وماذا بعد انتهاء مؤتمر -أصدقاء برطلة- ضد التغيير السكاني لمناطق مسيحيي العراق؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4456 - 2014 / 5 / 17 - 11:31
المحور: المجتمع المدني
    

تؤكد المعطيات التي تحت تصرفنا أن المؤتمر الأول لأصدقاء برطلة الذي عقد في خريف العام الماضي قد حقق نجاحا مهماً على صعيد التعبئة وطرح المشكلة التي تواجه المسيحيين بالعراق قبل وبعد سقوط الدكتاتورية الغاشمة بالعراق وحتى الوقت الحاضر. ويمكن الإشارة فيما يأتي إلى العوامل التي كانت وراء نجاح هذا المؤتمر:
• تأييد ومساندة رئاسة وحكومة إقليم كردستان العراق والأحزاب العراقية والكردستانية ومنظمات مجتمع مدني أخرى لهذا المؤتمر، إضافة إلى حضور السيدة عقيلة رئيس الجمهورية وممثل عنه وعن رئيس الإقليم والكثير من الضيوف المسؤولين ونيافات المطارنة، وكذلك الضيوف الأجانب من الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومكتب السلام العالمي في السويد.
• مشاركة واسعة من المثقفين والمهتمين بالقضية من أتباع الديانة المسيحية في سهل نينوى وعنكاوة ودهوك ومجموعة من الشبك، إضافة إلى الكرد.
• مشاركة شخصيات عامة وأدبية وسياسية من العرب وغيرهم من بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، إضافة إلى شخصيات من محافظات كردستان وكركوك وكذلك الموصل.
• كما كان لمشاركة نيافات المطارنة وبعض شيوخ الدين المسلمين ,قع طيب في نفوس الحضور.
• انتهاء المؤتمر بتشكيل منظمة مجتمع مدني تحت اسم "المنظمة الديمقراطية ضد التغيير السكاني لمناطق المسيحيين الأصلية بالعراق" وإقرار نظامها الداخلي وانتخاب هيئة إدارية لإدارة شؤون المنظمة والعمل على إنجاز المهمات. وإذ انتخب شخص من الإيزيدية في الهيئة الإدارية، لم يحصل ذلك مع الأسف لعضو من الشبك، وأملي أن يتم تجاوز ذلك.
• الخروج بتوصيات مهمة وأساسية جداً لصالح أتباع الديانة المسيحية عموماً ولسكان سهل نينوى خصوصاً وضد التجاوزات على السكان المسيحيين بالإقليم وفي مناطق أخرى من العراق. وهي توصيات غير موجهة ضد أي من المكونات الدينية أو المذهبية بالعراق.
• وكان المهم في هذا الأمر هو التأييد الواسع الذي حضي به المؤتمر من سكان العراق المسيحيين الذين وجدوا فيه الخطوة الأولى والصحيحة على طريق إيقاف عمليات التغيير الديموغرافي لمناطق سكناهم وأساليب البيع والشراء المناهضة لبقاء المسيحيين بالعراق.
توصيات مؤتمر أصدقاء برطلة
وإذا كانت هذه أبرز المعالم لنجاح المؤتمر فأن السؤل الذي يفرض نفسه علينا ماذا تحقق من التوصيات التي خرج بها المؤتمر؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من ذكر التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول لأصدقاء برطلة والتي يمكن إيرادها فيما يلي:
إن التغيير السكاني الحاصل على مناطق سكن المسيحيين الأصلية في سهل نينوى قد تسبب في تغيير التناسب بين السكان الأصليين والمهاجرين بصورة غير شرعية سواء من الشبك أو من العرب بحيث أصبح في الكثير من المناطق يتجاوز عدد ونسبة المهاجرين أضعاف عدد السكان الأصليين كما في تلكيف (90:10) وفي برطلة (60:40) وهو أمر غير مقبول وغير دستوري على وفق المادة 23/ثالثاً/ب من الدستوري العراقي ومخالف لقرار المحكمة الاتحادية الصادر في العام 2013. وهذا يؤثر سلباً ويرفع من حجم الهجرة المسيحية إلى الخارج، إضافة إلى خلق إشكالية معقدة يصعب معها ممارسة الطقوس والتقاليد الدينية والمذهبية للمسيحيين والشبك في المنطقة وتخلق نقاط احتكاك غير سليمة. ولهذا يتطلب الأمر اتخاذ التدابير التالية:
أ.الدعوة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى لدراسة المشكلات واقتراح الحلول العملية للمشكلات القائمة.
ب‌. العمل على إيقاف التغيير الديموغرافي الجاري حالياً لضمان عدم تفاقم المشكلة وما ينشأ عنها من تعقيدات ومشكلات إضافية وبما يساعد على إيجاد أرضية صالحة لمعالجة المشكلات القائمة.
ت‌. العمل على معالجة التغيير السكاني بطريقة إنسانية وعملية والذي وقع على مناطق المسيحيين في العقود الأربعة المنصرمة في سهل نينوى.
ث‌. وضع الآليات والوسائل التي يفترض استخدامها لتحقيق هذين الهدفين الواردين في 2 و3 ومن خلال تفعيل الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ج‌. توفير مستلزمات تحقيق هدف إلغاء التغيير السكاني الحاصل في مناطق المسيحيين الأصلية في سهل نينوى والتي يمكن تلخيصها في نقاط أساسية تالية:
ح. تفعيل قرار مجلس الوزراء المتخذ في تشرين الثاني 2012 والقاضي باستحداث ناحية بازواية لوضع حد للتجاوز على مناطق المسيحيين، والإسراع في استحداث أقسام بلدية في قرى الشبك وتطويرها خدمياً وتنموياً.
خ‌. توفير الخدمات العامة، ومنها الصحية والتعليمية والبنية التحتية والمواصلات المفقودة حالياً في مناطق الشبك مما يدفع بهم إلى الرحيل والسكن في مناطق المسيحيين. كما يستوجب تنشيط العملية التنموية في سهل نينوى لصالح تطوير الحياة الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
د‌. توفير الحماية الأمنية للشبك وكذلك للمسيحيين في الموصل وفي مناطق سكنهم بسبب تعرضهم المستمر لإرهاب القوى التكفيرية والمليشيات المسلحة الذي يدفع بهم للهجرة القسرية.
ذ‌. دفع تعويضات مالية مناسبة للنازحين الشبك في مناطق المسيحيين بغية إعادتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية لبناء دور لهم والعيش الكريم واللائق فيها.
ر‌. أن يحصر الموظفون العاملون في التقسيمات الإدارية والبلدية بأبناء تلك المناطق.
ز‌. ضرورة بناء الثقة والاحترام المتبادلين بين المكونات الدينية والمذهبية في منطقة سهل نينوى وحق كل مكون في ممارسة طقوسه وشعائره وعباداته بكل حرية في مناطق سكناهم الأصلية لإبعاد احتمال التصادم بين احتفالات وأعياد المسيحيين وطقوس شعائر وتقاليد الشبك الدينية والمذهبية.
2. إنهاء ملف ما تبقى من التجاوزات التي شرعت حكومة إقليم كردستان في رفع التجاوزات على الأراضي المملوكة للمسيحيين في الإقليم وتكملة ما تبقى من التجاوزات والعمل على مساعدتهم في تطوير مناطقهم التاريخية.
3. تفعيل أحكام المادة 23 /ثالثاً/ب من الدستور العراقي والتي نصت على "يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني" في جميع مناطق تواجد المكونات العراقية وخاصة مناطق المسيحيين.
4. العمل على وضع تشريع يمنع شراء الأراضي في مناطق سكن المكونات الدينية في سهل نينوى لغير أبناء المكون في مناطق سكناهم والتي تدخل ضمن مفهوم التغيير السكاني.
5. محاسبة من يمارس التغيير السكاني والتجاوز على أرض ودور الغير ومجازاته أمام القضاء العراقي.
6. إلغاء القوانين المجحفة الصادرة من النظام الدكتاتوري السابق بحق الشبك والمسيحيين وإعادة الحقوق إلى أصحابها، بما في ذلك القرار رقم 117لسنة 2000 وقرارات مماثلة.
وأثناء استقبال السيد رئيس إقليم كردستان العراق لوفد من المؤتمرين أثناء انعقاد المؤتمر وطرح المشكلات التي تواجه المسيحيين في برطلة وفي غيرها من النواحي التابعة لمحافظة نينوى ومدى إمكانية رئاسة وحكومة الإقليم على مساعدة العائلات المسيحية لمواجهة التغيير السكاني الزاحف على مناطقهم وتقديم الكثير من لوثائق المهمة في هذا الصدد، اقترح الأخ السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العمل على تشكيل لجنة من ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومجلس محافظة نينوى لدراسة القضايا المطروحة في المؤتمر وإزالة كل المعوقات والعقبات التي تقف في طريق تنفيذ ما هو ضروري لصالح سكان المنطقة ومتابعة قرار المحكمة الاتحادية وقرارات مجلس محافظة نينوى. وأرى بأن هذا المقترح مهم جداً ويفترض ممارسة مزيد من الجهد لتشكيل هذه اللجنة ومتابعة عملها من جانب "المنظمة الديمقراطية ضد التغيير الديموغرافي لمناطق المسيحيين في العراق" ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لتحقيق مصالح وإرادة سكان المنطقة المسيحيين دون أن تخل بمصالح المكونات الأخرى في مناطق سكناها الأصلية. كما يفترض أن يأخذ النواب المسيحيون والنواب الديمقراطيون على عاتقهم السعي بهذا الاتجاه أيضاً، خاصة وأن هناك قرارات صادرة المحكمة الاتحادية وعن مجلس الوزراء الاتحادي العراقي ومجلس محافظة نينوى، وهي تنسجم تماماً مع توصيات مؤتمر أصدقاء برطلة.
ما هي حصيلة العمل بعد مرور سبعة شهور على مؤتمر أصدقاء برطلة؟
بعد مرور أكثر من سبعة شهور على انتهاء المؤتمر وصدور بيانه الختامي والتوصيات نحاول الإجابة عن السؤال التالي: ماذا تحقق لمسيحيي العراق من تلك التوصيات المهمة.
لقد صدر عن المحكمة الاتحادية نص القرار التالي في تفسير المادة 23 من الدستور العراقي:
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 23/7/2013 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طه محمد وأكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي ميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو التمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
الطلب : طلب مجلس النواب العراقي بموجب كتابه الديوان / الدائرة البرلمانية /شؤون الأعضاء / المرقم (1/9/4901 ) في 2/7/2013 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة (23/ثالثاً / ب ) من الدستور العراقي أدناه ونصه الآتي:
تحية طيبة :
(( لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إعلام مجلس النواب تفسير المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور التي تنص على ( يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني ) فيما يتعلق بالنقاط التالية :
1- المكان : ما هو الحيز المكاني الذي يشمله التغيير السكاني على مستوى المدن والقرى ذات الخصوصية والكثافة السكانية التاريخية ؟ أم يتعدى ذلك ؟
2- المدة : أليس بالضرورة أن ما يحدث كثيرة تغييراً سكانياً في منطقة ذات خصوصية قومية او اثنية أو دينية فأن قليله يمنع ؟ فليس بالضرورة أن يحصل التغيير السكاني مرة واحدة ولكن قد يحصل على مراحل عدة وبأعداد مختلفة .
3- التملك : ان مفردة التملك الواردة في المادة الدستورية , تعني توزيع الدولة للأراضي والوحدات السكنية وعمليات البيع والشراء بين المواطنين لاستملاك أراضي والوحدات السكنية لصالح المواطنين من خارج الوحدة الإدارية ذات الخصوصية المغايرة والتي تحدث باستمرارها تغييراً سكانياً . مع التقدير :
القرار :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المادة (23/ثالثاً / ب ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (( يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني )) ويعني ذلك ان الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفرادا أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي اي مكان من أرجاء العراق سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هدف أو غاية التغيير السكاني وخصوصياته القومية والاثنية أو الدينية أو المذهبية , حيث نص ان المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور ورد مطلقاً في حكمه وهادفاً مع النصوص الدستورية الأخرى في الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق القومية منها والاثنية والدينية والمذهبية وما شكل مقيداً لنص المادة ( 23/ثالثا/ أ) من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في أي مكان في العراق, لان نص المادة (23/ثالثاً /ب ) من الدستور ورد بعد نص المادة (23/ثالثاً/أ) من الدستور من حيث الترتيب التدويني ولأنه كما تقدم ورد بصيغة المطلق والمطلق يجري على إطلاقه وصدر القرار بالاتفاق في 23/7/2013.
وبعد صدور القرار صرح الخبير القانوني طارق حرب لجريدة الزمان بما يلي:
" قال حرب لـ(الزمان) أمس إن (قرار المحكمة العليا جاء تنفيذاً للمادة 23 من القانون الدستوري الذي يهدف إلى الحفاظ على سكان المناطق من اجل عدم التغيير الديموغرافي إذ يمنح التمليك لهم ويمنع دخول الآخرين لها). وأضاف ان (مجلس محافظة نينوى قام بتوزيع قطع أراضي في منطقة الحمدانية وهذه مخالفة قانونية دستورية للمادة 23 فهي ليست ضد العرب ولا المسيحيين ولا ضد أية كيانات أخرى). وكان النائب المسيحي خالص أيشوع قد رفض اتهام تجمع شبكي لقيادات مسيحية بممارسة التمييز العنصري ضد المسلمين في سهل نينوى مؤكداً أن (قرار حظر تمليك وإيجار العقارات لغير المسيحيين إجراء دستوري يهدف للحفاظ على حقوق الأقليات). وقال ايشوع في تصريح أمس (قدمنا تفسيراً للمحكمة الاتحادية عبر مجلس النواب لتفسير المادة 23 التي تقول بحظر التملك لإغراض التغيير السكاني وقد ردت المحكمة في قرارها بحظر تمليك أو تأجير العقارات السكنية لغير المسيحيين) مشيراً إلى أن (القرار دستوري ويهدف للحفاظ على حقوق كل العراقيين بضمنهم الأقليات). وأضاف ايشوع (لسنا بحاجة إلى التحريض والتصعيد في هذا الوقت بقدر حاجتنا إلى التهدئة وفهم الأمور كما هي وعدم تصويرها على إنها دعاية انتخابية) مبيناً أن (الدستور الذي يعد اسمي القوانين في العراق هو من أقر وفرض ذلك). وأشار ايشوع إلى أن (الشبك أنفسهم تعرضوا إلى تغيير ديموغرافي في منطقة باي بوخت وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها في حينه) متسائلاً (لماذا إذن يحلونه على أنفسهم ويحرمونه على الآخرين؟).
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أوعز إلى وزارة البلديات والأشغال العامة بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني (61) لسنة 2012 بشأن استحداث البلديات والأقسام البلدية ورفع التريث في استحداث الوحدات الإدارية وتخويل ذلك إلى مجالس المحافظات لممارسة حقها في الاستحداث والدمج وتغيير الأسماء على وفق المادة 7 من قرارات مجلس الوزراء للجلسة أعلاه والتي تضمنت ما يلي: 1- سهل نينوى الجنوبي أ- استحداث ناحية بازواية وتبقى تابعة لقضاء الحمدانية.
كما أصدر مجلس محافظة نينوى قرارات مماثلة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ومجلس الوزراء.
احتل قرار المحكمة الاتحادية أهمية خاصة لأنه يساعد على تنفيذ التوصيات المتخذة في "مؤتمر أصدقاء برطلة"، وخاصة تحريم بيع العقارات الزراعية والأراضي والدور السكنية الواقعة في مناطق المسيحيين لغير المسيحيين، كما يمكن في ضوء هذا القرار استعادة الأراضي والدور التي جرى الاستيلاء عليها أو شرائها من غير المسيحيين في مناطق المسيحيين أيضاً، لأن ما أقيم على باطل فهو باطل أولاً ، كما يفترض أن تدفع الدولة تعويضات للذين اشتروا تلك العقارات والدور أو استخدموا عقارات زراعية لأغراض سكنية لمقابل إعادتها للعائلات المسيحية في مناطق المسحيين. وإذ توقف البيع والشراء حالياً فأن الفقرة الثانية لم تتحقق. كما أن استحداث ناحية بازواية لم يحصل حتى الآن وكذلك نواحي أخرى في المنطقة. وسبب ذلك عدم وجود جدية في تنفيذ القرارات وعدم وجود متابعة لتنفيذ القرارات من جانب السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وكذلك من جانب السلطة التشريعية.
ومن الجدير بالإشارة إلى إن مناطق المسيحيين والشبك تحتاج إلى خدمات اجتماعية وبلدية عاجلة لأنها تعاني من التخلف والشوارع غير مبلطة والنظافة غائبة تماماً عن شوارعها.
إن الحصيلة جيدة ولكنها ما تزال بعيدة لما يفترض أن يكون عليه الوضع. فمن اكتوى بنار التغيير الديموغرافي عليه أن يتذكر المرارات التي تتركها والعواقب الوخيمة على نفوس البشر وعلى العلاقات الحميمة التي يفترض أن تسود بين مواطنات ومواطني العراق كافة، إضافة إلى إنها تعتبر منافية لمبادئ حقوق الإنسان والدستور العراقي. كما يفترض أن تقوم الهيئة الإدارية المنتخبة في المؤتمر بدور المتابع لتنفيذ توصيات المؤتمر لأنها التزمت بذلك أمام المؤتمرين ومن حق المشاركين متابعة ومساءلة عمل الهيئة.

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات