هل تلاشى الحلم العربي بالوطن العربي الكبير، ليصبح الأردن الوطن العربي الصغير؟

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4273 - 2013 / 11 / 12 - 02:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أسئلة تحتاج الى اجابات حول الواقع العربي والربيع العربي
السؤال الستون:
هل تلاشى الحلم العربي بالوطن العربي الكبير، ليصبح الأردن الوطن العربي الصغير؟

مع تخلي الدول العربية تدريجيا عن فكرة تحقيق الوطن العربي الكبير، عبر تطوير الجامعة العربية الى اتحاد عربي فدرالي أو كونفدرالي، ورغم تنامي اليأس التدريجي في صدور المواطنين العرب في الأراضي العربية قاطبة من المحيط الى الخليج، فان بارقة أمل واحدة تظل قائمة، وذلك بتكون تدريجي لوطن عربي صغير وذلك في الأردن، البلد العربي الصغير.

ومع أن الظروف والتطورات القاسية في العالم العربي، هي التي أدت الى تلك النتيجة المذهلة، الا أنه (أي نشأة الوطن العربي الصغير) يظل تطورا يحتاج الى دراسة ورعاية لما فيه من رمزية، بل ومزية أيضا تستحق الاهتمام والاحترام، رغم نشوئها على أكتاف بعض المآسي في العالم العربي.

فالاعصار الذي ضرب الأراضي الفلسطينية في عام 1948، مفرزا مأساة اضطرت الكثير من الفلسطينيين للهجرة الى شرق الأردن، شكلت الخطوة الأولى في نشوء هذا الوطن العربي الصغير. وفي عام 1967، وبعد حرب أخرى ضربت فلسطين وتسببت بنكسة للعالم العربي، حصل النزوح الفلسطيني الثاني الى الأراضي الأردنية، ليتبعه بعد ذلك بسنوات نزوح ثالث، هذه المرة، لقادمين من قطاع غزة.

ولو اقتصر الأمر على نزوح الفلسطينيين الى شرق الأردن، لهان الأمر لوجود روابط كبـيرة وأصيلة بين الشعبين العربـيين، نظرا لارتباطهما الجغرافي نتيحة الجوار ووقوع كل من البلدين على أحد ضفتي النهر، نهر الأردن الذي كان حينئذ نهرا عظيما، قبل أن تلجأ اسرائيل الى اختطاف مياهه بعملية قرصنة نادرة الحصول في العصر الحديث.

لكن الأمر توسع في السنوات اللاحقة، بقدوم العديد من المواطنين العرب من بلدان عربية أخرى .

ففي منتصف السبعينات من القرن الماضي، بدأت الحرب الأهلية في لبنان، وهي الحرب التي استمرت قرابة الخمسة عشر عاما، وانتهت باتفاق الطائف في نهاية الثمانينات. ولكن خلال تفاعلها الطويل، أطل على الأردن العديد من اللبنانيين للاقامة فيه، وبعضهم للعمل من أراضيه. ولكن معظم أولئك (الا قلة قليلة ) عادوا الى بلادهم بعد حلول السلام فيها مع بدايات عام 1990،أي بعد مضي خمسة عشر عاما تقريبا على اقامتهم في الأردن، وهي المدة التي استغرقتها الحرب الأهلية في لبنان.
الا أنه بعد رحيلهم بفترة قصيرة، أطل علىالأردن منذ منتصف شهر آب عام 1990، مجموعة أخرى من الفلسطينيين العاملين في الكويت، اضافة الى عدد لا يحصى من المواطنين الكويتيين، الذين غادروا دولة الكويت بعد قيام القوات العراقية بالسيطرة عليها، وضمها الى العراق باعتبارها المحافظة العراقية التاسعة عشر، الأمر الذي أدى الى شروع الدول الغربية في الاعداد لشن حرب على العراق متذرعين بالسعي لتحرير الكويت مما سموه بالاحتلال العراقي. ومع وقوع الحرب الفعلية على العراق ابتداء من 17 كانون الثاني عام 1991، هل على الأردن أيضا عدد من المواطنين العراقيين،طلبا للنجاة من أتون تلك الحرب، رغم وجود قوانين عراقية تمنع سفر العراقيين الى الخارج.

ولكن في آذار من عام 2003 ، عندما هاجم الرئيس الأميركي "جورج بوش الابن" العراق واحتله وقتل مئات الآلاف من المواطنين العراقيين، بدأ الانتقال الواضح لعدد كبير من العراقيين الى الأردن هربا من الحرب، ومن الاحتلال الأميركي الذي أدى الى ظهور حركة مقاومة شرسة كانت تتزايد يوما بعد آخر. وازدادت عملية انتقال العائلات العراقية من القطر العراقي الى الأردن، بعد سيطرة حكومة "نور المالكي" على السلطة، حيث اعتبرها الكثير من العراقيين، خصوصا المنتمين منهم لطائفة السنة، حكومة يسيطر عليها العراقيون الشيعة، وتوقعوا منها أن تضطهد العراقيين المنتمين لطائفتهم، ( أي لطائفة السنة). وأصبحت موجة هجرة العراقيين السنة الى الأردن أكثر وضوحا، خصوصا بعد اقدام تلك الحكومة على تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس الراحل "صدام حسين"، وما تبع ذلك من عمليات يومية لتفجير السيارات المفخخة في شوارع بغداد، وفي أماكن تجمع الشيعة اما في الحسينيات الشيعية، أو في مواقع تقديم العزاء في موتاهم، مما استدعى غالبا ردا انتقاميا بتفجيرات انتقامية في مواقع تجمع أهل السنة.

وفي غياب الاحصاءات الرسمية،لا يعرف عدد العراقيين الذين نزحوا الى الاردن بكامل عائلاتهم، ولكنهم يقدرون بعشرات الآلاف، لا بل بمئات الآلاف كما يعتقد البعض. وقد تبين تدريجيا أن الكثيرين منهم قد خططوا لاقامة طويلة وربما مستديمة، اذ اشتروا العقارات لغاية السكن، كما باشروا الأعمال التجارية، وساهموا ببناء العقارات مما رجح نية الاقامة الطويلة، ان لم تكن الاقامة الدائمة، وخصوصا طوال بقاء الحكومة الواقعة تحت سيطرة النفوذ الشيعي والذي يعتبرونه نفوذا يضطهدهم.

وفي عام 2011، بعد "تألق" الربيع العربي في ليبيا، جاء الى الأردن العديد من الليبيين، الذين قدم بعضهم طلبا للنجاة من الجحيم الذي حل بليـبيا نتيجة للآثار السيئة للحرب، ومن الاضطراب الأمني الذي حل بذاك البلد الشقيق، رغم كونه (أي ذاك الربيع) قد حقق انجازا هاما لتخلصه من حكم ديكتاتور، لكنه أفرز في نفس الوقت فراغا في السلطة أدى الى اضطراب أمني واضح ومفزع للمواطن العادي. كما جاء البعض الآخر من الليبيين طلبا للعلاج من المرض ، أو من جراح أصابته خلال الحرب التي شنها حلف الأطلسي على ليبيا بذريعة التخلص من حكم ديكتاتوري . وتم اختيار الأردن للجوء أو للعلاج، رغم بعده الجغرافي عن ليبيا، مع وجود دول للجوار كان يمكنهم الذهاب اليها بدل الأردن، كتونس والجزائر ومصر. لكنهم اختاروا الأردن لانتشار سمعة طيبة عن قدراته العلاجية، ومستشفياته المتقدمة بمعداتها وبأساليـبها العلاجية الحديثة، لدرجة أن البعض كان يجيء الى الأردن من عدة دول بما فيها دول الخليج، وفي زمن السلم في بلادهم، ضمن ما بات يسمى بالسياحة العلاجية التي أصبحت تنافس السياحة المألوفة لزيارة المواقع الأثرية، بما فيها الآثار الرومانية في جرش، والآثار النبطية في البتراء المسماة بالمدينة الوردية.

وكان هناك سبب آخر لاختيار الأردن كملجأ، وهو حالة الاضطراب في كل من دول الجوار. اذ أن تونس وكذلك مصر، لم تكونا قد بلغا حالة النقاهة من آثار الربيع العربي الذي مسهما قبل أسابيع قليلة من وصول ذاك الربيع الى ليبيا. كما أن الجزائر، رغم بعض الأمان في مدنها، الا أنها كانت تعاني من مشاكل أمنية في المناطق الجبلية التي تحيط بحدودها البرية. وكان هناك سبب آخر، هو تعهد الحكومة الليبية بتسديد فواتير علاج الجرحى، وربما المرضى أيضا، اذا عولجوا في الأردن. وهكذا بات عنصر الأمن في الأردن، هو العنصر الهام والوحيد الذي يتميز به القطر الأردني، الذي لم يغدق الله عليه نعمة النفط أسوة بدول عربية أخرى.

ومكثت في الأردن عائلات قليلة من العائلات الليبية التي جاءت بصحبة بعض الجرحى، ورحل الآخرون عائدين الى بلادهم، ولكن ليحل محلهم في اللجوء الى الأردن، الآلاف من السوريين الفارين من لهيب ذاك الربيع العربي ، أو الدمار العربي البائس الذي هطل على سوريا أيضا في وقت متقارب مع اشتعال الربيع في ليبيا، لكنه لم يتحول فورا الى مأساة ربيعية دموية، بل بدأ خطر المؤامرة على سوريا ينجلي رويدا رويدا بتصاعد الاضطراب في البلد الشقيق، الى أن تحول بشكل واضح وجلي، الى حرب استنزاف دامية وربما طويلة، مما أدى الى تشابه الحالة السورية بالحالة العراقية، مفرزة آلاف اللاجئين الذين أقام بعضهم في المخيمات كمخيم "الزعتري"، وأقام البعض الآخر في المدن وأبرزها مدينتي اربد القريبة من الحدود السورية، وعمان - العاصمة التي كان الموسرون السوريون أبرز الوافدين اليها لقدرتهم على الانفاق والاقامة بشقق مؤجرة لهم. وقدر عدد القادمين السوريين الى الأردن بنصف مليون سوري، مما رفع عدد سكان الأردن كثيرا. فبعد أن كان عدد السكان الأردنيين الحاصلين على الرقم الوطني يتراوح بين ستة الى سبعة ملايين نسمة، ارتفع رقم السكان المقيمين في الأردن، الى ما يتجاوز التسعة ملايين نسمة، وربما أكثر، آخذين بعين الاعتبار العراقيين والسوريين المقيمين ، مضافا اليهم قرابة نصف مليون مصري يعملون ويقيمون في الأردن، أضف اليهم العديد من الفلبنـيين والسريلانكيين والبنغلادشيين القادمين أيضا للعمل في هذا البلد الصغير.

وهكذا تحول الأردن تدريجيا الى الوطن العربي الصغير، مع تواجد أكثر من نصف مليون عراقي ونصف مليون مصري ونصف مليون سوري، اضافة الى عدد من اللبنانيين وبعض الليبيين الذين مكثوا في الأردن هربا من أتون التوتر والاضطراب في بلادهم، مع توافد العديد من الخليجيين في فصل الصيف طلبا للسياحة، نظرا لوجود التوتر والاضطراب في مواقع السياحة العربية الأخرى التي اعتادوا ارتيادها، كلبنان ومصر وسوريا،مما بات يؤدي الى ارتفاع عدد المتواجدين في الأردن خلال فصل الصيف الى تسعة ملايين ونصف المليون مواطن ومقيم وزائر. بل ويأتي بعض من هؤلاء أحيانا، سواء الخليجيين أو الليبيين، في الفصول الأخرى من العام، وذلك في رحلات سياحة علاجية.

ومع ازدياد عدد المقيمين في الأردن من مواطني عدة دول عربية، بات من الملائم أن نسمي الأردن بالوطن العربي الصغير، وهو أمر يفخر به الأردن، اذ يشكل تكريسا للاعتقاد السائد بأن الأردن يكاد يكون، اضافة الى دول الخليج، الوطن العربي الأكثر أمانا وأمنا واستقرارا بين الدول العربية . فتونس باتت تواجه حالة اضطراب منذ رحيل الرئيس السابق "زين الدين بن علي"، ومثلها ليبيا، مع عدم استقرار ملموس في مصر(ولو الى حين)، وكذلك في المناطق الجزائرية الجبلية الحدودية، مع بداية لحالة الاضطراب في المغرب العربي بسبب خلافها مع الجزائر على قضية الصحراء الكبرى. ولكن اذا كان ذلك يشكل ميزة أو مفخرة للأردن، فانه يشكل في نفس الوقت عبئا ثقيلا عليه.

فتواجد أكثر من مليون ونصف مليون عربي (وربما أكثر) على أراضيه اضافة الى مواطنيه، قد وضع أعباء عليه لم تؤخذ بعين الاعتبار لدى رسم الخطوط العريضة لاقتصاد هذا البلد. فالحاجة لكمية أكبر من المياه قد بات واضحا، علما أن الأردن لا تتواجد فيه أنهار ليستفيد منها غير نهر الأردن الذي تشاركه فيه اسرائيل التي اختلست الكثير من مياه ذلك النهر الذي كاد يتحول تدريجيا الى مجرد ساقية صغيرة كما سبق وذكرنا. وهذا التواجد أيضا للعديد من المواطنين العرب، وخصوصا اللاجئين السوريين منهم، قد افرز الحاجة الى مزيد من المواد الغذائية، والى تطوير وزيادة في الاحتياجات الأمنية مما اضطر الحكومة الأردنية لتجنيد المزيد من رجال الأمن، مع ما يفرضه ذلك عليها من أعباء مالية اضافية. والأردن نتيجة لذلك أيضا، اضطر لتطوير بنيته التحتية واحتياجات الصرف الصحي، وخصوصا في الشمال الأردني، حيث أقام العديد من السوريين سواء في الملاجىء أو في مدينة اربد، زهرة الشمال الأردني.

وحصل ذلك في وقت كان فيه الأردن يعاني من ضائقتين: مالية واقتصادية ، بل وعجز متزايد في ميزانيته . ورغم هذا العجز وتلك المعاناة، لم يقم العرب، وخصوصا الدول الثرية منه، بتقديم العون المالي الجدي للأردن ، اللهم باستثناء ملايين قليلة قدمتها بعض الدول، كما قدمت مثلها الجامعة العربية لتغطية بعض الاحتياجات الناجمة عن اللجوء السوري. أما دول الخليج، التي يفترض الاعتماد عليها في حالة كهذه، فلم تقدم، ان قدمت، الا النزر اليسير الذي لا يغني ولا يحل معضلة من المعضلات الكثيرة التي بات الأردن يواجهها نتيجة عدة عوامل، ولعل من أبرزها لجوء المواطنين العرب اليه، باعتباره الوطن العربي الصغير.

وهكذا توجب على الأردن أن يبحث عن وسائل تبقيه على قيد الحياة، وتجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته الناجمة في جزء منها، عن صيرورته (كما سبق وذكرنا)، الوطن العربي الصغير للعالم العربي الكبير. وازاء العجز المالي وضعف الموارد الا من بعض الدخل الذي تحققه السياحة، والتي هي الأخرى واجهت ضعفا وتراجعا ازاء عواصف الربيع العربي في المنطقة ونتائجه السيئة، فان الحكومة لم تجد مفرا من تحميل المواطن الأردني العادي جزءا كبيرا من هذا العبء، من خلال رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وزيادة الضرائب والرسوم على كل شيء تقريبا، مما تحول الى عبء ثقيل على المواطن المسكين، الذي بات يواجه زيادة في الضرائب والرسوم، وارتفاعا باهظا في أسعار السلع، وهو ارتفاع ناتج عن زيادة تلك الرسوم والضرائب زيادات فاحشة على تلك السلع، حيث أن تلك الزيادة قد أوصلت نسبة ضريبة المبيعات وفروعها في بعض الحالات الى 40 بالمائة، وربما أكثر في بعض الحالات.

ولا بد من الاعتراف أولا أن الدكتور عبد الله نسور هو رجل مخلص للبلد وللشعب، ولا يسعى الا وراء الخير والمصلحة العامة، وهو رجل نظيف اليد، وهذا وصف لا يمكن اطلاقه على بعض أسلافه في مركز المسئولية، ولا يقصد بذلك بالضرورة مركز رئاسة الوزراء ،بل مراكز أخرى من مراكز المسئولية. ولكنه وصل الى رئاسة الوزراء ليجد أمامه خزانة خاوية ليس فيها ما يكفي، كما قال البعض، لدفع حتى رواتب موظفي الحكومة والدرك والقوات المسلحة. وازاء خبرته السابقة في ادارة أجهزة ضريبة الدخل الأردنية، ونظرا للظرف الحالك والضاغط والمتطلب اتخاذ اجراءات سريعة، مقترنا بتخلي الدول الصديقة وبعضها من دول الجوار، عن تقديم عون مالي كاف للأردن، فلم يجد رئيس الوزراء أمامه الا استثمار خبرته السابقة في عالم ضريبة الدخل، فلجأ
الى تنفيذها بسرعة فائقة، وربما دون دراسة كافية، فأصاب وأخطأ في ذات الوقت.

وهو قد أصاب عندما وجد أن رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وفرض الضرائب والرسوم وزيادة بعضها على سلع أخرى، كان يشكل الوسيلة الوحيدة الملموسة والممكنة أمامه لانقاذ ما يمكن انقاذه . ولكنه أخطأ في ثلاثة أمور: أولها أن نسبة الزيادات كانت مرتفعة كثيرا على بعض السلع، اذ بلغت نسبة الزيادة (مثلا، وكما سبق وذكرنا) على المكالمات الخلوية 40 بالمائة: (24 بالمائة ضريبة خاصة على المبيعات، و16 بالمائة ضريبة عامة على المبيعات)، وهذه ضريبة بالغة الارتفاع على سلعة باتت من الضرورات التي يصعب الاستغناء عنها رغم كونها سلعة رفاهية نوعا ما. كما زاد الرسوم والضرائب على سلع أخرى كثيرة، وتردد أن نسبة 50 بالمائة سوف تضاف على رسوم ترخيص المركبات، وأخبار غير مؤكدة لعدم موافقة البرلمان عليها حتى الآن، تتعلق برفع سعر الكهرباء، التي تشكل الوسيلة المستخدمة في التدفئة في فصل الشتاء، نظرا لعدم قدرة المواطن العادي على استخدام التدفئة المركزية لارتفاع كلفة السولار عما كان عليه بنسبة تقارب المائتين بالمائة تقريبا (ربما أقل بعض الشيء)، أوعلى استخدام التدفئة بصوبات الغاز أو الكاز، نظرا لارتفاع أسعارهما أيضا نتيجة للزيادة الكبرى التي طرأت على أسعار البنزين والوقود عامة، بعد الغاء الدعم الحكومي عن تلك السلعة الحيوية.

أما ثاني الأخطاء، فهو عدم تدخل الحكومة في مراقبة الأسعار والأجور. فقد كان من المتوقع أن تتجه أسعار السلع الى الارتفاع بمجرد رفع الدعم الحكومي عن البنزين ومواد الوقود، باعتبار أن كلفة نقل البضائع سوف تزداد، اضافة الى أسباب أخرى تؤدي الى مزيد من الارتفاع، أقلها لتغطية الزيادة في ضريبة المبيعات ونتيجة الزيادة على غيرها من الرسوم والضرائب. أضف الى ذلك، أن التاجر ربما وجد في هذه التطورات فرصة مناسبة لتحقيق ربح اضافي لنفسه، فزاد على سعر السلعة نسبة تاهت في خضم تلك الزيادات الطارئة ، أي أنه لم يكتف بالاضافة على الكلفة الحقيقية للسلعة، تلك الاضافات الضريبية الطارئة عليها، بل وجد نفسه يستثمر هذا الوضع، ليضيف لنفسه نسبة ربحية أخرى، غير نسبته المعتادة في الربح، مما أدى الى حصول ارتفاع كبير في سعر السلعة. وأنا قد ذكرت في مقال سابق نسبة الزيادة الفاحشة التي طرأت على سعر سندويش الفلافل الذي يشكل أحيانا، بل غالبا، وجبة المواطن الفقير. فهذا السندويش، غذاء الفقير، كان يباع العادي منه ب 150 فلسا ، والفاخر منه ب 200 فلس الى 250 في أبعد الحالات. ولكن بعد سحب الدعم عن الوقود، وبعدها الزيادة الطارئة في الرسوم والضرائب، ارتفع سعر سندويش الفلافل العادي تدريجيا ليصل الى 500 فلس، بينما ارتفع سعر سندويش الفلافل الفاخر ارتفاعا تدريجيا ليبلغ في النهاية 650 فلسا. وعندما تعذر على البائع زيادة السعر أكثر من ذلك، لجأ الى تصغير حجم الرغيف وانقاص كمية الفلافل والموؤنة في السندويش، وتلك كانت زيادة أخرى غير منظورة على سعر ذاك الساندويش. وبطبيعة الحال، لم تكن تلك الزيادة في السعر ناتجة عن زيادة كلفة نقل كمية المادة التي يصنع منها الفلافل، من التاجر او المنتج الى البائع نتيجة الزيادة على سعر الوقود، أو نتيجة أية زيادة في ضريبة الدخل على التاجر، او زيادة ضريبة المبيعات على تلك السلعة، اذ تجاوزت الزيادة الطارئة على سعر سندويش الفلافل نسبة المائة وخمسين بالمائة من السعر الأصلي، أي أن سعره قد أصبح يتجاوز ضعفا ونصف ضعف السعر الأصلي.

وبما أن المرجح أن الزيادات المفترضة على السلعة، كنتيجة للزيادات الطارئة والاضافية التي اقتضتها مصلحة الدولة وضرورات سد العجز الكبير في ميزانيتها، لم تكن هي العامل الوحيد المؤثر الذي تسبب بهذه الزيادة الكبيرة على سعر السلعة كما طرحت أخيرا للتداول، (اذ تدخل في هذا الأمر أيضا ، وكما سبق وذكرنا، جشع التاجر ورغبته في اقتناص الفرصة لتحقيق مزيد من الربح) ؛ يصبح من الواضح لنا نوعية الخطأ الأول الذي ارتكبه الدكتور نسور، الذي استعجل تلك الزيادات التي فرضها ، متأثرا بتجربته في ادارة دوائر ضريبة الدخل، والتي وجد فيها الحل السهل والأمثل لسد العجز في الميزانية والبالغ أكثر من أربع مليارات دولار، كما قيل. فالخطأ الأول هذا قد تمثل بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار جشع التاجر الرأسمالي والمؤهل على الدوام لاقتناص فرص كهذه لتحقيق مزيد من الربح.

ومن هنا كان يتوجب على دولة الرئيس" نسور" لدى الاقدام على خطوته الأولى برفع الدعم عن الوقود، والذي أدى الى ارتفاع سعره بزيادة فائقة، أن يصدر قانونا ملزما وملازما لذاك القرار، يجمد بموجبه أسعار السلع، وكذلك أجور الموظفين والعمال المرشحين للتمرد والاضراب في وقت لاحق، نتيجة الزيادة التي ستطرأ على أسعار السلع سواء بسبب الزيادة على أسعار الوقود، أو الزيادة في الضرائب المفروضة عليهم، مع بقاء رواتبهم على حالها. أما لو جرى تجميد أسعار السلع، واقتصر الأمر على الزيادات الطارئة التي فرضتها الدولة، لهان الأمر وأصبح أكثر قبولا من المواطن البسيط، وخصوصا طائفة العمال والموظفين منهم.

وهذا الأسلوب له سابقة في بريطانيا، اذ بادرت الحكومة البريطانية آنئذ، ولا أذكر على وجه التحديد في عهد أي رئيس وزراء قد جرت، (لكن الاحتمال الأكبر أنها قد جرت اما في عهد هارولد ويلسون، أو ادوارد هيث) لدى اعلانها زيادة كبيرة على أسعار الوقود نتيجة لأزمات دولية أفرزت ارتفاعا كبيرا على سعر برميل النفط، الى اصدار قانون جمدت بموجبه أسعار السلع وأجور العمال والموظفين. وتجنبت بذلك حصول طفرات كبيرة على أسعار السلع أو الخدمات، باعتبار أن الخدمات هي الأخرى سلعة من نوع خاص. ولكن المرجح أن دولة الرئيس، قد نظر بأسلوب آخر الى قضية زيادة أسعار السلع؛ اذ ربما شكل ذلك من وجهة نظره، فرصة لتحصيل كم أكبر من ضريبة المبيعات التي ترتفع مع ارتفاع سعر مبيع السلعة، كما يرتفع معها أيضا نسبة ضريبة الدخل المحصلة من ذاك التاجر الجشع نتيجة لزيادة أرباحه كانعكاس على زيادة دخله بالزيادة التي أضافها على سعر سلعته. ومن هنا يبدو للمراقب، أن خبرة الدكتور النسور في ادارة دوائر ضريبة الدخل، والتي ظهرت في البدء وكأنها نعمة ساعدته على ايجاد بعض الحلول لأزمة العجز في الميزانية، قد تحولت الى نقمة على المواطن المسكين الذي لم يعد أمامه الا أن يذهب الى الجحيم وبئس المصير (يا حرام) . وهذه كانت الخطيئة الثانية ( عفوا قصدت الخطأ الثاني ) للدكتور عبد الله نسور.

أما الخطأ الثالث الذي ارتكبه رئيس الوزراء الأردني الذي توالت الفكاهات والرسوم الكاريكاتورية المتندرة بخطواته تلك، كانت أنه قد قصر الزيادات في الرسوم والضرائب بأشكالها، على سلع وأمور تمس المواطن العادي، دون أن يجرؤ على اصدار قوانين تمس بشكل مباشر أولئك الأثرياء في الأردن، وذلك باجراء تعديل جريء للقوانين، بحيث تمس ثروات أولئك، غلما أن قوانين كهذه، ستكون هي الأكثر فاعلية وقدرة على تحصيل المبلغ المطلوب لسد العجز الفاحش في ميزانية الدولة. ففي الأردن قرابة الخمسين ثري على الأقل، والذين لديهم ثروات فاحشة تعد بعشرات الملايين من الدولارات، بل أن بعضهم تقدر ثرواته بالمليارات وليس بالملايين.

فلو أقدم الرئيس على اصدار قانون يفرض ضريبة على الثروة نسبتها 25 بالمائة فقط (وليس 40 بالمائة كتلك التي فرضت على استخدام الهواتف الخلوية)، لاستطاع تسديد نسبة كبيرة من العجز الحاصل في ميزانية الدولة. وبطبيعة الحال، لا يمكن تسمية هذه الضريبة بضريبة دخل، ولكن يمكن تسميتها بضريبة "مواطنة ". ترى أليس أولئك الأثرياء مواطنون في هذه الدولة، ولحم أكتافهم وأكتاف ثروتهم من خيراتها، ولو انهارت تلك الدولة، نتيجة ثورة مفاجئة أو تمرد، فسوف تنهار معها كل ثرواتهم، وربما تصادر من أية حكومة ثورية قادمة. ومن هنا، فان مصلحتهم تقتضي التعاون في هذا المجال. كما لا بد من التساؤل، أليس أولئك الأثرياء من " نشامى" هذا البلد، وبالتالي فان عليهم أن يـبادروا من تلقاء أنفسهم ، دون انتظار صدور قانون ما، الى التبرع بجزء هام من أموالهم لانقاذ بلد "النشامي" - بلدهم. أم أن روح الجشع الرأسمالي ، تتغلب على روح " النشامى" لديهم؟

ولو أضاف رئيس الوزراء الى ذلك القانون، قانونا آخر يزيد نسبة الضريبة المحصلة على التركات لدى وفاة صاحب المال الوفير الذي تبلغ ثروته عدة ملايين من الدنانير، لاستطاع تأمين مبالغ اضافية وكبيرة تنهي وجود عجز كهذا في الميزانية. وقد يقال بأن تصرفا كهذا يخالف من ناحية، المبادىء الرأسمالية المعمول بها في الاقتصاد الأردني ، كما أنها قد تفرز نتيجتين غير مرغوب بهما، أحدهما توقف الاستثمار الأجنبي في الأردن (مع أن ذلك يمكن تداركه باصدار ايضاح لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية بأن القانون معني فقط براس المال الوطني فحسب )، والثاني هو احتمال كبير بهروب رأس المال الوطني الى الخارج. ومع ذلك يمكن تدارك هذا الأمر باصدار قانون يسبق قانوني فرض ضريبة كبيرة على رأس المال وعلى التركات ، ويمنع بموجب هذا القانون الذي سيفاجىء الرأسماليين قبل اصدار القوانين اللاحقة، من تحويل أموالهم الى الخارج سواء عن طريق البنوك، أو عن طريق مؤسسات الصرافة، أو عن طريق اخراجها بصحبة الثري المسافر. ويحصر عندئذ حق المواطن الثري بسحب مبالغ محدودة فقط من البنوك (يحددها القانون) خلال كل شهر من أشهر السنة. وهناك احتمال آخر قد تفرزه خطوة جريئة كهذه، وهو أن تؤدي تلك الخطوة الى انخفاض سعر صرف الدينار بالنسبة الى الدولار. وهنا يتدخل دور السياسة في ايجاد حل لهذه المعضلة عبر مناشدة صديقتنا وحليفتنا أميركا، لتقديم الدعم للدينار الأردني ، (والا فما هو نفع هذه الصداقة) موضحين بأن الخطوة مجرد خطوة مؤقتة ولن تستمر طويلا، وهي تهدف فقط لانقاذ البلاد أولا من كارثة اقصادية ستؤدي في جميع الأحوال الى انخفاض سعر الدينار الأردني اذا لم يتم اتخاذ خطوات جريئة كهذه بغية تسديد العجز في الميزانية، وتوفير المبالغ المطلوبة لخدمة الدين (أي فوائده) والبالغ مليارات الدولارات، والتي يدين بها الأردن لأميركا وللبنك الدولي. كما تهدف ثانيا، لتجنيب الأردن وقوع انفجار سكاني على شكل ثورة أو ما أشبه، تتجه نحو التحالف مع المتطرفين من جماعات القاعدة وغيرها من التيارات المتطرفة، وفي ذلك ما فيه من ضرر للأردن، ولأميركا، وكذلك لدول الجوار التي لم تقدم الدعم المالي الكافي للأردن لانتشاله من متاعبه الكبيرة، مع أن تلك الدول قد بادرت على الفور لتقديم الدعم المالي الى مصر بمجرد اعلانها الثورة على نظام الرئيس المعزول محمد مرسي الذي كاد يقود مصر الى الكارثة. فهل تنتظر الدول الصديقة والمجاورة، أن تقع الثورة في الأردن كي تبادر لتقديم الدعم المالي له أسوة بما فعلته مع مصر ؟ مع أن خطوة صغيرة واحدة منها تكفي لانقاذ الأردن، بل ولانقاذ نفسها من ظهور نظام متطرف في دولة حدودية معها، وتلك الخطوة تتمثل بنقل بعض ودائعها في البنوك الأميركية الى الأردن (نقول بعض الودائع لا كل الودائع وهي كثر)، لتعزز الموقف المالي والاقتصادي الأردني. فهل هذا كثير يا أصحاب الجلالة والسمو؟

فالمواطن الأردني العادي المسحوق، لن يظل صامتا الى الأبد وهو رازح تحت هذا العبء الثقيل من الضرائب وارتفاع الأسعار، مع بقاء دخله المحدود جدا محدودا الى ما لا نهاية. صحيح أن خطوات كهذه (والمقصود بها الخطوات ضد الرأسماليين سابقة الذكر) قد لا يكون مرغوب بها للأسباب التي عددناها. ولكن أليس الأردن يعاني من حالة الضرورة، علما أنه سواء بموجب المفاهيم الدينية، أو بموجب المفاهيم المنطقية، فان الضرورات تبيح عل المحظورات على الدوام. وهل هناك حالة ضرورة أسوأ من تلك التي يعاني منها الأردن ومواطنوه في الوقت الحاضر؟

فاذا كانت هناك حلول أخرى غير تلك الحلول التي تبدو شبه ثورية، رغم ضرورتها، ولا تقتضي اضافة أعباء ضريـبية جديدة على كاهل المواطن الأردني المسحوق، ليقترحها الرئيس الذي يثق الجميع بحسن نيته، وبذكائه، وبقدرته الفائقة على معالجة الصعوبات. فكل الحلول مقبولة طالما أنها تؤدي الى التوقف عن اصدار مزيد من القرارات الضريبية، ومزيد من الرسوم والضرائب. فقد مل المواطن منها، وعانى من أعبائها كثيرا، بل وتذمر أيضا كثيرا، فلايجوز تحميله بما هو فوق طاقته ، تاركين أصحاب رؤوس الأموال يرتعون بأموالهم التي جاء جزء كبير منها من دماء ودموع هذا الشعب المسحوق.

فاذا كان الأردن قد بات يتحول تدريجيا الى الوطن العربي الصغير، وأصبح هو المرشح لاستقبال مزيد من المواطنين العرب، من بلاد عربية أخرى، المرجح مغادرتهم لبلادهم مع تحقق مزيد من موجات الدمار العربي (عفوا قصدت الربيع العربي) في بلاد عربية أخرى، تنفيذا لمشروع الشرق الأوسط الجديد؛ فان المتوقع من الأخوة العرب ومن دول الجوار بالذات، أن يقدموا العون السريع لشقيقهم الأردن الذي تحمل وحده نتائج كل حروب المنطقة: حرب 1948، وحرب 1967، وحرب لبنان الأهلية ، اضافة الى الحرب ضد العراق في عام 2003، والحرب في ليبيا عام 2011، وبعدها الحرب في سوريا وكوارثها الرازحة على الصدر الأردني الى الآن، مع احتمال تزايد أعباء كوارثها عليه. فتقديم العون للأردن، لا يساعد فحسب على التخفيف من معاناة شعبه ، بل يمكنه أيضا من البقاء مرتديا حلة الوطن العربي الصغير، مما سيساعده أيضا على تحمل نتائج المزيد من الكوارث القادمة على العالم العربي لا محالة، تحت أجنحة ما سمي بالربيع العربي الشرق أوسطي الجديد، والمخضوضب ربيعه غير الأخضر، بالدم القاني.
Michel Haj

#ميشيل_حنا_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات