الدكتور حيدر العبادي أمام مهمات صعبة بعد التخريب المالكي! -الحلقة الثانية والأخيرة-

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4544 - 2014 / 8 / 15 - 08:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثانياً: في الحقل الاقتصادي
كلف السيد الدكتور حيدر العبادي بمهمة تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة لتخلف حكومة نوري المالكي. فما هي المهمات الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجه حكومة السيد العبادي بعد تشكيل الحكومة الجديدة؟
افتقدت حكومة المالكي خلال الأعوام المنصرمة إلى رؤية إستراتيجية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعجزت عن تحقيق عملية تنمية اقتصادية فعلية وجل ما فعلته تركز في إبرام عقود كثيرة لا مبرر لها في كثرتها في قطاع النفط الاستخراجي ووسعت من الاستخراج والتصدير، في حين أهملت بشكل مأساوي قطاعي الإنتاج والخدمات. ولعب الإرهاب من جهة والفساد من جهة أخرى دوراً إضافياً في فشل حكومة المالكي فشلاً ذريعاً في المجالات السياسية واقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ونشرت الرثاثة في كل مكان من العراق وأضافت منها الكثير لما كانت عليه في عهد الدكتاتور البعثي صدام حسين. من هنا تنشأ الحاجة الملحة والضرورية في أن يبدأ السيد العبادي بخلق التناغم العقلاني المنشود بين السياسة والاقتصاد، بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والثقافية ومكافحة التلوث المتفاقم في البيئة العراقية وضمان عملية التغيير المنشود في البنية الاقتصادية ومن ثم في البنية الاجتماعية للمجتمع العراقي. ويمكن تلخيص المهمات فيما يلي:
إن الدكتور العبادي يواجه في المجال الاقتصادي مجموعة كبيرة من المهمات المترابطة عضوياً التي يفترض أن تتوافق مع الحياة السياسية التي يمارس مهمات مترافقة في آن لكي يستطيع تصحيح الخراب الذي تركته سنوات حكم المالكي وحزبه ودولة القانون. ويبدو لي إن المهمة العاجلة ولكي تسير الأمور المالية دون تعطيل هو إقرار مجلس النواب للميزانية الاعتيادية لكي تتمكن كل المؤسسات والمحافظات والدولة عموماً تسيير أعمالها بشكل اعتيادي وتجاوز ما تأخر حتى الآن. ولكن لا بد لرئيس الوزراء الجديد من البدء بما يلي:
1. تشكيل لجنة من المختصين العراقيين والعراقيات في مجال الاقتصاد والعلوم الاجتماعية لوضع إستراتيجية تنموية واضحة المعالم وهادفة على المدى المتوسط والبعيد من أجل إخراج العراق من التخلف والتشوه والانكشاف الاقتصادي على الخارج وتبعيته الشديدة والمضرة على النفط الخام المستخرج والمصدر سنوياً، وأن يجري تنفيذ هذه الإستراتيجية التنموية من خلال خطط وبرامج اقتصادية واجتماعية بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى يجري تنفيذها من خلال الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومجالس المحافظات وبالتنسيق الكامل والشراكة الفعلية معها، لضمان التنفيذ الفعلي والخلاق لها من خلال المجتمع وليس بمعزل عنه.
2. وأن يجري التركيز على تأمين مستلزمات التنمية الإنتاجية لقطاعي الزراعة والصناعة لتغيير بنية الاقتصاد المشوهة والوحيدة الجانب وإخراجه من طابعه الريعي المتحكم حالياً، وربط التجارة الخارجية بعملية ومهمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإشباع الفعلي والأساسي لحاجات السكان الاستهلاكية.
3. تأمين علاقة فعالة ومحفزة للنمو والتثمير الإنتاجي بين قطاعات ثلاثة هي القطاع العام والخاص والمختلط في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأن لا يستبعد من التصور الإستراتيجي إمكانية وضرورة الاستفادة القصوى من الاستثمارات الأجنبية والتقنيات والخبرات الفنية والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي في ظل العولمة الرأسمالية للاقتصاد من جهة وفي ظل النتائج الباهرة للثورة والمنجزات العلمية والتقنية وثورة المعلومات والاتصالات.
4. جعل السياسة النفطية وكميات الاستخراج والتصدير خاضعة لإستراتيجية التنمية الوطنية ، وكذلك في مجال إبرام العقود النفطية وطبيعة هذه العقود ومداها وشروطها ..الخ. كما يفترض إقرار عاجل لقانون النفط وبذل أقصى الجهود لتأمين علاقة سليمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات في مجال اقتصاد النفط والاستفادة من خبرات الكثير من الدول الاتحادية في تأمين مثل هذه العلاقة. إن الإرادة السياسية واستعادة الثقة المتبادلة هو الطريق المناسب والوحيد لتحقيق التفاهم والتعاون بين الحكومة الاتحادية والمناطق التي يتوفر فيها النفط والمحافظات التي يفترض أن تستفيد من خيرات النفط أيضاً باعتبارها ملك الشعب كله وبكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية.
5. تأمين علاقة سليمة، عقلانية وفعالة بين السياسة الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية والجمركية والتأمين ..الخ. فالسياسات الأخيرة تعتبر الأداة التنفيذية الفعلية للسياسة الاقتصادية وبدون هذا التناغم والتفاعل ومعرفة القوانين الاقتصادية الفاعلة فيها يصعب تحقيق أي تنمية ونمو في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
6. على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، التي هي في طور التشكيل أيضاً، انتهاج سياسة اقتصادية منسقة ومتكاملة ومتفاعلة في ما بينها، إذ إن النظام الفيدرالي لا يعني بأي حال انفصال السياسات الاقتصادية للأقاليم عن سياسات الحكومة الاتحادية بل أن تكون واحدة في وجهتها مع وجود مشاريع مشتركة اتحادية وأخرى إقليمية تنفذ من جانب الأقاليم. إنها الحالة المثلى التي يفترض أن تسود لتحقيق أقصى منفعة متبادلة ومعجلة للتنمية والنمو الاقتصاديين. ومثل هذا التنسيق والتكامل مطلوب بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومجالس المحافظات أيضاً. ويفترض أن توضع قوانين تحدد طبيعة العلاقات والصلاحيات والواجبات لكل من هذه الأطراف بما يقلل من بروز الخلافات والاختلاف في التفسير.
7. إعارة انتباه واهتمام خاص للسياسات المصرفية وشركات التأمين وإعادة التأمين بالبلاد والسياسة الجمركية وسياسة الأسعار بما يسمح لها المشاركة الفاعلة في العملية التنموية وتعجيل ورفع معدلات النمو.
8. إن مثل هذه السياسات الناضجة والواعية والمحفزة ستساعد على امتصاص البطالة وعلى تقليص التعيين في أجهزة ودوائر الدولة وإعادة توزيع العاملين لصالح القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، إضافة إلى قدرتها في تحسين مستوى حياة ومعيشة الإنسان العراقي وزيادة السيولة النقدية وامتصاص أو السيطرة على التضخم الاحتمالي والحفاظ على سعر صرف العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية والاستقرار الاقتصادي .. الخ.
9. كلنا يعرف بأن غالبية المدن العراقية، دع عنك الريف والعراقي والقرى العراقية، تعاني من الرثاثة الحقيقية وهي عاقبة منطقية لرثاثة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي مورست بالعراق منذ عقود، إضافة لممارسات العقد الأخير بعد سقوط الدكتاتورية البعثية الغاشمة. وبالتالي فأن فسح المجال أمام مجالس المحافظات لتطوير مدنها وقراها من جانب الحكومة الاتحادية وتوفير الموارد المالية الضرورية لهذا الغرض هو السبيل الوحيد للخلاص من الرثاثة وتوفير مستلزمات التقدم السريع لها. فالمدن العراقية لا تملك خدمات ضرورية وأساسية كافية كالكهرباء أو الماء أو النقل، وكذلك خراب التعليم والعناية الصحية ...الخ. وهي من المهمات الآنية الملحة التي تواجه الحكومة الجديدة.
10. إن الفساد المالي والإداري سائدان بالعراق كنظام فاعل ومهيمن على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى حياة الإنسان العراقي وبالتالي فأن الخلاص منها لن ينتهي خلال فترة قصيرة وبمعجزة، بل من خلال نهج ثابت في سياسة الحكم ووضع خطط مدروسة قابلة للتحقيق. ولا يمكن تحقيقه ما لم يبدأ بالنخب السياسية الحاكمة وعائلاتها وحواشيها أولاً وقبل كل شيء وبالتعاون الوثيق مع المجتمع ومنظمات المجتمع المدني. وعلينا أن ندرك بأن الفساد بالعراق أصبح من الناحية الفعلية الوجه الآخر للإرهاب، إذ يعتبر أحدهما مكملاً للآخر ومنتجاً له ومحفزاً على استمرار فعلهما المشترك. إن محاربة الفساد بكل أشكاله يتطلب ملاحقة الفاسدين والمفسدين وتقديم من نهب ثروة المجتمع غلى القضاء العراقي بغض النظر عن مكانته الاجتماعية والسياسية أو دوره في الاقتصاد. وهو ما ينتظره المجتمع ممن أساءوا للحياة الاقتصادية وعملية التنمية وموارد البلاد المالية.
11. إن العراق لا يعيش في بادية أو معزول عن العالم، بل إن العالم يؤثر فيه تأثيراً كبيراً بسبب أوضاعه الراهنة بشكل خاص، وبالتالي فأن الحاجة ماسة لأن تكون له سياسة عربية وإقليمية ودولة واعية وناضجة وفعالة لصالح تسريع التنمية والتطور الاقتصادي وتغيير بنية الاقتصاد الوطني لصالح التنوع وتحسين مستوى مشاركة القطاعات الإنتاجية الأخرى غير النفط في تكوين الدخل القومي العراقي. وعليه فإن عملية التنسيق ضرورية مع تلك الدول المستعدة للعمل المشتركة والتنسيق معها وعلى أسس سليمة بضمنها المنفعة المتبادلة.
12. إن مثل هذه السياسة بخطوطها العامة التي يمكن تعديلها وتطويرها وإغنائها بأفكار وتفاصيل يمكنها أن تسهم في تعزيز ما جاء في الحلقة الأولى من مهمات سياسية، إذ كلاهما وجهان لعملة واحدة، كما إنها يمكن أن توفر أرضية صالحة للعدالة الاجتماعية النسبية ومكافحة الاغتناء على حساب الشعب وتقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء المتفاقمة حالياً. إن مكافحة الفقر والبطالة والحرمان لا تأتي من خلال الدعاء والابتهال إلى الهء، بل من خلال وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية واعية ومدركة لعواقب استمرار الفقر والجوع والحرمان وغياب العدالة الاجتماعية ووجود المزيد من القطط السمان التي تعيش عل السحت الحارم على المجتمع وفي انتشار وسيادة الفساد والإرهاب وبروز التناقضات الاجتماعية والصراعات والنزاعات السياسية.
ويفترض أن يستفيد رئيس الوزراء الجديد من التأييد الواسع الذي حظي به تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة من المجتمع الدولي والإقليمي ومن إمكانية تقديم المساعدة الواسعة لحكومته لإنجاز المهمات الملقاة على عاتقها.
إن سياسة الشغب والتشويش والإعاقة التي أثارها المالكي خلال الأيام المنصرمة ورفضه تكليف السيد العبادي وتنظيم المظاهرات ضده وإقامة الدعوى ضد السيد رئيس الجمهورية، ثم تخلى عنها ليلة أمس بعد أن عُزل كلية على جميع الأصعدة والمستويات وحوصر سياسياً وبعد أن تخلت عنه حتى إيران وحزبه، خضع للأمر الواقع. ولكن المالكي يمكن أن يعود ويمارس السياسة ذاتها بأساليب أخرى من الباطن لمواصلة نهجه الطائفي-الشوفيني ذاته المناهض للمصالحة الوطنية ووحدة الشعب العراقي التي تجلت خلال ممارساته للسنوات الثماني المنصرمة. لهذا لا بد من انتباه المجتمع والقوى السياسية والحكومة ومجلس النواب لمثل هذا الاحتمال، سواء جاء منه أم من غيره.
15/8/2014 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات