حزب الطبقة العاملة، وضرورة الحفاظ على هويته الأيديولوجية: (الاشتراكية العلمية)، والسياسية.....8

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4530 - 2014 / 8 / 1 - 15:42
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إلــــــــى:

المناضلين الأوفياء إلى:
ــ التاريخ.
ــ تضحيات الشهداء.
ــ الطبقة العاملة.
ــ من أجل مجتمع جديد تتحقق في إطاره الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في أفق الاشتراكية في تطورها.
ــ من أجل أن تصير السيادة للشعب.
ــ من أجل سلطة شعبية ديمقراطية في ظل دستور ديمقراطي شعبي.
ــ من أجل قطع الطريق أمام كافة الانتهازيين مهما ادعوا الحفاظ على عذريتهم ومهما تساموا عن السقوط في المطبات القاتلة.

محمد الحنفي

سبل مواجهو مختلف المخاطر:

ولمواجهة المخاطر التي تتهدد حزب الطبقة العاملة، من مختلف الجهات، التي ذكرنا سابقا، والتي تسعى إلى مصادرة حق حزب الطبقة العاملة في الوجود: أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، وهذه الرغبة الأكيدة في المصادرة، تفرض أول ما تفرض:

1) الحرص على استيعاب أيديولوجية الطبقة العاملة، من قبل الأعضاء العاملين في الحزب، ومن قبل النصيرين، باعتبارها أيديولوجية منبنية على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية: (المادية الجدلية، والمادية التاريخية)، كوسيلة، وكهدف، حتى يتحصن الأعضاء العاملون، والنصيرون، ضد الأيديولوجيات البورجوازية، والإقطاعية، وأيديولوجية التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، وضد أدلجة الدين بصفة عامة، وأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة، وضد التلفيق الذي تتميز به أيديولوجيات البورجوازية الصغرى، وضد أيديولجيات اليمين المتطرف، وأيديولوجيات اليسار المتطرف، ومن أجل أن يعملوا على نشر أيديولوجية الطبقة العاملة، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى تصير وسيلة لربط حزب الطبقة العاملة، بأوسع الشرائح الاجتماعية، التي تصير متحررة من التأثير بالأيديولوجيات المضللة، والوهمية، بفعل تسييد أيديولوجية الطبقة العاملة، في صفوف الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة.

2) الالتزام بالتنظيم، والانضباط لقراراته المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، والعمل على تفعيلها في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. تلك القرارات التي يتم اتخاذها، على أساس احترام المركزية الديمقراطية، الذي يضمن مساهمة الجميع، في بلورة القرارات قبل اتخاذها، ليتحول تنفيذها إلى عمل مركزي، يتم تحت إشراف الأجهزة التنفيذية، لحزب الطبقة العاملة.

والالتزام بالتنظيم، والانضباط له، لا يتم إلا من خلال الالتزام باحترام مبادئ حزب الطبقة العاملة، المتمثلة في الالتزام بالخلية، كأساس لقيام تنظيم حزب الطبقة العاملة، وبالمركزية الديمقراطية، وبالنقد، والنقد الذاتي، وبالمحاسبة الفردية، والجماعية، وبخضوع الأقلية لإرادة الأغلبية، وباحترام الآراء المختلفة، التي لا تحظى بالأغلبية، وبالمساهمة في اتخاذ القرار، انطلاقا من الموقع التنظيمي، الذي يتواجد فيه العضو العامل، بالإضافة إلى احترام مبدأ الحرية في التعبير عن الرأي، ومبدأ الديمقراطية الداخلية. وهذا الاحترام للمبادئ، هو الذي يكسب حزب الطبقة العاملة أهمية خاصة.

وإذا كانت أيديولوجية حزب الطبقة العاملة، توحد جميع الأعضاء العاملين، والنصيرين، في أفق توحيد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكأن التنظيم ينظم عملهم، فإن الحرص على إشاعة المواقف السياسية، التي يتخذها الحزب، انطلاقا من برنامجه السياسي، الصادر عن أجهزته التقريرية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، يجعل المجتمع برمته، ينساق وراء تلك القرارات، التي تسعى إلى فضح ممارسات الحكام، وتعمل على تعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل التصدي للاختيارات الرأسمالية التبعية، والرأسمالية، الهادفة إلى إخضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، للاستغلال الهمجي، والنضال من أجل تغيير الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بما يخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كأهداف مرحلية إستراتيجيه.

وإذا كانت القوة الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، تعمل على ترسيخ حزب الطبقة العاملة، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتعده لمواجهة المخاطر التي تتهدده، فإن إعداد الشروط الموضوعية، لعمل الحزب، تعتبر، كذلك، ضرورية، لمواجهة المخاطر التي تتهدد الطبقة العاملة، وحزبها الثوري، ومن هذه الشروط نجد:

1) ترسيخ النضال من أجل التحرر من الاحتلال، ومن الاستعباد، ومن الاستغلال الهمجي للمجتمع، ولكادحيه، من أجل تحرير الأرض، والإنسان، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تتحرر الدولة من التبعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، للنظام الرأسمالي العالمي، وللمؤسسات المالية الدولية، التي تفرض شروطها على الدولة التابعة. ذلك أن التحرر يعتبر مسألة أساسية، بالنسبة للتطور في الاتجاه الصحيح، وفي إطار التفاعل بين الدول المختلفة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن الدولة، أي دولة، لا يمكن أن تعيش بمعزل عن باقي الدول، كما لا يمكنها أن تبقى بعيدة عن التفاعل عن ما يجري في العالم، على جميع المستويات.

2) ترسيخ النضال من أجل الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق القضاء على الاستبداد بالاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، من أجل أن تصير الديمقراطية بمضامينها المذكورة، وسيلة لاستئصال كل أشكال الاستبداد من المجتمع، حتى يتوفر النمو السليم، للواقع الذي يسمح بوجود المتناقضات المتصارعة، فيما بينها، ومن أجل انتفاء الشروط، التي تحول دون وجود المتناقضات المتصارعة، والسماح بانفراز تلك المتناقضات، وانخراطها في الصراع الإيجابي، الذي يتيح الفرصة أمام التطور المطلوب، في الاتجاه الصحيح.

3) ترسيخ النضال، من أجل وضع حد للاستغلال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التي تتيح الفرصة أمام التطور المؤدي، بالضرورة، إلى تحقيق الاشتراكية، باعتبارها تشكيلة اقتصادية اجتماعية، نقيضة للتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية، والتي تبقى بدورها مرشحة للتطور، في اتجاه التحول إلى تشكيلة اقتصادية اجتماعية، أرقى من التشكيلة الاشتراكية.

4) ترسيخ النضال، من أجل تمتيع جميع أفراد المجتمع، بكافة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، خاصة، وان الحرمان من الحقوق الإنسانية، تنجم عنه كوارث لا حدود لها، بسبب الحرمان من الحقوق المذكورة. وهو ما يترتب عنه افتقاد احترام إنسانية الإنسان، في العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تطبع العلاقات القائمة في الواقع الرأسمالي التابع، والرأسمالي، الذي لا وجود فيه لشيء اسمه احترام حقوق الإنسان، الذي يتناقض مع مصالح الرأسماليين، ومالكي وسائل الإنتاج، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، للكادحين في المجتمع الرأسمالي، والرأسمالي التبعي. والنضال من أجل احترام حقوق الإنسان، يقودنا بالضرورة إلى فرض احترام تلك الحقوق، التي تصير معتبرة في سن القوانين، وفي ملاءمة تلك القوانين، مع المواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهو ما يترتب عنه تقليص الهوة بين المستغل (بكسر الغين)، والمستغل (بفتح الغين)، الذي يشعر بجزء من إنسانيته، التي لا تتحقق، ولا تحترم، إلا بالقضاء على مظاهر الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

5) ترسيخ النضال من أجل قيام دستور ديمقراطي شعبي، يضمن السيادة للشعب، ويضمن إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لاختيار من يحكم، ومن يمثل الشعب في مختلف المؤسسات التمثيلية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، مع إقراره الفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وضرورة تحديد المسؤوليات، وإخضاع جميع المسؤولين للمحاسبة الفردية، والجماعية، حتى يتأتى وضع حد لنهب ثروات الشعب، من خلال استغلال النفوذ، واستعمال الشطط في السلطة، وغير ذلك من الممارسات، التي يجب أن يعمل الدستور الديمقراطي الشعبي، على اختفائها من الواقع القائم.

6) ترسيخ النضال من أجل قيام دولة الحق، والقانون، التي كانت، ولا زالت، حلما للشعب المغربي، الذي يعاني من دولة التعليمات، التي لا وجود فيها لشيء اسمه الحق، واسمه القانون. والشعب لا يمكن أن يحقق احترام كرامته الإنسانية، إلا بفرض احترام كافة الحقوق الإنسانية، وتطبيق القوانين المعمول بها، على جميع المواطنين، مهما كانت المسؤوليات التي يتحملونها. والدولة عندما تصير دولة للحق والقانون، فإن جميع المواطنين، يتمتعون بكافة حقوقهم الإنسانية، وجميع القوانين تعرف طريقها إلى التطبيق، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مع اعتبار مساواة جميع أفراد الشعب أمام القانون.

7) ترسيخ النضال من أجل قيام تعليم وطني متحرر، ومدرسة عمومية، تحرص على إعداد الأجيال القادمة، إعدادا وطنيا متحررا، يهدف إلى جعل العلم، والمعرفة العلمية، والأدبية، والفنية، متاحة لجميع أبناء الشعب المغربي، على جميع المستويات، وعلى أساس المساواة في ما بينهم، حتى يصيروا مصدرا للأطر الكفأة، ولصانعي القرار الوطني، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فالتعليم في المدرسة العمومية، يعتبر مسألة أساسية، في إعداد الأجيال المتعاقبة، من خلال التربية على قيم المواطنة، وقيم التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية. وهو دور لا يمكن أن تقوم به إلا المدرسة العمومية، التي صار مفتقدا فيها كل ذلك، لتوكل المهمة إلى المدرسة الخصوصية، التي يعلم الجميع، أنها لا تهتم إلا بالأرباح، لتبقى الأجيال المتعاقبة معرضة لكافة الأخطار، التي تتهددها، وتتهدد حزب الطبقة العاملة في نفس الوقت. وهو ما يعطي الشرعية لتكثيف النضال، من أجل إقرار تعليم وطني متحرر، ومن أجل مدرسة عمومية، تقوم بدورها كاملا لصالح الأجيال الصاعدة، التواقة إلى التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، حتى تقوم الأجيال الصاعدة بدورها، لصالح الشعب المغربي.

8) ترسيخ النضال من أجل تقديم كافة الخدمات الإدارية، والاجتماعية بالمجان، إلى كافة المواطنين، وعلى أساس المساواة فيما بينهم، بما في ذلك الصحة، والسكن، والنظافة، والشغل، وغيرها من الخدمات العمومية، وخاصة تلك التي تقدمها الإدارة الجماعية، وإدارات الدولة، بقطاعاتها المختلفة، ومن أجل أن تصير الخدمة، في مقابل الضرائب، التي يؤديها المواطنون بطريقة مباشرة، وغير مباشرة، خاصة، وان الدولة المغربية، تسير في اتجاه خوصصة جميع الخدمات، لإنهاء قدرة المواطن، على مواجهة متطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يجعل النضال من أجل تقديم الخدمات العمومية بالمجان، مسألة أساسية، كذلك، لفرض احترام الهوية التضامنية للمجتمع المغربي، ومن أجل تخفيف تكاليف الحياة على المواطنين.

وبالعمل على ترسيخ هذه الأشكال من النضال، يمكن العمل على إنضاج شروط قيام، ونمو، وسلامة حزب الطبقة العاملة، حتى يقوم بدوره لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق تجسيد التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، والكرامة الإنسانية على أرض الواقع.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات