بوجمع خرج
الحوار المتمدن-العدد: 4470 - 2014 / 6 / 1 - 21:27
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الحدث:
لقد حضرنا درسا في النضال تمكنت من خلاله جمعية المعطلين الصحراويين حاملي الشواهد العليا من توقيف فعل مؤسساتي من أهمهم بشكل لم يقبل التلطيف بعد أن استجابت أكثر من مرة لنداء كبار من حزب العدالة والتنمية زاروا المجال وقد واعدوهم بتبليغ ملفاتهم إلى حيث يجب.
هكذا وبعد تكرار نفس السيناريوهات قرر أعضاء الجمعية أن ينتفضوا في وجه إحدى الوزيرات بالحكومة الحالية ذات اللون الإسلامي التي جاءت للتواصل مع ساكنة المجال بجهة كليميم السمارة يوم الجمعة 30 ماي 2014.
كان الجو مشحون وقد تدفقت الكلمات وكبر التشنج وتعالت الأصوات واشتد الصراع لكن دون الوصل إلى العراك.
القرائة:
الحقيقة هي أن حزب العدالة والتنمية لم يسجل عليه إلى حدود الساعة سرقة أو عبث أو احتيال على الشأن العام ومصالح الأمة بل إنه لا يبخل جهدا في تدبير الأزمة, ولكنه للأسف يبقى جد محدود وكل ما يقوم به ليس سوى اجتهادا أفقيا, وفي هذا تكمن كل الأزمة التي عجزت فيها كل الأحزاب التي عرفتها الحكومات المغربية.
ولعل أغرب ما سجل على الوزيرة كسيدة تشهر رمزية تداينية هو تبادلها كلاما مع المعطلين يشوبه نوع من السادية خلال حثها على اجتياز مبارة التوظيف علما أن المعطلين يطالبون بالتوظيف المباشر نظرا لإهمالهم لسنوات من طرف الدولة وترويج الصحافة لتوظيف عدد من عناصر حزب العدالة والتنمية دون مباريات.
وعموما يمكن القول على أنه لا حزب العدالة قصر في شيء ولا المعطلين أخطئوا في مطالبتهم حقوقهم ولكن المشكلة تنسب للدولة ذاتها بحيث لم يتمكن النظام من تحرير ذاته من ثقافة الماضي بالرغم من الدستور الجديد الذي وإن حتى تم إنزاله حرفيا لن يخلص المملكة من أزمتها.
و حسب التطورات الأخيرة إن الإشكالية خطيرة ومعقدة بدليل زيارة السيدة كريستين لاغارد التي أكدت أن نسبة النمو المرتقبة ولو حتى تضاعفت فإنها غير كافية مع ما تعرفه المملكة من عطالة +20 % داخل فضاء MENA في ظل ما تحتاجه من اقتصاد دينامي وتشاركي...
ولتحقيق هذا النوع من الاقتصاد فإن الدولة تحتاج إلى تصور سياسي وثقافي ومجتمعي وهو ما عجز فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة, كما أن الطبقة المتوسطة بقيت منهكة ومغيبة منذ 1990 في الوقت الذي يسجل فيه نمو مرتفع بما يعني أن الثروات غير موزعة بشكل عادل كما أن السيدة كريستين لاغارد ألحت على الإدماج الجهوي.
هكذا يتبين على أن الإشكالية أكبر من الحكومة وأكبر من الدولة ذاتها, ويبقى الحل في تحرير المؤسسات وجعلها تعود إلى الأمة بكامل سيادتها الدستورية والقانونية.
للأسف أن الدستور الجديد لن يحقق هذا المبتغى ذلك أنه أخطئ المقاربة والميعاد مع مضمون خطاب 9 مارس للعاهل المغربي في جملة تم الالتواء عليها ومفادها أن "الملكية التي أرادها الشعب" لم يحقق منها ما يليق بطمأنة المواطنين واسترجاعهم الثقة في المؤسسات.
#بوجمع_خرج (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
