسلطة الفلسطينية لا تسمح بذلك؛ كون السلطة الفلسطينية، أنشئت بقرار دولي، ضمن رؤية التسوية القائمة، على التفاوض مع إسرائيل، ولأنه من جهة ثانية كان من المتوقع أن تفوز حماس، وهي تدفع بكل قوتها في الانتخابات التشريعية فوزا كبيرا وساحقا، بسبب ظروف البيئة السياسية والإخفاق والفشل والصراعات الداخلية التي واجهتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، باعتبارها من تقود المفاوضات كمنظمة تحرير وسلطة مع إسرائيل، إضافة إلى ملفات الفساد التي قيدت وسجلت على قياداتها ووزرائها في حكومات السلطة المتعاقبة.
كان على حماس مثلا باعتبارها النموذج الأنظف وطنيا، في المقاومة والمال، أن تقبل منذ البداية بحكومة توافق وطني، لإدارة شؤون السلطة والناس، في الأراضي المحتلة عام 1967، وبغض النظر إن قال الرئيس محمود عباس، أن هذه الحكومة حكومتي، وهي بذلك تتبع برنامجي السياسي، الذي يعترف بإسرائيل، وينسق امنيا معها، أو لم يقل ذلك.
وان يكون بالتالي دور حماس، هو الدور الفاعل سياسيا والمانع لأي اتفاقات مع إسرائيل، لا تلبي الحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني، في التحرير والعودة للاجئين الفلسطينيين، ومن ثم تمكينهم من حقهم في تقرير المصير، كل ذلك من خلال الحضور المعقول في المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية، على أن يكون الثقل الحقيقي لها، من خلال انتخابات منظمة التحرير الفلسطينية، بعد إصلاحها وتوسيع المشاركة الوطنية فيها.
هذا، على الرغم أن وجود جماعات في السلطة الفلسطينية، كانت ولا لم تزل، لا تريد مصالحة وطنية حقيقية مع حماس؛ لان مصلحة هؤلاء تتناقض مع مشروع المصالحة والوحدة الوطنية، المبنية على الشراكة الوطنية. وهي تتغذى على الانقسام الفلسطيني، كما تتغذى عليه إسرائيل وأطراف إقليمية ودولية.
هذا اللفت إلى، والنقد لحركة حماس، لا يعني بحال من الأحوال، أن غيرها خال من الأخطاء، بل إن غيرها في الساحة الفلسطينية، لديه من الأخطاء والخطايا الوطنية، بما لا تصلح معه أخطاء حماس في العمل الوطني، وجها للقياس عليها.
أما بالنسبة للمقاومة، فموضوعها شان آخر، ولا شك أن حركة حماس، هي الرائدة والأقدر والاميز فيه، مع شركائها، في العمل المقاوم العسكري الوطني، تحديدا في قطاع غزة.
إننا بحاجة، من جديد، للمضي في مصالحة وطنية حقيقية، وهي ممكنة. وبغض النظر عما يقال من تبريرات لتعطيلها؛ بان برنامجي الحركتين الكبريين حماس وفتح لا يلتقيان.
وهذا مثبت(إمكانية المصالحة وواقعيتها بل وضرورتها) بالأبحاث والدراسات التي أجريت بخصوصها، وما تم من خطوات عملية على الأرض في بعض ملفاتها.
والحاجة ماسة اليوم، في العمل على تأسيس الفلسطيني الوطني الصالح، وضمن منطق منظومة الأولويات الوطنية، في إطار منظومة عمل اجتماعي إنساني، وحقوقي ثقافي وإعلامي، ونشاط عملي يساهم في مراقبة احتياجات الناس والعائلات والأسر الفلسطينية، بحيث يؤدي إلى السير على طريق إيجاد الفلسطيني المتمتع، بالحد المعقول من إنسانيته وتوازنه وثقته بنفسه، للمضي على طريق البذل والعطاء والتضحية، لتقرير مصيره ومصير شعبه، في الحرية والعودة والاستقلال، لان فاقد الشيء لا يعطيه أبدا.

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات