قراءة في تقرير الاجتماع الاعتيادي الكامل للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

زكي رضا

الحوار المتمدن-العدد: 4279 - 2013 / 11 / 18 - 18:52
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

قبل ان اناقش نقطة واحدة لاغير من تقرير اللجنة المركزية للحزب لاهميتها القصوى في هذا المنعطف الصعب الذي يمر بها وطننا وشعبنا والذي يتعلق بقانون الانتخابات ورهان الحزب والتيار الديموقراطي على ارادة الجماهير في التغيير المنشود! اود ان اذكّر قوى اليسار وقوى التيار الديموقراطي بامرين على درجة عالية من الاهمية وهما الضعف الكبير في الخطاب الاعلامي غير القادر على الوصول لاوسع الجماهير لافتقاره الى وسائل الاتصال المرئية والمسموعة خصوصا نتيجة ضعف وسائل الاعلام المقروءة كالصحف والبيانات لعزوف الجماهير عن القراءة لأميتها الكبيرة من جهة، وفقر هذه القوى للمال الذي اصبح السمة الاكثر بروزا في اية انتخابات كوسيلة مهمة للدعاية وشراء الذمم تلك التي يمارسها الاخرون من جهة اخرى، والذي تجلى بشكل مأساوي اثناء التهيئة لانتخابات مجالس المحافظات السابقة بتوقف صدور صحيفة التيار الديموقراطي لفترة لانعدام السيولة المالية.

ان تهميش القوى الديموقراطية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي ومحاولة عزلها عن الجماهير كانت ولازالت من السياسيات الثابتة لجميع الانظمة التي حكمت العراق منذ العهد الملكي وليومنا هذا دون أي استثناء. وان هذا التهميش ومحاولة العزل الناجحة للاسف الشديد اصبحا اليوم اكبر واوسع نتيجة وصول الاسلام السياسي الشيعي الى دست الحكم وتحالفه الضمني على الرغم من صراعه العلني مع قوى طائفية وقومية ممثلة بسنة العراق وكورده، هذه القوى وكما اشار تقرير الاجتماع اليه بدقة - من دون تسميتها - تعمل جاهدة من اجل استمرارها بالسلطة على التحشيد الطائفي والقومي والذي يكفل لها بمساعدة قانون انتخابي توافق عليه الفرقاء، بالهيمنة على مراكز اتخاذ القرار ليس من اجل خدمة الشعب وبناء الوطن بل من اجل نهبه وتعريضه لمختلف المخاطر وهذا ما لمسته الجماهير الواعية وغير الطائفية والحالمة بالتغيير، ولكن كم هي نسبة هذه الجماهير بين جيش من سيصوّت في نهاية نيسان 2014 وهل عليها ان تذهب الى صناديق الاقتراع ؟

ان السياسة لم تكن يوما ما الا كونها سبيلا لوصول جهة سياسية معينة الى قمة الهرم السياسي في بلدها او على الاقل التأثير ليس الجزئي بل الكبير في الحراك السياسي للمجتمع والدولة فيها، وبذلك يمكن تشبيه السياسي بالتاجر الذي يريد احتكار السوق وعزل منافسيه وهذا حق مشروع له، وعلى الاخرين منافسته ليس ببضاعته فقط بل وبطريقة تسويقها اضافة الى تحلّيها بعقلية التاجر. والتاجر الشاطر " وهنا نعني به السياسي " كما البنّاء والحرفي والطبيب وصاحب اية مهنة اخرى يرسم خططه ويبني توقعاته دوما على اسوأ النتائج وليس افضلها كي يكون له مساحة للنجاح في حالة حصوله على اسوأ النتائج التي رسمها لنفسه كهدف، والا فانه تاجر فاشل "وهنا سياسي فاشل" ولا يحق له ان يضارب باموال الناس "اصوات اعضاء حزبه واصدقائهم" في السوق " الانتخابات" وعليه ان يتحلى بالفطنة لينسحب من السوق "الانتخابات" محتفظا برأسماله "قواه الحزبية" الى وقت آخر بعد ان يعمل جاهدا على تراكم خبرته مستفيدا من عامل الوقت لتطوير قواه وسقوط منافسيه في امتحان السوق" قيادة الدولة والمجتمع".

لو راجعنا مجموع الاصوات التي حصل عليها الحزب الشيوعي العراقي في انتخابات مجالس المحافظات قبل الاخيرة مقارنة بمجموع الاصوات التي حصل عليها الحزب من خلال تحالف مدنيون لرأينا ان مجموع الاصوات في الاولى كان اكثر من الثانية. وعلى الرغم من ان فرق عدد الاصوات هذا لا يعتبر بارومترا حقيقيا في حساب قوة وحيوية الحزب والقوى المتحالفة معه، الا انه يستطيع ان يعطينا نظرة حسابية بسيطة على ما يمكن ان يحصل عليه الحزب وحلفائه في التيار الديموقراطي بعد نجاحهم الجزئي في انتخابات مجالس المحافظات السابقة، شرط وجود قانون انتخابي يعتمد على قانون "سانت ليغو" كالذي أقرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد اعتماد البرلمان قرار المحكمة الدستورية. ولكن خسارة بعض القوى المهيمنة على القرار السياسي في البلد كتحالف المالكي وحزبه لعدد من مقاعدهم في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة الغى ما حققه الشيوعيون والتيار الديموقراطي، بعد تهديد المالكي وكتلته بعدم الاشتراك بالانتخابات البرلمانية المزمع اجرائها نهاية نيسان المقبل (*) اذا ما تم اعتماد نظام "سانت ليغو" في حساب الاصوات، ولان هناك تداخل واضح بين السلطات وهيمنة كتل سياسية محددة على هذه السلطات وبلطجة المالكي وحزبه وتفاهمات قوى المحاصصة الاخرى ، فان البرلمان العراقي الذي لا يتمثل فيه الديموقراطيون تبنى ليس "سانت ليغو" ولا "سانت ليغو المعدل" بل "سانت ليغو المافيوي بنسخته العراقية" لحساب الاصوات في الانتخابات القادمة التي تعتمد على الدوائر المتعددة. وهذا يؤدي بنا ان كنّا نملك ولو قليلا من الخبرة الى ان حظوظ التيار الديموقراطي ومعه الحزب الشيوعي العراقي في الانتخابات القادمة ضئيلة جدا ان لم تكن معدومة كما الانتخابات السابقة.

على الرغم من تصريحات قادة بارزين في الحزب والتيار الديموقراطي عن سوء القانون الانتخابي وعدم اجراء احصاء سكاني وغياب قانون الاحزاب وعدم تمثيل كل القوى السياسية في المفوضية "المستقلة" العليا للانتخابات، والتي ستكون مجتمعة اضافة الى التأجيج الطائفي الذي "غدا سلاحا وورقة ضغط بيد السياسيين وخصوصا المتنفذين، وهم يصّعدونه كلما اقتربت الانتخابات، ليضمنوا نفوذهم ومصالحهم وحصولهم على مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة" كما اشار التقرير الذي اهمل دور هذه القوى في التأثير على العشائر وشراء ذممها بعد ان اصبحت الاخيرة تفتح مضايفها للذي يدفع لها اكثر ويوظف ابنائها وهذا ما تقوم به احزاب السلطة اليوم. اقول على رغم كل هذه الصعاب اضافة الى ضعف قوى اليسار والتيار الديموقراطي في التأثير على الجماهير لاسباب منها ذاتية واخرى موضوعية تتجسد كما جاء به التقرير بالاصطفافات الطائفية والاثنية والتي ترسم صورة ضبابية لنتائج الانتخابات على الاقل ان لم يكن على حياة الناس والوطن، نرى ان هناك اصوات متفائلة جدا على رغم خطأ توقعات سابقة بنفس المضمار.

يعتبر العديد من قادة الحزب والتيار الديموقراطي مشاركتهم بالانتخابات القادمة تحدي للقوى المهيمنة! علما ان تحدي هذه القوى بما تمتلكه من امكانيات يقر بها الحزب والتيار الديموقراطي تعتبر خاسرة حتى قبل ان تبدأ لعبة التحدي هذه. وابسط مثال على ذلك هو تحدي الحزب والتيار الديموقراطي لنفس الخصوم وبنفس القانون الانتخابي تقريبا في الانتخابات السابقة وسقوطهما بالضربة القاضية في الجولة الاولى. فهل يريد من يتفاءل بحصول التيار الديموقراطي على مقعدين او ثلاثة في احسن الحالات، وهل يريد من يتوقع زيادة الوعي عند الجماهير "دجّنتها العمائم مثلما قال الشيخ اليعقوبي" ليقول ان التغيير لابد آت من خلال المشاركة بالانتخابات، ان يجعلونا نتذوق مرارة الهزيمة المخزية مرة اخرى، وما هي وسائل التغيير التي تم تهيئتها لهذا التحدي الكبير واين هو الخطاب السياسي الواضح والجريء والمنحاز للجماهير في تحمل همومها التي لم يعبر عنهما الحزب والتيار الديموقراطي ولو بتظاهرة تنديدا بسن القانون الانتخابي على مقاسات مافيات السلطة وتهميش وعزل الاخرين!؟ ام انهم يعتبرون كما صرّح آخرون سابقا بعد فشلنا بالانتخابات البرلمانية السابقة من ان نتائج الانتخابات وحصولنا على مقاعد لا تمتلك الاهمية القصوى مقابل مشاركتنا بالانتخابات لترسيخ النظام الديموقراطي! لماذا اذن نعمل بالسياسة ان لم نكن نريد الحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية وكيف نستطيع اذن خدمة الجماهير، وان نكون عيون شعبنا على اللصوص والقتلة الذين يملأون البرلمان العراقي باعتراف ساسة طائفيين من الصف الاول في الحكومة والبرلمان انفسهم؟

ان اشتراك الحزب الشيوعي العراقي والتيار الديموقراطي بالانتخابات القادمة تعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر وخصوصا للحزب الذي سيحتفل بذكرى تأسيسه الثمانين وانطلاق نضاله المشرف في سبيل الانسان والوطن، هذا الحزب الذي كان يثقف الجماهير بمقاطعة الانتخابات التي كانت تأتي بنفس الوجوه الكالحة كما اليوم اثناء العهد الملكي، ليوحي لاعدائه قبل اصدقائه من ان كل المقاطعين هم من جماهيره او من المتأثرين بسياسته الوطنية. فتاريخ الحزب وسمعته مرهونان بنتائج هذه الانتخابات ولما كانت النتائج محسومة سلفا كما انتخابات 2010 فان المغامرة ستأتي بنتائج من الصعب رسم صورة لها منذ الان ولكنها بالتأكيد لن تكون صورة كما نريدها.

على الحزب والتيار الديموقراطي ومن اجل سحب البساط من تحت اقدام القوى الطائفية تلك التي تدّعي تمثيلها لمكوناتها المذهبية واستنادا الى "زيادة الوعي" عند الجماهير مثلما يظن البعض، ونتيجة لعدم تكافؤ الفرص التي يمتلكها الحزب والتيار الديموقراطي لدخول هذه المعركة التي حسمت نتائجها مبكرا بعد ان توضحت اشكال التحالفات التي ستخوض المأتم الانتخابي. ان يعملا ومنذ الان على تثقيف جماهيرهم بعدم الاشتراك في هذه المهزلة "الانتخابات" وتوسيع رقعة عدم المشاركة هذه، لان الجماهير "الواعية" اثبتت من خلال غرق العاصمة وبعض المدن الاخرى انها لا تملك من يقودها نحو التغيير الحقيقي المتمثل بتغيير قمة الهرم السياسي الفاشل خلال السنوات العشر الماضية ، بل تسعى الى حلول ترقيعية آنية وهذا ما لمسناه من خلال تظاهراتهم العفوية وليس المنظمة من قبل الحزب والتيار الديموقراطي مثلما يجب ان تكون، والمطالبة بتغيير بعض الوجوه البلدية ومن مجالس المحافظات لسوء ادارتهم في التصدي لمشاكل الخدمات ليس الا.

ان مقاطعة الحزب ومعه التيار الديموقراطي للانتخابات يجب ان تكون من خلال مؤتمر صحفي كبير ودعوة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الداخلية منها والخارجية اليه لتغطيته على نظاق واسع، كما وعليهم اجراء لقاءات بممثلي الامم المتحدة والسفارات الاجنبية لشرح وجهة نظرهم حول اسباب عدم المشاركة في الانتخابات ما سيضع اسئلة عدة على طاولات البحث حول جدية السلطة بالعراق في اجراء انتخابات ديموقراطية حقيقية على اساس برامج سياسية وليس برامج طائفية واثنية. ان الاشتراك في هذه الانتخابات يعني منح هؤلاء الطائفيين صك الوطنية بعد ان يكونوا قد تقاسموا مقاعد البرلمان ومن خلاله السلطة وثروات الشعب للسنوات الاربع القادمة ساعة توزيع غنائم الاصوات. ودعونا هنا ان نتفاءل مع اقوى المتفائلين لنحصل على 3 مقاعد في برلمان تعداد مقاعده 325 مقعدا ونتساءل عن الدور الذي سيلعبه نوابنا الثلاثة هؤلاء امام 322 نائبا غالبيتهم من اللصوص والقتلة وفق تشخيص بعضهم للبعض الاخر.

في السياسة علينا حساب كل النتائج وخصوصا تلك السيئة لنكون مهيئين لتقبلها ودراستها بعد ذلك كي نتجاوز الاخطاء التي ارتكبناها ولنعزز من الايجابيات التي حققناها، وفي حالة الحزب اليوم وهو يتهيأ لدخول معركة كبرى دون اي سلاح فان دراسة هذه الاخطاء ان جاءت "ستأتي" يجب ان تكون على مستوى عال من الشفافية والمصارحة والنقد الذاتي والاستعداد النفسي لتحمل الاخطاء التي ارتكبت. من خلال انعقاد مؤتمر وطني استثنائي يتحمل فيه كل من دفع ويدفع حزب الخالد فهد الى هذه الحالة الكارثية مسؤوليته الحزبية والاخلاقية للمآل الذي سيصير اليه الحزب، بترك مهامه والسماح لجيل جديد من الشيوعيين العراقيين لحمل راية حزبهم و تحمل مسؤوليته لتعزيز مكانته على الخارطة السياسية من اجل مستقبل افضل لشعبنا وسعادته ووطننا وحريته، فهل هناك مثل هذا الاستعداد ام ستكون هناك كما المرات السابقة بيانات و "دراسات" حول اسباب الاخفاق والتي لا تخرج عن التشخيص الذي جاء به التقرير وهو الاستقطاب الطائفي والاثني وسوء القانون الانتخابي وعدم وجود قانون للاحزاب اضافة الى وجود بعض حالات التزوير هنا وهناك، لتبقى الامور على ما هي عليه "ويا دار ما دخلك شر كما يقول المصريون"، ولتكون جماهيرية الحزب حينها متدنية اكثر من اليوم.

كم اتمنى ان تكون قراءتي المتشائمة هذه في غير محلها، وكم اتمنى ان يكون تفاؤل الاخرين في محله وان نحصل في حالة اصرارهم على دخول الانتخابات على مقاعد تتناسب ودور حزبنا والتيار الديموقراطي ونضالهما الذي يمتد لثمانين عاما في الحياة السياسية العراقية.

ان الانتخابات سباق والفرق الجيدة واللاعبون الجيدون هم من يحصلوا على الميداليات عند خط النهاية اما الفرق السيئة واللاعبون السيئون فعادة ما يخرجون بخفي حنين، وميداليات الانتخابات مقاعد برلمانية، فكم ميدالية من الميداليات ال 325 سنحرز في السباق القادم ؟ سؤال ستظهر اجابته بعد حين.


(*) http://www1.alforattv.net/modules/news/article.php?storyid=90025

#زكي_رضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات