عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)
الحوار المتمدن-العدد: 4583 - 2014 / 9 / 23 - 22:12
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
9. الحاجة والضرورة
الحاجة من الأحكام التي تنتجها حقيقة الشيئية الوجودية وتفرضها لما لها من استحقاقات طبيعية تتصل بكونية وكيفية هذا الوجود ومستلزماته,فالوجود الشيء حتى يكون شيئا لا بد له من أن يمر بمرحلتين مهمتين الأولى مرحلة الكينونة والإنشاء وهذه المرحلة يكون العامل المؤثر والحاسم فيها خارجيا بحتا بمعنى أن يكون خارج نطاق الشيء وفوق وجوده,أما العامل الأخر وهو التالي والذي به ينفعل الوصف الماهوي فهو عامل التكميل والبقاء على الكينونة الأولى.
وحتى يبقى الشيء على كينونته الأولى ووفق التكييف الذي عليه وما يستلزم بقاءه على الكينونة تظهر الحاجات المقدرة والتقديرية لهذا البقاء بأشكال عدة,وبدون هذه المستلزمات لكان من المحتم أن يتحول الشيء عن كينونته الأولى بفعل عدم القدرة على البقاء كما هو,فالله عندما خلق السماء والأرض لم يتركها على كينونتها كما هي بل قدر لها مستحقات البقاء لتكون كذلك{وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ}فصلت10, وإلا لا يتصور أن يترك الخالق المكنون الشيء ليواجه تحديات الوجود بدون أن يفرض له حاجات البقاء ويوفر أسبابها.
هنا تظهر الحاجة الموافقة والملتصقة مع الكينونة بصفتها أس طبيعي لابد منه لكي تأخذ الشيئية من كينونتها الإنطلاقة وتستعين بالحاجات ملجئة تفرضها الكينونة ولا تفرضها الشيئية ذاتها,فالله تعالى عندما خلق النفس بالتكيف الأولي وبالكينونة المنشأ لها قد جعل سر بقاءها في طلبها الملجئ للكثير من الحاجات التي تؤمن وتبرر بقاءها وتساعد على تنفيذ الوظيفة التكوينية لها {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }الروم21,فهل نعتبر الحاجة للجنس الأخر بما كتب الله افتقار يحتاج للتيسير أو للتغطية عليه كما فسر البعض معنى الحاجة.
فمثلا بعض الأصوليين من السلفيين والسلف الإسلامي يرى في الحاجة هو الافتقار الطبيعي مقابل التوسعة والكمال ,ومنهم مثلا الشاطبي فيقول((الحاجيات ومعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة لفوت المطلوب،فإذا لم تراع دخل على المكلفين,على الجملة الحرج والمشقة،ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة ويبني الأستاذ أحمد كافي في كتابه الحاجة الشرعية تعريفا استنادا إلى شرط الشاطبي فيقول الحاجة هي ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأمة، للتوسعة ورفع الضيق،إما على جهة التأقيت أو التأبيد،فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة،وقد تبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضرورة)) .
لو قلنا أن الحاجة الجنسية والتي جعلها الله مبررا لخلق الزوج من النفس هي سد الافتقار الطبيعي ورفع الضيق لهونا من علة الخلق وكان ذلك استهانة بالجعل الرباني,أما لو أنزلناها منزلة الضرورة كما يفهمها أولئك الذين وضعوا أساس التفريق بينها وبين الحاجة بقولهم((تعرف الضرورة التي اشتملت الشريعة على كثير من المبادئ لمراعاة ظروفها بأنها كل ما فيه مشقة بالغة وحرج،وهي الحالة التي تلجئ الإنسان إلى فعل الممنوع شرعاً.. أو كما عرفها بعضهم " هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر الشديد أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعقل أو بالمال وتوابعها،ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب" أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع.ويفهم من هذه التعريفات أن الضرورة حالة استثنائية يباح للمسلم فيها أن يتناول الممنوع شرعاً – وهو المحرم – لدفع الهلاك عن النفس أو دفع الاعتداء على الأعراض أو الأموال. ومعنى ذلك أيضاً أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة بمعناها المذكور آنفاً)) .
هذا الفهم المجتزئ القائم على فهم مبسط للمعنى يقلل من قيمة الحاجة والضرورة وينسبها إلى عوامل خارجية لا تمتع للشيء بصلة ولا تنتمي أصلا للفهم الكينوني للأشياء, فالحاجات جميعا بكل درجاتها وأوصافها يجب أن تستند إلى ذاتيات الشيء وإلى مستحقات البقاء على الكينونة وبها نفهم درجات الحاجة وكيفية تبرير كل درجة حسب اتصالها بالأس التكويني,فالحاجة للبقاء على الكينونة إذا ما أحكمت في ميدانها تصبح ضرورة لا يمكن تجاوزها ولا يمكن استبدالها بحاجة أخرى.
في النص التالي مثلا وهو متعلق بالضرورة وكيفية معالجتها في فهم القرآن الكريم نجد أن العامل ألأسي التكويني هو الذي يحكم التحليل والتحريم وليس حالة الضرورة فقط{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}البقرة173,فحالة الضرورة كحاجة ملحة تعلقت ببقاء الشيء الذي أنشأته الكينونة وليس لدفع الهلاك عن النفس فقط ونحن نعرف أن كل نفس لا بد أن تهلك في أجل ما,ولكن الخروج عن البقاء على الكينونة هو الذي يبرر للحاجة أن تنتهك المحرم بدون أثم,وإلا فأن الحرب والجهاد في سبيل الله هو مهلك للنفس والمال فأي ضرورة مثلا تبيح منعهما بالنظر للتعريف الذي ذكرناه سابقا.
هنا يحق لنا أن نتساءل كيف لنا أن نفصل المشروط عن أشراطه وهل لنا الحق أن نفصل بين الملزوم والمستلزم طبيعيا,فالشيء لكي يعمل وفق الوظيفة الإنشائية واستنادا للعلة لا بد له من أشتراطات تتدرج فيما بينها حسب الجدارة والأحقية بالأخذ ووفق أسبقيات كلها تنطوي تحت عنوان مبررات البقاء التكويني,هذه المجموعة من الاشتراطات تسمى الحاجات,وهذه الحاجات تتفاوت شدة وضعفا فيما بينها بصلتها بأصل بالكينونة,وهذا هو التقدير المسبق من الجاعل المنشئ الأول الذي أحكم كل شيء خلقه.
هنا يمكننا أن نقول كل ما يتطلبه بقاء الشيء على كينونته ووفق وظيفته الأساسية هو حاجة وكل حاجة لها مبرر ما دام ذلك لا يخرق الناموس التكويني,فعندما تتزاحم الحاجة مع الناموس وكان ذلك مضرا بالكينونة تتقدم حالة الخرق لصالح الشيء بحدود البقاء ضمن دائرة الإمكان بالحد الحرج.
كيف تكون الحاجة هو سد للفقر الذاتي للشيء مع اعتقادنا اليقيني بأن من طبيعة تكوين الأشياء تجدد الحاجات بشكلين رئيسيين هما:.
• بشكل دوري متتابع.
• أو بشكل مستحدث متنوع.
في الشكل الأول تكون الحاجة ملازمة للتجدد الدوري لأن من طبيعة الشيء أن تكون له حاجته دورية لأن تكييف وجوده تم بهذا الأساس, فحاجة الإنسان مثلا للماء والغذاء والهواء والأمن وغيرها من الحاجات الضرورية تدور معه دوران البقاء,وأي تجاوز عليها يعني التجاوز على الكينونة الإنسانية ذاتها ولذلك سميت ضرورات معيشية تتوقف حياة الإنسان عليها ومن هنا كانت حاجة محترمة ليست لأنها تلبي متطلبات الاستمرار فقط ولكن لتعلقها بموضوع العلة واحترام العلة الأولى هو تكريم للحاجة الإنسانية ولذلك قال الله تعالى{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً}الإسراء70,هذا التكريم والتفضيل ليس مقطوعا عن علية الخلق والإنشاء والإستخلاف {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }البقرة30.
هذا المفهوم للحاجة نجده في الكثير من أدبيات الإسلام ومنها الأحاديث النبوية ومما أشتملته أقوال المعصوم وهذا نهج البلاغة يصرح بمفهوم الحاجة كما قطعنا,إذ يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ........((أَيُّهَا الْـمَخْلُوقُ السَّوِيُّ،وَالْمُنْشَأُ الْمَرْعِىُّ،فِي ظُلُمَاتِ الاَْرْحَامِ، وَمُضَاعَفَاتِ الاَْسْتَارِ،بُدِئْتَ(مِنْ سُلاَلَة مِنْ طِين)، وَوُضِعْتَ(فِي قَرَار مَكِين ... إِلَى قَدَر مَعْلُوم) وَأَجَل مَقْسُوم،تَمُورُ فِي بَطْنِ أُمِّكَ جَنِيناً لاَ تُحِيرُ دُعَاءً،وَلاَ تَسْمَعُ نِدَاءً،ثُمَّ أُخْرِجْتَ مِنْ مَقَرِّكَ إِلَى دَار لَمْ تَشْهَدْهَا ،وَلَمْ تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِهَا-;-فَمَنْ هَدَاكَ لاِجْتِرَارِ الْغِذَاءِ مِنْ ثَدْيِ أُمِّكَ؟ وَعَرَّفَكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طَلَبِكَ وَإِرَادَتِكَ؟!))
لقد ربط النص بين التكوين واشتراط جعل الحاجة التي تتوقف عليها الكينونة ربط استلزام ومصاحبة لا ينفكان ما دام الشيء شيئا على كينونته الأولى,وهنا تكمن قيمة الحاجة كونها مصلحة تقوم عليها ديمومة الشيء لا كما يفهم البعض من أنها متطلبات ترتبط بقيم خارج ذات الشيء ويطلق عليها((لأن الحاجة هي التي يترتب على عدم الاستجابة لها ضيق وحرج أو عسر وصعوبة)),فعند من يقول بهذا القول أن الحاجة إستجابة لعامل خارج أطار الطبيعة الذاتية للشيء وبالتالي فإن التسليم بهذا القول نكون جاوزنا مفهوم تلازم الحاجة مع الوجود الشيئي تلازم أبدي وكل متلازمان لا ينفكان يشكلان وحدة تامة لا نفرق بين وجودهما معا.
نعود إلى معنى الضرورة بعد أن عرفنا معنى الحاجة,فهي أيضا حاجة من الحاجات التي شرحنا مفهومها ولكنها تتميز بخاصية تجعل لها من السبق في التأدية امتيازا يتعلق لا بكونها تبيح المحظور لذاتها ولكن لعلة التزاحم بين مؤديات الحفاظ على الناموس التكويني الطبيعي وبين تلبية الحاجة ذاتها,فالناموس الطبيعي للإنسان مثلا التأنف من أكل الميتة مثلا,ولكن في حالة التزاحم تقدم الحاجة كونها بإلتصاق شديد مع حفظ الكينونة على ما هي عليه فيبرر الإنتهاك على هذا الأساس وليس على أساس أنه أفتراض ديني أو شرعي وإن أقره الشرع لأنه أمر عقلاني قبل أن يكون شرعي.
فقاعدة الضرورات تبيح المحظورات تستند إلى عامل المزاحمة والترجيح بينهما يقوم على أحقية تقديم الضرورة على القيمة المحظورة بالقدر الحدي الحرج الذي لو تعداه الشيء لتغيرت كينونته إلى حال أخر وما عاد شيئا موصوفا بها,ومن هذه القاعدة يمكن تطبيق المبدأ على كل الحالات التي تستدعي إحكام الضرورة بدل الناموس الطبيعي مؤقتا.
#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)
Abbas_Ali_Al_Ali#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
