عبد السلام حمود غالب
الحوار المتمدن-العدد: 4376 - 2014 / 2 / 25 - 23:12
المحور:
حقوق الانسان
أسباب المخالفات الدولية لقواعد الحرب القانونية في العصر الحديث
الباحث عبد السلام حمود غالب
اشراف الدكتور مفتي زاهد علي خان
الهند جامعة عليكره الاسلامية
إنَّ انتشار العنف والظاهرة الإجرامية على النطاق الدولي ولاسيما في وقت الحرب, هو الذي دفع إلى تضافر الجهود الدولية لوضع القواعد القانونية التي تؤدِّي إلى الحد أو التخفيف من آثارها الجسيمة على البشرية كلها.
ولقد كانت المعاهدات الدولية هي الملجأ بما تتضمنه من قواعد قانونية دولية ملزمة، فعُقِدَتْ الكثير من المعاهدات التي تحول دون القيام بممارسات تتنافى مع قوانين الحرب. وعلى الرغم من ذلك فإن الأفعال التي تُرتكب مخالفةً لقوانين الحرب قد ازدادت حتى تملك الشعور بعدم وجود قانون دولي يُنظم مثل تلك العلاقات,
وذلك لجملة من الأسباب تتمثَّل في الآتي( ):
[1] أنَّ الإنسان اعتبر نفسه غير ملزم بتطبيق كل القيم الإنسانية, وأنَّه متحرر من كل شعور بالإنصاف والعدالة.
[2] ضعف القانون الدولي العام وعدم فعاليته في المجتمع الدولي, ويرجع السبب في ذلك إلى الآتي:
أ/ اختلاف القانون الدولي نظرياً عن التطبيق العملي, وذلك لأنَّ الدول كثيراً ما تلجأ إلى مفهوم السيادة إذا تعرَّضت مصالحها القومية لأي مؤثرات, فكل الدول متساوية في السيادة في نظر القانون, لذلك فهي تستند في قراراتها على ذلك المفهوم أكثر من استنادها على قواعد القانون الدولي.
ب/ افتقاد القانون الدولي للسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تعمل بكفاءة وفعالية كما هو الحال في القانون الوطني.
ج/ ضعف الجزاء وعدم فعاليته في القانون الدولي, على الرُّغم من أن الجزاء يُعدُّ عنصراً أساسياً من عناصر أي قانون, خاصة وأنَّ الإنسان يخشى الجزاء.
[3] الأساس الفكري للقانون الدولي المتمثِّل في نظرية القانون الطبيعي العقيمة، والفكر العلماني .
فهذا الأساس الفكري لا ينتج عنه إلا الإنسان الدنيوي اللاَّ ديني الذي تتحكَّم أهواؤه ومصالحه في إرادته. إنسان يكون مطيَّة لهواه لا يعرف الآخرة ويؤمن بالدُّنيا, فينهش من أجلها كل الحقوق جملةً وتفصيلاً دون مراعاة لأي قانون.
[4] قابلية القانون الدولي للتلبُّس بالظلم:
فبما أنَّ القانون الدولي هو تشريع وضعي بشري, فهو قابل للتلبُّس بالباطل والضلال والظلم والجهل والنسيان, فكل هذه الصفات لا يمكن للإنسان أن يكون بمنأى عنها, لذلك كان القانون الدولي متلبِّساً بالزيغ والضلال.
[5] افتقاد القانون الدولي لمنهجية تفعيل نصوصه,
وذلك لافتقار هذا القانون إلى الأنظمة المُصْلِحَة للسلوك الإنساني, المنشئة للإرادة الملتزمة بالحق والعدل وصون الحقوق, وهذه الإرادة مدار صلاحها وصحتها عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر وعلى الأخلاق الإسلامية.
وهذا يعني أن هذه المنهجية الإسلامية الخالصة تؤدي إلى إصلاح سلوك الشخص, وهي منهجية مفقودة في القانون الدولي الذي لا يعيرها اهتماماً ولا يعدُّها من طبيعة قواعده القانونية لذلك فلا سبيل لإصلاح السلوك الإنساني لأصحاب القرار في كوكب الأرض مع افتقاد هذه المنهجية.
[6] وعلى الرغم مما ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من نص مفاده:(نحن شعوب الأمم المتحدة قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف...)
وبإلقاء نظرة واحدة على عالم اليوم يتضح لنا جلياً أن هذا الذي سطره الميثاق لم يوضع موضع التنفيذ.
فهذا الوضع المنتهك لحقوق الأمم والشعوب أثناء الحروب وغيرها جعل ممثل الصين في مجلس الأمن يقول بأن:( أمريكا تتعامل مع مجلس الأمن بالحذاء...) .
فإذا كان هذا الميثاق الذي يُعد من الاتفاقات العامة (الشارعة) بمثابة القانون الدولي الموقَّع عليه من دول العالم, يعجز عن تحقيق ما وعد به من حفظ واحترام لكرامة الإنسان.
فإن ذلك يرجع إلى أربع معضلات أساسية هي الآتي :
المعضلة الأولى: تشريع الميثاق لحق الفيتو:
فما ورد في الميثاق من إعطاء الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض يمثل قمة الدكتاتورية والاستبداد والطغيان, فهذا الحق يجعل إرادة دولة واحدة من تلك الدول متحكمة في إرادة جميع دول العالم.
والأمثلة على ذلك كثيرة منها: استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو لإفشال رغبة جميع الدول في إرسال مراقبين دوليين إلى فلسطين لحماية الشعب الفلسطيني من اليهود الذين يتفننون في إجهاض وإهدار مبادئ وقواعد القانون الدولي العام أمام أنظار العالم والأمم المتحدة.
والواقع يؤكد لنا أنه كثيراً ما يُساء استخدام هذا الحق لحماية الدولة ذاتها أو إحدى حليفاتها من تنفيذ أي قرار صادر في مواجهتها مما يؤدى إلى تقويض القانون الدولي وهذا ما يجعل الدول المتمتعة بهذا الحق كثيراً ما تخالف القانون وتقوم بأعمال أثناء الحروبات خارجة عن إطار الشرعية الدولية.
المعضلة الثانية: تمكين الميثاق للدول المعتدية من الإفلات من القضاء الدولي:
فباستقراء نصوص الميثاق يتضح أنه شرَّع إقامة محكمة العدل الدولية بطريقة تؤدى إلى إفلات الدول الظالمة التي لا تراعى قواعد القانون الدولي من القضاء. وذلك لأن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية( ), ينص على ألاَّ يتدخل هذا القضاء إلاَّ إذا رضي طرفا النزاع بالاحتكام إليه.
وكما هو معروف فإنَّ الظالم ما دام مخيَّراً في اللجوء إلى القضاء فإنه يرفض اللجوء إليه, وبذا يبقى الظالم ظالماً والمظلوم مظلوماً.
وبهذا التنظيم الفاسد للقضاء الدولي يكون هذا الميثاق قد ساهم في تقويض وإهدار كل القواعد القانونية الدولية.
المعضلة الثالثة: إغفال الميثاق لمبدأ العدالة:
إن الأهداف التي تسعى الأمم المتحدة لتحقيقها ووردت في الميثاق تتمثل في أربعة أهداف أساسية ذكرت في المادة الأولى, وقد سميت بـ(مقاصد الأمم المتحدة). تلك المقاصد تسعى الدول الأعضاء بصورة منفردة أو بالتضامن مع بعضها البعض إلى تحقيقها
وباستقراء تلك المقاصد والأهداف يتضح جلياً أن هذا الميثاق قد أغفل مبدأ العدالة, فلم ينص عليه ضمن أهداف الأمم المتحدة, بل نجد أن هذا الميثاق قد أعطى الأولوية لحفظ السلم والأمن الدوليين, فإذا تعارض السلم مع العدالة, فلا عبرة بالعدالة, بل العبرة بالسلم والأمن الدوليين.
فعلى سبيل المثال ولإبراز نتائج إغفال مبدأ (العدالة) في الواقع وفي النزاعات المسلَّحة: إذا اعتدت دولة كبرى تملك حق الفيتو أو حليفتها على دولة أخرى وأهدرت الدولة المعتدية كل قوانين الحرب الدولية، فمع إغفال مبدأ (العدالة) فلا يكون أمام الدولة المعتدى عليها إلا ثلاثة خيارات:
الخيار الأول:
أن تستسلم الدولة المعتدى عليها مُكرهة أمام القوى المادية المعتدية لتحقيق السلم والأمن الدوليين دون أن يكون هناك عبرة لإنصاف شعب الدولة المعتدى عليها وتحقيق العدالة.
الخيار الثاني:
أن ترفع الدولة المعتدى عليها شكوى إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة لتجيبها بأنها غير مختصة، وأن الاختصاص في ذلك ينعقد لمجلس الأمن حسب أحكام الفصل السابع من الميثاق الخاص بالنزاعات المسلحة. وهنالك نجد أن مجلس الأمن يصبح عاجزاً عن اتخاذ أي قرار بسبب حق الفيتو. فيستمر العدوان إلى أن يتحقق السلم والأمن الدوليان بالاستسلام ولا عبرة بمراعاة قانون الحرب، ولا العدالة.
الخيار الثالث:
أن تلجأ الدولة المعتدى عليها لمحكمة العدل الدولية لتحقيق العدالة، وبما أن هذه المحكمة بموجب نظامها الأساسي لا تستطيع النظر في أي دعوى إلا إذا رضي طرفا النزاع بالمخاصمة أمامها، فإنها لن تكون مختصة في نظر ذلك النزاع، وهذا يعني أن تستمر الدولة المعتدية في مخالفاتها لقواعد القانون الدولي بصورة عامة وقواعد الحرب القانونية بصفةٍ خاصة، فكل ذلك يدل على أن الميثاق أسهم في هدم قواعد القانون الدولي.
المعضلة الرابعة: ضمان الميثاق لبقاء المعضلات السابقة واستمرارها دون تغيير:
فعلى الرغم من كل تلك المعضلات في ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤدي إلى إجهاض قواعد القانون الدولي العام، وبموجب هذا الميثاق نفسه لا تستطيع الدول أن تعدل هذا القانون الدولي، وذلك من أجل ضمان هيمنة الدول الكبرى على العالم، فجعلوا تعديل الميثاق خاضعاً لاستخدام حق الفيتو ضده
تلك هي الأسباب التي أدَّت إلى مخالفات الدول للقواعد القانونية التي تنظم العلاقات الدولية في وقت الحرب والتي أصبحت تشكِّل أزمة من أزمات الواقع الدولي الراهن، ومشكلة من مشكلات العالم المعاصر.
المرجع:
)النظام الدولي للحرب ين النظرية والتطبيق لتاج السر عبد المطلب مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد السادس 1426 هـ ـ 2005م ص163 وما بعدها
#عبد_السلام_حمود_غالب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
